نویسنده: دکتر پورشمس
در مناقشات معاصر کردستان، رقابت تنها در میدانهای نظامی یا سیاسی جریان ندارد؛ بخش مهمی از آن در حوزه روایتسازی و شکلدهی به افکار عمومی رخ میدهد. در سالهای اخیر، شبکهای از رسانهها، فعالان سیاسی و سازمانهای وابسته به دیاسپورای کُرد در اروپا و آمریکای شمالی توانستهاند نقش قابل توجهی در بازتاب تحولات مناطق کردنشین ایفا کنند. حامیان این شبکهها، آنها را صدای جوامع حاشیهراندهشده میدانند؛ اما منتقدان معتقدند برخی از این رسانهها در پوشش یا کمرنگکردن نقض حقوق بشر منتسب به گروههای مسلح کُرد نیز نقش داشتهاند.
این اختلاف روایت، پرسشی اساسی را مطرح میکند: هنگامی که یک بازیگر سیاسی یا نظامی خود به موضوع اتهامات حقوق بشری تبدیل میشود، رسانههای نزدیک به آن تا چه اندازه میتوانند استقلال حرفهای خود را حفظ کنند؟
یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث، نحوه پوشش موارد مرتبط با جذب و بهکارگیری کودکان در گروههای مسلح است. گزارشهای متعدد سازمانهای بینالمللی از جمله دیدبان حقوق بشر و نهادهای وابسته به سازمان ملل، طی سالهای گذشته مواردی از استفاده کودکان توسط برخی گروههای مسلح کُرد در عراق و سوریه را مستند کردهاند. بر اساس استانداردهای بینالمللی، عضویت افراد زیر سن قانونی در ساختارهای نظامی یا شبهنظامی، حتی در صورت ادعای رضایت شخصی، میتواند مصداق نقض حقوق کودک تلقی شود.
منتقدان رسانههای وابسته به دیاسپورا معتقدند که در برخی موارد، تمرکز بر ابعاد سیاسی درگیریها موجب شده مسئله حقوق کودکان در حاشیه قرار گیرد. از نگاه آنان، روایتهایی که بر فداکاری، مقاومت یا مبارزه سیاسی تأکید میکنند، گاه بهگونهای ارائه میشوند که حساسیت افکار عمومی نسبت به سن و وضعیت حقوقی افراد درگیر کاهش مییابد. در مقابل، حامیان این رسانهها استدلال میکنند که بسیاری از این گزارشها فاقد زمینه سیاسی و امنیتی لازم برای فهم شرایط منطقه هستند.
موضوع زنان نیز بخشی از همین منازعه روایی است. حضور گسترده زنان در برخی سازمانهای مسلح کُرد طی دو دهه گذشته، توجه رسانههای غربی و فعالان فمینیست را جلب کرده است. تصاویر زنان مسلح در خطوط مقدم نبرد علیه گروههای افراطی، به نمادی از مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان کُرد تبدیل شد. با این حال، شماری از پژوهشگران و اعضای سابق این سازمانها روایت متفاوتی ارائه میکنند. آنها از محدودیتهای درونسازمانی، کنترل شدید زندگی شخصی و فشارهای ایدئولوژیک سخن گفتهاند؛ ادعاهایی که در صورت اثبات، میتواند پرسشهای جدی درباره شکاف میان تصویر عمومی و واقعیت درونی این ساختارها ایجاد کند.
اختلاف مشابهی درباره پیامدهای اقتصادی فعالیت گروههای مسلح نیز وجود دارد. برخی رسانهها عمدتاً بر مشکلات معیشتی مرزنشینان و کولبران تمرکز میکنند و این پدیده را در چارچوب توسعهنیافتگی و محدودیتهای اقتصادی تحلیل میکنند. در مقابل، منتقدان احزاب مسلح استدلال میکنند که حضور گروههای مسلح، اخاذی، فشار بر فعالان اقتصادی محلی و ناامنی مزمن نیز بخشی از واقعیت کمتر دیدهشده مناطق مرزی است. نبود دسترسی آزاد به اطلاعات و دشواری راستیآزمایی مستقل، ارزیابی دقیق سهم هر یک از عوامل را دشوار کرده است.
در چنین فضایی، مسئله اصلی نه صرفاً درستی یا نادرستی یک روایت خاص، بلکه ظرفیت جامعه برای دسترسی به اطلاعات قابل راستیآزمایی است. تجربه بسیاری از مناطق درگیر منازعه نشان داده است که قربانیان نقض حقوق بشر، صرفنظر از هویت سیاسی عاملان، زمانی بیشترین آسیب را میبینند که پرونده آنها به بخشی از رقابتهای تبلیغاتی تبدیل شود.
برای نهادهای حقوق بشری، چالش اساسی آن است که استانداردهای یکسانی را در قبال همه بازیگران اعمال کنند؛ چه دولتها، چه گروههای مسلح و چه شبکههای رسانهای نزدیک به آنها. تقویت سازوکارهای راستیآزمایی مستقل، دسترسی خانوادهها به نهادهای بینالمللی و حمایت از مستندسازی غیرجانبدارانه میتواند به کاهش شکاف میان روایتهای متعارض کمک کند.
در نهایت، آینده حقوق بشر در کردستان بیش از آنکه به پیروزی یک روایت وابسته باشد، به توانایی جامعه در تفکیک واقعیت از تبلیغات سیاسی وابسته است. هر اندازه فضای رسانهای بستهتر و امکان بررسی مستقل ادعاها محدودتر باشد، دستیابی به حقیقت برای قربانیان و خانوادههای آنان دشوارتر خواهد شد.
