با اتهامات سیاسی و محاکمه‌های نمایشی، حکومت اقلیم کردستان سرکوب فعالان و روزنامه‌نگاران را تشدید کرده است تا مخالفان را ساکت کند، زیرا محدودیت‌های جدیدی اعمال شده است.
به گزارش دیدبان حقوق بشر کردستان ایران و به نقل از عرب‌نیوز در دادگاهی در اربیل هنگامی که قاضی حکم محکومیت چهارساله روزنامه‌نگار کُرد شروان امین شروانی را خواند، موجی از فریادهای خشمگینانه آنجا را فرا گرفت. خانواده و حامیان او با صدای بلند این حکم را محکوم کردند. تیم وکلای مدافع او ناامید به نظر می‌رسید. اعضای نیروی امنیتی در حالی که کلاشینکف از شانه‌هایشان آویزان شده بود، سالن دادگاه را پاکسازی کردند. شروانی در حالی که میله‌های زندان را تکان میداد با عصبانیت میگفت: «چرا مرا زندانی می‌کنید؟ چون من مثل شما فاسد و ورشکسته نیستم».
در این جلسه که توسط العربی جدید بررسی شد، تیم دفاعی وی استدلال کردند که مقامات زندان به دنبال یک تخلف جزئی برای نگه داشتن زندانی خود در زندان بوده‌اند. آزادی بیان در سراسر اقلیم کردستان رو به کاهش است، در حالی که زمانی به عنوان نقطه روشنی برای رسانه‌های آزاد نسبت به همسایگانش شناخته می‌شد.
شروانی، منتقد مشهور احزاب حاکم در اقلیم کردستان عراق، ابتدا در اکتبر ۲۰۲۰ در جریان سرکوب اعتراضات در اوایل همان سال در استان دهوک علیه سیاست‌های اقتصادی دولت اقلیم کردستان و عدم پرداخت حقوق کارمندان دستگیر شد. او در فوریه ۲۰۲۱، در کنار زیباری روزنامه‌نگار و فعالانی چون شیوان سعید، هاریوان عیسی و ایاز کرم به اتهام «بی‌ثبات کردن امنیت» در منطقه کردستان محکوم شد. گروه‌های حقوق بشر این محاکمه را با انگیزه سیاسی توصیف و محکوم کردند، در حالی که دولت‌های خارجی و سازمان ملل به شدت از کاستی‌ها در روند قانونی پرونده انتقاد کردند. این سه فعال در ۱۶ مارس سال جاری پس از تخفیف مجازات نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان آزاد شدند. اما شروانی و زیباری به دلیل اتهامات بیشتر همچنان در زندان هستند. در خارج از دادگاه، روزنامه‌نگار امید باروشکی در یک کنفرانس مطبوعاتی این حکم را محکوم کرد.
باروشکی که پیش از این به دلیل نقض قانون بحث برانگیز سوء استفاده از دستگاه‌های ارتباطی حکومت اقلیم کردستان، دو سال را در زندان سپری کرده بود، گفت: «امروز نوبت من و شروان شروانی، فردا نوبت شما و خانواده شما خواهد بود». ساعاتی پس از اظهار نظر علیه حکم شروانی، وی در خانه‌اش در دهوک بدون حکم بازداشت و روز بعد آزاد شد. در اقلیم کردستان معمول است که خبرنگاران به دلیل آزار و اذیت و ارعاب توسط نیروهای امنیتی، مدت کوتاهی را بدون اتهام بازداشت می‌شوند.
افزایش محدودیت‌ها، تشدید سوء استفاده‌ها
پرونده سال ۲۰۲۱ علیه شروانی و همکارانش بسیاری از ناظران خارجی را شوکه و با این واقعیت روبرو کرد که آزادی بیان در سراسر اقلیم کردستان در حال کاهش است، منطقه‌ای که زمانی به عنوان نقطه روشنی برای رسانه‌های آزاد نسبت به همسایگانش تلقی می‌شد. به گفته ناظر محلی مرکز مترو برای حقوق روزنامه‌نگاران و وکالت، در سال گذشته، ۴۳۱ حُکم علیه ۳۰۱ روزنامه‌نگار و رسانه ثبت شده است. این آمار نشان‌دهنده میانگین بیش از هشت اقدام علیه خبرنگاران در هفته و افزایش نسبت به ۳۵۳ اقدام در سال ۲۰۲۱ و ۲۳۱ تخلف در سال ۲۰۱۹ است. نیروهای امنیتی مرتبط با حزب دمکرات کردستان (KDP) که کنترل اربیل و دهوک را در دست دارند، مسئول بیشترین نقض حقوق خبرنگاران هستند، اما اتحادیه میهنی کردستان (PUK) نیز در حمله به رسانه‌ها فعال است. به گزارش دیدبان حقوق بشر، آگوست گذشته، نیروهای امنیتی اتحادیه میهنی کردستان حداقل ۲۶ روزنامه‌نگار را در تلاش برای جلوگیری از پوشش خبری تظاهرات در پایگاه خانگی این حزب در سلیمانیه بازداشت کردند. فعالان نگران هستند که شاید این محدودیت‌ها برای جلوگیری از طیف گسترده‌ای از کار روزنامه‌نگاری مورد استفاده قرار گیرد. احزاب حاکم نیز از اعلامیه‌های دولتی برای ساکت کردن رسانه‌های مستقل و خطرناک جلوه دادن انتقاد از مقامات استفاده می‌کنند. در ۲۲ مه، وزارت جوانان و فرهنگ اقلیم کردستان مجموعه جدیدی از مقررات را منتشر کرد که اختیارات بیشتری برای تعیین محتوای قابل پخش یا ارسال به صورت آنلاین، به دولت می‌دهد.
همچنین این مقررات شامل قوانین جدیدی در مورد ثبت رسانه‌ها می‌باشد که تمدید مجوز را برای کسانی که حامیان ثروتمندی ندارند بسیار پرهزینه می‌سازد. علاوه بر این، بسیاری از بخش‌های این مقررات با زبانی مبهم نوشته شده است که قابل تفسیر و سوء استفاده است. به عنوان مثال، این مقررات رسانه‌ها را از انتشار محتوایی که «به امنیت ملی و منافع عمومی آسیب می‌رساند، فعالیت‌هایی را ترویج می‌کند که باعث بحران اقتصادی یا اختلال در بازار میشود، باورهای معنوی را خدشه‌دار می‌کند، یا برای فرهنگ و جامعه کردی عجیب و مضر است، منع می‌کند».
فعالان نگران هستند که این محدودیت‌ها ممکن است برای جلوگیری از طیف گسترده‌ای از کارهای روزنامه‌نگاری، از جمله تحقیقات در مورد فساد، سوء استفاده از سوی نیروهای امنیتی، یا رفتار با جامعه LGBTQI+ مورد استفاده قرار گیرد. بخشنامه‌های جدید که از ماه آگوست اجرایی می‌شوند، هم‌وزن قوانین مطبوعات هستند. رسانه هایی که متهم به نقض چندگانه مقررات جدید هستند ممکن است توسط دولت اقلیم کردستان در لیست سیاه قرار گیرند
شریف منصور، هماهنگ‌کننده برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا کمیته حفاظت از روزنامه نگاران (CPJ) گفت: «مقامات کرد عراق عزم خود را نشان می‌دهند تا به جهان بگویند که چقدر می‌توانند علیه روزنامه‌نگاران، خبیثانه عمل کنند».
یک مسیر بسیار اشتباه
کامران عثمان، که برای سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری «تیم‌های صلح‌ساز جامعه (CPT) کار می‌کند، به العربی جدید گفت که ادامه پیگرد قانونی شروانی برای ارسال این پیام طراحی شده است که نمایش عمومی مخالفان تحمل نخواهد شد. عثمان با استفاده از واژهای برای فعالان و روزنامه‌نگاران دستگیر شده در اربیل و دهوک گفت: «بازداشت‌شدگان بادینان مورد هدف قرار میگیرند. قدرت سیاسی بالاتر از سیستم قضایی وجود دارد که می‌خواهند شروان شروانی را سال‌های بیشتری در زندان نگه دارند». آخرین پرونده علیه شروانی بر اساس یک دادخواست دست‌نویس به بخش حقوقی زندان اصلاحات بزرگسالان اربیل می‌باشد. شروانی و چهار متهم دیگرش از دادگاه خواستند تا درخواست قبلی مبنی بر آزادی مشروط را متوقف کند، زیرا معتقد بودند که به ناچار رد خواهد شد.
مسئولان زندان وی را متهم کردند که این طومار را از طرف زیباری که در زمان ارسال آن در سلول انفرادی نگهداری می‌شد، امضا و انگشت‌نگاری کرده است: «اگر کسی از این به بعد سخنرانی کند، می‌توان از سیستم حقوقی و قضات علیه آنها استفاده کرد که موجب میشود اعتماد بین مردم، جامعه مدنی و قوه قضاییه در کردستان عراق از بین برود».
زیباری، عیسی و سعید همگی در دادگاه ۲۰ ژوئیه شهادت دادند که یک ترتیب ثابت دارند که به هر یک از اعضای گروه اجازه می‌دهد از طرف دیگران در مورد پرونده مشترکشان اقدام کند زیرا اغلب در زندان از هم جدا می‌شدند. ما با هم توافق داشتیم. حتی اگر شروانی از طرف ما امضا کرده باشد، همه قبول داریم زیرا موافقت کردیم». وی در پاسخ به سوال قاضی که آیا از شروانی شکایتی دارید یا خیر، گفت: خیر!
سعید که یک ملا و فعال است در آگوست ۲۰۲۰ پس از سازماندهی تظاهرات در دهوک دستگیر شد. سعید که بعد از مدت کوتاهی آزاد شد، دو ماه بعد دوباره دستگیر شد و دو سال و نیم را در زندان گذراند. فیلمی از گریه دخترش در دادگاه او در سال ۲۰۲۱ در شبکه‌های اجتماعی کردی منتشر شد.
شروانی در طی شهادت خود در ۲۰ ژوئیه استدلال کرد که مقامات زندان برای اینکه او را به دلایل سیاسی تحت تعقیب قرار دهند از یک تخلف جزئی استفاده می‌کنند که هیچ آسیبی به هم‌مدافعان وی یا عموم مردم وارد نکرده است.
شروانی درباره این طومار گفت: «این فقط یک دست‌نوشته است. یک قرارداد نفتی نیست. یک سند بسیار غیررسمی است که هیچ تأثیری روی زندان ندارد. آنها فقط می‌خواهند یک سناریو بسازند». در نهایت قضات در کنار دادستان قرار گرفتند و او به دلیل نقض ماده ۲۹۵ قانون مجازات عراق به دو سال و نیم حبس و به دلیل نقض ماده ۲۹۸ به یک سال و نیم حبس محکوم شد که هر دوی آنها استفاده از اسناد جعلی است. وی قرار بود در سپتامبر آزاد شود، اما آخرین محکومیتش او را تا سال ۲۰۲۷ پشت میله‌های زندان نگه می‌دارد. وکلای او درخواست تجدیدنظر خواهند کرد. شروانی فریاد می‌کشید و میله‌های زندان را تکان میداد و نیروهای امنیتی برای پاکسازی دادگاه تلاش می‌کردند، و سعید در حالی که اشک روی گونه‌هایش می‌ریخت، ساکت در ردیف عقب نشست. عثمان گفت: «منطقه کردنشین شمال عراق در مسیری بسیار بسیار اشتباه در جهت عدم رعایت حقوق بشر و آزادی بیان پیش میرود».
وی افزود: «اگر کسی از این به بعد سخنرانی کند، می‌توان از سیستم حقوقی و قضات علیه آنها استفاده کرد که موجب میشود اعتماد بین مردم، جامعه مدنی و قوه قضاییه در کردستان عراق از بین برود». وینتروپ راجرز روزنامه‌نگار و تحلیلگر مقیم سلیمانیه در منطقه کردستان عراق است که بر سیاست، حقوق بشر و اقتصاد سیاسی تمرکز دارد.
