گفتگو

از امضای ژنو تا راستی‌آزمایی میدانی

گفت‌وگوی انتقادی دیدبان حقوق بشر کردستان ایران با دکتر روژین سرمدی درباره تعهد دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان ایران (حدکا) در ۲۰۱۲ برای عدم ارتکاب کودک‌سربازی

امضای «سند تعهد داوطلبانه» در سال ۲۰۱۲ میان حزب دموکرات کردستان ایران و ژنوکال امیدهایی را برای تقویت حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه ایجاد کرد. با این حال، گزارش‌های منتشرشده در سال‌های بعد پرسش‌هایی را درباره نحوه اجرای این تعهدات و کارآمدی سازوکارهای نظارتی مطرح کرده‌اند. دیدبان حقوق بشر کردستان ایران در گفت‌وگویی انتقادی با دکتر روژین سرمدی، پژوهشگر حوزه حقوق بشردوستانه، ابعاد حقوقی این سند، مسئولیت‌های ناشی از آن و چالش‌های نظارت بر گروه‌های مسلح غیردولتی را بررسی می‌کند.

در این گفت‌وگو، دکتر روژین سرمدی علاوه بر تشریح مفاد تعهدنامه سال ۲۰۱۲، به هویت امضاکنندگان سند نیز می‌پردازد. این تعهدنامه از سوی مصطفی شلماشی به نمایندگی از دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان ایران (حدکا) امضا شد و در قالب «تعهد داوطلبانه» نزد ژنوکال به ثبت رسید. به گفته وی، امضای چنین سندی به معنای پذیرش مجموعه‌ای از تعهدات مشخص در قبال حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه است و انتظار می‌رود اجرای آن با شفافیت و پاسخگویی همراه باشد.

دیدبان حقوق بشر کردستان ایران: خانم دکتر، ابتدا بفرمایید سندی که در سال ۲۰۱۲ امضا شد دقیقاً چه ماهیتی دارد؟ آیا یک توافق سیاسی است یا یک تعهد حقوق بشردوستانه؟

دکتر روژین سرمدی: این سند یک «تعهدنامه» یا Deed of Commitment است؛ یعنی اعلام رسمی و داوطلبانه پایبندی یک گروه مسلح غیردولتی به مجموعه‌ای از قواعد بشردوستانه. این سند معاهده بین دولت‌ها نیست، اما از منظر اعتبار عمومی و مسئولیت‌پذیری اهمیت دارد، زیرا امضاکننده آشکارا می‌پذیرد که رفتار خود را با استانداردهای مشخصی منطبق کند و در معرض ارزیابی نهادهای ناظر قرار گیرد.

دیدبان: خانم دکتر، برخی مخاطبان تصور می‌کنند امضای این سند صرفاً یک اقدام نمادین بوده است. امضای آن توسط نماینده رسمی حزب دموکرات کردستان ایران چه اهمیتی دارد؟

دکتر سرمدی: خیر، هرچند این سند یک معاهده بین‌الدولی نیست، اما امضای آن توسط نماینده رسمی یک گروه مسلح غیردولتی اهمیت قابل توجهی دارد. در این مورد، مصطفی شلماشی به نمایندگی از دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان ایران متعهد شده است که گروه از جذب و استفاده از افراد زیر ۱۸ سال خودداری کند، در صورت شناسایی افراد زیر سن آن‌ها را از ساختارهای نظامی خارج سازد، برای حمایت از کودکان همکاری کند و امکان نظارت بر اجرای این تعهدات را فراهم آورد. بنابراین، امضا صرفاً یک حرکت تشریفاتی نیست؛ بلکه مبنایی برای سنجش عملکرد بعدی گروه محسوب می‌شود.

دیدبان: مهم‌ترین تعهدات گروه امضاکننده در این سند چیست؟

دکتر سرمدی: مهم‌ترین تعهد، خودداری از جذب یا استفاده از افراد زیر ۱۸ سال در هرگونه فعالیت مرتبط با مخاصمه مسلحانه است. علاوه بر آن، سند بر شناسایی و خروج افراد زیر سن از ساختارهای نظامی، همکاری برای حمایت از کودکان آسیب‌دیده، آموزش نیروها درباره این تعهدات و همکاری با سازوکارهای نظارتی تأکید می‌کند. بنابراین موضوع فقط «عدم حضور در خط مقدم» نیست، بلکه اصل بر دور نگه داشتن کودکان از ساختار نظامی است.

دیدبان: اگر گزارش‌هایی از حضور نوجوانان در اردوگاه‌ها یا ساختارهای وابسته به یک گروه منتشر شود، آیا این موضوع می‌تواند با روح این تعهدنامه در تعارض باشد؟

دکتر سرمدی: در صورتی که چنین گزارش‌هایی با شواهد معتبر و راستی‌آزمایی مستقل تأیید شوند، می‌توانند پرسش‌های جدی درباره میزان پایبندی به تعهدات ایجاد کنند. در حقوق بشردوستانه، صرفاً تغییر عنوان یا استفاده از اصطلاحاتی مانند «آموزش»، «فعالیت فرهنگی» یا «پیشمرگه جوان» به‌خودی‌خود مانع بررسی ماهیت واقعی وضعیت نمی‌شود و ارزیابی نهایی به شرایط عینی وابسته است.

دیدبان: برخی گزارش‌های منتشرشده از سوی دیدبان حقوق بشر کردستان ایران از دشواری ارتباط خانواده‌ها با فرزندان خود یا موانع بازگشت آن‌ها به زندگی عادی سخن می‌گویند. این موضوع از منظر حقوقی چه اهمیتی دارد؟

دکتر سرمدی: اگر چنین گزارش‌هایی صحت داشته باشند، مسئله تنها به موضوع جذب افراد کم‌سن محدود نمی‌شود. حفظ ارتباط خانوادگی، دسترسی به آموزش و امکان بازگشت به زندگی غیرنظامی از عناصر مهم حمایت از کودک به شمار می‌روند. هرگونه محدودیت غیرموجه در این زمینه‌ها می‌تواند نگرانی‌های حقوق بشری ایجاد کند و مستلزم بررسی مستقل باشد.

دیدبان: گزارش‌های منتشرشده از سوی دیدبان حقوق بشر کردستان ایران در سال‌های اخیر مواردی را درباره وضعیت نوجوانان، ارتباط خانواده‌ها با فرزندان و ادعاهای مربوط به جذب افراد کم‌سن مطرح کرده‌اند. این گزارش‌ها را چگونه باید در پرتو تعهدنامه ۲۰۱۲ ارزیابی کرد؟

دکتر سرمدی: اگر چنین گزارش‌هایی با تحقیقات مستقل و شواهد قابل اتکا تأیید شوند، می‌توانند مبنای ارزیابی میزان پایبندی گروه به تعهدات پذیرفته‌شده باشند. اهمیت این تعهدنامه دقیقاً در همین است که امکان مقایسه میان وعده‌های رسمی و عملکرد عملی را فراهم می‌کند. در عین حال، از منظر حقوقی باید میان «ادعای مطرح‌شده در یک گزارش» و «نقض اثبات‌شده» تمایز قائل شد و برای نتیجه‌گیری نهایی به راستی‌آزمایی مستقل تکیه کرد.

دیدبان: برخی منتقدان معتقدند که ژنوکال پس از امضای این اسناد، ابزار کافی برای نظارت و اجرای آن‌ها ندارد. این انتقاد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

دکتر سرمدی: این انتقاد تا حدی قابل طرح است. مدل ژنوکال اساساً بر تعامل، اقناع و پایش استوار است و قدرت قضایی یا اجرایی برای تحمیل ضمانت اجرا ندارد. بنابراین موفقیت آن تا حد زیادی به همکاری گروه امضاکننده و امکان دسترسی ناظران مستقل بستگی دارد. اگر دسترسی محدود باشد یا اطلاعات به‌طور مستقل قابل راستی‌آزمایی نباشد، ارزیابی اجرای تعهدات دشوار خواهد شد.

دیدبان: آیا امضای چنین سندی به‌تنهایی می‌تواند نشانه پایبندی واقعی به حقوق کودکان تلقی شود؟

دکتر سرمدی: خیر. امضا نقطه آغاز است، نه پایان. معیار اصلی، رفتار میدانی، شفافیت، پاسخگویی و امکان نظارت مستقل است. هر ادعای پایبندی باید با اقدامات عملی و قابل راستی‌آزمایی پشتیبانی شود.

دیدبان: در گزارش‌های دیدبان حقوق بشر کردستان ایران، ادعاهایی درباره استمرار برخی الگوهای نگران‌کننده پس از امضای تعهدنامه مطرح شده است. چنین گزارش‌هایی چه تأثیری بر ارزیابی حقوقی دارند؟

دکتر سرمدی: این گزارش‌ها می‌توانند مبنایی برای درخواست بررسی‌های مستقل و تحقیقات بیشتر باشند، اما از منظر حقوقی باید میان «گزارش»، «ادعا» و «یافته اثبات‌شده» تفکیک قائل شد. بهترین رویکرد آن است که نهادهای بی‌طرف امکان دسترسی میدانی پیدا کنند تا بتوانند این موارد را تأیید یا رد کنند.

دیدبان: برای افزایش اثربخشی این‌گونه تعهدنامه‌ها چه اقداماتی باید انجام شود؟

دکتر سرمدی: به نظر من چند اقدام عملی ضروری است: ۱. ایجاد سازوکارهای منظم و مستقل برای بازرسی میدانی از اردوگاه‌ها و مراکز وابسته به گروه‌های مسلح غیردولتی. ۲. انتشار گزارش‌های دوره‌ای و عمومی درباره میزان اجرای تعهدات و اقدامات اصلاحی. ۳. فراهم کردن کانال‌های امن برای ارتباط خانواده‌ها با فرزندان و دریافت شکایات بدون ترس از تلافی. ۴. طراحی برنامه‌های مستقل برای بازگشت کودکان و نوجوانان به آموزش و زندگی مدنی. ۵. همکاری نزدیک‌تر میان نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های حمایت از کودک و بازیگران محلی برای راستی‌آزمایی اطلاعات. ۶. مشروط کردن تعاملات بین‌المللی با گروه‌های امضاکننده به ارائه شواهد قابل ارزیابی از اجرای تعهدات، نه صرف امضای اسناد.

دیدبان: در پایان، مهم‌ترین پیام شما برای نهادهای بین‌المللی چیست؟

دکتر سرمدی: بزرگ‌ترین خطر آن است که امضای یک سند به جای آغاز فرآیند پاسخگویی، به پایان آن تبدیل شود. اعتبار تعهدنامه‌های بشردوستانه زمانی حفظ می‌شود که نظارت مستقل، شفافیت و ارزیابی مستمر وجود داشته باشد. در نهایت، آنچه از کودکان حمایت می‌کند نه متن یک سند، بلکه اجرای واقعی و قابل راستی‌آزمایی تعهدات مندرج در آن است.

به باور من، نهادهای بین‌المللی نباید صرف امضای یک «تعهد داوطلبانه» را معیار موفقیت بدانند. موفقیت زمانی حاصل می‌شود که تعهدات به‌طور مستمر پایش شوند، گزارش‌های مستقل منتشر گردد، دسترسی ناظران به محل استقرار گروه‌ها تضمین شود و در صورت طرح ادعاهای معتبر درباره نقض حقوق کودکان، بررسی‌های بی‌طرفانه و شفاف انجام گیرد. تنها در چنین شرایطی می‌توان اطمینان یافت که اسناد بشردوستانه از سطح تعهدات روی کاغذ فراتر رفته و به حمایت واقعی از کودکان منجر شده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا