کارشناس مسائل منطقه معتقد است اجرای کامل توافق امنیتی ایران و عراق، علاوه بر مهار گروه‌های تروریستی و قاچاق، می‌تواند بازار اقلیم کردستان را بیش از پیش به ایران پیوند دهد و ثبات اقتصادی و اجتماعی در دو کشور ایجاد کند.
مهدی عزیزی کارشناس مسائل منطقه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو، در خصوص اهمیت و ابعاد مختلف توافقنامه امنیتی ایران و عراق و پیامد‌های مثبت اجرایی شدن آن برای هر دو کشور و به خصوص در مساله تقویت تجارت مرزی؛ اظهارداشت: در سال اول اجرای توافقنامه امنیتی ایران و عراق، بخشی از مفاد آن به دلیل مشکلات داخلی عراق و اختلافات میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان اجرایی نشد.
وی گفت: اختلافات میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، مسائل مربوط به صادرات نفت و تحولات منطقه‌ای از جمله رویداد‌های مرتبط با فلسطین اشغالی فشار زیادی بر دولت مرکزی عراق وارد کرد.
عزیزی با بیان اینکه جابه‌جایی نیرو‌های آمریکایی در عراق که عمدتاً به نفع نیرو‌های کردستان تمام شد، ادامه داد: تمرکز دولت را بیشتر به مسائل داخلی و انتخابات پارلمانی معطوف کرد. نبود وحدت رویه در اقلیم کردستان و فشار‌های اسرائیل از دیگر عوامل اجرایی نشدن کامل این توافق در سال نخست بود.
این کارشناس مسائل منطقه در خصوص آثار و پیامد‌های مثبت اجرایی شدن توافقنامه برای مردم ایران و عراق افزود: در صورت اجرای کامل توافقنامه، میتوان انتظار داشت که تجارت مرزی تقویت شود و کنترل‌های مرزی و برخورد با گروه‌های مسلح و تروریستی بهبود یابد. این موضوع علاوه بر کاهش قاچاق، می‌تواند به نفع هر دو طرف باشد.
وی تصریح کرد: ایران یک بازار مهم برای اقلیم کردستان و عراق است و گسترش روابط تجاری می‌تواند به تقویت امنیت ملی و تمامیت ارضی دو کشور کمک کند. در واقع، اجرای کامل این توافق، ابعاد اقتصادی و اجتماعی را هم پوشش می‌دهد و شاخص‌های تجاری را ارتقا می‌دهد.
عزیزی در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت برخی اعضای گروه‌های مسلح که در عملیات تروریستی مشارکت نداشته‌اند، گفت: همانند رویه‌ای که در مورد اعضای سازمان منافقین و مجاهدین خلق وجود داشته، جمهوری اسلامی ایران ظرفیت پذیرش این افراد را دارد و حُسن نیت خود را نیز در این زمینه نشان داده است. بسیاری از این افراد تا کنون بدون مشکل به ایران بازگشته و در حال فعالیت و گذران زندگی عادی هستند.
این کارشناس مسائل منطقه در پایان خاطرنشان کرد: نقش برخی گروه‌های سیاسی در اقلیم شمال عراق که تحت تأثیر سیاست‌های رژیم اسرائیل قرار دارند، روند اجرای توافق میان تهران و بغداد را دشوارتر می‌کند.
بر اساس این گزارش؛ توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق از اسفند ۱۴۰۱ میان دو طرف به امضا رسید و آنطور که کارشناسان می‌گویند از جمله پیامد‌های مثبت آن این هست که با اجرایی شدن توافقنامه میتوان تحقق اهدافی، چون «ایجاد و گسترش بازارچه‌های مرزی»؛ «رونق کسب و کار مردم مناطق مرزی» و البته «افزایش قابل توجه تجارت میان ایران و عراق» را به انتظار نشست.
