نویسنده: دکتر فرهمند
در ادبیات حقوق بشری معاصر، اصطلاح «کودکسرباز» معمولاً با تصاویری از گروههایی مانند الشباب در آفریقا یا داعش در خاورمیانه پیوند خورده است. با این حال، در مناطق مرزی ایران، عراق، ترکیه و سوریه، موضوع جذب و بهکارگیری افراد زیر ۱۸ سال توسط برخی احزاب مسلح کُرد، ابعاد پیچیدهتری یافته است؛ ابعادی که در آن، مسئله صرفاً به استفاده مستقیم از کودکان در مخاصمات محدود نمیشود، بلکه به شیوههای جذب، آموزش و آمادهسازی نوجوانان برای فعالیتهای نظامی و شبهنظامی نیز مرتبط است.
این مسئله پرسشی اساسی را پیش روی ناظران حقوق بشر قرار میدهد: چگونه پدیده کودکسربازی، علیرغم وجود اسناد بینالمللی و تعهدات اعلامشده از سوی گروههای مسلح، همچنان در اشکال مختلف بازتولید میشود؟
در سالهای اخیر، شماری از احزاب کُرد با امضای تفاهمنامههایی با نهادهای غیردولتی بینالمللی از جمله «ندای ژنو» (Geneva Call)، تعهد خود را نسبت به عدم استفاده از افراد زیر ۱۸ سال اعلام کردهاند. این توافقها از سوی حامیانشان به عنوان گامی در جهت انطباق با استانداردهای حقوق بشردوستانه معرفی شدهاند.
با این حال، منتقدان معتقدند که این توافقات، علاوه بر جنبه حقوقی، کارکرد سیاسی و اعتباری نیز دارند. از این منظر، امضای چنین اسنادی به احزاب مسلح امکان میدهد خود را در افکار عمومی غرب به عنوان بازیگرانی قانونمدار، سکولار و متعهد به هنجارهای بینالمللی معرفی کنند و به نوعی به «برندینگ سیاسی» دست بزنند تا فاصله خود را با گروههای تندرو برجسته سازند.
در عین حال، یکی از چالشهای مطرحشده از سوی ناظران حقوق بشر، نبود سازوکارهای مستقل برای راستیآزمایی اجرای این تعهدات و همچنین فقدان ضمانتهای اجرایی کیفری در بسیاری از این توافقهاست. به باور این منتقدان، پذیرش تعهدات اعلامی بدون نظام مؤثر نظارت و پاسخگویی، میتواند زمینه استمرار حضور نوجوانان در ساختارهای وابسته به این گروهها را، هرچند با عناوین و قالبهای متفاوت، فراهم کند.
یکی از استدلالهای مشترک احزاب مسلح در پاسخ به گزارشهای حقوق بشری، تأکید بر «داوطلبانه بودن» پیوستن نوجوانان به این گروههاست. این احزاب معمولاً عنوان میکنند که بخشی از نوجوانان، تحت تأثیر تبعیض، فقر، فشارهای اجتماعی یا انگیزههای ایدئولوژیک، خود به این سازمانها مراجعه میکنند.
با این حال، از منظر حقوق بینالملل و بهویژه «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درباره مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه» (OPAC)، مسئله رضایت افراد زیر ۱۸ سال در بافتارهای نظامی موضوعی مناقشهبرانگیز است. بسیاری از حقوقدانان معتقدند که در چنین شرایطی، مفهوم رضایت را نمیتوان جدا از محیط اجتماعی، سیاسی و تبلیغاتی پیرامون نوجوانان ارزیابی کرد.
در این چارچوب، برخی پژوهشگران حقوق کودک بر نقش تبلیغات رسانهای، بازنمایی قهرمانانه از مبارزه مسلحانه و نمادسازی از سلاح در فرآیند جذب نوجوانان تأکید میکنند. به باور آنان، هنگامی که یک نوجوان به طور مستمر در معرض پیامهای حماسی، هویتی و آرمانمحور قرار میگیرد، مرز میان انتخاب آزادانه و تأثیرپذیری سازمانیافته کمرنگ میشود؛ پدیدهای که از آن با عنوان «سربازگیری نرم» یاد میشود.
رویه قضایی بینالمللی: احکام صادرشده در «دیوان کیفری بینالمللی» (ICC)، از جمله در پرونده توماس لوبانگا، صراحتاً نشان دادهاند که سربازگیری و بهکارگیری کودکان در منازعات مسلحانه، مستقل از انگیزههای سیاسی، آرمانهای جمعی یا ادعای داوطلبانه بودن، واجد مسئولیت شدید کیفری و مصداق جنایت جنگی است.
پرسش دیگری که در این میان مطرح است، واکنش محدود جامعه جهانی به گزارشهای مرتبط با کودکسربازان در برخی ساختارهای مسلح کُرد است. برخی تحلیلگران پاسخ این مسئله را در ملاحظات ژئوپلیتیکی جستوجو میکنند. در سالهای جنگ علیه داعش، شماری از این احزاب و نیروهای وابسته به آنها به عنوان متحدان میدانی ائتلاف بینالمللی شناخته شدند. این همکاریهای امنیتی و نظامی، به اعتقاد منتقدان، موجب شد که گزارشهای مربوط به نقض احتمالی حقوق کودکان در اولویتهای پایینتر دیپلماتیک قرار گیرد.
این وضعیت از سوی برخی ناظران به عنوان نمونهای از «ژئوپلیتیک سکوت» توصیف شده است؛ وضعیتی که در آن، اجرای اصول حقوق بشری تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و موازنه قدرت قرار میگیرد. از نگاه این منتقدان، نادیده گرفتن موارد مرتبط با سربازگیری کودکان میتواند این پیام را به سایر گروههای مسلح منتقل کند که همسویی با اهداف بازیگران قدرتمند بینالمللی، هزینههای ناشی از نقض برخی هنجارهای بینالمللی را کاهش میدهد.
در سوی دیگر این بحث، برخی احزاب کُرد جذب نوجوانان را در چارچوب حق تعیین سرنوشت توجیه میکنند. اما این استدلال نیز با پرسشی بنیادین مواجه است: آیا اهداف و آرمانهای جمعی میتوانند محدودکننده حقوق بنیادین افراد باشند؟ متخصصان حقوق کودک معتقدند که حق برخورداری از کودکی، آموزش و رشد ایمن باید بر هرگونه ملاحظه سیاسی یا نظامی اولویت داشته باشد. جایگزین شدن محیط آموزشی با ساختارهای نظامی، پیامدهایی عمیق و بلندمدت برای جوامع محلی و نسلهای آینده به همراه خواهد داشت.
در نتیجه، مقابله با پدیده کودکسربازی در مناطق کردنشین نیازمند عبور از رویکردهای نمادین و حرکت به سمت سازوکارهای مؤثر پاسخگویی است. پیشنهاد میشود که نهادهای بینالمللی، امضای هرگونه تفاهمنامه با گروههای مسلح را به امکان انجام بازرسیهای مستقل و سرزده از مراکز آموزشی و اردوگاههای وابسته به آنها مشروط کنند. واقعیت بنیادین آن است که مسئولیت حقوقی و اخلاقی بهکارگیری کودکان در ساختارهای نظامی، با استناد به انگیزههای سیاسی از بین نمیرود؛ چرا که حقوق کودک مفهومی جهانشمول است و نباید تابع مرزبندیهای ایدئولوژیک باشد.
