گزارش سالانه «وضعیت حقوق بشر جهان» نشان میدهد که یکی از مهمترین چالشهای عصر حاضر، گسترش چرخهای است که در آن دولتها و بازیگران مسلح، مفهوم امنیت را بر حقوق بنیادین انسانها مقدم میکنند. در بسیاری از مناطق جهان، از خاورمیانه تا آفریقا، غیرنظامیان همچنان نخستین قربانیان منازعات مسلحانه، رقابتهای سیاسی و ناکارآمدی سازوکارهای پاسخگویی هستند. این گزارش تأکید میکند که نقض حقوق بشر تنها به اقدامات دولتها محدود نیست و گروههای مسلح غیردولتی نیز در قبال رفتارهای خود و تأثیر اقداماتشان بر زندگی انسانها مسئولیت دارند.
تجربه مناطق کردنشین نیز بخشی از همین الگوی جهانی است؛ مناطقی که طی دهههای گذشته با مجموعهای پیچیده از مسائل امنیتی، سیاسی و اجتماعی روبهرو بودهاند. در چنین شرایطی، خطر اصلی آن است که حقوق انسانها در میان رقابت روایتهای سیاسی و امنیتی به حاشیه رانده شود. قربانیان واقعی این بحرانها ــ از خانوادههای افراد مفقودشده گرفته تا غیرنظامیان گرفتار در درگیریها و اعضای عادی گروههای مسلح ــ نباید قربانی نگاههای دوگانه شوند.
گزارشهای حقوق بشری در سالهای اخیر بارها بر ضرورت بررسی مستقل ادعاهای مربوط به نقض حقوق بشر توسط همه طرفها تأکید کردهاند. معیار حقوق بشر، هویت سیاسی، قومیتی یا ایدئولوژیک افراد و گروهها نیست؛ بلکه رفتار، مسئولیت و میزان پایبندی آنان به اصول بنیادین انسانی است. همانگونه که دولتها موظف به رعایت حقوق بشر و قوانین بشردوستانه بینالمللی هستند، گروههای مسلح نیز نمیتوانند با استناد به اهداف سیاسی یا ادعاهای تاریخی، خود را از پاسخگویی معاف بدانند.
یکی از نگرانیهای جدی در مناطق درگیر، وضعیت کودکان و نوجوانانی است که ممکن است در فرآیندهای نظامی یا ایدئولوژیک قرار گیرند. جامعه جهانی طی سالهای گذشته بارها تأکید کرده است که استفاده از کودکان در ساختارهای مسلحانه، صرفنظر از نام و اهداف آن گروهها، نقض آشکار حقوق کودک محسوب میشود و نیازمند نظارت مستقل و پاسخگویی است.
همچنین وضعیت زنان، خانوادههای آسیبدیده و افرادی که در ساختارهای بسته نظامی یا شبهنظامی قرار گرفتهاند، نیازمند توجهی فراتر از تبلیغات سیاسی است. حقوق بشر زمانی معنا پیدا میکند که فرد، با تمام حقوق و کرامت انسانی خود، در مرکز توجه قرار گیرد؛ نه زمانی که انسانها تنها به عنوان ابزار یک پروژه سیاسی یا امنیتی دیده شوند.
گزارش جهانی حقوق بشر بر یک اصل بنیادین تأکید دارد: پایان دادن به چرخه مصونیت از مجازات، نیازمند سازوکارهای واقعی عدالت، تحقیق مستقل و دسترسی قربانیان به حقیقت و جبران خسارت است. در سطح جهانی نیز تلاشهایی برای تقویت سازوکارهای پاسخگویی در قبال جنایات بینالمللی و نقضهای جدی حقوق بشر ادامه یافته است.
برای جامعه کردستان، عبور از نگاه صرفاً امنیتی به مسائل انسانی، یک ضرورت است. دفاع از حقوق کردها به معنای چشمپوشی از نقض حقوق بشر توسط هیچ بازیگری نیست؛ همانطور که نقد عملکرد گروههای مسلح یا دولتها نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق مردم عادی باشد.
دیدبان حقوق بشر کردستان ایران بر این باور است که آیندهای مبتنی بر عدالت و کرامت انسانی، تنها زمانی امکانپذیر خواهد بود که همه بازیگران ــ دولتی و غیردولتی ــ در برابر رفتارهای خود پاسخگو باشند و حقوق قربانیان، فارغ از وابستگی سیاسی یا هویتی آنان، در اولویت قرار گیرد.
