نقض «حق بر امنیت» در «مناطق کردنشین و مرزی ایران»؛ وظیفه دولت چیست؟

امنیت به معنای وضعیت مطلوبی است که انسان بتوان در آن وضعیت از عدم تعرض به حقوق خود اطمینان حاصل نماید. حق بر امنیت نیز یک حق همگانی است که در متون و اسناد معتبر بین‌المللی مورد اشاره قرار گرفته است. از جمله آن می توان به ماده بیست و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده نهم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرد.

ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد». ماده بیست و دوم این اعلامیه اشعار داشته است که «هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین‌المللی، حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد». ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین بیان می‌کند که «هر کس می‌تواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره‌مند شود».

بند اول ماده دو سند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌گوید: «دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمروی تابع حاکمیتشان بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیت‌ها محترم شمرده و تضمین بکنند».

بیشتر بخوانید:

اختصاصی؛ گزارش ویژه دیدبان حقوق بشر کردستان ایران از اخاذی از یک فعال گردشگری

 

بدون شک برخوردار بودن از امنیت یکی از نیازهای اساسی بشر است و نیز از سوی دیگر از مهمترین و اصلی ترین کارویژه‌ها و وظایف حکومت‌ها است. لذا شاید به تعبیری بتوان اصلی‌ترین نیاز بشر را امنیت دانست چرا که دیگر استعدادها و ظرفیت‌های انسان در امنیت شکوفا می‌شود و اگر فضای زندگی و کار و محیط پیرامون انسان نا‌امن باشد، فرصت و مجالی برای شکوفایی و به منصه ظهور رساندن توانایی‌ها و استعدادهای انسان باقی نخواهد ماند.

نظام‌های سیاسی از هر مبنایی که برآمده باشند یکی از وظایف خود را تأمین امنیت فردی و اجتماعی می‌دانند. وقتی گفته می‌شود که امنیت یکی از اصلی‌ترین، بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق انسان است، این بدان معناست که در نتیجه از تکالیف مسلم و مهم دولت‌ها نیز می‌باشد. لذا دولت ایران نیز موظف است از حقوق همه اتباع و ساکنان در سرزمین ایران به بهترین وجه حفاظت کند»؛ زیرا هر ایرانی فارغ از قومیت یا مذهب و محل سکونت، حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد.

بیشتر بخوانید:

حق بر مسکن و نقض آن توسط گروه‌های مسلح در مناطق کردنشین ایران

 

حال با عنایت به نکات بیان شده باید دید وضعیت مرزنشینان به ویژه کردها در کشور چگونه است؟ با توجه به تهدیدات مداوم در این مناطق به ویژه مناطق مرزی غرب کشور از سوی گروه‌های مسلح و شبه‌نظامی، مختلف به نظر می‌رسد یکی از مهمترین و اصلی‌ترین حقوق اولیه این شهروندان که مکرر نقض می‌شود، امنیت است که نیازمند حمایت‌های ویژه‌ای از سوی حکومت می‌باشد. در شرایطی که اقدامات این گروه‌ها موجب ناامنی برای شهروندان می‌شود و جوانان، اطفال، بانوان و سالخوردگان را با مشقت‌های بسیار مواجه می‌کند و به تبع آن، مانع از استیفای آنان می‌شود، این دولت است که با قدرت خود بایستی از شهروندان خود بدون در نظر گرفتن قومیت، زبان، دین و مذهب حمایت و پشتیبانی نماید. سایر حقوقی نیز که تابع وجود امنیت است، بسیار گسترده هستند. از جمله؛ حق بر توسعه. زیرا توسعه معلول امنیت است. سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار زمانی وارد کار تولیدی در مناطق مختلف می‌شود که از بازگشت سرمایه و امنیت مال و جان خود اطمینان داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

کرونا در مناطق کردنشینِ ایران، حق بر سلامتی و وظیفه دولت

 

وقتی گروه‌های مسلح، از کارگاه‌های تولیدی و صنعتی اخاذی می‌کنند؛ طبعا شاهد افزایش بیکاری و کولبری خواهیم بود. در این فضا، دولت باید وارد شده و ضمن افزایش سرمایه‌گذاری؛ با قدرت با تحرکات امنیتی، تروریستی، اخاذی و ربایش و فریب کودکان و نوجوانان برخورد کند. لذا برای احقاق حق بر امنیت؛ مهمترین نهاد، دولت است که باید حافظ جان و مال همه اتباع ایران، به ویژه در نقاط مرزی باشد. دولت باید زمینه اشتغال کردها را فراهم کند و همزمان مانع از اخاذی توسط گروه‌های مسلح و تروریستی شود. ادامه این روند اخاذی حتی به صورت محدود، منجر به فرار سرمایه و نیروی کار از منطقه خواهد شد و جوانان نیز باید به سراغ مشاغل کاذب مانند کولبری بروند. ضمن آنکه با این روند، توسعه مناطق کردنشین ایران در ابعاد مختلف، متوقف خواهد شد. در واقع این گروه‌ها مایل هستند که کردستانات ایران، عقب‌افتاده و توسعه نیافته باقی بماند، تا زمینه طرح شعارهایی قومی و جدایی‌طلبانه و البته جذب اعضا بهتر فراهم شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدید‌ها