یادداشتی منتشرشده در وبلاگ حقوق بینالملل Völkerrechtsblog درخواست طالبان برای دریافت غرامت از آلمان را بررسی کرده و نشان میدهد که ادعاهای حقوقی، بدون برخورداری از نمایندگی معتبر، صلاحیت قضایی و مبنای حقوقی کافی، به نتیجه عملی نمیرسند. این تحلیل، از منظر حقوق بشر، بار دیگر مرز میان مشروعیت سیاسی گروههای مسلح و مسئولیت حقوقی آنها در قبال قربانیان را برجسته میکند.
یادداشت «Kein Geld für die Taliban: Zu möglichen Reparationsforderungen Afghanistans gegen Deutschland» نوشته Rouven Diekjobst، پژوهشگر مؤسسه حقوق بینالملل صلح و مخاصمات مسلحانه دانشگاه روهر بوخوم، و Lotte Musiol، در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳ در وبلاگ حقوق بینالملل Völkerrechtsblog و در قالب مجموعه «Bofaxe» منتشر شد. نویسندگان در این مقاله درخواست یکی از مقامهای طالبان برای طرح دعوای غرامت علیه آلمان و متحدانش را بررسی کرده و سه مانع اصلی حقوقی این اقدام را مورد توجه قرار میدهند: مسئله نمایندگی افغانستان، صلاحیت مراجع قضایی بینالمللی و مبنای مسئولیت حقوقی دولتها.
نویسندگان توضیح میدهند که طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱، اگرچه کنترل مؤثر افغانستان را در اختیار گرفت، اما از سوی جامعه جهانی و سازمان ملل به عنوان نماینده رسمی این کشور شناخته نشد. سازمان ملل همچنان نماینده دولت پیشین افغانستان را در جایگاه دیپلماتیک حفظ کرده و تصمیمگیری درباره اعتبارنامه نمایندگان طالبان را به تعویق انداخته است.
با این حال، مقاله تأکید میکند که در حقوق بینالملل میان «کنترل مؤثر» و «مشروعیت سیاسی» تفاوت وجود دارد. از یک سو، برخی دیدگاههای سنتی حقوق بینالملل بر اهمیت کنترل واقعی یک حکومت بر سرزمین تأکید دارند؛ از سوی دیگر، جامعه بینالمللی در عمل شناسایی رسمی حکومتها را به معیارهایی مانند رعایت حقوق بشر، مبارزه با تروریسم و ایجاد حکومت فراگیر پیوند میزند.
نویسندگان همچنین بررسی میکنند که حتی در صورت پذیرش ادعای طالبان، مسیر قضایی مشخصی برای طرح دعوا علیه آلمان وجود ندارد. به گفته آنان، دیوان بینالمللی دادگستری احتمالاً صلاحیت رسیدگی به چنین پروندهای را ندارد، زیرا مبنای قراردادی لازم وجود ندارد و شرایط صلاحیت اجباری دیوان نیز میان دو کشور فراهم نیست.
بخش دیگری از مقاله به مبنای حقوقی حضور نظامی آلمان در افغانستان اختصاص دارد. نویسندگان میان عملیات «آزادی پایدار» (Enduring Freedom) و مأموریت نیروهای بینالمللی کمک به امنیت (ISAF) تفاوت میگذارند. آنان معتقدند مبنای حقوقی عملیات نخست، بهویژه درباره استفاده از زور علیه بازیگران غیردولتی، همچنان محل بحث است؛ در حالی که مأموریت ISAF بر اساس رضایت دولت وقت افغانستان و مجوز شورای امنیت انجام شد.
از نگاه دیدبان حقوق بشر کردستان ایران، مهمترین نکته این تحلیل، تفکیک میان جایگاه سیاسی گروههای مسلح و مسئولیت حقوقی آنهاست. تجربه بسیاری از مخاصمات نشان داده است که یک گروه مسلح ممکن است ادعای نمایندگی یک جامعه یا منطقه را مطرح کند، اما این ادعا مانع بررسی عملکرد آن و پاسخگویی در برابر قربانیان نمیشود.
این اصل در پروندههایی که دیدبان درباره آنها مستندسازی کرده نیز اهمیت دارد. در گزارشهای مربوط به جذب کودکان توسط گروههای مسلح، از جمله پرونده فردین صالحی، و همچنین بررسی موارد مرتبط با ناپدیدسازی اجباری، خشونت علیه زنان و آسیبهای واردشده به غیرنظامیان در مناطق مرزی، محور اصلی بررسی، ادعاهای سیاسی گروهها نبوده، بلکه مسئولیت حقوقی اقدامات انجامشده علیه افراد بوده است.
مقاله همچنین نشان میدهد که دسترسی به عدالت تنها با طرح ادعاهای حقوقی امکانپذیر نیست؛ بلکه نیازمند انتخاب مسیر مناسب قضایی، جمعآوری اسناد معتبر و شناسایی دقیق مسئولان است. این موضوع برای پروندههای حقوق بشری مرتبط با گروههای مسلح اهمیت ویژه دارد، زیرا بسیاری از قربانیان نه در چارچوب اختلافات میان دولتها، بلکه در نتیجه اقدامات مستقیم بازیگران غیردولتی آسیب دیدهاند.
در نهایت، پرونده درخواست غرامت طالبان از آلمان بیش از آنکه احتمال موفقیت قضایی داشته باشد، نمونهای از پیچیدگی رابطه میان قدرت سیاسی، شناسایی بینالمللی و مسئولیت حقوقی است. تجربه پروندههای بررسیشده توسط دیدبان نشان میدهد که هیچ گروهی صرفاً به دلیل ادعای نمایندگی سیاسی یا اهداف ایدئولوژیک، از الزام به رعایت حقوق بشردوستانه و پاسخگویی در برابر قربانیان معاف نمیشود. فاصله میان مشروعیت سیاسی و مسئولیت حقوقی، یکی از اصول اساسی برای حفظ حقوق قربانیان در مخاصمات مسلحانه است.
منبع: https://voelkerrechtsblog.org/de/kein-geld-fur-die-taliban/
