پژوهش تازه رزمری گری در مجله حقوق بین‌الملل لیدن نشان می‌دهد چگونه بارداری اجباری، کنترل باروری، ازدواج تحمیلی و محرومیت از خدمات درمانی در ساختار گروه‌های مسلح از دید عدالت کیفری پنهان مانده‌اند؛ یافته‌هایی که پرسش‌های تازه‌ای درباره پرونده‌های مستندشده کودکان و زنان در گروه‌های مسلح کردی مطرح می‌کنند.
رزمری گری، پژوهشگر حقوق کیفری بین‌المللی دانشگاه سیدنی، در مقاله‌ای منتشرشده در مجله حقوق بین‌الملل لیدن، یکی از ابعاد کمتر بررسی‌شده خشونت علیه دختران کودک‌سرباز را مطالعه کرده است. او با بررسی پرونده‌های قضایی سیرالئون، کنگو، اوگاندا و کلمبیا نشان می‌دهد چگونه بارداری اجباری، سقط تحمیلی، محرومیت از خدمات درمانی و کنترل زندگی خانوادگی دختران در ساختار گروه‌های مسلح ممکن است از تعقیب کیفری مستقل بازبمانند. یافته‌های پژوهش، به‌ویژه درباره خشونت درون‌گروهی، محدودیت خروج و مسئولیت فرماندهان، با موضوعات مطرح‌شده در پرونده‌های دیدبان حقوق بشر کردستان ایران اشتراک دارد و ضرورت مستندسازی دقیق‌تر این تجربه‌ها را آشکار می‌کند.
مقدمه؛ پژوهشگری که به سراغ جرایم نادیده‌گرفته‌شده می‌رود
در بسیاری از پرونده‌های بین‌المللی، سرنوشت کودکان جذب‌شده به گروه‌های مسلح با یک پرسش آغاز می‌شود: چه کسی آنان را به جنگ فرستاد؟ اما رزمری گری (Rosemary Grey)، پژوهشگر حقوق کیفری بین‌المللی و عضو هیئت علمی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه سیدنی، پرسش دیگری را نیز دنبال می‌کند: در فاصله جذب یک کودک تا خروج او از گروه مسلح، چه خشونت‌هایی ممکن است اتفاق افتاده باشد که هیچ‌گاه موضوع اتهام مستقل قرار نگرفته‌اند؟
گری دکترای خود را از دانشگاه نیو ساوت ولز استرالیا دریافت کرده و در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ پژوهشگر پسادکتری دانشکده حقوق دانشگاه ملبورن بوده است. او سپس به دانشگاه سیدنی پیوست و مطالعات خود را بر حقوق کیفری بین‌المللی، جرایم جنسی و مبتنی بر جنسیت، خشونت باروری و مسئولیت کیفری در مخاصمات مسلحانه متمرکز کرد. کتاب او با عنوان تعقیب جرایم جنسی و مبتنی بر جنسیت در دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۱۹ توسط انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شد.
سوابق حرفه‌ای گری به فعالیت دانشگاهی محدود نیست. او با نهادهایی از جمله عفو بین‌الملل و ابتکار زنان برای عدالت جنسیتی همکاری داشته، در دفتر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی فعالیت پژوهشی کرده و در پرونده دومینیک اونگ‌ون، از فرماندهان گروه مسلح ارتش مقاومت خداوند در اوگاندا، به همراه چند نهاد حقوق بشری، نظر کارشناسی حقوقی درباره جرم بارداری اجباری ارائه کرده است. پژوهش او درباره جرایم باروری در کامبوج نیز حمایت مالی شورای پژوهشی استرالیا را دریافت کرده است.
تازه‌ترین مقاله او با عنوان Reproductive Violence against Child Soldiers، در ۱۰ آوریل ۲۰۲۶ به‌صورت آنلاین در مجله Leiden Journal of International Law منتشر شد و در جلد ۳۹، شماره دوم، ژوئن ۲۰۲۶، صفحات ۵۶۳ تا ۵۸۷ قرار گرفت. این نشریه تخصصی حقوق بین‌الملل با انتشارات دانشگاه کمبریج و مرکز گروسیوس دانشگاه لیدن ارتباط علمی دارد و از مجلات شناخته‌شده مطالعات حقوق بین‌الملل است.
مقاله به‌صورت دسترسی آزاد منتشر شده و به همین دلیل امکان مطالعه و ارزیابی مستقل آن وجود دارد. بااین‌حال، تا زمان تهیه این گزارش، شواهد کافی برای ارزیابی میزان استقبال دانشگاهی یا بازتاب مستقل گسترده آن به دست نیامده است.
اهمیت مقاله بیش از هر چیز در روش پژوهش است: گری به جای ارائه فهرستی کلی از خشونت‌ها، به اسناد عمومی دادگاه‌ها بازمی‌گردد تا نشان دهد چگونه برخی تجربه‌های قربانیان در پرونده‌های قضایی ثبت شده‌اند، اما در صورت‌بندی نهایی اتهامات جایگاهی مستقل نیافته‌اند.
جنگی که پس از جذب کودک آغاز می‌شود
تصویر آشنای کودک‌سرباز، نوجوانی است که تفنگی در دست دارد و در خط مقدم می‌جنگد. گری مقاله خود را با نقد همین تصویر محدود آغاز می‌کند. به نوشته او، تحول مطالعات حقوقی نشان داده است که کودکان مرتبط با نیروها و گروه‌های مسلح فقط کسانی نیستند که مستقیماً در نبرد شرکت می‌کنند. آنان ممکن است وظایفی مانند حمل مهمات، نگهبانی، انتقال پیام، تهیه غذا یا فعالیت‌های خدماتی انجام دهند و در همان حال، با اشکال مختلف سوءاستفاده روبه‌رو شوند.
این تمایز برای دختران اهمیت بیشتری دارد. برخی دختران در کنار آموزش نظامی و فعالیت رزمی، به کار خانگی اجباری، روابط جنسی تحمیلی یا زندگی با فرماندهانی وادار می‌شوند که عنوان «همسر» بر آنان می‌گذارند. در چنین شرایطی، یک دختر ممکن است هم‌زمان قربانی جذب در کودکی، سلب آزادی، بهره‌کشی جنسی و خشونت باروری باشد.
اصول پاریس مصوب ۲۰۰۷، مفهوم کودکان مرتبط با نیروها و گروه‌های مسلح را فراتر از مشارکت مستقیم در جنگ تعریف می‌کند و افراد زیر ۱۸ سال را در بر می‌گیرد. در مقابل، جرم جذب یا استفاده از کودک‌سرباز در اساسنامه رم، تحت شرایط مقرر در آن، بر افراد زیر ۱۵ سال تمرکز دارد. گری این تفاوت را یادآور می‌شود تا نشان دهد حمایت از کودکان و امکان تعقیب یک جرم مشخص، همیشه مرز سنی و شرایط حقوقی یکسانی ندارند.
این بحث با موضوعاتی که دیدبان حقوق بشر کردستان ایران در سال‌های اخیر بررسی کرده، ارتباط پیدا می‌کند. در روایت «هیرا»، دختر نوجوانی که بنا بر مصاحبه منتشرشده دیدبان در پانزده‌سالگی با گروه پارت آزادی کردستان (پاک) ارتباط گرفت، تجربه حضور در محیط نظامی، محدودیت ارتباط با خانواده، فشار برای ازدواج و دشواری خروج از تشکیلات شرح داده شده است.
در گزارش دیگری، کاوه شهبازی روایت کرده که در نوجوانی از طریق اینستاگرام و با وعده دریافت شغل، خانه و امکانات مالی به پیوستن به کومله ترغیب شد و پس از ورود با شرایط متفاوتی روبه‌رو شد. این پرونده درباره خشونت باروری نیست، اما نشان می‌دهد برای شناخت وضعیت یک کودک در گروه مسلح، بررسی شیوه جذب به‌تنهایی کافی نیست.
پرسش مهم‌تر آن است که پس از ورود کودک چه بر سر حق انتخاب، آزادی رفت‌وآمد، ارتباط خانوادگی و امنیت جسمی و روانی او می‌آید.
خشونت باروری؛ جرمی که همیشه به شکل خشونت جنسی دیده نمی‌شود
گری مفهوم «خشونت باروری» را بر پایه نقض استقلال فرد در تصمیم‌گیری درباره فرزندآوری توضیح می‌دهد؛ اینکه فرد بتواند درباره داشتن یا نداشتن فرزند، زمان بارداری و شخصی که می‌خواهد با او صاحب فرزند شود تصمیم بگیرد.
در این چارچوب، خشونت باروری تنها به بارداری ناشی از تجاوز محدود نمی‌شود. سقط جنین اجباری، تحمیل روش‌های پیشگیری از بارداری و محرومیت از مراقبت‌های ضروری سلامت باروری نیز می‌توانند از مصادیق آن باشند.
نویسنده یادآور می‌شود که دفتر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در سیاست‌نامه جرایم مبتنی بر جنسیت سال ۲۰۲۳، به خشونت باروری توجه مستقلی نشان داده است. اساسنامه رم نیز بارداری اجباری و عقیم‌سازی تحمیلی را با شرایط قانونی مشخص، در شمار جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت پیش‌بینی می‌کند. جلوگیری از تولد نوزادان در یک گروه حمایت‌شده نیز، اگر سایر عناصر لازم احراز شوند، ممکن است ذیل جرم نسل‌کشی بررسی شود.
اما همه مصادیق خشونت باروری به‌صورت جرم مستقل در اساسنامه نام‌گذاری نشده‌اند. بخشی از اهمیت پژوهش گری در همین نقطه است: چگونه می‌توان رفتاری را که عنوان کیفری مستقلی ندارد، با رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، در چارچوب عناوین موجود بررسی کرد؟
این تمایز برای پرونده‌های گروه‌های مسلح نیز مهم است. ازدواج اجباری، به‌خودی‌خود، اثبات‌کننده بارداری اجباری نیست. همچنین کنترل رفت‌وآمد یا ممنوعیت ارتباط با خانواده بدون اطلاعات تکمیلی، برای اثبات خشونت باروری کافی نخواهد بود. بااین‌حال، چنین وضعیت‌هایی ممکن است زمینه‌ای از اجبار و وابستگی ایجاد کنند که بررسی رضایت واقعی و آزادی تصمیم‌گیری فرد را ضروری سازد.
در روایت هیرا، فشار برای ازدواج با یکی از فرماندهان گروه پاک و ادعای تحمیل ازدواج به دختری به نام «دلژین» پس از تلاش برای فرار مطرح شده است. این روایت‌ها از حیث بررسی ازدواج اجباری، موقعیت نابرابر قدرت و امکان تصمیم‌گیری آزاد اهمیت دارند؛ اما برای نسبت دادن جرایم باروری مشخص، مستندات مستقلی درباره رفتارهای مرتبط با باروری لازم است.
سیرالئون؛ دختری که هم سرباز بود و هم قربانی
یکی از نمونه‌های اصلی مقاله به شهادت دختری در پرونده نیروهای مسلح سیرالئون مربوط می‌شود که با شناسه TF1-۰۹۴ در اسناد دادگاه ویژه این کشور ثبت شده است. او حدود دوازده سال داشت که ربوده شد. در دوران اسارت آموزش استفاده از سلاح دید، در فعالیت‌های مرتبط با مخاصمه به کار گرفته شد و هم‌زمان به‌عنوان «همسر» یکی از افراد مسلح تعیین شد.
این عنوان برای او به معنای رابطه خانوادگی آزادانه نبود، بلکه با تعرض جنسی و کار خانگی اجباری همراه بود. او پس از مدت کوتاهی باردار شد. در ماه ششم بارداری، هنگامی که درد جسمی مانع همراهی او با دیگر نیروها شده بود، از سوی یکی از فرماندهان مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت. نوزاد او هنگام تولد زنده نبود.
گری توضیح می‌دهد که در این روایت می‌توان نشانه‌های چند نوع خشونت را بررسی کرد: باردارسازی از طریق اجبار، محرومیت از آزادی در دوره بارداری، فشار برای ادامه بارداری و احتمال ارتباط بدرفتاری‌ها با مرگ جنین. بااین‌حال، او رابطه علّی میان ضرب‌وشتم و مرده‌زایی را امری اثبات‌شده معرفی نمی‌کند.
نمونه دیگر، شهادت «آکیاتو تولی» در پرونده چارلز تیلور است؛ دختری که پیش از چهارده‌سالگی ربوده شد، آموزش نظامی دید، وادار به مصرف مواد مخدر شد و هم‌زمان مورد تجاوز قرار گرفت. او از سه بارداری ناشی از خشونت جنسی سخن گفت که دو مورد نخست به سقط خودبه‌خودی انجامید. بارداری سوم پس از خروج از اسارت در بیمارستان پایان یافت؛ هرچند اسناد عمومی روشن نمی‌کنند که رضایت آگاهانه او در این اقدام چگونه اخذ شده بود.
اهمیت این پرونده‌ها در آن است که خشونت علیه دختران فقط در یک نقش اتفاق نیفتاده بود. همان فردی که برای حمل سلاح و انجام مأموریت نظامی به کار گرفته شده بود، در فضای داخلی گروه نیز در معرض سلطه و تعرض قرار داشت.
نویسنده نتیجه می‌گیرد که تمرکز صرف بر جذب کودک یا بردگی جنسی، ممکن است ابعاد مشخص خشونت باروری و آثار مستقل آن را از پرونده قضایی حذف کند.
کنگو؛ وقتی مدارک وجود دارد اما اتهام مطرح نمی‌شود
پرونده توماس لوبانگا در دیوان کیفری بین‌المللی یکی از مهم‌ترین نمونه‌های مقاله است. لوبانگا به دلیل جذب و استفاده از کودکان زیر پانزده سال در مخاصمه محاکمه شد، اما در جریان رسیدگی، شهادت‌هایی درباره تجاوز، بارداری و سقط جنین در میان دختران عضو گروه مسلح او نیز مطرح شد.
یکی از شاهدان گفت فرماندهان درباره ادامه حضور دختران باردار در اردوگاه تصمیم می‌گرفتند و برخی دختران برای جلوگیری از اخراج، به سقط جنین روی می‌آوردند. شاهد همچنین از مرگ یک دختر چهارده‌ساله پس از تلاش برای سقط سخن گفت. البته گری در ارجاعات خود تصریح می‌کند که دادگاه شهادت همین شاهد را غیرقابل اعتماد تشخیص داده بود؛ بنابراین روایت او را نباید یک یافته قضایی اثبات‌شده تلقی کرد.
شاهد دیگری که در حوزه حفاظت از کودکان فعالیت داشت، از دخترانی سخن گفت که پس از بارداری ناشی از تجاوز، از گروه کنار گذاشته شده بودند و هنگام بازگشت به جامعه با انگ اجتماعی، مشکلات درمانی و مسئولیت نگهداری از فرزندان بدون حمایت پدر روبه‌رو می‌شدند.
با وجود طرح این مسائل، دیوان نتوانست لوبانگا را بابت خشونت‌های جنسی و باروری محکوم کند. مشکل اصلی آن بود که واقعیت‌های مربوط به این رفتارها در مرحله تأیید اولیه اتهامات وارد محدوده پرونده نشده بودند. مقررات دادرسی نیز اجازه نمی‌داد صرفاً با اتکا به حقایقی که برای نخستین بار در جریان محاکمه آشکار شده بودند، اتهامات تازه‌ای به پرونده افزوده شود.
به این ترتیب، پرونده‌ای که از حیث محکومیت برای کودک‌سربازگیری اهمیت تاریخی داشت، نتوانست پاسخگوی همه آسیب‌های مطرح‌شده علیه دختران باشد.
این تجربه برای سازمان‌های مستندساز حقوق بشر یک درس عملی دارد: کامل بودن روایت اولیه قربانی و حفظ شواهد مرتبط، ممکن است در مراحل بعدی تعیین‌کننده باشد.
در پرونده‌های دیدبان، از جمله شهادت هیرا درباره محدودیت خروج، فشار برای ازدواج، بازجویی و حبس، ارزش مستندسازی تنها در ثبت روایت عمومی نیست. تاریخ وقایع، سن فرد هنگام وقوع هر رفتار، جایگاه فرماندهان، امکان ترک اردوگاه، وجود شاهد مستقل و مدارک درمانی احتمالی، همگی می‌توانند در بررسی حقوقی بعدی اهمیت داشته باشند.
نتاگاندا؛ آیا گروه مسلح می‌تواند علیه اعضای خودش مرتکب جنایت جنگی شود؟
پرونده بوسکو نتاگاندا در دیوان کیفری بین‌المللی، یکی از نقاط عطف تحلیل گری است. در این پرونده، علاوه بر جرایم دیگر، خشونت جنسی علیه دخترانی بررسی شد که خود به عضویت همان گروه مسلح درآمده بودند. دفاع استدلال می‌کرد که جرایم اعضای یک نیروی مسلح علیه دیگر اعضای همان نیرو، در محدوده حقوق بشردوستانه و حقوق کیفری بین‌المللی قرار نمی‌گیرد.
این استدلال پذیرفته نشد. دیوان تأیید کرد که تجاوز و بردگی جنسی درون یک گروه مسلح نیز می‌توانند جنایت جنگی باشند، مشروط بر اینکه ارتباط لازم با مخاصمه مسلحانه و سایر عناصر قانونی جرم احراز شود.
نتاگاندا در رابطه با تجاوز و بردگی جنسی دختران کودک‌سرباز محکوم شد و آثار این جرایم، از جمله مشکلات اجتماعی کودکان متولدشده در نتیجه خشونت جنسی، در موضوع جبران خسارت مورد توجه قرار گرفت.
گری با وجود اهمیت این تحول، به یک خلأ دیگر اشاره می‌کند: در پرونده نتاگاندا نیز خشونت باروری به‌صورت اتهامی مستقل مطرح نشد. به نظر او، برخی واقعیت‌های پرونده می‌توانستند بررسی عنوان بارداری اجباری را توجیه کنند، اما این امکان به‌طور کامل دنبال نشد.
برای موضوعات مورد مطالعه دیدبان، اهمیت این رأی روشن است. اگر یک نوجوان درون گروه مسلح از سوی فرماندهان یا دیگر اعضا مورد خشونت قرار گرفته باشد، صرف عضویت او در همان گروه لزوماً مانع بررسی رفتار تحت عناوین مشخص جنایت جنگی نخواهد بود.
این موضوع به‌ویژه درباره شهادت‌های مربوط به حبس داخلی، تعرض جنسی، ازدواج تحمیلی و خشونت علیه کسانی که قصد خروج دارند، پرسش‌های حقوقی تازه‌ای مطرح می‌کند.
بااین‌حال، رویه نتاگاندا به معنای آن نیست که هر خشونت داخلی گروه مسلح خودبه‌خود جنایت جنگی محسوب می‌شود. وجود مخاصمه مسلحانه با ویژگی‌های لازم، ارتباط رفتار با آن و عناصر خاص عنوان مجرمانه باید به‌طور مستقل بررسی شوند.
اوگاندا؛ فرزندآوری به‌عنوان ابزاری برای ادامه حیات گروه مسلح
در پرونده‌های مربوط به ارتش مقاومت در اوگاندا، گری با الگویی متفاوت روبه‌رو می‌شود. در اینجا بارداری و فرزندآوری در مواردی نه مانعی برای فعالیت گروه، بلکه وسیله‌ای برای بازتولید نیروی انسانی آن معرفی شده است.
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۲ دبیرکل سازمان ملل که در مقاله به آن استناد شده، هزاران دختر نوجوان توسط این گروه ربوده شدند و برخی پیش از رسیدن به رشد کافی جسمی و روانی، به فرزندآوری وادار شدند. شمار کودکانی که در نتیجه چنین خشونت‌هایی متولد شده‌اند، حدود هشت هزار نفر برآورد شده است.
در پرونده دومینیک اونگ‌ون، دیوان کیفری بین‌المللی برای نخستین بار فردی را به جرم بارداری اجباری محکوم کرد. محکومیت در سال ۲۰۲۱ صادر و در سال ۲۰۲۲ در تجدیدنظر تأیید شد. قربانیان مربوط به اتهامات اثبات‌شده بارداری اجباری در زمان وقوع آن اتهامات بزرگسال بودند، اما رویه ایجادشده برای بررسی جرایم علیه قربانیان کودک نیز اهمیت دارد.
پرونده جوزف کُنی مرحله دیگری از این تحول را نشان می‌دهد. دادستان دیوان در اسناد اتهامی از باردارسازی اجباری شمار زیادی از زنان و دختران ربوده‌شده، از جمله دختران زیر پانزده سال، سخن گفته است. اتهامات علیه کُنی در نوامبر ۲۰۲۵ در غیاب او تأیید شدند؛ اما تأیید اتهامات معادل محکومیت نیست.
گری در مقایسه پرونده‌های اوگاندا نشان می‌دهد که هدف گروه مسلح از کنترل باروری می‌تواند متفاوت باشد. گروهی ممکن است برای حفظ توان رزمی زنان مانع بارداری شود و گروهی دیگر، فرزندآوری را راهی برای گسترش نسل آینده نیروهای خود بداند.
نقطه مشترک هر دو وضعیت، سلب اختیار فرد بر بدن و تصمیم‌های باروری اوست. این نتیجه برای پژوهش درباره ساختار داخلی گروه‌های مسلح اهمیت دارد؛ زیرا توجه را از ظاهر نظامی تشکیلات به شیوه اداره زندگی خصوصی اعضا منتقل می‌کند. با این وجود، نمی‌توان بدون اسناد مشخص، الگوی فرزندآوری سازمان‌یافته گروه اوگاندایی را به گروه‌های مسلح کردی تعمیم داد.
کلمبیا؛ بارداری به‌مثابه مانعی برای سرباز بودن
در کلمبیا، مسئله به شکلی معکوس ظاهر شد. در پرونده‌ای که دادگاه قانون اساسی این کشور در سال ۲۰۱۹ بررسی کرد، زنی با نام مستعار «هلنا» روایت کرده بود که از چهارده‌سالگی به گروه مسلح فارک پیوست و به استفاده از روش تزریقی پیشگیری از بارداری وادار شد.
او بعداً باردار شد و بنا بر یافته‌های مورد بررسی دادگاه، فرماندهان برخلاف خواستش او را به سقط جنین در ماه هفتم بارداری مجبور کردند. سن او هنگام سقط اجباری حدود هجده سال بود، هرچند استفاده تحمیلی از روش پیشگیری از بارداری از دوران کودکی آغاز شده بود.
دادگاه قانون اساسی کلمبیا این رفتارها را در چارچوب نقض حقوق بشردوستانه و جرایم جنگی ارزیابی کرد و حق جبران خسارت را برای قربانی به رسمیت شناخت.
تحول بعدی در سازوکار ویژه صلح کلمبیا اتفاق افتاد. در اکتبر ۲۰۲۴، شش نفر از رهبران سابق فارک در پرونده شماره هفت با مجموعه‌ای از اتهامات مرتبط با جذب کودکان و جرایم علیه آنان مواجه شدند. اتهامات شامل خشونت‌های جنسی و باروری درون‌گروهی، جلوگیری اجباری از بارداری و سقط تحمیلی بود. هنگام نگارش مقاله گری، رأی نهایی درباره همه مبانی موضوعی و حقوقی این اتهامات هنوز صادر نشده بود.
نکته محوری در تحلیل کلمبیا، رابطه میان توان رزمی و کنترل بدن زنان است. در ساختاری که از همه اعضا انتظار فعالیت مستمر نظامی دارد، بارداری و مسئولیت نگهداری از کودک ممکن است با الگوی مطلوب فرماندهان از یک نیروی جنگی ناسازگار تلقی شود.
گری یادآور می‌شود که با وجود ادعای برابری زنان و مردان در گروه فارک، هزینه پیشگیری از بارداری عملاً بر زنان تحمیل می‌شد. ساختار نظامی، الگویی مردانه از نیروی مطلوب را بازتولید می‌کرد و توانایی بارداری زنان به مسئله‌ای تبدیل می‌شد که فرماندهان درباره آن تصمیم می‌گرفتند.
برای دیدبان، این بخش زمینه‌ای برای بررسی فاصله میان شعارهای برابری جنسیتی و شرایط واقعی زندگی زنان در گروه‌های مسلح فراهم می‌کند.
در روایت هیرا درباره پاک، تبعیض جنسیتی، محدودیت آزادی شخصی و فشار برای ازدواج مطرح شده است. چنین روایت‌هایی می‌توانند موضوع پژوهشی درباره اختیار زنان در ساختارهای نظامی باشند، اما تا زمانی که شواهد مشخصی درباره کنترل باروری در دست نیست، نمی‌توان آنها را هم‌ارز پرونده هلنا دانست.
از شهادت قربانی تا مسئولیت فرماندهان
بخش پایانی مقاله به پرسشی عملی اختصاص دارد: چگونه می‌توان خشونت باروری را به شکلی مستند کرد که در مراحل قضایی نادیده نماند؟ گری آموزش تخصصی مصاحبه‌گران، ثبت زودهنگام شواهد، دسترسی به خدمات روان‌شناختی و توجه به واژگان فرهنگی و محلی را ضروری می‌داند. به اعتقاد او، قربانیان همیشه تجربه خود را با اصطلاحات دقیق حقوقی یا پزشکی بیان نمی‌کنند. گاهی روایتی درباره بیماری، ازدست‌دادن بارداری یا فشار فرمانده می‌تواند نشانه مسئله‌ای باشد که بدون پرسش‌های تخصصی تشخیص داده نمی‌شود.
در چنین پرونده‌هایی، شهادت مستقیم قربانی یا شاهد عینی، اسناد پزشکی، پیام‌ها و شکایت‌های هم‌زمان با وقوع حادثه، مدارک مربوط به دستور فرماندهان و شواهد اطلاع آنان از رفتار زیردستان اهمیت دارند.
نویسنده همچنین به مسئولیت فرماندهان توجه می‌کند. این مسئولیت ممکن است بر اساس ارتکاب مستقیم، صدور دستور، مشارکت در جرم یا، در شرایط مقرر، خودداری فرمانده آگاه از اتخاذ اقدامات لازم و معقول برای پیشگیری، جلوگیری از تداوم یا مجازات جرایم زیردستان بررسی شود.
از نظر عناوین کیفری، مقاله چند مسیر را مطرح می‌کند. برخی رفتارهای باروری ممکن است با احراز عناصر خاص، تحت عنوان بارداری اجباری، عقیم‌سازی تحمیلی، بردگی جنسی یا دیگر اشکال خشونت جنسی تعقیب شوند. در شرایطی دیگر، عناوینی مانند بردگی، شکنجه، سایر اعمال غیرانسانی یا آزار و تعقیب مبتنی بر جنسیت در چارچوب جنایات علیه بشریت قابل بررسی خواهند بود.
گری تأکید می‌کند که برای جنایات علیه بشریت، وجود زمینه مقرر در ماده ۷ اساسنامه رم، از جمله حمله گسترده یا سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی و ارتباط رفتار با آن، اهمیت دارد. بنابراین حتی رفتارهای شدید و آسیب‌زا را نمی‌توان بدون بررسی عناصر زمینه‌ای، جنایت علیه بشریت نامید.
این بحث برای مستندسازی در دیدبان پیامد روشنی دارد. مصاحبه با جداشدگان گروه‌های مسلح باید میان آنچه شاهد شخصاً تجربه کرده، آنچه دیده و آنچه از دیگران شنیده است، تمایز بگذارد. همچنین حفظ محرمانگی، رضایت آگاهانه قربانی و جلوگیری از بازآسیب‌زایی در هنگام مصاحبه باید بر گردآوری اطلاعات اولویت داشته باشد.
جمع‌بندی؛ پرونده‌هایی که باید فراتر از جذب کودک خوانده شوند
نتیجه اصلی پژوهش رزمری گری این است که تجربه دختران در گروه‌های مسلح را نمی‌توان به دو عنوان کودک‌سربازی و خشونت جنسی محدود کرد. برخی قربانیان هم‌زمان در معرض اجبار نظامی، کنترل زندگی خانوادگی، محرومیت از آزادی، خشونت باروری و پیامدهای پایدار اجتماعی و درمانی قرار می‌گیرند. اگر این تجربه‌ها از آغاز به‌درستی مستند نشوند، ممکن است در مراحل قضایی نیز نادیده بمانند.
چند مورد از پرونده‌های منتشرشده دیدبان با این نتیجه ارتباط مستقیم یا موضوعی دارند:
-
نخست، پرونده هیرا و گروه پاک. روایت ورود او در پانزده‌سالگی، حضور در ساختار نظامی، فشار برای ازدواج و محدودیت خروج، از حیث رابطه قدرت، استقلال فردی و حمایت از کودکان با مسائل مورد بحث گری مرتبط است. این پرونده به‌ویژه می‌تواند برای بررسی اجبار در روابط درون‌گروهی اهمیت داشته باشد، اگرچه در مدارک مورد اشاره، وقوع جرم مشخص باروری علیه هیرا احراز نشده است.
-
دوم، روایت دلژین. به گفته هیرا، دلژین پس از تلاش برای خروج از گروه، با شکنجه و ازدواج تحمیلی روبه‌رو شد. این ادعا از حیث ارتباط میان مجازات تلاش برای خروج، اعمال سلطه و اجبار به رابطه خانوادگی با نمونه‌های سیرالئون قابل مقایسه است. اما هرگونه نتیجه‌گیری کیفری درباره آن به تحقیق مستقل و اخذ شهادت و مدارک تکمیلی نیاز دارد.
-
سوم، پرونده کاوه شهبازی و کومله. جذب از طریق فضای مجازی، وعده امکانات و مشکلات خروج از گروه، با بحث گسترده‌تر مقاله درباره محدودیت مفهوم سنتی کودک‌سرباز ارتباط دارد. اهمیت این پرونده در نشان‌دادن مسیر جذب و کنترل نوجوانان است، نه اثبات خشونت باروری.
-
چهارم، روایت نوجوان پانزده‌ساله عضو سابق کومله. گزارش دیدبان درباره فردی که با وعده اعزام به اروپا جذب شد و حدود بیست‌وپنج روز در شرایط سخت اردوگاهی حضور داشت، نشان می‌دهد ضرورت بررسی وضعیت کودکان از مرحله جذب آغاز می‌شود و باید شرایط زندگی، نوع فعالیت و آزادی خروج آنان را نیز در بر بگیرد.
-
پنجم، پرونده امید حسینی و پژاک. گزارش دیدبان درباره جذب او در شانزده‌سالگی، آموزش نظامی و مرگ بعدی، اهمیت مستندسازی سن، شرایط جذب و نوع استفاده نظامی از نوجوانان را نشان می‌دهد. این پرونده در محور کودک‌سربازی قرار می‌گیرد و نباید بدون شواهد مربوط، به خشونت جنسی یا باروری پیوند داده شود.
این مقایسه‌ها تأیید ادعاهای دیدبان از سوی رزمری گری نیستند؛ مقاله او پرونده‌های گروه‌های مسلح کردی را بررسی نکرده است. ارزش تطبیق در آن است که روش حقوقی مقاله می‌تواند به طرح پرسش‌های دقیق‌تر درباره پرونده‌های موجود کمک کند.
از مجموعه یافته‌های گری یک نتیجه فراتر نیز به دست می‌آید: عضویت کودک در گروه مسلح نباید موجب نادیده‌گرفتن حق او برای حمایت در برابر خشونت اعضای همان گروه شود. همچنین مسئولیت احتمالی یک گروه مسلح تنها به رفتار آن در میدان نبرد محدود نیست؛ رفتار فرماندهان با اعضا، شیوه کنترل زندگی خصوصی و امکان خروج از تشکیلات نیز ممکن است از منظر حقوق بین‌الملل واجد اهمیت باشند.
برای دیدبان حقوق بشر کردستان ایران، این پژوهش فرصتی است تا پرونده‌های مربوط به کودک‌سربازی، ازدواج اجباری، خشونت درون‌گروهی و محرومیت از آزادی، در صورت وجود شواهد کافی، در یک چارچوب مستندسازی دقیق‌تر بررسی شوند.
در پایان، چند پرسش باقی می‌ماند: در شهادت‌های جمع‌آوری‌شده از زنان جداشده از گروه‌های مسلح، چه میزان درباره اختیار آنان در ازدواج، فرزندآوری و دریافت خدمات درمانی تحقیق شده است؟ آیا تجربه افرادی که در نوجوانی به این گروه‌ها پیوسته‌اند، فقط به جذب و آموزش نظامی محدود شده یا دیگر آسیب‌های احتمالی آنان نیز ثبت شده است؟ و اگر شواهدی از خشونت درون‌گروهی به دست آید، آیا سازوکارهای موجود مستندسازی توان حفظ آن را برای یک رسیدگی حقوقی مستقل و منصفانه دارند؟
پژوهش رزمری گری پاسخ همه این پرسش‌ها را ارائه نمی‌کند، اما نشان می‌دهد که گاهی نخستین مانع پاسخگویی، فقدان قانون نیست؛ ندیدن رفتاری است که از ابتدا باید موضوع تحقیق قرار می‌گرفت.
منابع و ارجاعات
۱. Rosemary Grey, “Reproductive Violence against Child Soldiers,” Leiden Journal of International Law, Vol. ۳۹, No. ۲ (June ۲۰۲۶), pp. ۵۶۳–۵۸۷. منتشرشده آنلاین در ۱۰ آوریل ۲۰۲۶.
DOI: https://doi.org/10.1017/S0922156525100654
۲. Rosemary Grey, Prosecuting Sexual and Gender-Based Crimes at the International Criminal Court: Practice, Progress and Potential, Cambridge University Press, 2019.
۳. Rosemary Grey, “The ICC’s First ‘Forced Pregnancy’ Case in Historical Perspective,” Journal of International Criminal Justice, Vol. 15, No. 5 (2017), pp. 905–930.
https://doi.org/10.1093/jicj/mqx051
۴. Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Trial Judgment, ICC-01/04-01/06-2842, 5 April 2012; Appeal Judgment, ICC-01/04-01/06-3121-Red, 1 December 2014.
۵. Prosecutor v. Bosco Ntaganda, Trial Judgment, ICC-01/04-02/06-2359, 8 July 2019; Appeal Judgment, ICC-01/04-02/06-2666-Red, 30 March 2021.
۶. Prosecutor v. Dominic Ongwen, Trial Judgment, ICC-02/04-01/15-1762-Red, 4 February 2021; Appeal Judgment, ICC-02/04-01/15-2022-Red, 15 December 2022.
۷. Prosecutor v. Joseph Kony, Decision on the Confirmation of Charges in Absentia, ICC-02/04-01/05-633, 6 November 2025.
۸. Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU-599/19, 11 December 2019.
۹. Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caso 07, Auto No. 05 de 2024, 9 October 2024.
۱۰. ICC Office of the Prosecutor, Policy on Gender-Based Crimes, December 2023.
۱۱. UN Women and Global Justice Center, Documenting Reproductive Violence: Unveiling Opportunities, Challenges, and Legal Pathways for UN Investigative Mechanisms, 2024.
۱۲. دیدبان حقوق بشر کردستان ایران، «از فریب در فضای مجازی تا فرار از اردوگاه»، مجموعه گفت‌وگوهای هیرا، شهریور ۱۴۰۵.
۱۳. دیدبان حقوق بشر کردستان ایران، «از وعده‌های اینستاگرامی تا ضرب‌وشتم؛ روایت نوجوانی که می‌خواست از کومله برگردد»، ۱ مهر ۱۴۰۵.
۱۴. دیدبان حقوق بشر کردستان ایران، «یک نوجوان پانزده‌ساله، بیست‌وپنج روز در کوه: روایتی از صفوف کومله»، ۵ شهریور ۱۴۰۵.
۱۵. دیدبان حقوق بشر کردستان ایران، «کشته‌شدن یک کودک‌سرباز کُرد ایرانی در پژاک»، ۲ مرداد ۱۴۰۴.
