دیدبان حقوق بشر کردستان ایران
منطقه شمال‌غرب ایران در طول سال‌های پس از انقلاب 57 و حتی قبل از آن در دوران پهلوی، همواره یکی از نقاط مورد توجه سرویس‌های اطلاعاتی برای نفوذ بوده است. نمونه آن استفاده از برخی احزاب کُرد و شبه‌نظامیان مسلح کُرد توسط حزب بعث حاکم بر عراق قبل و پس از انقلاب 57 است. گروه مسلح پژاک (شاخه ایرانی پ.ک.ک تحت تاثیر جریان‌های سیاسی و فکری حاکم بر آن و با اتکا به فعالیت‌های تروریستی نظیر ترور شهروندان و نیروهای انتظامی، ارتباط با دولت‌های مخالف جمهوری اسلامی و حمایت از سیاست‌های آنان، فعالیت‌های تبلیغی و نشر مطالب غیرواقعی و پخش آن بین شهروندان، قاچاق کالا و انسان و اخاذی، امنیت شمال‌غرب کشور را تحت تاثیر قرار داده است. در این میان، این فعالیت‌ها بیشترین اثر مخرب را بر پیکر ساختار اقتصادی استان کردستان و البته سایر مناطق کردنشین داشته است.
اقتصاد هر جامعه وابسته به کارکرد صحیح اجزای آن است و کارکرد بهینه اجزای اقتصاد نیز به وجود امنیت اقتصادی در آن جامعه بستگی دارد. سرمایه‌گذاری خرد و کلان، بازار سرمایه و عملیات پولی و بانکی و … همه و همه به وجود هرگونه ناامنی اقتصادی بسیار حساس‌اند و وجود اندک احساس ناامنی آنها را از ادامه فعالیت باز می‌دارد و عملیات اقتصادی را در سطوح گوناگون تولید و توزیع و مصرف با مشکل مواجه می‌سازد. یکی از وظایف دولت‌ها و نهادهای حاکمیتی در کشورها تامین سطح مطلوبی از امنیت یا احساس امنیت برای فعالان اقتصادی است تا به کمک آن بتوانند به برنامه‌ریزی و فعالیت‌های اقتصادی خود بپردازند. تزلزل سیاست‌های اقتصادی در کنار بی ثباتی‌های سیاسی و اجتماعی می‌تواند زمینه‌های موثر بروز و تشدید ناامنی اقتصادی را فراهم کند و عملکرد فعالان اقتصادی جامعه را با تنش و واکنش منفی مواجه سازد. چگونه می‌توان در اقتصاد تنش‌زا ناشی از ناامنی اقتصادی به پویایی آن امید داشت و در پس آن به هدف‌گذاری، سیاست‌گذاری و سازماندهی امور اقتصادی پرداخت؟ در فضای آکنده از ناامنی اقتصادی جز برنامه‌های کوتاه‌مدت و مقطعی نمی‌توان به برنامه دیگری فکر کرد و معمولا در این فضا، فعالان اقتصادی در امور اقتصادیِ دارای ریسک بالا مشارکت فعال ندارند.
در ادامه این یادداشت 20 حوزه اثرپذیر از فعالیت‌های مخرب و مسلحانه پژاک تشریح شده است:
1: ترس صادرکنندگان از فعالیت در بازارچه مرزی سیف:
مسیر دسترسی به بازارچه سیف به طور کلی در سالیان اخیر مورد توجه جدی مدیران اقتصادی کردستان و بازرگانان قرار نگرفته است. زیرا این محور همواره مسیر تحرکات‌های پژاک بوده و ناامنی بسیاری ایجاد شده است. لذا عملا بازارچه سیف، بدون استفاده مفید رها شده است. در صورت فعالیت کامل و صحیح این منطقه، گردش ثروت بین ایران و کشورهای همسایه و افزایش صادرات، نقش مهمی در توسعه و رفاه مردم منطقه ایفا خواهد کرد. پژاک با ناامن کردن این منطقه و مسیر مذکور، مانع مهمی در توسه استان ایجاد کرده است.
2: فعالیت سیرانبند بانه همچنان مبهم است:
مرز بانه بعد از مریوان مهمترین مرز برای توسعه و صادرات در کردستان است که متاسفانه به دلیل اثرگذاری منفی فعالیت‌های پژاک، آنچنان که باید به مسیر اصلی تجاری منطقه وارد نشده است. در صورت توسعه آن و دفع اقدامات پژاک، مرزهای کشور در غرب، توسعه و رفاه مردم نیز افزایش پیدا می‌کند. اخاذی‌ها و تهدیدات پژاک، به شدت به توسعه منطقه آسیب زده است.
3: افزایش میل به کولبری و شکست عزت نفس در جوانان روستایی:
تعطیلی فعالیت اقتصادی و فرار سرمایه و سرمایه‌گذاران، باعث بیکاری جوانان شده است. فعالان اقتصادی نیز قربانی سیاست اخاذی توسط پژاک شده‌اند. در نتیجه بیکاری، جوانان به کولبری و مشاغل کاذب روی می‌آورند. ضمنا نباید فراموش شود که کولبران خود قربانی اخاذی و تهدید توسط پژاک هستند. همچنین عده‌ای از نیروهای پژاک، در برخی موارد از طریق کولبری ملزومات مورد نیاز خود را وارد و یا خارج می‌کنند و بر خلاف باور بسیاری، برخی از اعضای پژاک ارتباطی نزدیک با برخی از کولبران دارند.
4: سنگ‌اندازی در تکمیل جاده ترانزیتی سنندج به مریوان:
در این سال‌ها چندین نوبت ماشین‌آلات راهداری و شرکت‌های فعال در مسیر مریوان آتش زده شدند. همین امر دلیلی مهم برای تاخیر در اجرای پروژه بوده است. بی‌گمان تکمیل پروژه سهم قابل توجهی در توسعه صادرات کشور خواهد داشت. همچنین از نقش این جاده در توسعه گردشگری با توجه به ظرفیت‌های بسیار بالای این صنعت در مناطق کردنشین نباید غافل شد.
5: اثرات منفی در ورود تورهای گردشگری به کردستان:
در نقشه سازمان ملل به دلیل اقدامات مخرب، اخاذی، آدم‌ربایی و اقدامات پژاک و الزامات کشور برای پاسخگویی به آنان، منطقه کردنشین ایران به رنگ قرمز مشخص شده که نشان دهنده منطقه ناامن برای ورود گردشگر است. پایداری این روند می‌تواند بخش قابل توجهی از سهم گردشگری کردستان را حذف نماید. نتیجه این امر، بیکاری و عدم ورود ثروت به منطقه است. عدم ورود ثروت، یعنی فقر و کشاندن جوانان به فعالیت‌های مخرب اقتصادی و امنیتی و اجتماعی.
6: موج روانی منفی برای فرار سرمایه‌گذاران غیر بومی:
ذهنیتی 40 ساله درباره ناامن بودن کردستان وجود دارد و از همین رو امکان جذب سرمایه‌گذار با سخت‌ترین شکل ممکن پیش می‌رود. این ذهنیت ناشی از چیست؟ اقدامات مسلحانه و تروریستی شبه‌نظامیان مسلح، ذهنیت منفی را ایجاد کرده است. بدیهی است در این فضا، سرمایه‌گذار وارد فعالیت اقتصادی نمی‌شود، نرخ بیکاری و حاشیه‌نشینی افزایش پیدا می‌کند و به دنبال آن شاهد افزایش آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود.
7: ایجاد ترس در سرمایه‌گذاران بومی برای جلوگیری از ایجاد اشتغال:
زیرساخت‌های لازم در بخش‌های مختلف استان کردستان برای افزایش بازدهی فراهم نیست که این امر نیازمند جذب سرمایه‌گذار است تا بخش‌های صنعت و تولید بتوانند از رکود خارج شوند. با توجه به اینکه عمده بنگاه‌های موجود کوچک و متوسط استان در مقایسه با همتایان خود در استان‌های دیگر، با ضعف مالی و سیستم مضاعف انقباضی بانک‌ها و فشار خارج از عرف متصدیان مالیاتی روبه‌رو هستند، انگیزه و توان حضور مستمر و رقابت در بازار را نداشته و در مقابل کوچک‌ترین تنش‌های اقتصادی و شوک‌های بازار آسیب‌پذیرتر از سایر مناطق هستند. این دلایل همراه با فشارهای روانی و رسانه‌ای سبب شده است سرمایه‌گذاران بومی با کمترین تهدید فراری شوند. تهدیداتی مانند اخاذی، آتش زدن وسایل و امکانات و سرقت آنها توسط شبه‌نظامیان مسلح پژاک.
8: برندسازی منفی برای طبیعت‌گردی کردستان:
استان کردستان به دلایلی چون داشتن طبیعت بکر و زیبا، آب و هوای مناسب، سابقه تاریخی، فرهنگ غنی و مرزی بودن، یکی از قوی‌ترین ظرفیت‌های گردشگری در کشور است. این ظرفیت‌ِ عظیم باید بالفعل شود و برای تحقق این امر به توسعه زیرساخت‌ها به‌خصوص در زمینه راه‌ها و حمل و نقل و همچنین حوزه عمرانی نیاز است که متاسفانه با توجه به بی‌میلی دولت و عدم اختصاص بودجه‌های لازم و همچنین غیاب مشوق برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، افق امیدوارکننده‌ای به چشم نمی‌خورد. از سوی دیگر باید مواردی چون محرومیت دیرینه، تداوم نگاه امنیتی و عدم معرفی درست و دقیق منطقه و ناشناخته ماندن ظرفیت‌های یادشده را نیز به دلایل ناکامی یادشده افزود. اخبار منفی ناشی از حضور عناصر مسلح در مناطق بکر و کوهستانیِ خارج از شهر برای آدم‌ربایی و اخاذی، میل و انگیزه برای سفر به این استان را کاهش می‌دهد. احساس وجود امنیت در مناطق طبیعی و گردشگری، بسیار مهم است که این امر در کردستان باید تقویت شود. گردشگری درآمد پایدار ایجاد می‌کند و سبب افزایش اشتغال و تعاملات فرهنگی داخلی و خارجی خواهد شد.
9: بسترسازی برای گسترش قاچاق در کردستان:
متاسفانه بحث قاچاق کالا و ارز تاثیرات مخرب سنگینی بر اقتصاد کشورها دارد و موجب گسترش فقر و بیکاری و سست شدن پایه‌های اقتصادی و ناامنی در عرصه اقتصاد جامعه می‌شود که بر اساس آمار و اطلاعات موجود به هر میزان که ارقام قاچاق سازمان یافته کالا در کشور افزایش و رشد داشته، به همان نسبت شاخص فقر در جامعه نیز رو به افزایش است که در این رابطه عوارض و تبعات سنگینی و لطمه شدیدی به جامعه اقتصادی کشور وارد می‌شود. عوارض ناشی از قاچاق که به طور کلی عبارتند از: «عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی، برهم خوردن تعامل بازار رقابتی، سودآوری زیاد و فساد مالی و اخلاقی، مختل شدن تولید کشور، بروز ارتشاء و فساد در نظام اداری، عدم مدیریت صحیح دولت بر امور اقتصادی و اجتماعی، خطرپذیری رقابت تجاری سالم، تأثیر منفی بر کارکرد سیاست‌های تجاری و اقتصادی و معضلات فرهنگی و بهداشتی»، خود حاکی از آن است که برای رسیدن به یک سیاست مطلوب در مبارزه با قاچاق نیاز به جامع‌نگری و شناسایی و بررسی دقیق علل و عوامل موجد قاچاق کالا بوده که اگر به درستی شناسایی، ارزیابی و تحلیل و برپایه آن سیاست تقنینی اعمال نشود، چه بسا در امر مبارزه رودرو با عوامل قاچاق حتی با صرف هزینه‌های هنگفت موفقیتی بدست نیاید.
10: مهاجرت روستاییان و گسترش سکونت‌گاه‌های غیر رسمی در کردستان:
بخش کشاورزی محور اصلی توسعه استان تلقی شده و براساس مطالعات صورت گرفته، بخش کشاورزی در صدر برنامه‌های ملی منطقه‌ای و استانی بوده و دلیل آن وجود منابع آب وخاک حاصلخیز و قرار گرفتن استان بر سر شاخه ۵ حوزه آبریز مهم کشور و متوسط بارندگی ۷۵۰ میلی‌متر و همچنین مراتع و تنوع گونه‌های گیاهی و بخش قابل توجهی جنگل و حدود ۱۷۰۰ روستا به عنوان محل زندگی و تولید بخش روستایی است؛ به طوری که این گرایش و استعداد، استان را در سطح کشور در تولید برخی از محصولات ممتاز و قابل توجه کرده، از جمله کسب رتبه اول تا پنجم در تولید گندم دیم و کسب مقام چهارم تولید گوشت مرغ با بیش از ۷۷۰ واحد مرغداری صنعتی؛ همچنین رتبه اول در تولید توت فرنگی و شاغل بودن ۲۹ درصد از شاغلان استان در بخش کشاورزی و تولید میوه فراوان ناشی از باغداری دیم. با این وجود تخلیه روستاها بعضا با فشارهای روانی، عدم حمایت دولت، ادامه اخاذی‌های گاه و بیگاه، تهدید جوانان و کشاورزان و….سبب پسرفت کشاورزی کردستان در سال‌های آتی خواهد شد.
11: تخریب سازه‌های ارتباطی در روستاهای مرزی کردستان:
ارتباط با شهرها و نواحی بزرگ امکان فروش محصولات را برای روستانشینان کردستانی فراهم می‌کند، اما مشاهده می‌شود در برخی روستاها این ارتباط از سوی شبه‌نظامیان مسلح قطع شده است. راه، زیرساخت توسعه است. اگر امکان اتصال زمینی و ریلی روستاها و مناطق مرزی به مرکز کشور فراهم نباشد، هر دو طرف زیان می‌بینند.
12: جلوگیری از گسترش آنتن‌دهی در مناطق روستایی:
تخریب آنتن‌ها و دکل‌های مخابراتی در مناطق دور دست کردستان یکی از دلایل تاخیر در انجام پروژه‌های ارتباطی است. به این ترتیب، ارتباط فرهنگی و امکان دسترسی به اخبار، برنامه‌ها و فضای مجازی برای مردم منطقه از بین می‌رود. سرمایه‌گذار حاضر نیست در منطقه‌ای که تلفن و اینترنت و تلویزیون وجود ندارد، وارد فعالیت اقتصادی شود. بارها گزارش شده که تخریب آنتن‌ها و دکل‌های مخابراتی در مناطق دور دست کردستان، توسط نیروهای پژاک صورت گرفته است.
13: خام‌فروشی معادن کردستان:
عدم سرمایه‌گذاری در ایجاد واحدهای فرآوری سنگ‌های معدنی سبب شده محصولات معدنی کردستان به صورت خام در اختیار استان‌های دیگر قرار گیرد و با ارزش چندین برابر دوباره خریداری شود. استان کردستان دارای بیش از ۴۵۰ حلقه معدن است و در حال حاضر ذخیره قطعی مواد معدنی استان ٦۱٠ میلیون تن برآورد شده که از ۱۸ نوع ماده معدنی تشکیل شده است. ۵٦٠ میلیون تن از این ذخایر غیرفلزی است. به گفته مسوولان اجرایی، آمار معادن فعال بالا رفته و ۱۹۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده که رقم امیدوار کننده‌ای است. همچنین پروانه‌های بهره‌برداری معدن در سطح استان به ۳۸٤ مورد رسیده که بر این اساس حدود ۵/2 درصد ذخایر کشور در استان کردستان است. این آمار ایجاب می‌کند که جایگاه معدنی ما در کشور و دنیا بازهم پیشرفت کند؛ چون این آمار با افزایش پهنه اکتشافی کانسارهای زیرزمینی بازهم ارتقا خواهد یافت.
اما آنچه مشکل‌ساز شده حوزه فرآوری چنین منابعی است؛ زیرا صنایع تبدیلی قدرتمندی در استان برای پوشش و جلوگیری از خام فروشی و هدر رفتن این منابع وجود ندارد. به عبارت دیگر به دلیل ضعف ظرفیت‌های صنعتی، بخش عمده این معادن به صورت خام از استان خارج می‌شوند که جلوگیری از این امر در وهله اول به سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های بزرگ وابسته به دولت و همچنین ایجاد تسهیلات و مشوق‌های لازم برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی نیاز دارد. متاسفانه کارگاه‌های تولیدی بزرگی که اشتغال‌زایی معناداری به دنبال داشته باشند در استان وجود ندارد و تعداد زیادی از کارگاه‌های موجود نیز با مشکلات مالی، مالیاتی و حقوقی مواجه هستند. برخورداری از تسهیلات بزرگ و موثر که خارج از حوزه اختیارات استان است و همچنین ارائه مشوق‌های انگیزه‌ساز برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از مهمترین مولفه‌هایی است که با پیگیری مداوم مدیران اجرایی استان و نمایندگان استان در مجلس می‌توانند به عبور از وضعیت فوق کمک کنند.
14: نبود صنایع تبدیلی و فراوری محصولات کشاورزی:
کردستان در محصولات کشاورزی همچون توت فرنگی، انگور، انار و گردو سهم قابل توجهی از تولید کشوری را در اختیار دارد اما همچنان صنایع فرآوری در این استان دیده نمی‌شود.
15: کاهش دامپروری در روستاهای کردستان:
روستاییان کردستان همواره مورد تهدید و یا اخاذی گروه‌های مسلح هستند و دیده می‌شود در روستاهای مرزی در سال‌های اخیر همچنان شاهد درگیری و قتل مردم غیرنظامی بوده‌ایم. همین امر سبب شده جمعیت دامی استان در مناطقی که مورد تهدید واقع است، کاهش یابد.
16: توقف طرح منطقه آزاد در کمیسیون‌های مجلس:
داشتن مرز مشترک با اقلیم کردستان عراق یک فرصت اقتصادی بزرگ برای منطقه و کشور است؛ اما آمارها نشان می‌دهند که در مقایسه با کشورهایی مانند ترکیه نتوانسته‌ایم از این فرصت تاریخی و طبیعی به خوبی استفاده کنیم. متاسفانه در سال‌های گذشته سهم حدود هفتاد درصدی ایران از صادرات به اقلیم کردستان به حدود ده تا پانزده درصد کاهش یافته و ترکیه این خلا را به خوبی پوشش داده است. هنوز سیاست مرزی مشخص و باثباتی در این رابطه وجود ندارد و فعالیت‌های بازرگانی در این مرزها اغلب تحت تأثیر حساسیت‌های سیاسی، تضعیف و یا بی‌ثبات می‌شوند. دولت تلاش می‌کند با ایجاد مناطق آزاد تجاری در این مرزها در جهت ساماندهی و توسعه مبادلات مرزی حرکت کند که این امر تاکنون دو بار در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی متوقف شده است. سیاست صادرات از مرز، باید ثبات داشته باشد تا فعالان اقتصادی برای توسعه صادرات خود، امیدوار باشند. این امر به اشتغال در کردستان کمک زیادی خواهد کرد.
17: عدم تمایل نهادهای حاکمیتی برای ایجاد واحدهای بزرگ در کردستان:
برخی از صاحب‌نظران توسعه، عقب‌ماندگی عمدی یا غیر عمدی مناطق مختلف کشور را یا به شرایط درونی این مناطق نسبت می‌دهند یا به سیاست‌گذاری‌های کلان و نابرابری ملی. در هر حال با دید خوشبینانه و نگاه‌های جدید توسعه می‌توان گفت بکر بودن مناطق، زمینه اجرای برنامه‌های توسعه را با هزینه کمتر و عالمانه‌تر فراهم می‌کند؛ به طور قطع نگاه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری با دید مزیت عقب ماندگی وعدم اشباع انواع طرح‌ها و پروژه‌ها توجیه خواهد داشت. اما باید گفت تاکنون میل منسجمی برای ایجاد «مگاپروژه» در کردستان وجود نداشته است.
18: سهم ناچیز از صنعت گردشگری سلامت ایران:
استان کردستان با وجود داشتن زیرساخت‌های بیمارستانی مناسب همچون بیمارستان کوثر در سنندج و نیز بهره‌گیری از پزشکان مجرب و متخصص بسیار می‌تواند یکی از قطب‌های گردشگری سلامت در ایران باشد؛ اما متاسفانه تبلیغات منفی سبب شده مسافران کمتر برای درمان و یا سلامت خود به سنندج سفر کنند. این در حالی است که بر خلاف تبلیغات منفی، سنندج نه تنها امنیت کامل دارد، بلکه امکانات رفاهی و ارتباطی مناسبی نیز در این شهر ایجاد شده است.
19: تداوم نگاه امنیتی به کردستان:
تداوم نگاه امنیتی به یک منطقه، ذاتی نیست. به این معنا که نظام سیاسی و مردم یک کشور در طول زمان و بر اثر اتفاقات مختلف، احساس می‌کنند یک منطقه امنیت ندارد. این نگاه به کردستان، در طول زمان، ناشی از فعالیت شبه‌نظامیان تروریستی است که به نام جنگ برای مردم کُرد، اتفاقاً بیشتر قربانیان خود را از میان کردها انتخاب کرده‌اند. تداوم نگاه امنیتی، یعنی توسعه، ثبات، رفاه و شاخص‌های مثبت برای یک منطقه، ارزش کمتری پیدا خواهند کرد.
20: شاخص نرخ سودآموزی:
شاخص نرخ با سوادي یکی از سه شاخص تشکیل دهنده توسعه انسانی (نرخ با سوادي، طول عمر و سطح زندگی) است. در سال 90 استان کردستان در رتبه 29 کشور از نظر شاخص توسعه انسانی قرار گرفته است که به این معنی است که جز توسعه نیافته‌ترین و محروم‌ترین استان‌هاي کشور است. سواد، بستر لازم را براي آموزش فرهنگ و پذیرش بیشتر و بهتر آن فراهم می‌آورد که این به نوبه خود می‌تواند بر کیفیت زندگی و طول عمر افراد نیز تاثیر بگذارد.
نتیجه‌گیری
آب و هوای مناسب، خاک حاصلخیز و منابع آبی عظیم در بخش کشاورزی، وجود معادن فراوان و متنوع، داشتن مرز مشترک با اقلیم کردستان عراق و همچنین ظرفیت‌های غنی و گسترده در بخش گردشگری (فرهنگی، طبیعی و تجاری) از جمله سرمایه‌های کردستان است. بهره‌برداری مناسب از این ظرفیت‌ها و بالفعل کردن آنها به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که ایجاد و توسعه آنها اساسا وظیفه دولت‌هاست که متاسفانه بیشتر دولت‌ها چه قبل و چه بعد از انقلاب 57، به دلایل مختلف در انجام این وظیفه ناموفق عمل کرده‌اند. به عنوان مثال در استان کردستان زیرساخت‌های جاده‌ای و حمل و نقل که یکی از پیش‌شرط‌ها و شاخص‌های توسعه است، بسیار ضعیف هستند و حتی وضعیت نگران کننده‌ای دارند، به طوری که هنوز در کردستان هیچ آزادراهی وجود ندارد و توسعه جاده‌ها نیز بسیار به کندی پیش می‌رود. بخش کشاورزی که می‌توانست به یک فرصت برای توسعه و اشتغال منطقه تبدیل شود به دلیل فقدان برنامه و نبود تسهیلات و مشوق‌های لازم، رشد چندانی نکرده و علاوه بر اینکه منابع آبی در منطقه مدیریت نشده، بلکه حتی میزان حق‌آبه استان از سدهای کشور نیز نامشخص است. به همین دلیل بخش زیادی از کشاورزی همچنان به شکل سنتی اداره می‌شود و بهره‌وری قابل توجهی ندارد.
در بخش صنعت نیز وضعیت چندان امیدوارکننده نیست؛ عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ وابسته به دولت و نبودن مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و همچنین فقدان صنایع تبدیلی، باعث خام فروشی و خروج بخش زیادی مواد معدنی از معادن استان شده است. بر همین اساس بخش تولید به سختی خود را اداره می‌کند و با تداوم رکود حاکم بر کشور نیز دچار مشکلات بیشتری شده است. شاید بتوان گفت که در حال حاضر مهمترین پتانسیل‌های اقتصادی استان را بخش‌های گردشگری و بازرگانی تشکیل می‌دهند که به دلیل آب و هوای مناسب منطقه، فرهنگ غنی و تاریخ کهن و همچنین وجود مرزهای مشترک با اقلیم کردستان عراق (به عنوان یک بازار گسترده) فرصت‌های بیشتری ایجاد کرده‌اند.
اگر بخواهیم ظرفیت‌های پیش برنده صنعت را در استان برشماریم ایجاد صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی، دام و معادن، ایجاد صنایع پایین‌دستی پتروشیمی سنندج، برنامه‌ریزی برای توسعه صنعت گردشگری، صنایع دستی و توریسم سلامت، همچنین استفاده از پتانسیل‌های موجود برای ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی در استان برای تولید صادرات‌محور و جذب سرمایه‌گذار می‌تواند تحولات اساسی را در سنندج در پی داشته باشد.
تامین زیرساخت‌های امنیت اقتصادی، برای توسعه بسیار حیاتی است. دولت باید امنیت سرمایه و جان سرمایه‌گذار را تامین کند. تا زمانی که کارگاه‌های کوچک و متوسط با خطر اخاذی، نابودی وسایل صنعتی، آدم‌ربایی و… مواجه هستند، شاهد تعطیلی آنها و هجوم جوانان به حاشیه شهرها و کوهستان برای کولبری و کسب درآمد خواهیم بود. حاشیه‌نشینی یعنی افزایش آسیب‌های اجتماعی، عدم دسترسی به مسکن و امکانات سالم و تحصیل کافی؛ لذا وظیفه دولت برای تامین امنیت و ایجاد ثبات برای فعالیت اقتصادی، ضروری است. همچنین، علاوه بر تشویق بخش خصوصی از طرق مالی، بخشش بدهی و مالیات و سایر مشوق‌های اقتصادی، لزوم ورود جدی شرکت‌های بزرگ دولتی برای ساخت کارخانه در مناطق کردنشین ضروری است. به این ترتیب، ثروت به طور متوازن توزیع می‌شود و نرخ بیکاری نیز کاهش خواهد یافت. زیرساخت‌هایی مانند جاده، سد، دانشگاه، مدرسه، مخابرات و… باید توسط دولت ایجاد شوند. توسعه گردشگری با توجه به ظرفیت‌های بسیار بالای این صنعت در مناطق کردنشین، یک ضرورت و نه یک انتخاب است. ساخت اقامت‌گاه، بوم‌گردی‌های متعدد، تبلیغ ظرفیت‌های استان کردستان در رسانه‌های داخلی و خارجی، توجه به ظرفیت گردشگری سلامت و…. در رسیدن به درآمد پایدار گردشگری بسیار موثر هستند.
مساله بعدی، تلاش دستگاه دیپلماسی و مجموعه دولت ایران در پیشگیری از تسری ناامنی از سرمنشاء آن در اقلیم‌کردستان عراق و ترکیه به مناطق کردنشین ایران است. فارغ از ماهیت منازعه تاریخی میان کردهای عراق و ترکیه با دولت‌های خودشان، این منازعه به ایران ارتباط ندارد. درگیری کردها با صدام و اکنون پ.ک.ک با دولت ترکیه، باید در مرزهای شناخته شده بین‌المللی باقی بماند و باعث ناامنی در ایران نشود. کردهای ایران، علیرغم مشکلات و کمبودهای تاریخی، ایرانی هستند (همانند سایر کردها) و مایل نیستند منازعه و درگیری به ایران کشیده شود. دولت ایران، برای پاسخ به اقدامات ناامن کننده، باید مجموعه‌ای از تحرکات سیاسی، اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک را به طور صحیح به کار ببندد. حل چالش کردی در کشورهایی مانند عراق و ترکیه، جز با احترام به تمامیت ارضی، مخالفت قاطع با اقدامات مسلحانه و تروریستی، پذیرش تفاوت‌های قومی و حق اقوام برای داشتن فرهنگ و زبان مخصوص به خود و سایر اقدامات مبتنی بر تساهل و تسامح، ممکن نیست. دولت ایران در این زمینه باید پیشگام شده و تجربیات خود را در اختیار کشورهای همسایه قرار دهد.
پایان.
