نویسنده: دکتر علی فرهمند
نشست اخیر در پارلمان اروپا، بهویژه در قالب کمیته امور خارجی، که با حضور افرادی چون عبدالله مهتدی (رهبر شبهنظامیان کومله کردستان) و مصطفی هجری (رهبر شبهنظامیان دمکرات کردستان ایران) برگزار شد، بهجای تقویت گفتمان حقوق بشر، به صحنهای از تناقض آشکار میان ادعا و عمل در نظام بینالملل تبدیل شد.
دیدبان حقوق بشر کردستان ایران، با اتکا به مجموعهای از شهادتها، مستندات میدانی و روایتهای ثبتشده قربانیان، اعلام میدارد که برخی از این افراد و گروههای متبوع آنان با اتهامات جدی و مستمر در حوزه نقض حقوق بنیادین انسانها مواجهاند.
نقض صریح کنوانسیون حقوق کودک
مستندات موجود نشاندهنده جذب و بهکارگیری کودکان و نوجوانان در ساختارهای مسلحانه، نگهداری اجباری افراد در شرایط غیرانسانی و اعمال خشونت سازمانیافته توسط این گروههاست. این اقدامات مصداق نقض صریح تعهدات ناشی از «کنوانسیون حقوق کودک» و پروتکل اختیاری آن درباره مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه است؛ اسنادی که ماهیتی الزامآور دارند و نه صرفاً توصیهای.
افزون بر این، این گروهها در چارچوب سازوکارهایی چون «ژنو کال» (Geneva Call)، با امضای تعهدنامههای رسمی، متعهد به موارد زیر شدهاند:
منع استفاده از کودکسرباز؛
توقف خشونت علیه غیرنظامیان؛
پرهیز از بهکارگیری مینهای ضدنفر.
نقض این تعهدات، نهتنها بیاعتنایی به اصول بنیادین حقوق بشردوستانه، بلکه تضعیف یک سازوکار شناختهشده بینالمللی برای پاسخگو کردن بازیگران غیردولتی است.
چالش اعلان قرمز اینترپل و حاکمیت قانون
موضوع «اعلان قرمز» (Red Notice) اینترپل در این پرونده اهمیتی مضاعف دارد. اعلان قرمز ابزاری رسمی برای درخواست شناسایی و بازداشت موقت افراد جهت استرداد است.
با وجود اینکه برای برخی از افراد حاضر در این نشست، چنین اعلانهایی صادر شده و علاوه بر آن، با شکایت شاکیان خصوصی در دادگاههای ایران احکام جلب و استرداد آنها صادر گشته، اما پیگیریهای قضایی عملاً بینتیجه مانده است.
نادیدهگرفتن این احکام از سوی دولتهای اروپایی، نه یک خطای اداری، بلکه نقض آشکار تعهدات ناشی از همکاریهای بینالمللی و تضعیف حاکمیت قانون در سطح فراملی است.
پرسشهایی از وجدان حقوق بشری اروپا
در این شرایط، پرسشهای حقوقی زیر به طور جدی مطرح میشوند:
چگونه افرادی با اتهامات جدی و مشمول سازوکارهای تعقیب بینالمللی، بهراحتی در قلمرو کشورهای اروپایی تردد میکنند؟
بر چه مبنای حقوقی، این افراد به تریبونهای رسمی در پارلمان اروپا دسترسی پیدا میکنند؟
اگر حقوق بشر معیار است، چرا این معیار بهصورت گزینشی و بر اساس ملاحظات ژئوپلیتیک اعمال میشود؟
اعتبار اتحادیه اروپا در گرو پایبندی بدون تبعیض به اصولی است که مدعی آن است. حقوق بشر ابزار سیاست خارجی نیست که بسته به منافع، اعمال یا تعلیق شود.
مسئولیت دولت بلژیک و شورای حقوق بشر سازمان ملل
دولت بلژیک، بهعنوان کشور میزبان، موظف است بر اساس تعهدات ناشی از همکاری با اینترپل، وضعیت حقوقی افراد حاضر در قلمرو خود را بهصورت شفاف بررسی کرده و اقدامات مقتضی قضایی را اتخاذ کند. هرگونه تساهل در این زمینه به معنای ایجاد «حاشیه امن» برای افرادی است که باید در برابر قانون پاسخگو باشند.
همچنین، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید رسیدگی مستقل، بیطرفانه و مبتنی بر شواهد را به عنوان یک ضرورت فوری پیگیری کند. استمرار سکوت یا برخورد دوگانه، عملاً پیام مصونیت را به ناقضان حقوق بشر مخابره میکند.
حق قربانیان برای دسترسی به عدالت
دیدبان حقوق بشر کردستان ایران تأکید میکند که در این موضوع، هیچگونه ورود به منازعات سیاسی ندارد و تنها بر یک اصل بنیادین ایستاده است: حق قربانیان برای دسترسی به عدالت. قربانیانی که اغلب از میان اقشار کمبرخوردار و ساکنان مناطق روستایی هستند و دسترسی مؤثری به سازوکارهای حقوقی ندارند. عدالت نباید فدای سیاست شود.
