به گزارش خبرنگار حقوق بشر کردستان ایران؛ در قالب سومین جنگ تحمیلی علیه ایران که با تجاوز آمریکا و اسرائیل به خاک کشورمان همراه است، حمله بامداد نخستین ساعت روز ۱۹ اسفندماه به یک خانه مسکونی در شهر اراک، نمونهای آشکار از جنایت جنگی و نقض سیستماتیک اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق جنگ به شمار میرود.
این حمله که منجر به جان باختن پنج شهروند بیگناه و مجروح شدن یک نفر دیگر شد، نه یک حادثه جانبی، بلکه انتخاب هدفمند غیرنظامیان در قلب بافت مسکونی است و مسئولیت بینالمللی متجاوزان را به طور قطعی برقرار میسازد.
حمله به بافت مسکونی و شهادت اعضای یک خانواده
خانه مسکونی هدف قرار گرفته در منطقهای مسکونی واقع در اراک قرار داشت؛ جایی که خانوادههای عادی ایرانی در آن سکونت داشتند. بر اثر این تجاوز هوایی پهپادی، پنج نفر از اعضای یک خانواده جان باختند و یک نفر نیز با جراحات شدید مجروح شد.
این رویداد در حالی رخ داد که هیچ هدف نظامی در مجاورت این خانه وجود نداشت و ساختمان صرفاً یک واحد مسکونی دو طبقه بوده است. چنین اقدامی، فراتر از هر توجیه نظامی، مصداق بارز حمله عمدی به غیرنظامیان است که در حقوق بینالملل به عنوان جنایت جنگی شناخته میشود.
تحلیل حقوقی بر اساس کنوانسیونهای ژنو
از منظر حقوقی، این حمله نقض صریح ماده ۵۱ پروتکل اضافی اول کنوانسیونهای ژنو (۱۹۷۷) است که هرگونه حمله به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی را ممنوع کرده و اصل تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان را الزامی میداند.
همچنین، ماده ۵۲ همان پروتکل تأکید دارد که تنها اهداف نظامی مشروع هستند و حمله به خانههای مسکونی بدون حضور نیروهای نظامی یا تجهیزات جنگی، غیرقانونی است. کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) نیز در مواد ۲۷ و ۳۳، حفاظت از غیرنظامیان در زمان جنگ را تضمین کرده و هرگونه خشونت علیه جان، سلامت و اموال آنها را جرم دانسته است. انتخاب یک خانه مسکونی در اراک – شهری فاقد تأسیسات نظامی حساس در آن نقطه – نشاندهنده عدم رعایت اصل ضرورت و تناسب نظامی است که دادگاه کیفری بینالمللی نیز آن را مبنای تعقیب جنایات جنگی قرار میدهد.
نقض حق حیات و امنیت خانوادگی
از دیدگاه حقوق بشری، این جنایت مستقیماً حق حیات (ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی) را نقض کرده است. غیرنظامیان ایرانی، به عنوان قربانیان جنگ تحمیلی، تحت حمایت ویژه قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل و گزارشهای گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران قرار دارند.
حمله به خانوادههای بیدفاع نه تنها زندگی پنج انسان را گرفت، بلکه حق بر امنیت و آرامش خانوادگی (ماده ۱۷ میثاق) و حق بر زندگی در محیطی عاری از ترس (اعلامیه جهانی حقوق بشر) را نیز پایمال ساخت. چنین اقداماتی، الگوی تکراری در این دور از تجاوزات، حاکی از سیاست سیستماتیک هدف قرار دادن غیرنظامیان برای ایجاد وحشت و فشار روانی بر ملت ایران است که در اسناد بینالمللی به عنوان «جنایت علیه بشریت» یا «جنایت جنگی» قابل پیگرد است.
متأسفانه، نصب نشانهای حفاظتی بینالمللی یا حتی موقعیت جغرافیایی مسکونی نیز مانع این حمله نشد. این امر گواه آن است که متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی عامدانه اصول بشردوستانه را نادیده گرفتهاند. جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، کمیته بینالمللی صلیب سرخ و بهویژه دادگاه کیفری بینالمللی موظفاند این جنایت را فوری مستندسازی کنند، شاهدان را شنیده و عاملان را تحت تعقیب قرار دهند.
ایران، بر اساس حق دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، حق کامل دارد تا پاسخ متناسب و قانونی به این تجاوزات بدهد و همزمان از مجاری حقوقی بینالمللی، مسئولیت متجاوزان را پیگیری کند. این پنج جان باخته و مجروح اراک، نمادی از هزینه سنگین انسانی جنگ تحمیلی هستند. آسیب به یک خانه مسکونی ساده، در واقع حمله به قلب جامعه ایرانی و تلاش برای شکستن اراده ملی است. حفاظت از غیرنظامیان، نه تنها تکلیف حقوقی، بلکه وجدان مشترک بشریت است.
