نویسنده: هیراد رحمان پور
اقدامات نظامی علیه نیروگاهها، بیمارستانها و اماکن غیرنظامی در بهار ۱۴۰۵، مرزهای «ضرورت نظامی» را پشت سر گذاشته و زنگهای خطر را در مورد «مجازات جمعی» به صدا درآورده است.
جنگ، در ساحت حقوق بینالملل، نه وضعیتی رها از قانون، بلکه پدیدهای است که مشروعیت اعمال قدرت در آن، همواره با خطکش «حقوق بشردوستانه» (IHL) سنجیده میشود. تهاجم خصمانه رژیم صهیونی – آمریکایی به زیرساختهای مدنی در جریان «جنگ رمضان»، فراتر از یک رویارویی نظامی متعارف، نشاندهنده گسستی عمیق در رعایت هنجارهای آمره بینالمللی است. هنگامی که شریانهای حیاتی یک ملت — از نیروگاههای برق و مخازن سوخت تا مدارس و مراکز امدادی — آماج حملات هدفمند قرار میگیرند، مفهوم «ضرورت نظامی» به نفع «مجازات جمعی» مصادره شده است. این یادداشت با استناد به موازین حقوقی و دادههای ثبتشده تا نیمه فروردین ۱۴۰۵، ابعاد این نقض فاحش را تبیین میکند.
نقض اصل تفکیک و تعرض به اموال غیرنظامی نخستین و بنیادینترین اصل در حقوق بشردوستانه بینالمللی، «اصل تفکیک» (Distinction) است. بر اساس ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیونهای ژنو (۱۹۷۷)، طرفهای مخاصمه موظفاند همواره میان نظامیان و غیرنظامیان و نیز میان اهداف نظامی و اموال غیرنظامی تفکیک قائل شوند. با این حال، آمارهای ثبتشده تا نیمه فروردین ۱۴۰۵ تصویری از نادیده گرفتن این اصل ارائه میدهند: تخریب یا آسیب جدی به بیش از ۱۹,۷۵۵ واحد مسکونی و ۴,۵۱۱ واحد تجاری نشان میدهد که دایره حملات از اهداف نظامی فراتر رفته و به بافتهای زیست شهری و روستایی گسترش یافته است. زیرساختهایی که کارکرد نظامی مستقیم ندارند، طبق ماده ۵۲ همین پروتکل، مصون از تعرض هستند و هرگونه حمله به آنها، نقض صریح قواعد آمره (Jus Cogens) تلقی میگردد.
شالودههای بقا و حقوق غیرقابل سلب نیز در ماده ۵۴ پروتکل اول پوشش داده شدهاند. حقوق بینالملل به طور اخص، حمله به تأسیساتی را که برای بقای جمعیت غیرنظامی ضروری هستند ممنوع کرده است. انهدام مخازن سوخت، نیروگاهها و تأسیسات انتقال انرژی، تنها آسیب به داراییهای فیزیکی نیست؛ بلکه قطع زنجیره تأمین «حق بر سلامت» و «حق بر حیات» است. وقتی بیمارستانی به دلیل نبود برق یا سوخت از ارائه خدمات بازمیماند، تلفات حاصل از آن مستقیماً به حساب نیروی مهاجم نوشته میشود. همچنین گزارش آسیب به ۶۹ مدرسه، تعرض به «حق بر آموزش» (ماده ۱۳ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) است که آثار مخرب نسلشناختی و فرهنگی در پی دارد. این اقدامات، نه یک آسیب تبعی (Collateral Damage)، بلکه تخریبی هدفمند برای فلج کردن شالودههای تمدنی یک جامعه ارزیابی میشود.
شاید سیاهترین برگ از کارنامه حقوقی این تهاجم، حمله به ۱۶ مرکز هلالاحمر و ۲۱ دستگاه آمبولانس باشد. طبق کنوانسیون اول و چهارم ژنو، واحدهای متحرک و ثابت درمانی و کارکنان امدادی که منحصراً به مداوای مجروحان و بیماران میپردازند، تحت حمایت ویژه قرار دارند. تعرض به آمبولانسها و کادر درمان، در چارچوب حقوق بینالملل نه تنها جنایت جنگی، بلکه نوعی «بربریت حقوقی» توصیف شده است که هدف آن سلب آخرین شانسهای بقا از غیرنظامیان است. این حملات، «اصل انسانیت» (Humanity Principle) را که روح حاکم بر حقوق جنگ است، به طور کامل مخدوش نموده است.
ماهیت گسترده و سیستماتیک این حملات به زیرساختها، فرضیه «خطای عملیاتی» را باطل کرده و فرضیه «مجازات جمعی» (Collective Punishment) را تقویت میکند. طبق ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو، مجازات افراد غیرنظامی به دلیل اعمالی که مرتکب نشدهاند، مطلقاً ممنوع است. وقتی هدف از حمله به نیروگاهها و شبکههای توزیع، تحت فشار قرار دادن اراده عمومی یک ملت از طریق محرومیت از نیازهای اولیه باشد، شواهد موجود به سمت وجود یک «طرح مجرمانه مشترک» حرکت میکند که بر اساس اساسنامه رم (دیوان کیفری بینالمللی)، میتواند در زمره جنایات علیه بشریت یا جنایات جنگی طبقهبندی شود.
از منظر حقوق مسئولیت بینالمللی (پیشنویس مواد مسئولیت دولتها)، هر فعل متخلفانه بینالمللی که توسط یک دولت یا نیروهای تحت کنترل آن انجام شود، ایجابکننده مسئولیت پاسخگویی و جبران خسارت (Reparation) است. تخریب زیرساختهای ایران در این ابعاد وسیع، فراتر از یک خسارت مالی، «خسارت به نظم عمومی بینالمللی» محسوب میشود. بر این اساس، جامعه جهانی موظف است نه تنها این اقدامات را در بیانیههای سیاسی محکوم کند، بلکه مکانیسمهای حقوقی برای مستندسازی دقیق (Fact-finding) و پیگرد آمران و عاملان این حملات را فعال نماید.
محکومیت قطعی تهاجم خصمانه به زیرساختها در جریان جنگ رمضان، تجسم عینی نقض نظاممند حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است. این اقدامات، تلاشی برای بازگرداندن منطق جنگ به دوران پیش از تمدن حقوقی ارزیابی میشود؛ دورانی که در آن هیچ مرزی میان نظامی و غیرنظامی وجود نداشت. این حملات به دلایل چهارگانه نقض عامدانه اصل تفکیک، هدف قرار دادن تأسیسات ضروری برای بقا، تعرض به نهادهای امدادی تحت حمایت، و اعمال سیاست مجازات جمعی، به طور قطع محکوم است. تاریخ حقوق بینالملل گواهی خواهد داد که سکوت در برابر انهدام سیستماتیک زیرساختهای زیستی، به معنای امضای حکم زوال اخلاقی هنجارهای جهانی است. عدالت ایجاب میکند نه تنها عاملان فیزیکی، بلکه طراحان کلان این «تهاجم علیه زیرساخت» در پیشگاه محاکم ذیصلاح پاسخگو باشند. دفاع از زیرساختهای غیرنظامی، دفاع از کالبد مادی کرامت انسانی است و هرگونه تسامح در این باره، میتواند مجوزی برای جنایات هولناکتر در آینده قلمداد شود.
