به قلم دکتر علی فرهمند
مصاحبه اخیر ریوار آبدانان، عضو شورای رهبری و سخنگوی حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)، با روزنامه The Hindu را باید بیش از آنکه یک گفتوگوی خبری دانست، تلاشی برای بازتعریف جایگاه سیاسی این گروه در فضای متحول منطقه ارزیابی کرد. در این گفتوگو، پژاک میکوشد خود را نه یک گروه صرفاً مسلح، بلکه بازیگری سیاسی معرفی کند که استفاده از زور را تنها در قالب «دفاع مشروع» توجیه میکند، از همکاری با دولتهای خارجی استقبال مشروط دارد و ورود به هرگونه درگیری گسترده را به تحولات آینده موکول میسازد.
این تغییر در ادبیات سیاسی، هرچند از منظر ارتباطات راهبردی قابل توجه است، اما پرسشهای مهمی را از منظر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی ایجاد میکند.
نخست آنکه تأکید مکرر بر «سیاسی بودن» یک گروه، بهتنهایی جایگاه حقوقی آن را تغییر نمیدهد. در حقوق بینالملل، مشروعیت یک بازیگر غیردولتی نه بر اساس ادبیات رسانهای، بلکه بر پایه رفتار عملی آن سنجیده میشود. هر گروه مسلح، فارغ از اهداف سیاسی خود، موظف به رعایت قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه، از جمله اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، اصل تناسب، ممنوعیت حمله به اهداف غیرنظامی و ممنوعیت بهکارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه است.
اتفاقاً خود پژاک نیز این اصول را بهطور رسمی پذیرفته است. این گروه در سال ۲۰۱۰ با امضای «سند تعهد» (Deed of Commitment) نزد سازمان ژنوکال (Geneva Call)، متعهد شد افراد زیر ۱۸ سال را جذب یا در مخاصمات مسلحانه بهکار نگیرد، تمامی افراد زیر سن قانونی را از ساختارهای نظامی خود خارج کند، از کودکان در هیچ نقش نظامی یا پشتیبانی نظامی استفاده نکند و امکان نظارت و راستیآزمایی اجرای این تعهدات را برای ژنوکال فراهم سازد. بنابراین، هرگونه ادعای امروز درباره حرکت به سوی فعالیت سیاسی، تنها زمانی از منظر حقوق بشری معتبر خواهد بود که با اجرای کامل این تعهدات، شفافیت در قبال گزارشهای مربوط به جذب کودکان و پاسخگویی نسبت به موارد ادعایی نقض حقوق بشر همراه باشد.
بخش دیگری از این مصاحبه که اهمیت ویژهای دارد، خودداری پژاک از محکوم کردن حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران است. سخنگوی این گروه، به جای محکومیت یا حمایت صریح، مسئولیت اصلی جنگ را متوجه سیاستهای جمهوری اسلامی میداند و در عین حال، فشار نظامی بر حکومت را مشروط به آسیب ندیدن غیرنظامیان، قابل قبول توصیف میکند. این موضع نشان میدهد که پژاک در حال فاصله گرفتن از ادبیات سنتی مخالفت با مداخله خارجی و حرکت به سوی نوعی عملگرایی سیاسی است؛ رویکردی که همزمان تلاش میکند امکان تعامل با بازیگران خارجی را نیز حفظ کند.
در همین راستا، اعلام آمادگی برای تعامل با «همه دولتها» نیز قابل توجه است. اگرچه سخنگوی پژاک تأکید میکند که این گروه «نیروی نیابتی هیچکس نیست»، اما همزمان تصریح میکند که هر رابطهای که در راستای منافع سیاسی کردها باشد، از نظر این گروه مشروع است. این موضع، از منظر حقوق بینالملل، مسئولیت مضاعفی برای این گروه ایجاد میکند؛ زیرا هر بازیگری که خواهان ایفای نقش سیاسی در سطح بینالمللی است، ناگزیر باید استانداردهای بینالمللی پاسخگویی را نیز بپذیرد.
از سوی دیگر، پاسخ سخنگوی پژاک درباره احتمال گسترش عملیات نظامی نشان میدهد که گزینه استفاده از زور همچنان بخشی از راهبرد این گروه باقی مانده است. وی اعلام میکند که اگر «موجودیت ملت کرد» در معرض خطر قرار گیرد، تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد. این معیار، به دلیل کلی بودن، دامنه وسیعی از تفسیر را ایجاد میکند و ضرورت نظارت بر عملکرد میدانی این گروه را بیش از پیش برجسته میسازد.
در این میان، مسئله پاسخگویی قضایی نیز نباید به حاشیه رانده شود. طی ماههای اخیر، اسناد مربوط به احکام قضایی، درخواستهای استرداد و اعلانهای قرمز پلیس بینالملل (اینترپل) درباره شماری از رهبران و اعضای گروههای مسلح کردی منتشر شده است. صرفنظر از نتیجه نهایی این فرآیندهای قضایی، اصل بنیادین حاکمیت قانون ایجاب میکند که این پروندهها در کشورهای محل اقامت این افراد، بهویژه در اروپا، بهصورت مستقل، بیطرفانه و مبتنی بر استانداردهای دادرسی عادلانه بررسی شوند.
دولتهای اروپایی همواره بر اصل مبارزه با مصونیت از مجازات در قبال ناقضان جدی حقوق بشر تأکید کردهاند. این اصل نباید تنها درباره دولتها اعمال شود. اگر یک گروه مسلح خواهان شناسایی سیاسی، تعامل دیپلماتیک و ایفای نقش در آینده ایران است، باید در برابر ادعاهای مربوط به نقض حقوق بشر، از جمله استفاده از کودکان، حملات علیه غیرنظامیان و سایر تخلفات احتمالی نیز پاسخگو باشد. نادیده گرفتن این مسئولیت، نهتنها اعتبار نظام بینالمللی حقوق بشر را تضعیف میکند، بلکه این پیام را منتقل خواهد کرد که معیارهای پاسخگویی، تابع ملاحظات سیاسی هستند.
مصاحبه اخیر پژاک، بیش از آنکه نشانه کنار گذاشتن گزینه نظامی باشد، بیانگر تلاش برای بازآرایی گفتمان سیاسی این گروه در شرایط جدید منطقه است. اما در عرصه حقوق بشر، تغییر واژگان جایگزین تغییر رفتار نمیشود. آنچه اعتبار یک بازیگر را تعیین میکند، نه ادعای پایبندی به سیاست، بلکه میزان التزام عملی به تعهدات بینالمللی، احترام به حقوق قربانیان و آمادگی برای پاسخگویی در برابر افکار عمومی و مراجع قانونی است. برای جامعه حقوق بشری نیز معیار باید روشن باشد: هیچ بازیگر مسلحی، صرفنظر از اهداف یا ادبیات سیاسی خود، نباید از دایره پاسخگویی نسبت به نقضهای احتمالی حقوق بشر خارج بماند.
