گزارش

حمله موشکی به قلب غیرنظامیان اصفهان؛ ادامه نقض حق حیات

آیا حملات دوزمانه اسرائیل به مناطق غیرنظامی عمدی‌ست؟

بیش از ۲۰ شهروند نجف‌آبادی تنها در یک حمله دو مرحله‌ای جان باختند و بیش از ۵۰ تن مجروح شدند؛ این رویداد نه تنها اصول تمایز نظامی غیرنظامی را زیر پا گذاشت، بلکه حق حیات و دسترسی به کمک‌های بشردوستانه را به‌طور سیستماتیک نقض کرد.

به گزارش خبرنگار دیدبان حقوق بشر کردستان ایران؛ در ادامه تشدید تنش‌های منطقه‌ای، سومین تجاوز گسترده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه خاک ایران در بامداد و ساعات اولیه یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ (۸ مارس ۲۰۲۶) رخ داد.

این عملیات هوایی موشکی که به مناطق شهری و نیمه‌شهری استان اصفهان از جمله شهرهای اصفهان، شهرضا و نجف‌آباد گسترش یافت، نه تنها تأسیسات نظامی را هدف قرار داد، بلکه آثار ویرانگری بر غیرنظامیان، امدادگران و زیرساخت‌های شهری بر جای گذاشت.

این رویداد، در چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه، نمونه‌ای آشکار از نقض اصول اساسی تمایز بین اهداف نظامی و غیرنظامی، تناسب حملات و حفاظت از نیروهای امدادی به شمار می‌رود.

تحلیل جنایت در نجف‌آباد و استان اصفهان

حملات با شلیک چندین موشک و پرواز جنگنده‌ها آغاز شد و به سرعت به مناطق پرجمعیت رسید. در شهر اصفهان و شهرستان‌های مجاور از جمله شهرضا، خسارت‌هایی به واحدهای تجاری، دامداری‌ها و مجتمع‌های خدماتی رفاهی وارد آمد.

اما نقطه کانونی این تجاوز، شهر نجف‌آباد بود؛ جایی که الگوی «حمله دوگانه» (double-tap) به کار گرفته شد. بر اساس گزارش‌های رسمی، موشک نخست به نقطه‌ای در این شهر اصابت کرد و مجروحانی به جا گذاشت.

دقایقی بعد، در حالی که شهروندان عادی، نیروهای امدادی و کادر درمانی در حال کمک‌رسانی و انتقال زخمی‌ها بودند، موشک دوم دقیقاً همان محل را هدف قرار داد.

این تاکتیک که پیشتر در درگیری‌های دیگر منطقه نیز مشاهده شده، به طور مستقیم امدادگران و غیرنظامیان را در معرض خطر قرار می‌دهد و از منظر حقوق بشری، مصداق «جنایت جنگی» است؛ زیرا کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل الحاقی اول (۱۹۷۷) صراحتاً حمله به نیروهای امدادی، خودروهای اورژانس و نقاط تجمع کمک‌رسانی را ممنوع کرده‌اند.

چنین اقدامی نه تنها زندگی انسان‌ها را به خطر می‌اندازد، بلکه اعتماد عمومی به سیستم‌های اضطراری را نابود می‌کند و وحشت جمعی ایجاد می‌کند.

آمار تلفات و خسارات زیرساختی

از حیث کمی، آمار اولیه حاکی از ابعاد فاجعه است. تنها در حادثه دوگانه نجف‌آباد، بیش از ۲۰ شهروند جان باختند و بیش از ۵۰ تن مجروح شدند؛ آماری که شامل زنان، کودکان و نیروهای امدادی نیز می‌شود.

در سطح استان اصفهان، از ابتدای این دور از تجاوزها تا کنون، تعداد شهدای غیرنظامی و نظامی به ۶۳ نفر رسیده است که بخش قابل توجهی از آن‌ها در روزهای اخیر ثبت شده است.

گزارش‌ها از جان باختن پنج شهروند در حمله بامداد امروز و چهار نفر در روز پیشین حکایت دارند. علاوه بر این، ۱۵ واحد مسکونی در شهرستان فریدن، چندین واحد تجاری در اصفهان و یک دامداری در آران و بیدگل آسیب دیده‌اند.

در مقیاس ملی نیز، تلفات تجمعی حملات اخیر از هزاران جان باخته و مجروح فراتر رفته و بحران انسانی را تشدید کرده است. این ارقام، هرچند اولیه، نشان‌دهنده تأثیر نامتناسب بر جمعیت غیرنظامی است؛ جایی که بیش از ۳۰ درصد شهدا را کودکان تشکیل می‌دهند و صدها واحد مسکونی و درمانی آسیب دیده‌اند.

نقض حق حیات و حقوق بین‌الملل

از منظر کیفی، این حملات فراتر از خسارت مادی، آسیب‌های عمیق روانی و اجتماعی به بار آورده‌اند. شهروندان نجف‌آباد و شهرضا که در مناطق مسکونی زندگی می‌کنند، ناگهان خود را در خط مقدم درگیری یافته‌اند.

صحنه‌های تجمع امدادگران زیر آتش دوم، نه تنها جان انسان‌ها را گرفت، بلکه حس امنیت را از کل جامعه سلب کرد. خانواده‌ها در اندوه از دست دادن عزیزان، کودکان در ترس از انفجارهای پی‌درپی و کادر درمانی در چالش کمبود امکانات مواجه شده‌اند.

این وضعیت، نقض آشکار حق حیات (ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) و حق برخورداری از مراقبت‌های پزشکی در زمان درگیری (کنوانسیون ژنو) به شمار می‌رود.

سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی پیشتر چنین تاکتیک‌هایی را در نقاط دیگر محکوم کرده‌اند؛ زیرا حمله به نقاط امدادی، عملاً غیرنظامیان را از هرگونه حفاظت محروم می‌سازد و جنگ را به سطح جنایت سازمان‌یافته علیه غیرنظامیان ارتقا می‌دهد.

سومین تجاوز علیه ایران، الگوی نگران‌کننده‌ای از بی‌توجهی به اصول تناسب و ضرورت نظامی را نشان می‌دهد. اهداف ادعایی، عمدتاً تأسیسات دفاعی بودند، اما اصابت به مناطق شهری و تکرار حملات بر نقاط امدادی، مرز بین عملیات نظامی و «حمله کورکورانه» را محو کرده است.

ادامه این حملات که هنوز متوقف نشده خطر گسترش بحران انسانی را افزایش می‌دهد. جابجایی اجباری ساکنان، اختلال در خدمات درمانی، کمبود دارو و تشدید فشار روانی بر میلیون‌ها ایرانی.

از دیدگاه حقوق بشری، مسئولیت بین‌المللی متجاوزان در قبال این تلفات غیرقابل انکار است؛ زیرا حتی در جنگ، حمله به غیرنظامیان و امدادگران جنایت جنگی تلقی می‌شود و مستلزم تحقیق مستقل و پاسخگویی است.

در پایان، این رویداد بار دیگر ضرورت تقویت مکانیسم‌های حفاظت از غیرنظامیان در درگیری‌های مسلحانه را یادآوری می‌کند.

جامعه جهانی، به ویژه نهادهای حقوق بشری و شورای امنیت، موظف‌اند با محکومیت قاطع این تجاوزها و فشار برای توقف فوری حملات، از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کنند.

صلح پایدار تنها با رعایت اصول بنیادین حقوق بشر و بشردوستانه ممکن است؛ در غیر این صورت، چرخه خشونت، قربانیان بیشتری از میان بی‌گناهان خواهد گرفت و ثبات منطقه‌ای را برای همیشه تهدید خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا