در چهار دهه گذشته، موجی از حملات تروریستی و خشونتهای مسلحانه در ایران جان صدها کودک را گرفته و هزاران نفر را با انواع آسیبهای جسمی و روانی مواجه کرده است؛ کودکانی که کوچکترین نقشی در شکلگیری درگیریها ندارند اما بیشترین بار پیامدهای آن را تحمل میکنند. مرور پروندههای این سالها نشان میدهد که آنها نه تنها در حملات کور شهری و بمبگذاریهای شلوغترین اماکن، هدف قرار گرفتهاند، بلکه در مواردی نیز قربانی عملیاتهای هدفمند شدهاند؛ رخدادهایی که خانوادهها را در خانههایشان، در مسیر سفر یا هنگام حضور در تجمعات عمومی در معرض مرگ قرار داده است.
در بسیاری از این حوادث، چند کودک از یک خانواده طی چند لحظه از میان رفتهاند و آنهایی که زنده ماندهاند، با جراحاتی روبهرو شدهاند که سالها بعد نیز زندگیشان را تحتالشعاع قرار داده است. ثبت و روایت این تجربهها تنها به دلیل شدت خشونت اهمیت ندارد؛ بلکه به این دلیل که پیامدهای روانشناختی آن—اضطراب مزمن، اختلال استرس پس از سانحه، یا احساس بیثباتی عمیق—تا بزرگسالی با آنها همراه میماند و گاهی به نسل بعد نیز منتقل میشود.
در چارچوب حقوق بینالملل بشر، حمله علیه غیرنظامیان و بهویژه کودکان دارای بار حقوقی مشخص است. کنوانسیون حقوق کودک و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه تأکید میکنند که جان و امنیت کودک در هر شرایطی باید در اولویت باشد و دولتها وظیفه دارند از آنها در برابر خشونت سازمانیافته محافظت کنند. این تعهد صرفاً اخلاقی نیست؛ یک مسئولیت قانونی الزامآور است که شامل پیشگیری، حمایت، تحقیق مؤثر درباره هر حادثه و پیگرد عاملان میشود. همچنین دولتها موظفاند خدمات درمانی، روانشناختی و اجتماعی لازم را برای کودکانی که دچار آسیب شدهاند فراهم کنند و سازوکارهایی ایجاد کنند که از تکرار چنین رخدادهایی جلوگیری شود. اصول «تکلیف مراقبت» در حقوق بینالملل (Due Diligence) نیز دولتها را موظف میکند که در قبال اقدامات گروههای غیردولتی خشونتورز، واکنشی مؤثر، پیگیرانه و متناسب داشته باشند.
در کنار دولتها، سازمانهای بینالمللی نیز مسئولیت مشخصی دارند. سازوکارهای نظارتی سازمان ملل، از کمیته حقوق کودک گرفته تا شورای حقوق بشر و گزارشگر ویژه خشونت علیه کودکان، موظفاند موارد نقض حقوق کودک را ثبت و پیگیری کنند و نسبت به الگوهای حمله علیه غیرنظامیان هشدار بدهند. یونیسف و نهادهای تخصصی دیگر نیز براساس تعهدات مندرج در اسناد بینالمللی باید در توانبخشی جسمی و روانی کودکان آسیبدیده مشارکت فعال داشته باشند. با وجود این، واقعیت میدانی نشان میدهد که بخش بزرگی از موارد مربوط به کودکان قربانی تروریسم در ایران در گزارشهای رسمی بینالمللی بازتابی متناسب با حجم حادثه پیدا نکرده است. این خلأ نظارتی و رسانهای موضوعی صرفاً اداری نیست؛ بلکه نقض مضاعف حقوق قربانیان است. کودکانی که جان خود را از دست دادهاند یا با عوارض جسمی و روانی طولانیمدت دست و پنجه نرم میکنند، در عرصه بینالمللی عملاً در حاشیه ماندهاند؛ در حالی که طبق معیارهای جهانی، هیچ قربانیای نباید به دلیل جغرافیا یا حساسیت سیاسی پرونده، از چرخه توجه و حمایت جهانی خارج شود.
ابعاد این آسیبها تنها محدود به کشتهشدن یا مجروحیت نیست. کودکانی که شاهد مرگ والدین خود بودهاند، کودکانی که در اثر حملات از تحصیل محروم شدهاند، کودکانی که به دلیل خشونت مجبور به جابهجایی یا بیخانمانی شدهاند، و کودکانی که توسط گروههای مسلح ربوده یا از خانوادههایشان جدا شدهاند، همگی طبق استانداردهای حقوق بشری «قربانی» شناخته میشوند. استفاده از کودکان در فعالیتهای شبهنظامی یا انتقال اجباری آنها از خانواده، مصداق روشن نقض ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری منع بهکارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه است.
تداوم این روند، بهویژه در حملات فرامرزی که در برخی موارد خانوادهها را بهطور مستقیم هدف قرار داده است، پیامدهای حقوقی قابل توجهی دارد. حملات علیه اماکن مسکونی یا خودروهای حامل غیرنظامیان—آنهم هنگامی که کودکان در میان قربانیان هستند—در بسیاری از موارد واجد ویژگیهای نقض جدی حقوق بشر، نقض فاحش اصول تفکیک و تناسب، و در برخی سناریوها مصداق احتمالی جنایت جنگی محسوب میشود. چنین مواردی باید در سازوکارهای حقیقتیابی و مستندسازی بینالمللی ثبت شوند و میتوانند زمینه طرح دعاوی بینالمللی را فراهم کنند.
در مجموع، آنچه در مورد کودکان قربانی تروریسم در ایران دیده میشود مجموعهای است از خشونت گسترده، خلأهای حمایتی، و فقدان توجه کافی در نظام بینالمللی. برای مواجهه با این واقعیت، کشورها و نهادهای بینالمللی ناگزیرند به سمت سازوکارهای شفافتر مستندسازی، گزارشدهی و جبران خسارت حرکت کنند.
ایجاد یک بانک اطلاعاتی دقیق از کودکان قربانی، ارائه گزارشهای رسمی دورهای، همکاری با نهادهای نظارتی سازمان ملل و تضمین دسترسی قربانیان به خدمات بلندمدت درمانی و روانشناختی، حداقل اقداماتی است که میتواند از بازتولید این چرخه جلوگیری کند. نادیدهگرفتن رنج کودکان، صرفنظر از کشور محل تولدشان، نهتنها نقض اصول بنیادین حقوق بشر است، بلکه مشروعیت ساختارهای جهانی حمایت از کودک را نیز زیر سؤال میبرد.
