به قلم: روژین سرمدی
یک واقعیت ساده: بیشترِ قربانیان جنگهای امروز، سرباز نیستند
افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، کنگو، سومالی؛ فهرستی که هر سال طولانیتر میشود. آنچه این جنگها را از جنگهای کلاسیک بین دو دولت متمایز میکند، یک نکته است: اکثر آنها «درگیری مسلحانه داخلی»اند؛ جایی که نیروهای دولتی در برابر گروههای مسلح غیردولتی صفآرایی میکنند و در این میان، غیرنظامیان نه یک خسارت جانبی، بلکه هدف مستقیم میشوند.
پژوهش حاضر، که در نشریه علمی-داوریشده اسپانیایی حقوق بینالملل منتشر شده، یک پرسش محوری را دنبال میکند: وقتی طرف جنگ یک دولت نیست بلکه یک گروه مسلح است — گروهی که هرگز پای هیچ معاهدهای را امضا نکرده — چه چیزی او را مکلف به رعایت حقوق بشردوستانه میکند؟ و اگر تخلف کند، چه کسی پاسخگوست؟
گروه مسلح غیردولتی دقیقاً یعنی چه؟
یکی از نکاتی که گزارش برجسته میکند، نبود یک تعریف واحد و جهانی برای «گروه مسلح غیردولتی» است. کمیته بینالمللی صلیب سرخ در سال ۲۰۲۰ عدد ۶۱۴ گروه مسلح فعال در جهان را ثبت کرده بود — ۲۹۶ گروه در آفریقا و ۱۳۲ گروه در خاورمیانه. برخی از این گروهها ساختار فرماندهی متمرکز و منسجم دارند؛ برخی دیگر شبکهای، پراکنده و بیثباتاند؛ طیف وسیعی که از شورشیان و چریکها تا تروریستها، شبهنظامیان قومی، باندهای جنایی، و حتی مزدوران خصوصی را دربر میگیرد.
پروتکل الحاقی دوم به کنوانسیونهای ژنو (۱۹۷۷) در ماده ۱ خود، این گروهها را چنین تعریف میکند: نیروهایی «تحت فرماندهی مسئول» که «کنترلی چنان بر بخشی از سرزمین اعمال میکنند که امکان عملیات نظامی پیوسته و هماهنگ» را داشته باشند.
اما نویسنده هشدار میدهد: این تعریفِ محدود، واقعیتِ پیچیدهتر میدان را پوشش نمیدهد. بسیاری از گروههای مسلح امروز نه کنترل سرزمینی پایدار دارند و نه فرماندهی یکپارچه — و همین خلأ، اجرای قانون را دشوار میکند.
چارچوب حقوقی: کم، اما الزامآور
برخلاف جنگهای بینالمللی که چهار کنوانسیون ژنو و دو پروتکل الحاقی مفصل بر آنها حاکم است، درگیریهای داخلی تنها با دو ابزار محدود پوشش داده میشوند:
ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای ژنو
پروتکل الحاقی دوم
نکتهی حقوقیِ کلیدی اینجاست: با آنکه معاهدات بینالمللی اصولاً فقط دولتها را متعهد میکنند، ماده ۳ مشترک یک استثنای تاریخی ایجاد کرد — قاعدهای که بهصراحت «هر یک از طرفهای درگیر» را، صرفنظر از دولت یا غیردولت بودنش، ملزم میداند.
دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده فعالیتهای نظامی و شبهنظامی در نیکاراگوئه، و دادگاه ویژه سیرالئون، هر دو این اصل را تأیید کردهاند: تمام بازیگران یک درگیری مسلحانه — دولتی یا غیردولتی — به حقوق بشردوستانه بینالمللی پایبندند.
دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق در پرونده معروف تادیچ (۱۹۹۵) اصلی را تثبیت کرد که ستون فقرات این گزارش است:
«آنچه در جنگهای بینالمللی غیرانسانی و ممنوع است، باید در جنگهای داخلی نیز به همان اندازه غیرقابلقبول باشد.»
وقتی رعایت قانون، «مصونیت قانونی» نمیآورد
یکی از بیرحمانهترین تناقضهای حقوقی که گزارش به آن میپردازد این است: برخلاف سرباز یک ارتش دولتی، عضو یک گروه مسلح غیردولتی هیچگاه دارای «وضعیت رزمنده» یا «اسیر جنگی» به رسمیت شناخته نمیشود. یعنی حتی اگر تمام قواعد جنگ را رعایت کند، صرفِ برداشتن اسلحه و مشارکت در خصومتها میتواند او را در دادگاه داخلی همان کشور، تحت پیگرد قرار دهد.
نویسنده این را یکی از موانع اصلیِ تشویق گروههای مسلح به پایبندی به قانون میداند: چرا باید قانونی را رعایت کنی که هیچ حمایت متقابلی برایت به همراه ندارد؟
پاسخِ بخشی از جامعه حقوقی بینالملل، تلاش برای توافقنامههای ویژه میان دولتها و گروههای مسلح بوده است — سازوکاری که خودِ ماده ۳ مشترک پیشبینی کرده است. نمونههای واقعی این توافقها شامل موارد زیر است:
آزادسازی اسیران در آنگولا، بوسنی، کامبوج، ساحل عاج، لیبریا و سیرالئون
تعهدات درباره افراد آواره، ناپدیدشده و میدانهای مین در رواندا
سازمان فراخوان ژنو (Geneva Call) نیز نمونهای موفق است: نهادی بیطرف که با گرفتن «سند تعهد» امضاشده از بازیگران غیردولتی، آنها را به ممنوعیت مینهای ضدنفر، حمایت از کودکان در برابر اثرات جنگ، و منع خشونت جنسی متعهد کرده است.
اصل تفکیک: قانونی که در جنگهای نامتقارن فرو میپاشد
قلب حمایت از غیرنظامیان، اصل تفکیک است: تمایز میان رزمنده و غیرنظامی، و میان هدف نظامی و شیء غیرنظامی. اما در جنگهای نامتقارن — که اغلب همان جنگهای داخلی امروزند — این خط بهسرعت محو میشود.
گزارش بهصراحت هشدار میدهد: وقتی یک گروه مسلح در برابر ارتشی بهمراتب مجهزتر میجنگد و باور دارد تنها شانسش برای شکستدادن حریف، حمله به «اهداف نرم» — یعنی غیرنظامیان و اموال غیرنظامی — است تا روحیهی جامعه را بشکند و حمایت مردمی از دولت را از بین ببرد، اصل تفکیک عملاً به یک شعار تهی تبدیل میشود. این دقیقاً همان الگویی است که در سوریه، حمله عامدانه به غیرنظامیان و مسدودسازی کمکهای بشردوستانه را توجیهپذیر جلوه داد.
اساسنامه رم دادگاه کیفری بینالمللی این را روشن کرده است: «هدف قراردادن عامدانهی جمعیت غیرنظامی یا افرادی که مستقیماً در خصومتها شرکت ندارند» در درگیریهای داخلی نیز جنایت جنگی محسوب میشود — نه فقط در جنگهای بینالمللی.
گرسنگی بهعنوان سلاح
شاید تلخترین بخش گزارش، بحث محدودیتهای کمکرسانی بشردوستانه است. نویسنده مینویسد که در جنگهایی مانند یمن و سوریه، محاصره و انکار عامدانهی دسترسی به کمک بشردوستانه به یک روش جنگی بدل شده — روشی که هدفش شکستن اراده جمعیت غیرنظامی و واداشتن آن به قطع حمایت از یک طرف درگیری است.
پروتکل الحاقی دوم (ماده ۱۴) و حقوق عرفی بینالملل، بهروشنی گرسنهنگهداشتن غیرنظامیان را — چه با اقدام مستقیم و چه با امتناع عامدانه از اجازهی عبور کمک — ممنوع میدانند. این تعهد شامل گروههای مسلح غیردولتی هم میشود: اگر منطقهای تحت کنترل یک گروه مسلح باشد، آن گروه موظف است اجازه دسترسی کمکهای بیطرف و بشردوستانه را بدهد.
کمیسیون مستقل بینالمللی تحقیق درباره سوریه، دقیقاً همین الگو را — سوءاستفاده از محاصره و کمک بشردوستانه توسط هم نیروهای دولتی، هم مخالفان مسلح و هم گروههای تروریستی — بهعنوان ابزار فشار سیاسی مستند کرده است.
نتیجهگیری نویسنده: دو عامل تعیینکننده
پژوهش با یک جمعبندی روشن به پایان میرسد: میزان پایبندی یک گروه مسلح غیردولتی به قوانین جنگ به دو عامل بستگی دارد:
ظرفیت: هرچه گروه سازمانیافتهتر، دارای منابع بیشتر و کنترل پایدارتر بر سرزمین باشد، توقع بیشتری از او برای ایفای تعهدات مثبت (مانند تأمین کمک بشردوستانه یا رعایت حقوق بازداشتشدگان) میرود.
اراده: بدون میل واقعی به پایبندی، هیچ چارچوب حقوقی بهتنهایی کافی نیست. نویسنده تأکید میکند: تعامل مستمر و اصولی نهادهای بشردوستانه با این گروهها، آموزش حقوق بشردوستانه، و تدوین آییننامههای رفتاری، ابزارهایی هستند که در عمل نتیجه دادهاند — بدون آنکه این تعامل به معنای مشروعیتبخشی سیاسی به گروه باشد.
تطبیق با پروندههای مستندشده دیدبان
چارچوب حقوقی این پژوهش، دقیقاً همان معیارهایی را در اختیار میگذارد که دیدبان حقوق بشر کردستان ایران برای ارزیابی رفتار گروههای مسلح فعال در منطقه بهکار میگیرد:
اصل تفکیک و هدفگیری غیرنظامیان: استانداری که مقاله تشریح میکند — ممنوعیت هدفگیری عامدانهی غیرنظامیان و اموال غیرنظامی، حتی در نبود «وضعیت رزمنده» رسمی — همان معیاری است که پروندههای ثبتشده در آرشیو دیدبان درباره کشته و زخمیشدن شهروندان عادی در نتیجهی عملیات مسلحانه گروههایی چون پژاک با آن سنجیده میشوند.
کودکسربازی و جذب اجباری: بخشهای مربوط به تعهدات مبتنیبر ماده ۳ مشترک و پروتکل دوم دربارهی رفتار انسانی با کسانی که در خصومتها مشارکت مستقیم ندارند، مبنای حقوقی دقیقی است برای پروندههایی که دیدبان دربارهی جذب نوجوانان توسط برخی گروههای مسلح کُردی، و همچنین سوءاستفاده از سیاستهای اقامتی در اقلیم کردستان عراق برای جذب اجباری اتباع ایرانی، مستند کرده است.
خشونت جنسی و رفتار غیرانسانی نسبت به اعضا: استانداردهای «حداقل رفتار انسانی» مندرج در ماده ۳ مشترک — که به گفته دیوان بینالمللی دادگستری ماهیت ius cogens دارد و برای همهی طرفهای درگیری، از جمله نسبت به اعضای خودشان، الزامآور است — دقیقاً همان چارچوبی است که روایتهای ثبتشده در دیدبان درباره آزار جسمی، روانی و جنسی اعضای برخی گروههای مسلح را قابلطرح در سطح حقوق بینالملل میکند، نه صرفاً بهعنوان یک مسئلهی داخلی سازمانی.
مسئولیت فراتر از فهرستهای تحریمی: گزارش تأکید میکند که تعهدات حقوق بشردوستانه مستقل از رسمیتیافتن سیاسی یک گروهاند. این نکته با رویکرد دیدبان همخوانی دارد که پیشتر توضیح داده: مسئولیت پژاک برای جرایم منتسب به آن، صرفنظر از قرارگرفتن یا نگرفتن در فهرستهای تروریستی رسمی برخی دولتها، بر پایهی جرایم جهانشمول قابل پیگیری است — همان اصلی که این پژوهش با استناد به رویه قضایی بینالمللی (تادیچ، دادگاه سیرالئون) اثبات میکند.
محدودیت مسئولیتپذیری در نبود دولتشدن: نکتهی مهم دیگر مقاله — اینکه مسئولیت بینالمللی دولتها تنها برای جنبشهای شورشیِ موفق (که به دولت تبدیل میشوند) قابلاعمال است، و جنبشهای ناکام از چتر مسئولیت دولتی خارج میمانند — توضیح میدهد چرا پیگیری حقوقی رفتار گروههای مسلح کُردی عمدتاً باید در سطح مسئولیت کیفری فردی اعضا (نزد دادگاههای داخلی یا بینالمللی) دنبال شود، نه در سطح مسئولیت دولتی — رویکردی که دیدبان در مستندسازی پرونده به پرونده، بهجای صدور احکام کلی سیاسی، در پیش گرفته است.
جمعبندی نویسنده در این پژوهش، هرچند در قالبی آکادمیک، پیامی ساده برای هر گروه مسلحی دارد که ادعای دفاع از مردم را دارد: برداشتن اسلحه، از زیر بار تعهد به قانون بشردوستانه شانه خالی نمیکند؛ بلکه دقیقاً همان بار را سنگینتر میکند.
