به گزارش دیدبان حقوق بشر کردستان ایران، رفتار دولت ترکیه با مخالفان و مردم به شکل عجیبی، خشن شده و این کشور روز به روز از استاندارهای حقوق بشری فاصله می‌گیرد. گزارش‌های نهادهای بین‌المللی نیز حکایت از آن دارند که شاخص آزادی بیان در این کشور با سرعت در حال سقوط است. البته ممکن است ترکیه بر غربی بودن این نهادها اصرار بورزد که نکته مهمی است و باید گفت این نهادها نیز در بیان مسائل حقوق بشری، همواره ملاحظات سیاسی دارند.
عدم پوشش نقض حقوق بشر در عربستان، اروپا و خود آمریکا و یا سکوت در برابر رفتار اسرائیل در قبال مردم فلسطین، نشانه‌ها قدرت‌محور بودن روابط بین‌الملل و رویکرد سازمان‌های بین‌المللی است که از اصول حقوقی فاصله گرفته‌اند. در این میان نقش شورای امنیت و تاکید بر حق وتو، خود نشانه‌ای آشکار از فراموش شدن حقوق بشر و ارزش یافتن قدرت در تعاملات بین‌المللی است. البته نباید فراموش کرد که در سال‌های اخیر حقوق بشر نیز نقش مهمی در رسانه‌ها و رویکرد دولت‌ها ایفا کرده است.
دولت‌ها، سیاستمداران، رسانه‌ها و… برای حفظ ظاهر هم که شده نسبت به تحولات حقوق بشری واکنش نشان می‌دهند و برخی تحریم‌های سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل نیز به دلیل نقض حقوق بشر اعمال شده است. دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی کیفری نیز در دهه‌های اخیر به حقوق بشر و نقض آن توسط سیاستمداران توجه کرده‌اند. اما همچنان، قدرت، محور اصلی روابط بین‌الملل است.
در این میان ترکیه، کشوری است که بارها توسط سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های مختلف متهم به نقض حقوق بشر شده است. رفتارهای چند سال اخیر دولت این کشور در مسائل داخلی، منطقه‌ای و… نیز حداقل نشان از صحیح بودن حساسیت نهادهای بین‌المللی دارد. اما دو اتفاق اخیر در ترکیه، نشانه جدیدی از خشونت عریان دولت دارد. اگر در گذشته، برکناری شهرداران شهرهای کُردنشین به دلیل ارتباط آنها با پ.ک.ک توجیه می‌شد؛ اگر در گذشته برخی محدودیت‌ها به دلیل مسائل امنیت ملی قابل درک بود، اما رفتارهای جدید دولت ترکیه به هیچ وجه قابل قبول نیست. ترکیه، به سوریه تجاوز کرده و شهرهای کردنشین را اشغال کرده است، بافت جمعیتی شهرهای کردنشین مانند عفرین تغییر کرده است و تروریست‌های وابسته به آنکارا، آشکارا حقوق بشر را نقض می‌کنند.
حساسیت ترکیه در قبال گروه‌های کُردی مسلح در سوریه و نقش آنها در مسائل داخلی ترکیه قابل فهم است (اگرچه کاملاً قابل قبول نیست)؛ اما نباید فراموش کرد که به بهانه حضور پ.ک.ک و زیرمجموعه آن در سوریه، نمی‌توان یک کشور مستقل عضو سازمان ملل را اشغال کرد.
دو مورد جدید از خشونت عریان دولت ترکیه در سال جدید شمسی، در رسانه‌ها بازتاب داشته که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
تحویل جنازه به پُست برای تحویل به خانواده
جنازه یک عضو پ.ک.ک، توسط دادستان جمهوری ترکیه از طریق پست به خانه پدری وی در شهر دیاربکر فرستاده شده است! این خبر، در عین کوتاهی، بسیار عجیب است. عگید ایپک، عضو پ.ک.ک بوده که از نظر آمریکا و اروپا، گروه تروریستی است و در سال 2017 (23 مِی) در درگیری با نیروهای امنیتی ترکیه در تپه خلاصور در شهر کردنشین درسیم کشته شده است. پ.ک.ک خود متهم به نقض حقوق بشر است. اما مشخص نیست ترکیه با چه مجوزی این عمل را با خانواده وی انجام داده است. این اقدام، ضربه روحی به خانواده وی وارد می‌کند. دولت ترکیه با پ.ک.ک و اعضای آن در حال جنگ است، نه خانواده آنها.
این اقدام، در هیچ قانونی و کنوانسیونی ذکر نشده و مصداق اقدامات غیراخلاقی است. در جنگ‌های ابتدایی و بدوی نیز احترام به اجساد وجود داشته است. معلوم نیست هدف ترکیه از این اقدام، تحقیر پ.ک.ک است یا اساس فرهنگ کردی؟ جنگ با پ.ک.ک در کوهستان ادامه دارد. جنازه اعضای آنها باید محترمانه به خانواده‌شان تحویل داده شود، نه اینکه جنازه را در بسته‌بندی پستی برای مادر فرد کشته‌شده ارسال کنند. همچنین دلیل تاخیر در تحویل جنازه نیز همچنان مبهم است. اگر آزمایش دی.ان.ای انجام شده و فرد کشته شده، احراز هویت شده است، چرا باید رفتاری انجام داد که مصداق به گروگان گرفتن جنازه باشد؟
این اقدام ترکیه، به هیچ وجه قابل قبول نیست و نشان می‌دهد گزارش نهادهای بین‌المللی در مورد نقض حقوق بشر در این کشور، تا حد زیادی به حقیقت نزدیک است. این رویکرد و دشمنی تاریخی با کردها، آنها را ترک کوهی توصیف کردن، به رسمیت نشناختن زبان و هویت و فرهنگ کُردی در قانون اساسی و… در نهایت خود را در این رفتار سبوعانه نشان می‌دهد. همین امر، یک چرخه باطل از خشونت ایجاد می‌کند. دولت ترکیه، کردها را اینچنین تحقیر می‌کند و آنها نیز به اشتباه برای حل این مساله و مقابله با تحقیر تاریخی، به پ.ک.ک می‌پیوندند و ادامه ماجرا. در این چرخه باطل، خشونت حرف اول را می‌زند. هم از جانب دولت و هم از سوی پ.ک.ک.
اعتصاب غذای 288 روزه
خانم هلین بولک، خواننده کُرد گروه موسیقی یوروم پس از ۲۸۸ روز اعتصاب غذا فوت کرد. این خواننده 28 ساله متولد دیاربکر بود. وی از زمان بازداشت فعالان چپ و کُرد از جمله اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها مانند صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ رهبران این حزب، بازداشت و زندانی شد. در واقع، دولت ترکیه همزمان به مقر یک حزب سیاسی (البته یک حزب اقماری وابسته به پ.ک.ک) و یک گروه موسیقی یورش برد. گروه موسیقی یوروم، در سال 1985 تشکیل شد و از همان بر مشی «سوسیالیست»، آنتی امپریالیست و انترناسیونالیست خود تاکید و ترانه‌هایی در راستای حمایت از گروه‌های اقلیت در ترکیه به زبان کردی و یا عربی منتشر کرد. به ادعای دولت ترکیه اعضای این گروه به حزب سیاسی «جبهه انقلابی آزادی مردم»، یکی از جریان‌های مارکسیست-لنینست فعال ترکیه، تعلق خاطرداشته‌اند. این حزب از سوی اتحادیه اروپا، دولت ترکیه و ایالات متحده در زمره گروه‌های تروریستی قرارگرفته است.
نکته مهم این است که دولت ترکیه، صرفا تعلق خاطر اعضای این گروه به یک گروه مسلح و تروریستی را دلیل بازداشت و ممنوعیت کنسرت آنها توصیف کرده است. ضمن اینکه این ادعا نیز توسط اعضای گروه رد شده است. فارغ از نوع موسیقی این گروه، علائق سیاسی و اجتماعی اعضا و هواداران آن و حتی اتهام ارتباط یا تعلق خاطر به گروه‌های مسلح، چند سوال در مورد رویکرد دولت ترکیه پیش می‌آید:
1. آیا واقعا راهی برای زنده ماندن این دختر جوان و فعالیت گروه موسیقی آنها نبود؟
2. آیا کُرد بودن این فرد نقشی در ممنوعیت موسیقی و کنسرت او ایفا نکرده است؟
3. آیا دولت ترکیه، با همان جدیت که در پی برکناری شهرداران کُرد است، در پی نجات او نیز بوده است؟
سوالات فوق و بسیاری دیگر از ابهامات باعث می‌شوند که در مورد رویکرد دولت ترکیه به کردها و مساله حقوق بشر، با دیده تردید نگریسته شود. بله! آمریکا و غرب از حقوق بشر استفاده ابزاری می‌کنند، اما آیا دولت ترکیه در این قضیه کارنامه قابل قبولی از خود ارائه داده است؟ آیا ارسال جنازه با پست و رها کردن یک زن جوان برای اعتصاب غذا و مرگ، جز شعارهای حزب عدالت و توسعه بوده است؟ به خصوص آنکه این دو نفر، هر دو کُرد بوده‌اند. دلیل این رقابت/ نزاع و شکاف تاریخی ترکیه با کردها چیست؟
