همزمان با افزایش بحثها درباره درخواستهای استرداد، اعلانهای قرمز اینترپل و پیگیری قضایی برخی اعضا و رهبران گروههای مسلح کرد ایرانی، بازخوانی یک موضع رسمی از سوی پلیس اقلیم کردستان عراق میتواند به روشنتر شدن ابعاد حقوقی این موضوع کمک کند.
در مرداد ۱۴۰۴ (اوت ۲۰۲۵)، کرزان امیرغفوری، سخنگوی اداره کل پلیس اقلیم کردستان، در گفتوگو با شبکه Channel8 اعلام کرد که پلیس اقلیم در چارچوب وظایف قانونی خود با پلیس فدرال عراق و سازمان بینالمللی پلیس جنایی (اینترپل) همکاری و هماهنگی کامل دارد. این اظهارات در زمان انتشار، بخشی از توضیحات رسمی پلیس درباره نحوه همکاری میان نهادهای انتظامی عراق محسوب میشد، اما با توجه به تحولات اخیر و افزایش بحثها پیرامون پیگیریهای قضایی فرامرزی، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
از منظر حقوق بینالملل، همکاری با اینترپل به معنای بازداشت یا استرداد خودکار افراد نیست. اعلان قرمز اینترپل یک درخواست برای شناسایی محل و بازداشت موقت فرد تحت تعقیب است تا در صورت وجود شرایط قانونی، روند استرداد یا سایر اقدامات قضایی بررسی شود. تصمیم نهایی درباره بازداشت، آزادی یا استرداد هر شخص، بر اساس قوانین داخلی کشور محل حضور او و تصمیم مراجع قضایی همان کشور اتخاذ میشود.
در عراق نیز ارتباط رسمی با اینترپل از طریق دفتر مرکزی ملی اینترپل در بغداد انجام میشود و همکاری نهادهای انتظامی این کشور، از جمله اقلیم کردستان، در چارچوب نظام حقوقی عراق صورت میگیرد. به همین دلیل، هرگونه درخواست بینالمللی یا پرونده دارای ابعاد فرامرزی، علاوه بر همکاری پلیسی، مستلزم طی شدن تشریفات قضایی و قانونی است.
در هفتههای اخیر، موضوع درخواستهای استرداد و اعلانهای قرمز علیه شماری از اعضا و رهبران گروههای مسلح کرد ایرانی بار دیگر در رسانهها و فضای عمومی مطرح شده است. در مقابل، برخی از افراد و گروههای نامبرده اعتبار این اقدامات را مورد تردید قرار دادهاند. فارغ از این اختلاف دیدگاهها، اظهارات رسمی پلیس اقلیم نشان میدهد که اصل همکاری میان پلیس اقلیم، پلیس فدرال عراق و اینترپل، بخشی از سیاست اعلامشده این نهاد است.
در کنار حقوق متهمان، حقوق قربانیان نیز بخشی جداییناپذیر از نظام عدالت است. افرادی که مدعی شدهاند در نتیجه اقدامات گروههای مسلح آسیب دیدهاند، حق دارند از امکان طرح شکایت، انجام تحقیقات مستقل، رسیدگی مؤثر و حق دادخواهی برخوردار باشند. تحقق این حقوق مستلزم آن است که پروندهها بر پایه شواهد، بدون ملاحظات سیاسی و در چارچوب قانون بررسی شوند.
در چنین شرایطی، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، پایبندی همه نهادهای مسئول به حاکمیت قانون، شفافیت در روند رسیدگی و رعایت همزمان حقوق قربانیان و حقوق متهمان است. موضع اعلامشده پلیس اقلیم کردستان درباره همکاری با پلیس فدرال عراق و اینترپل نیز باید در همین چارچوب حقوقی و فارغ از رقابتهای سیاسی ارزیابی شود.
