نویسنده: طاهره نوری
کودکی که به جای کلاس درس وارد یک گروه مسلح میشود، تنها در معرض خطرات امنیتی قرار نمیگیرد؛ او پیش از هر چیز، یکی از بنیادیترین حقوق خود، یعنی حق تحصیل و فرصت رشد طبیعی را از دست میدهد.
به همین دلیل، حقوق بینالملل جذب و بهکارگیری افراد زیر ۱۸ سال توسط گروههای مسلح غیردولتی را صرفاً یک مسئله امنیتی یا نظامی نمیداند، بلکه آن را نقض آشکار حقوق کودک میشناسد؛ نقضی که آموزش، سلامت روان، زندگی خانوادگی، هویت فردی و آینده کودک را همزمان تحت تأثیر قرار میدهد.
کودکان و نوجوانان در دورهای از زندگی قرار دارند که شخصیت، مهارتها و مسیر آینده آنان در حال شکلگیری است. قرار گرفتن آنان در ساختارهای مسلح، این روند طبیعی را مختل میکند و کودک را از محیطهایی که برای رشد او طراحی شدهاند؛ -مانند مدرسه، خانواده و جامعه- جدا میسازد.
در چنین شرایطی، کودک نه بهعنوان فردی در حال رشد، بلکه بهعنوان نیرویی قابل استفاده در یک ساختار سیاسی یا نظامی دیده میشود. این تغییر نگاه، یکی از جدیترین اشکال نقض کرامت انسانی کودک است؛ زیرا فردی که باید مورد حمایت قرار گیرد، به ابزاری برای اهدافی تبدیل میشود که خارج از توان و مسئولیت یک کودک است.
حق آموزش در کنوانسیون حقوق کودک بهعنوان یکی از حقوق بنیادین کودکان به رسمیت شناخته شده و دولتها موظف شدهاند دسترسی همگانی کودکان به آموزش را تضمین کنند. در کنار آن، پروتکل اختیاری کنوانسیون درباره مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه، گروههای مسلح غیردولتی را از جذب یا استفاده از افراد زیر ۱۸ سال منع میکند.
سازمان ملل نیز «جذب و استفاده از کودکان» را در شمار شش نقض فاحش حقوق کودکان قرار داده است؛ زیرا تجربههای جهانی نشان داده است که ورود کودک به ساختارهای مسلح، معمولاً با خروج او از چرخه آموزش و محرومیت از فرصتهای رشد همراه است.
محرومیت از تحصیل در این موارد، صرفاً به معنای نرفتن به مدرسه نیست. کودکی که وارد یک گروه مسلح میشود، ممکن است در معرض آموزشهای نظامی، فشارهای تشکیلاتی، تغییر سبک زندگی، دوری از خانواده و پذیرش نقشهایی قرار گیرد که هیچ تناسبی با سن و نیازهای او ندارد. حتی اگر کودک مستقیماً در عملیات مسلحانه شرکت نکند، حضور او در یک ساختار نظامی میتواند او را با خشونت، ترس و مسئولیتهایی روبهرو کند که فراتر از توان روانی یک کودک است.
آثار این روند معمولاً پس از پایان حضور کودک در گروه مسلح نیز باقی میماند. بسیاری از کودکانی که سالهای مهم تحصیل خود را از دست دادهاند، هنگام بازگشت با مشکلاتی مانند عقبماندگی آموزشی، دشواری در سازگاری با محیط مدرسه، مشکلات ارتباطی و آسیبهای روانی روبهرو میشوند. بنابراین، عضوگیری کودک تنها یک آسیب کوتاهمدت نیست، بلکه میتواند مسیر اجتماعی، آموزشی و اقتصادی آینده او را تغییر دهد.
در سالهای گذشته، گزارشهای سازمان ملل و نهادهای مستقل حقوق بشری موارد متعددی از جذب افراد زیر ۱۸ سال توسط برخی گروههای مسلح کرد در منطقه، از جمله YPG، YPJ، نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و حزب کارگران کردستان (PKK)، ثبت کردهاند. این گزارشها در کنار مستندسازی موارد نقض، تأکید میکنند که هیچ هدف سیاسی، نظامی یا امنیتی نمیتواند توجیهی برای بهکارگیری کودکان باشد. حتی در مواردی که برخی گروهها تعهداتی برای پایان دادن به جذب کودکان پذیرفتهاند، سازمان ملل همچنان بر ضرورت نظارت و پاسخگویی در قبال هر مورد نقض تأکید کرده است.
این استاندارد حقوقی درباره گروههای مسلح کرد ایرانی نیز تفاوتی ندارد. طی سالهای گذشته، گزارشها و روایتهایی از سوی خانوادهها، رسانهها و برخی نهادهای حقوق بشری درباره جذب نوجوانان توسط گروههایی مانند پژاک، حزب دموکرات کردستان ایران و برخی شاخههای کومله منتشر شده است. هر چند به دلیل عدم انتشار اقدامات گروههای کرد ایرانی و سانسور شدید فعالیتهای آنها به منظور عدم آگاهی مردم، حجم و گستره مستندات درباره این گروهها با برخی پروندههای منطقهای یکسان نیست، اما از منظر حقوق کودک، معیار روشن است: هرگاه فردی زیر ۱۸ سال توسط یک گروه مسلح جذب یا بهکار گرفته شود، مجموعهای از حقوق او در معرض نقض قرار میگیرد؛ از حق تحصیل گرفته تا حق امنیت، رشد و برخورداری از محیط مناسب کودکی.
برای کودکان و نوجوانان ایرانی که جذب چنین ساختارهایی میشوند، مسئله تنها از دست دادن چند سال تحصیل نیست؛ بلکه تغییر مسیر زندگی در سنی است که هنوز شخصیت، مهارتها و نگاه آنان به آینده در حال شکلگیری است. نوجوانی که از محیط مدرسه و خانواده جدا میشود، ممکن است وارد فضایی شود که در آن اطاعت تشکیلاتی و نقشهای نظامی بر نیازهای فردی کودک اولویت پیدا میکند. این تغییر مسیر میتواند باعث شود سالهایی که باید صرف یادگیری، کسب مهارت و شکلگیری استقلال فکری شود، در شرایطی سپری شود که آثار آن تا سالها باقی بماند.
عضوگیری کودکان توسط گروههای مسلح را نمیتوان صرفاً یک اقدام سازمانی یا نظامی دانست؛ زیرا قربانی اصلی این روند، کودکی است که هنوز توانایی کامل برای ارزیابی پیامدهای بلندمدت چنین انتخابی را ندارد. استفاده از کودکان در این ساختارها، مرز میان دوران کودکی و الزامات خشن دنیای بزرگسالان را از بین میبرد؛ کودکی که باید مهارت یاد بگیرد، پرسش کند و آینده خود را بسازد، ممکن است در محیطی قرار گیرد که در آن آموزش نظامی و پذیرش خطر جایگزین یادگیری و رشد شود.
آسیب این اقدام تنها متوجه فرد کودک نیست، بلکه جامعه نیز از پیامدهای آن تأثیر میپذیرد. نسلی که بخشی از دوران آموزش و رشد خود را در محیطهای مسلح سپری کند، ممکن است در بازگشت با مشکلاتی برای ادامه تحصیل، اشتغال، ارتباط اجتماعی و سازگاری با زندگی عادی روبهرو شود. جلوگیری از عضوگیری کودکان، بنابراین تنها یک مسئله امنیتی نیست؛ بلکه دفاع از آینده اجتماعی جامعه و حفاظت از حق کودکان برای داشتن یک زندگی عادی است.
در سالهای اخیر، نهادهای بینالمللی بارها اعلام کردهاند که پایان دادن به عضوگیری کودکان تنها با خارج کردن آنان از گروههای مسلح محقق نمیشود. این کودکان نیازمند بازگشت به خانواده، دسترسی دوباره به آموزش، حمایت روانشناختی و فرصت جبران سالهای از دسترفته هستند؛ زیرا مدرسه تنها محل انتقال دانش نیست، بلکه یکی از مهمترین فضاها برای بازسازی هویت، اعتماد اجتماعی و آینده کودک است.
در نهایت، استفاده از کودکان و نوجوانان توسط گروههای مسلح کرد را باید پیش از هر چیز از منظر حقوق کودک ارزیابی کرد. هر کودک یا نوجوانی که به جای حضور در کلاس درس وارد یک ساختار مسلح میشود، نه فقط از آموزش، بلکه از بخشی از دوران کودکی و امکان ساختن آیندهای مستقل محروم میشود. حق تحصیل تنها زمانی بهطور واقعی تضمین میشود که هیچ کودک یا نوجوانی، صرفنظر از محل زندگی یا شرایط سیاسی، به جای مدرسه در صفوف گروههای مسلح قرار نگیرد.
