اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر تسلیح گروههای کردی از طریق بازیگران مستقر در اقلیم کردستان عراق، بار دیگر موضوع حمایت خارجی از گروههای مسلح غیردولتی را به یکی از بحثبرانگیزترین مسائل حقوق بینالملل تبدیل کرده است.
اگر چنین اقدامی در قالب یک سیاست عملیاتی دنبال شده باشد، میتواند از منظر حقوقی، بهعنوان مداخله در امور داخلی یک دولت مستقل مورد ارزیابی قرار گیرد.
اصل عدم مداخله در حقوق بینالملل، یکی از قواعد بنیادین نظم حقوقی میان دولتها محسوب میشود. مطابق این اصل، هیچ دولتی مجاز نیست از طریق ابزارهای نظامی یا شبهنظامی، در ساختار سیاسی یا امنیتی دولت دیگر مداخله کند.
دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده «نیکاراگوئه علیه ایالات متحده» در سال ۱۹۸۶ تصریح کرده است که حمایت تسلیحاتی و آموزشی از گروههای مسلح مخالف، میتواند مصداق مداخله غیرقانونی در امور داخلی یک کشور تلقی شود. در این چارچوب، تسلیح گروههای معاند با هدف تأثیرگذاری بر ساختار سیاسی ایران، نه صرفاً یک اقدام سیاسی، بلکه مسئلهای قابل بررسی در چارچوب نقض حقوق بینالملل است. همچنین، استفاده از قلمرو یک کشور ثالث برای چنین اقداماتی، میتواند بهعنوان نقض حاکمیت آن کشور نیز مطرح شود و مسئولیتهایی را متوجه دولت میزبان کند.
تسلیح گروههای مسلح غیردولتی همواره با نگرانیهای جدی از منظر حقوق بشر همراه بوده است. این گروهها، در بسیاری از موارد، خارج از چارچوبهای پاسخگویی حقوقی عمل میکنند و همین امر خطر نقض حقوق بنیادین افراد را افزایش میدهد.
تجربههای پیشین نشان داده است که انتقال سلاح به چنین گروههایی میتواند به افزایش خشونت در مناطق غیرنظامی، تضعیف امنیت عمومی، و نقض حقوق اساسی مانند حق حیات و امنیت شخصی منجر شود.
هر دولتی بر اساس اصول مسئولیت دولتها، موظف است از استفاده از قلمرو خود برای اقدامات زیانبار علیه سایر کشورها جلوگیری کند. اگر فعالیت گروههای مسلح از خاک یک کشور علیه کشور دیگر سازماندهی شود، این موضوع میتواند مسئولیت حقوقی برای دولت میزبان ایجاد کند؛ حتی در شرایطی که کنترل کامل بر همه مناطق وجود نداشته باشد.
در مورد اقلیم کردستان عراق، این پرسش مطرح است که چه سازوکارهایی برای نظارت بر فعالیت این گروهها وجود دارد؟
حمایت از گروههایی که ممکن است مرتکب نقضهای جدی شوند، در حوزه حقوق کیفری بینالملل، میتواند در شرایط خاص بهعنوان «همدستی در جنایت» مورد بررسی قرار گیرد. البته تحقق چنین مسئولیتی مستلزم اثبات عناصر مشخصی از جمله آگاهی و قصد است.
با این حال، طرح این پرسشها نشان میدهد که ابعاد حقوقی چنین اقداماتی، فراتر از سطح روابط سیاسی دوجانبه است.
طرح موضوع تسلیح در منطقهای حساس مانند اقلیم کردستان، پیامدهایی چندلایه در حوزه ثبات منطقهای و حقوق انسانها به همراه دارد.
این مسئله ضرورت بازگشت به اصول بنیادینی مانند عدم مداخله و احترام به حاکمیت ملی را یادآور میشود.
در نهایت، هرگونه سیاستی که به تقویت بازیگران مسلح خارج از چارچوبهای رسمی منجر شود، باید با توجه به آثار بلندمدت آن بر امنیت غیرنظامیان مورد ارزیابی قرار گیرد.
