نویسنده: خسرو امیری
پدیده استخدام و استفاده از کودکان در درگیریهای مسلحانه، امروز یکی از آشکارترین مصادیق نقض حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بنیادین کودک محسوب میشود؛ جرمی که نهتنها آینده کودکان، بلکه مشروعیت هر بازیگر مسلح را زیر سؤال میبرد. طی دو دهه گذشته، فرانسه تلاش کرده خود را در صف نخست مبارزه جهانی با این پدیده معرفی کند؛ از میزبانی کنفرانسهای بینالمللی گرفته تا حمایت از سازوکارهای تحریمی و نظارتی سازمان ملل.
اما پرسش اصلی اینجاست: آیا استانداردی که فرانسه در سطح دیپلماتیک از آن دفاع میکند، در مواجهه عملی با تمامی گروههای متهم به کودکسربازی و تروریسم نیز بهصورت برابر اجرا میشود؟
پاریس؛ پایتخت مبارزه با کودکسربازی
در سال ۲۰۰۷، فرانسه میزبان کنفرانس بینالمللی «آزادسازی کودکان از جنگ» بود؛ نشستی که به تصویب «تعهدات پاریس» و «اصول پاریس» انجامید؛ اسنادی که امروزه از مهمترین چارچوبهای بینالمللی برای مقابله با استخدام کودکان توسط گروههای مسلح شناخته میشوند. این اصول بر ممنوعیت جذب کودکان، آزادی فوری آنان، بازپروری روانی و بازگشت به جامعه تأکید دارند.
فرانسه همچنین از بازیگران فعال در تصویب قطعنامه ۱۶۱۲ شورای امنیت سازمان ملل بود؛ قطعنامهای که سازوکار نظارت و گزارشدهی درباره کودکسربازی را ایجاد کرد و زمینه فهرستگذاری گروهها و نیروهای ناقض حقوق کودکان را فراهم ساخت.
در سطح رسمی، پاریس خود را مدافع پاسخگویی و پایان مصونیت ناقضان حقوق کودکان معرفی میکند. وزارت خارجه فرانسه در سالهای اخیر بارها بر ضرورت مقابله جهانی با استخدام کودکان و پاسخگو کردن عاملان این جنایت تأکید کرده است.
سیاست رسمی فرانسه؛ حمایت از کودک، نه جنگجو
فرانسه پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درباره مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه را تصویب کرده و در قوانین خود، استخدام کودکان زیر ۱۵ سال را جنایت جنگی میداند. حداقل سن جذب داوطلبانه در ارتش فرانسه ۱۷ سال تعیین شده و افراد زیر ۱۸ سال بهطور رسمی در عملیات مستقیم رزمی مشارکت داده نمیشوند.
در مأموریتهای خارجی، بهویژه در برخی عملیات آفریقایی، سیاست رسمی فرانسه بر تحویل کودکان جداشده از گروههای مسلح به نهادهای بشردوستانه و برخورد با آنان بهعنوان قربانی استوار بوده است، نه مجرم. این رویکرد با اصول حقوق بشردوستانه و استانداردهای سازمان ملل همسو ارزیابی میشود.
نقطه چالش؛ زمانی که سیاست با ملاحظات ژئوپلیتیکی برخورد میکند
با وجود این سابقه، بخش مهمی از انتقادهای حقوق بشری متوجه شکاف میان مواضع اعلامی فرانسه و نحوه مواجهه عملی با برخی گروههای مسلح غیردولتی است؛ گروههایی که طی سالهای گذشته در گزارشهای بینالمللی با اتهام استخدام و استفاده از کودکان مواجه بودهاند، اما همزمان در برخی کشورهای اروپایی از فضای رسانهای، سیاسی یا شبکههای حمایتی برخوردار بودهاند.
منتقدان میگویند مشکل اصلی صرفاً «وجود کودکسربازی» نیست، بلکه نحوه گزینشی مواجهه با ناقضان است. به بیان دیگر، اگر یک گروه مسلح در آفریقا یا خاورمیانه بهدلیل استفاده از کودکسرباز با تحریم، فشار دیپلماتیک و پیگرد بینالمللی مواجه میشود، همین استاندارد باید درباره سایر گروههای مسلح — حتی آنهایی که در برخی معادلات منطقهای برای غرب حساسیت سیاسی متفاوتی دارند — نیز اعمال شود.
این مسئله زمانی حساستر میشود که برخی گروههای متهم به کودکسربازی، علاوه بر اتهامات مرتبط با حقوق کودک، با پروندههای امنیتی و اقدامات خشونتآمیز علیه غیرنظامیان نیز مواجه باشند. در چنین شرایطی، هرگونه برخورد دوگانه میتواند این تصور را ایجاد کند که معیارهای حقوق بشری، گاه تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و ژئوپلیتیکی قرار میگیرند.
بحران اعتبار؛ وقتی حقوق بشر گزینشی دیده شود
تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که اعتبار نظام بینالمللی حمایت از کودکان، بیش از هر چیز به «اجرای برابر استانداردها» وابسته است. اگر اصل پاسخگویی تنها درباره برخی بازیگران اعمال شود و گروههای دیگر عملاً از حاشیه امن سیاسی یا رسانهای برخوردار بمانند، اعتماد عمومی به سازوکارهای بینالمللی تضعیف خواهد شد.
فرانسه در سطح هنجارسازی بینالمللی، نقش مهم و غیرقابل انکاری در مبارزه با کودکسربازی داشته است. اما همین جایگاه، مسئولیت پاریس را نیز سنگینتر میکند. کشوری که خود را مدافع حقوق کودکان معرفی میکند، ناگزیر است نشان دهد در برابر تمامی گروههای ناقض — بدون توجه به ملاحظات سیاسی — استانداردی واحد دارد.
در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که مبارزه جهانی با کودکسربازی، نه بهعنوان یک اصل جهانشمول حقوق بشری، بلکه بهعنوان ابزاری سیاسی در رقابتهای منطقهای دیده شود؛ برداشتی که در نهایت بیشترین آسیب را به قربانیان واقعی این جنگها، یعنی کودکان، وارد خواهد کرد.
