بر اساس کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری آن درباره مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه، جذب و استفاده از افراد زیر ۱۸ سال در درگیریهای مسلحانه توسط گروههای مسلح غیردولتی ممنوع است و دولتها موظف به پیشگیری، جرمانگاری داخلی و اقدام مؤثر برای توقف این روند هستند.
به گزارش دیدبان حقوق بشر کردستان ایران، «علی احدی»، عضو هیئت علمی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، در یادداشتی به بررسی ابعاد حقوقی استفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه پرداخته است.
از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه، حمایت از غیرنظامیان بهویژه کودکان یکی از قواعد بنیادین در زمان جنگ است. حملات به مدارس، بیمارستانها، منازل مسکونی و مراکز امدادی، در صورتی که ماهیت نظامی پیدا نکرده باشند، میتواند نقض جدی اصول تفکیک، تناسب و احتیاط در پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ تلقی شود. این اصول طرفهای درگیر را ملزم میکند میان اهداف نظامی و غیرنظامیان تمایز روشن قائل شوند و از وارد کردن آسیب نامتناسب به غیرنظامیان خودداری کنند.
حقوق بینالملل بشردوستانه همچنین حمله به زیرساختهای حیاتی مانند تأسیسات آب، برق، مراکز درمانی و سایر منابع ضروری برای بقای غیرنظامیان را ممنوع میداند؛ تخریب این زیرساختها میتواند اثرات مستقیم و پایدار بر حقوق بنیادین جمعیت غیرنظامی، بهویژه کودکان، داشته باشد.
در کنار این چارچوب حقوقی، گزارشهای نهادهای معتبر بینالمللی نیز وجود الگوهای مستند از بهکارگیری کودکان در درگیریها را تأیید کردهاند. دیدبان حقوق بشر (HRW) در گزارشهای خود درباره عراق اعلام کرده است که برخی گروههای مسلح در مناطق مختلف، از جمله ساختارهای مرتبط با گروههای مسلح کرد، اقدام به جذب و استفاده از افراد زیر ۱۸ سال کردهاند.
این گزارشها شامل مواردی از آموزش نظامی، نگهبانی و مشارکت در فعالیتهای شبهنظامی است. دیدبان حقوق بشر تأکید کرده است که حتی «رضایت ظاهری» کودکان، در چارچوب حقوق بینالملل، چنین استفادهای را مشروع نمیکند و این اقدامات میتواند مصداق نقض جدی حقوق جنگ باشد.
در مورد سوریه نیز همین نهاد گزارشهایی منتشر کرده که در آن به استفاده از کودکان در ساختارهای نظامی مرتبط با برخی نیروهای غیردولتی اشاره شده است.
در این گزارشها، ادامه جذب کودکان علیرغم تعهدات رسمی برای توقف این روند، به عنوان یک نگرانی جدی حقوق بشری مطرح شده است. گزارشهای سالانه دبیرکل سازمان ملل درباره «کودکان در مخاصمات مسلحانه» نیز این الگو را در چندین کشور، از جمله عراق و سوریه، تأیید کردهاند.
از منظر حقوق بینالملل، کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ دولتها را موظف به حمایت ویژه از کودکان در شرایط مخاصمه کرده است. پروتکل اختیاری این کنوانسیون درباره مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه (۲۰۰۰) نیز بهطور مشخص، جذب افراد زیر ۱۸ سال توسط گروههای مسلح غیردولتی را ممنوع کرده و دولتها را ملزم به اتخاذ تدابیر قانونی و اجرایی برای جلوگیری از چنین اقداماتی میکند.
استفاده از کودکان به عنوان ابزار حفاظتی یا سپر انسانی نیز در حقوق بینالملل بشردوستانه ممنوع است و در صورت تحقق شرایط خاص، میتواند در چارچوب اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی به عنوان جنایت جنگی مورد بررسی قرار گیرد.
در سطح مسئولیت دولتها، حقوق بینالملل مقرر میدارد که دولتهای میزبان یا دولتهایی که بر قلمرو خود کنترل مؤثر دارند، موظفاند اقدامات متعارف و قابل انتظار برای جلوگیری از فعالیت گروههای مسلح و حمایت از حقوق کودکان انجام دهند. قصور جدی و مستمر در انجام این وظایف، بسته به شرایط و میزان آگاهی و توان مداخله، میتواند زمینهساز مسئولیت بینالمللی دولتها باشد.
در مجموع، یافتههای نهادهای حقوق بشری و گزارشهای سازمان ملل نشان میدهد که مسئله کودکسربازی در برخی مناطق درگیری یک پدیده پراکنده نیست، بلکه الگویی تکرارشونده است که نیازمند نظارت مستقل، دسترسی میدانی نهادهای حقیقتیاب و اجرای مؤثر تعهدات بینالمللی دولتها و طرفهای درگیر است.
