دکتر کریستل کوئرتون (Christel Querton)، پژوهشگر حقوق بین‌الملل پناهندگان، در مقاله‌ای در «مجله اروپایی حقوق بین‌الملل» بررسی می‌کند که ازدواج اجباری با اعضای گروه‌های مسلح چگونه باید در تعیین وضعیت پناهندگی زنان ارزیابی شود. استدلال اصلی او این است که شناخت این پدیده به‌عنوان شکلی از جذب اجباری، ارتباط آزار با «عقیده سیاسی منتسب» را آشکار می‌کند و می‌تواند کاستی‌های حمایت از زنان در حقوق پناهندگان را برطرف سازد. فرض نبود حمایت دولتی در قلمرو تحت کنترل گروه‌های اعمال‌کننده ازدواج اجباری و عدم محرومیت قربانیان از حمایت پناهندگی، دو بخش مهم دیگر این استدلال هستند.
مقاله با عنوان «بازاندیشی ازدواج اجباری در گروه‌های مسلح به‌مثابه جذب اجباری در حقوق بین‌الملل پناهندگان» در ۳ خرداد ۱۴۰۵ (۲۴ مه ۲۰۲۶) منتشر شده است. تاریخ انتشار از صفحه رسمی نشریه گرفته شده است. انتشارات دانشگاه آکسفورد این نشریه را به نمایندگی از مؤسسه EJIL Ltd منتشر می‌کند. مقاله دسترسی‌آزاد است و نویسنده در یادداشت پایانی از پنج داور ناشناس تشکر کرده است. نسخه‌های پیشین پژوهش نیز در نشست‌های دانشگاهی و تخصصی حقوق پناهندگان ارائه شده‌اند.
وابستگی دانشگاهی کوئرتون در مقاله، «مدرس ارشد حقوق در دانشکده حقوق بریستول، دانشگاه غرب انگلستان» درج شده است. صفحه رسمی دانشگاه، سمت کنونی او را «دانشیار حقوق بین‌الملل پناهندگان» معرفی می‌کند. طبق همین منبع دانشگاهی، پژوهش‌های او بر زنان پناهنده، گریختگان از مخاصمات مسلحانه و بررسی تطبیقی تصمیم‌های پناهندگی متمرکز است و پیش‌تر در زمینه پناهندگی، مهاجرت و حقوق بشر وکالت کرده است. همچنین، بر اساس معرفی دانشگاه، کتاب او با عنوان «پناهندگان ناشی از مخاصمات: حقوق و رویه اتحادیه اروپا» در سال ۲۰۲۳ توسط انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است.
کوئرتون با استفاده از مطالعات حقوقی، سیاسی و اجتماعی توضیح می‌دهد که ازدواج اجباری در گروه‌های مسلح را نمی‌توان صرفاً در قالب روابط خصوصی یا سنت‌های خانوادگی فهمید. این رویه می‌تواند در خدمت جذب و نگهداشت نیرو، تأمین کار بدون دستمزد، تثبیت سلسله‌مراتب و کنترل جمعیت غیرنظامی قرار گیرد. بنابراین، تحمیل رابطه زناشویی ممکن است بخشی از راهبرد گروه برای استمرار فعالیت نظامی و پیشبرد پروژه سیاسی و اجتماعی آن باشد.
مقاله برای توضیح این کارکردها به نمونه‌های اوگاندا و سیرالئون اشاره می‌کند. در ارتش مقاومت خداوند در اوگاندا، ازدواج اجباری برای پاداش‌دادن به نیروها و نشان‌دادن جایگاه آنان به کار می‌رفت. در جبهه متحد انقلابی سیرالئون نیز این رویه با حفظ کنترل و سلسله‌مراتب سازمانی ارتباط داشت. دادگاه ویژه سیرالئون، استفاده این گروه از ازدواج اجباری را هم تاکتیکی جنگی و هم وسیله‌ای برای تأمین پشتیبانی تدارکاتی بدون دستمزد توصیف کرده است.
در این تحلیل، جذب اجباری به واداشتن افراد به حمل سلاح و شرکت مستقیم در نبرد محدود نیست. زنان و دختران ممکن است برای انجام کارهای خانگی، ارائه خدمات پشتیبانی و تحمل روابط زناشویی تحمیلی در ساختار گروه به کار گرفته شوند. کوئرتون معتقد است تمرکز بر نقش رزمی مستقیم، این شکل‌های بهره‌کشی و نقش آن‌ها در حفظ توان گروه را نادیده میگیرد. به همین دلیل، ازدواج اجباری با اعضای گروه‌های مسلح را می‌توان در حقوق پناهندگان به‌عنوان شکلی از جذب اجباری تحلیل کرد.
مقاله به هم‌پوشانی ازدواج اجباری با جذب کودکان نیز اشاره دارد. از جمله، به پژوهشی درباره دختران لیبریایی استناد می‌کند که برای یافتن حمایت به گروه‌ها پیوستند و سپس به ازدواج با رهبران یا اعضای آن‌ها واداشته شدند. بااین‌حال، نویسنده تصریح می‌کند که مسائل اختصاصی درخواست‌های پناهندگی دختران را به‌طور جامع بررسی نمی‌کند و آن را نیازمند پژوهشی جداگانه می‌داند.
در بحث رضایت، کوئرتون به تعاریف سازمان ملل و رویه دیوان کیفری بین‌المللی استناد می‌کند. تعریف سازمان ملل، ازدواج بدون رضایت کامل و آزادانه یک یا هر دو طرف و نیز وضعیتی را در بر میگیرد که فرد بر اثر اجبار یا فشار شدید، قادر به پایان‌دادن به ازدواج یا ترک آن نیست. در پرونده «اونگوِن»، شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری بین‌المللی نیز تحمیل پیوند زناشویی از طریق نیروی فیزیکی یا روانی، تهدید به اعمال زور یا سوءاستفاده از محیط اجبار را توضیح داده است. بنابراین، شناسایی اجبار به وجود خشونت فیزیکی مستقیم محدود نمی‌شود.
نویسنده همچنین یادآور می‌شود که روابط زناشویی تحمیل‌شده در مخاصمات، اغلب در نظام حقوقی رسمی یا عرفی ثبت و تثبیت نشده‌اند؛ بااین‌حال، عنوان‌هایی مانند «همسر» برای توصیف این روابط به کار می‌روند. این واقعیت در فهم ماهیت پدیده اهمیت دارد، زیرا آنچه بررسی می‌شود صرفاً اعتبار حقوقی یک ازدواج نیست، بلکه تحمیل رابطه و مجموعه تعهدات و آسیب‌های ناشی از آن است.
کوئرتون در مرور ادبیات پژوهشی، انتقادی را نقل می‌کند که بر اساس آن، برخی تصمیم‌گیرندگان با تجزیه ازدواج اجباری به آسیب‌هایی مانند تجاوز و خشونت خانگی، خودِ تحمیل رابطه زناشویی را از کانون بررسی خارج می‌کنند. بااین‌حال، نویسنده در بخش پنجم از رویکردی که بر خود ازدواج اجباری به‌عنوان منبع اصلی آسیب تمرکز دارد فاصله میگیرد و پیشنهاد می‌کند برای احراز پیوند آزار با دلایل مندرج در کنوانسیون پناهندگان، همه ابعاد آسیب، به‌ویژه پیامدهای امتناع از ازدواج یا فرار از آن، بررسی شوند.
استدلال دیگر او این است که عنوان کلی «ازدواج اجباری» به‌تنهایی پیچیدگی این پدیده در گروه‌های مسلح، از جمله کار اجباری و کارکرد راهبردی آن در پشتیبانی از فعالیت گروه، را منعکس نمی‌کند. همچنین، ازدواج اجباری را نباید صرفاً معادل خشونت جنسی دانست. مقاله از کار اجباری، تحمیل وظایف خانگی، اجبار به فرزندآوری و نگهداری کودک، محدودیت دسترسی به آموزش و سلامت، محدودیت رفت‌وآمد و سلب آزادی به‌عنوان آسیب‌های مرتبط نام می‌برد.
کوئرتون با مرور رویه دادگاه ویژه سیرالئون و دیوان کیفری بین‌المللی توضیح می‌دهد که ازدواج اجباری تحت عنوان «سایر اعمال غیرانسانی»، متمایز از بردگی جنسی، بررسی شده است. این تمایز، آسیب ناشی از تحمیل رابطه زناشویی را به رسمیت می‌شناسد. البته تحقق عنوان جنایت علیه بشریت مستلزم احراز عناصر حقوقی مربوط، از جمله ارتکاب رفتار در چارچوب حمله گسترده یا نظام‌مند علیه جمعیت غیرنظامی و آگاهی از حمله است.
استدلال محوری مقاله در حقوق پناهندگان به پیامدهای مخالفت و فرار مربوط می‌شود. گروه مسلح ممکن است امتناع از ازدواج یا گریختن از آن را مخالفت با اهداف خود و رد نظم اجتماعی یا ساختار حکمرانی جدیدی بداند که تحمیل کرده است. در این وضعیت، حتی اگر زن فعالیت سیاسی نداشته باشد، گروه می‌تواند عقیده‌ای سیاسی به او نسبت دهد و به همین دلیل او را تهدید یا آزار کند. نویسنده این سازوکار را مبنایی برای تحلیل رابطه میان آزار و «عقیده سیاسی منتسب» می‌داند.
این رویکرد، نقدی بر رویه‌ای است که درخواست‌های زنان گریخته از ازدواج اجباری را عمدتاً ذیل «عضویت در یک گروه اجتماعی خاص» بررسی می‌کند. به توضیح نویسنده، تفسیرهای محدودکننده و اختلاف‌نظر درباره تعریف این گروه‌ها می‌تواند مانع حمایت شود؛ درحالی‌که توجه به اهداف و راهبردهای گروه مسلح، امکان شناسایی پیوند آزار با عقیده سیاسی منتسب را فراهم می‌کند.
در موضوع حمایت دولتی، موضع مقاله صریح است: هنگامی که گروه مسلح در قلمرو تحت کنترل خود ازدواج اجباری را اعمال می‌کند، باید ناتوانی دولت در حمایت از زنان را مفروض دانست. نویسنده همچنین تأکید می‌کند که لازم نیست زن قبلاً شخصاً هدف ازدواج اجباری یا تلاش برای تحمیل آن قرار گرفته باشد. کافی است شواهد، استفاده گروه‌ها از این رویه به‌عنوان راهبرد مخاصمه و وجود خطر واقعی برای زن را با توجه به شرایط فردی او نشان دهند.
تحلیل عقیده سیاسی منتسب، جایگزین همه مبانی دیگر کنوانسیون پناهندگان نیست. مقاله تصریح می‌کند که اگر زنان به دلیل قومیت یا مذهب هدف قرار گیرند، مانند هدف‌گرفتن زنان ایزدی توسط داعش، استناد به مبنای قومی یا مذهبی ممکن است روشن‌تر و متقاعدکننده تر باشد. رویکرد پیشنهادی نویسنده به‌ویژه در مواردی اهمیت دارد که چنین پیوندی با مذهب یا قومیت وجود ندارد.
بخش دیگری از مقاله به ماده ۱F کنوانسیون پناهندگان و محرومیت از حمایت اختصاص دارد. پرسش این است که آیا تلقی ازدواج اجباری به‌عنوان جذب اجباری می‌تواند به محرومیت زنان به دلیل ارتباط با گروه مسلح بینجامد. کوئرتون ضمن توضیح ضرورت ارزیابی فردی مسئولیت، استدلال می‌کند که زنان موضوع این پژوهش داوطلبانه به گروه نپیوسته‌اند، بر نحوه پیشبرد مخاصمات یا ارتکاب جنایات بین‌المللی نفوذ ندارند و نقششان عموماً به پشتیبانی تدارکاتی تحمیلی محدود است.
به تحلیل او، نقش این زنان به‌عنوان «همسر» سهم قابل‌توجهی، اگر اساساً سهمی داشته باشد، در ارتکاب جنایات ندارد. بنابراین، نویسنده نتیجه میگیرد که آنان نباید مرتکب جنایت تلقی شوند و بازشناسی ازدواج اجباری به‌عنوان جذب اجباری نباید موجب اعمال مقررات محرومیت از حمایت پناهندگی علیه آنان شود. او محروم‌کردن کسانی را که خود قربانی جنایت علیه بشریت هستند، در وضعیت مورد بحث، مغایر هدف و مقصود ماده ۱F می‌داند. موضوع این بخش، محرومیت از حمایت پناهندگی است، نه صدور حکم درباره اتهام یا محاکمه کیفری.
در پایان، کوئرتون خواستار اصلاح راهنماهای کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، به‌ویژه راهنماهای مربوط به مخاصمات مسلحانه و خدمت نظامی می‌شود. به پیشنهاد او، این راهنماها باید ماهیت آسیب، محیط اجبار، اهداف گروه‌ها از اعمال ازدواج اجباری و ارتباط آزار با عقیده سیاسی منتسب را بهتر منعکس کنند. وکلا و نمایندگان حقوقی نیز باید شواهد مرتبط با وضعیت کشور را برای روشن‌‌کردن این ابعاد ارائه دهند.
در تطبیق تحلیلی این پژوهش با موضوعات دیدبان حقوق بشر کردستان ایران، روایت «هیرا» درباره ازدواج‌های اجباری در گروه پاک و پرونده‌های مربوط به جذب نوجوانان، محدودیت خروج و تهدید جداشدگان، پرسش‌های مرتبطی پیش می‌کشند: آیا رابطه یا خدمت تحمیلی در تأمین نیروی گروه نقش داشته است؟ آیا مخالفت یا فرار، از سوی گروه مخالفت با اهداف آن یا رد نظم اجتماعی و ساختار حکمرانی تحمیلی تلقی شده است؟ و اجبار، نقش واقعی فرد و میزان آگاهی او چه تأثیری بر ارزیابی مسئولیت و نیاز به حمایت دارند؟ این پرسش‌ها کاربرد پیشنهادی چارچوب مقاله در پرونده‌های دیدبان هستند، نه یافته‌های نویسنده درباره آن پرونده‌ها. مقاله درباره گروه‌های مسلح کردی تحقیق موردی نکرده است؛ نمونه زن کرد در آن نیز به ازدواج اجباری خانوادگی مربوط می‌شود و شاهدی درباره عملکرد گروه‌های مسلح نیست. استفاده از تحلیل کوئرتون در پیگیری حقوقی پرونده‌های دیدبان، مستلزم مستندات مستقل هر پرونده و، در موضوع پناهندگی، احراز شرایط مربوط به خطر، کشور مبدأ و امکان حمایت است.
منبع اصلی:
Christel Querton, “Reconceiving Forced Marriage into Armed Groups as Forced Recruitment in International Refugee Law,” European Journal of International Law, 2026, chag022.
[متن مقاله در وب‌سایت ناشر]
(https://doi.org/10.1093/ejil/chag022) |
[معرفی رسمی نویسنده در دانشگاه غرب انگلستان]
