مناطق کردنشین و مرزنشین غرب ایران سالهاست در نقطه تلاقی چند بحران قرار دارند؛ بحران توسعه، مشکلات معیشتی، اقتصاد مرزی، منازعات سیاسی و امنیتی و فعالیت گروههای مسلح. در این میان، آنچه بیش از همه نیازمند توجه است، نه پیروزی یک روایت سیاسی بر روایت دیگر، بلکه سرنوشت شهروندانی است که در میان این مجموعه متداخل از بحرانها زندگی میکنند.
هر تحلیل جدی از وضعیت کردستان باید بتواند دو واقعیت را همزمان ببیند: از یک سو، مشکلات اقتصادی، بیکاری، محدودیت فرصتهای شغلی، توسعه نامتوازن و آسیبهای ناشی از اقتصاد غیررسمی در بخشهایی از مناطق کردنشین؛ و از سوی دیگر، استمرار فعالیت گروههای مسلح و عملیات خشونتآمیزی که امنیت مردم و امکان توسعه پایدار را تحت تأثیر قرار میدهد.
اما در کنار همه این مسائل، پدیدهای وجود دارد که نباید در میان بحثهای کلی درباره امنیت، توسعه یا منازعه سیاسی گم شود: ترور و مجازات فراقضایی افرادی که از سوی گروههای مسلح به همکاری با حکومت یا مخالفت با رویکرد و دیدگاه آنها متهم میشوند.
این مسئله، اگر صرفاً به عنوان چند حادثه پراکنده دیده شود، اهمیت واقعی خود را از دست میدهد. پرسش مهمتر این است که آیا در رفتار برخی گروههای مسلح، بهویژه پژاک و ساختارهای وابسته به آن، الگویی در حال شکلگیری است که در آن یک سازمان مسلح، خود را نه فقط بازیگر سیاسی و نظامی، بلکه همزمان دادستان، قاضی و مجری مجازات تصور میکند؟
اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد، با مسئلهای بسیار فراتر از یک عملیات مسلحانه روبهرو هستیم؛ با شکلگیری نوعی عدالت مسلحانه و مجازات خارج از فرآیند قضایی مواجهیم.
در اواخر مه ۲۰۲۶، شاخه نظامی پژاک، یگانهای مدافع شرق کردستان یا YRK، رسماً مسئولیت کشتهشدن فردی به نام امید وشکلانی در روستای توسوران مریوان را پذیرفت. در بیانیه این گروه، از اقدام انجامشده با تعبیر «مجازات» یاد شده و از نیروهای مشارکتکننده در عملیات نیز قدردانی شده است. در همان روایت، وشکلانی به همکاری با جمهوری اسلامی، قاچاق مواد مخدر، تهدید مخالفان و برخی رفتارهای دیگر متهم شده بود؛ اما برای اثبات این اتهامات، حکم دادگاه، تحقیق مستقل یا فرآیند قضایی بیطرفانهای ارائه نشده است.
چند روز بعد، در پرونده دیگری در کامیاران، محمد ابراهیمی هدف قرار گرفت و گروهی با عنوان «جوانان میهندوست کوردستان» مسئولیت قتل را بر عهده گرفت. گزارشهای منتشرشده این گروه را در شمار گروههای مسلح نزدیک یا اقماری پژاک میداد. در این پرونده نیز، فرد کشتهشده با اتهامات امنیتی و همکاری با نهادهای حکومتی معرفی شد. آنچه اهمیت ویژه دارد، وضعیت فرد در زمان کشتهشدن است: بنا بر اطلاعات منتشرشده، ابراهیمی فردی سالخورده بود و در محیط غیررزمی و خارج از یک رویارویی مسلحانه هدف قرار گرفت.
دو پرونده، دو شهر و دو بیانیه؛ اما یک منطق مشترک:
اتهام ← تشخیص سازمانی ← مجازات ← اعلام مسئولیت.
آنچه در این زنجیره غایب است، همان چیزی است که در نظام عدالت اهمیت اساسی دارد: تحقیق مستقل، امکان دفاع، ارزیابی ادله، صدور حکم و امکان اعتراض.
در چنین شرایطی، واژه «مجازات» دیگر صرفاً یک واژه تبلیغاتی نیست؛ بلکه نشاندهنده یک ادعای بسیار بزرگتر است: ادعای اینکه یک ساختار مسلح حق دارد درباره جرم و مجازات تصمیم بگیرد. این دقیقاً همان نقطهای است که مرز میان مقاومت مسلحانه و حاکمیت اسلحه آغاز میشود.
مقایسه این الگو با «ماشین ترور استالینی» از نظر تاریخی هر چند تناسبی به لحاظ ساختار بین حکومت شوروی دوره استالین با پژاک وجود ندارد اما اگر از منظر «مدل استالینیستی» منطق حذف سیاسی، جرمانگاری مخالف، تبدیل اتهام به حکم و حذف فیزیکی بدون دادرسی به این رفتارها بنگریم، این مقایسه میتواند بهعنوان یک استعاره تحلیلی قابل استفاده باشد.
در مدلهای کلاسیک ترور سیاسی، قربانی ابتدا از نظر سیاسی بازتعریف میشود: «خائن»، «عامل دشمن»، «جاسوس»، «همکار» یا «دشمن مردم». پس از آن، همین برچسب سیاسی به مبنایی برای سلب حقوق او تبدیل میشود. در مرحله بعد، حذف فرد نه بهعنوان قتل، بلکه بهعنوان «پاکسازی»، «مجازات» یا «دفاع از جامعه» بازنمایی میشود.
آنچه این منطق را خطرناک میکند، صرفاً گلوله نیست؛ تغییر معنای قتل است. وقتی قتل یک انسان «مجازات» نامیده میشود، سازمان مسلح در واقع تلاش میکند مفهوم عدالت را مصادره کند. این همان چیزی است که باید درباره رفتارهای اخیر شاخه نظامی پژاک موسوم به YRK و گروههای نزدیک به پژاک جدی گرفت. اهمیت پروندههای مریوان و کامیاران و متاسفانه بیش از ۱۰ ترور رخ داده در مناطق کردنشین ایران در این مدت کوتاه دقیقاً در این است که آنها را نباید به چند حادثه منفرد تقلیل داد.
در سالهای گذشته نیز گزارشهایی درباره هدف قرار گرفتن افراد عادی توسط پژاک یا گروههای نزدیک به آن منتشر شده است. در یکی از موارد گزارششده، سوران اختر ثمر، کولبر و شهروند منطقه اورامانات مریوان، در سال ۲۰۲۰ هدف قرار گرفت؛ گزارشی که میگوید او پس از ربودهشدن توسط نیروهای پژاک کشته شد. جزئیات این پرونده در منابع مختلف روایت شده است.
اهمیت آوردن نام قربانیان در چنین بحثی دقیقاً همین است: ترور سیاسی وقتی فقط با واژههایی مانند «عملیات»، «مجازات» یا «هدف امنیتی» توصیف شود، قربانی از متن حذف میشود.
اما پشت هر پرونده، یک انسان وجود دارد. محمد ابراهیمی. امید وشکلانی. سوران اختر ثمر. و …
و البته در کنار آنها، خانوادههایی که نه در بیانیههای سازمانی دیده میشوند و نه در روایتهای قهرمانانه عملیات گروههای خشونتمحور مثل پژاک به آن اشاره شده است. این همان بخشی از مسئله است که ادبیات سیاسی معمولاً حذف میکند.
حقوق بینالملل میان وضعیتهای مختلف درگیری مسلحانه تفکیک قائل میشود و صرف عضویت یا سابقه فعالیت یک فرد نمیتواند بهتنهایی پاسخ همه مسائل مربوط به مشروعیت هدفگیری را تعیین کند. اگر فردی در یک مخاصمه مسلحانه، در زمان مشخص، مستقیماً در عملیات رزمی مشارکت داشته باشد، قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی میتواند بر ارزیابی رفتار طرفین اثر بگذارد. اما اگر فردی در خانه، محل کار، مزرعه یا محیط غیررزمی و خارج از یک رویارویی مسلحانه هدف قرار گیرد، مسئله کاملاً متفاوت است. در چنین مواردی، صرف اینکه یک گروه او را «همکار حکومت» یا «دشمن» معرفی کند، برای مشروعیت سلب حیات کافی نیست.
ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی حق حیات را به رسمیت میشناسد. از سوی دیگر، در چارچوب حقوق بشردوستانه نیز در صورت وجود مخاصمه مسلحانه، اصول بنیادینی مانند تفکیک میان غیرنظامیان و اشخاص و اهداف نظامی، منع حملات علیه غیرنظامیان و حمایتهای بشردوستانه همچنان اهمیت دارند.
لذا گذشته یک فرد، بهخودیخود مجوز کشتن او در زمان حال نیست. اگر فردی واقعاً مرتکب جرم شده است، باید ادله علیه او بررسی شود. اگر خطر فوری ایجاد میکند، باید در چارچوب قواعد مربوط به استفاده از زور با او برخورد شود. اما تبدیل یک ساختار مسلح به دادگاه مخفی، ناقض بنیادیترین اصول عدالت است. شاید مهمترین خطر در این پروندهها، خودِ مرگ افراد نباشد؛ بلکه واکنش جامعه به آن باشد. منطق ترور سیاسی معمولاً با یک قربانی آغاز میشود، اما با ایجاد ترس گسترش پیدا میکند.
وقتی مردم بدانند که یک سازمان میتواند فردی را متهم و سپس حذف کند، بدون آنکه مجبور باشد ادعای خود را در برابر یک مرجع مستقل اثبات کند، نتیجه فقط مرگ یک فرد نیست؛ نتیجه، تغییر رفتار کل جامعه است.
مردم سکوت میکنند. شاهدان حرف نمیزنند. خانوادهها از پیگیری میترسند. مخالفان خودسانسوری میکنند. و جامعه بهتدریج یاد میگیرد که بعضی افراد «حق دفاع» ندارند. این دقیقاً همان مرحلهای است که خشونت سیاسی از یک ابزار عملیاتی به یک سازوکار اجتماعی تبدیل میشود؛ دقیقاً رفتاری که استالین در زمان حکومت خود اعمال میکرد. این پرسش باید صریح مطرح شود: چرا در برابر چنین مواردی واکنش عمومی گستردهای شکل نمیگیرد؟
یکی از دلایل ممکن است قطبیشدن شدید فضای سیاسی باشد. در شرایطی که هر انتقاد از یک گروه مسلح میتواند بهسرعت به معنای «همراهی با حکومت» تعبیر شود، بسیاری از فعالان و رسانهها ترجیح میدهند سکوت کنند.
اما حقوق بشر زمانی معنا دارد که بتواند در برابر محبوبترین یا نزدیکترین بازیگر سیاسی نیز ایستادگی کند. اگر دفاع از حق حیات مشروط به هویت سیاسی قربانی باشد، دیگر یک اصل جهانشمول نیست. جامعه کردستان برای عبور از خشونت بیش از هر چیز به همین استقلال اخلاقی نیاز دارد. محکوم کردن ترور پژاک یا هر گروه مسلح دیگری به معنای حمایت از همه اقدامات دولت نیست. با این حال، تمرکز بر ترورها نباید ما را از زمینه اجتماعی مسئله غافل کند.
بخشهایی از مناطق کردنشین و مرزی با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجهاند. گزارشهای مستقل حقوق بشری طی سالهای اخیر بارها به فقر، بیکاری، ضعف فرصتهای شغلی و مخاطرات کولبری اشاره کردهاند. برخی از این گزارشها این وضعیت را ناشی از تبعیض یا محرومیت ساختاری میدانند؛ این بخش از گزارشها را باید بهعنوان ارزیابی و تفسیر نهاد گزارشدهنده خواند، نه لزوماً بهعنوان واقعیت اثباتشدهای که همه ابعاد آن مستقل از مناقشه سیاسی تأیید شده باشد. اما حتی بدون پذیرفتن همه تبیینهای سیاسی، یک اصل روشن باقی میماند: توسعهنیافتگی و فقدان فرصتهای اقتصادی، یک مسئله واقعی سیاستگذاری است.
کولبری نمونه روشنی از این وضعیت است. گزارشهای حقوق بشری مستقل برای سالهای اخیر موارد متعدد مرگ و جراحت کولبران را ثبت کردهاند. این پدیده را نمیتوان صرفاً به یک عامل نسبت داد؛ جغرافیا، اقتصاد مرزی، اشتغال، محدودیتهای تجارت رسمی و شرایط امنیتی همگی در آن نقش دارند.
از این منظر، توسعه مناطق مرزی نه یک مسئله حاشیهای، بلکه بخشی از سیاست پیشگیری از خشونت است. فقر، علت قطعی خشونت نیست؛ اما میتواند زمینهساز آن باشد. باید در اینجا از یک سادهسازی خطرناک نیز پرهیز کرد. اینکه بگوییم «فقر باعث پیوستن جوانان به گروههای مسلح میشود» از نظر علمی گزارهای بیش از حد ساده است. میلیونها انسان فقیر هرگز به گروه مسلح نمیپیوندند. اما محرومیت اقتصادی میتواند هزینه فرصت زندگی مدنی را افزایش دهد و در کنار عوامل دیگری همچون هویت سیاسی، شبکههای اجتماعی، تبلیغات ایدئولوژیک، تجربههای خانوادگی و احساس محرومیت، آسیبپذیری برخی افراد را افزایش دهد.
از این رو، توسعه اقتصادی باید بخشی از پاسخ به مسئله خشونت باشد، اما نه جایگزین پاسخ حقوقی و امنیتی. فعالیت گروههای مسلح میتواند یکی از موانع جدی توسعه در مناطق مرزی باشد؛ اما همین واقعیت، مسئولیت دولت را برای ایجاد توسعه پایدار از بین نمیبرد. برعکس، اگر دولت امنیت را هدف خود میداند، باید بداند امنیت پایدار فقط با کنترل مرز یا مقابله با گروه مسلح ایجاد نمیشود.
امنیت پایدار زمانی شکل میگیرد که جوان مرزنشین بتواند آینده خود را در تحصیل، اشتغال، کسبوکار و زندگی مدنی ببیند. ایجاد فرصتهای شغلی، تقویت زیرساختهای آموزشی و درمانی، توسعه تجارت قانونی مرزی، حمایت از سرمایهگذاری محلی و کاهش وابستگی به اقتصاد غیررسمی، در بلندمدت میتواند ظرفیت جذب گروههای مسلح را کاهش دهد.
این یک امتیاز سیاسی به یک منطقه نیست؛ یک سیاست عقلانی برای کاهش ناامنی است. اما توسعه نمیتواند قتل را توجیه کند. در طرف مقابل نیز باید مرز روشنی وجود داشته باشد. فقر، بیکاری و محرومیت اقتصادی ممکن است زمینه اجتماعی یک پدیده را توضیح دهند؛ اما هیچکدام قتل را توجیه نمیکنند.
اگر جوانی به دلیل نداشتن فرصت اقتصادی جذب یک گروه مسلح شود، این امر ضرورت توسعه را نشان میدهد، نه مشروعیت عملیات مسلحانه او را. اگر فردی مرتکب جرم شده باشد، پاسخ باید در چارچوب قانون باشد، نه در قالب «مجازات» توسط یک ساختار مسلح.
«استالینیسم» را باید در منطق حذف دید، نه در مقیاس تاریخی. بازگشت به تعبیر «مدل استالینیستی» اکنون اهمیت بیشتری پیدا میکند.
مسئله این نیست که پژاک را با دولت شوروی استالین یکسان بدانیم. چنین قیاسی از نظر تاریخی و نهادی نادرست است.
مسئله، شباهت در منطق سیاسی حذف است: ابتدا فرد بهعنوان «دشمن» تعریف میشود؛ سپس اتهام به حقیقت قطعی تبدیل میشود؛ سپس در فرآیندی فراقضایی حذف میشود؛ و در نهایت حذف فیزیکی بهعنوان «مجازات» یا «عدالت» بازنمایی میشود.
این منطق، در هر مقیاسی که رخ دهد، ضد حاکمیت قانون است. ترور سیاسی زمانی خطرناکتر میشود که عامل آن نه تنها از قتل ابایی نداشته باشد، بلکه برای آن نظریهای از مشروعیت تولید کند. و دقیقاً همینجاست که مسئله پژاک از یک «عملیات مسلحانه» فراتر میرود. مسئله اصلی، حق حیات است.
در نهایت، تمام این بحث را میتوان به یک اصل ساده بازگرداند: هیچ سازمان مسلحی حق ندارد خود را جایگزین دادگاه کند. این همان خط قرمزی است که اگر از بین برود، دیگر تفاوتی میان عدالت و انتقام باقی نمیماند. کردستان نباید میان دو منطق خشونت گرفتار بماند. جامعه کردستان حق دارد توسعه، کرامت، امنیت، مشارکت سیاسی و فرصتهای برابر مطالبه کند. اما تحقق این مطالبات با استمرار منطق مسلحانه دشوارتر میشود.
هر ترور میتواند زمینه انتقام ایجاد کند. هر انتقام میتواند عملیات بعدی را تولید کند. هر عملیات میتواند امنیت را کاهش دهد. و کاهش امنیت میتواند توسعه و سرمایهگذاری را دشوارتر کند. به این ترتیب، چرخهای شکل میگیرد که در آن خشونت و توسعهنیافتگی یکدیگر را تقویت میکنند.
شکستن این چرخه مستلزم آن است که همزمان سه مسئله جدی گرفته شود: اول، توقف و محکومیت ترور و مجازات فراقضایی؛ دوم، پاسخگویی حقوقی و مستقل درباره هرگونه نقض حق حیات؛ سوم، اجرای یک سیاست توسعهای جدی و پایدار در مناطق مرزی. هیچیک از این سه جای دیگری را نمیگیرد.
مسئله امروز کردستان این است که آیا میتوان جامعهای ساخت که در آن هیچکس برای اثبات وفاداری سیاسی خود مجبور به کشتن دیگری نباشد و هیچ شهروندی نیز به دلیل فقر و فقدان فرصت، آینده خود را در ساختارهای مسلحانه جستوجو نکند.
برای رسیدن به چنین جامعهای، دولت باید توسعه را جدی بگیرد؛ گروههای مسلح باید از منطق حذف و مجازات فراقضایی فاصله بگیرند؛ و جامعه مدنی باید استاندارد واحدی برای حق حیات داشته باشد.
نمیتوان از حق تعیین سرنوشت سخن گفت و حق حیات مخالف را نادیده گرفت. نمیتوان از آزادی سخن گفت و مخالف را بدون محاکمه کشت. نمیتوان از حقوق مردم کردستان دفاع کرد و در برابر ترور شهروندان کرد سکوت کرد. و نمیتوان از امنیت سخن گفت و مشکلات اقتصادی و اجتماعی را نادیده گرفت که بخشی از زمینههای آسیبپذیری جامعه را تشکیل میدهند.
اگر قرار است کردستان از چرخه خشونت خارج شود، نخست باید یک اصل غیرقابل مذاکره پذیرفته شود: هیچ آرمان سیاسی، هیچ ایدئولوژی و هیچ سازمان مسلحی آنقدر مقدس نیست که بتواند حق حیات یک انسان را از او بگیرد.
