۲۶ ژوئن، «روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه»، صرفاً یک مناسبت تقویمی نیست؛ یادآوری یکی از بنیادیترین اصول حقوق بینالملل معاصر است: هیچ فرد، دولت، گروه مسلح یا بازیگر سیاسی، تحت هیچ شرایطی، حق شکنجه، تحقیر و سلب کرامت انسانی را ندارد. ممنوعیت شکنجه، برخلاف بسیاری از قواعد حقوق بینالملل، یک تعهد مطلق است؛ نه جنگ، نه مبارزه با تروریسم، نه امنیت ملی، نه آرمانهای سیاسی و نه هیچ مصلحت دیگری نمیتواند آن را توجیه کند.
با وجود این اصل بنیادین، هنوز هزاران قربانی در نقاط مختلف جهان وجود دارند که نه تنها عدالت را تجربه نکردهاند، بلکه حتی روایت آنان نیز شنیده نشده است. یکی از این روایتهای کمتر دیدهشده، به مناطق مرزی ایران و اردوگاههای برخی احزاب مسلح کُرد در اقلیم کردستان عراق مربوط میشود؛ جایی که طی سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره بهکارگیری کودکان، خشونت جنسی، شکنجه، ازدواج اجباری، بازداشتهای خودسرانه، محرومیت از ارتباط با خانواده و سایر اشکال نقض حقوق بشر منتشر شده است.
بر اساس مجموعه مستندات منتشرشده از سوی «دیدبان حقوق بشر کردستان ایران»، روایتهایی از اعضای جداشده از حزب دمکرات کردستان ایران، حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) و سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران (کومله)، حزب آزادی کردستان (پاک) تصویری نگرانکننده از وضعیت حقوق بشر در برخی اردوگاههای این احزاب مسلح ارائه میدهد. اگرچه هر روایت باید به صورت مستقل بررسی و راستیآزمایی شود، اما تکرار الگوهای مشابه در گزارشهای متعدد، ضرورت تحقیق مستقل و بیطرفانه را دوچندان میکند.
آنچه این روایتها را از بسیاری از پروندههای حقوق بشری متمایز میکند، صرفاً وقوع خشونت نیست؛ بلکه آسیبپذیرترین قربانیان آن هستند. کودکانی که به جای مدرسه، آموزش نظامی میبینند؛ نوجوانانی که به جای تجربه دوران رشد، در ساختارهای بسته تشکیلاتی گرفتار میشوند؛ و دختران و پسرانی که در برخی روایتها از خشونت جنسی، شکنجه، تحقیر و محرومیت از ابتداییترین حقوق انسانی سخن گفتهاند.
اگر این روایتها صحیح باشند، موضوع دیگر صرفاً نقض چند حق بنیادین نیست؛ بلکه احتمال ارتکاب مجموعهای از تخلفات جدی حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بینالملل حقوق بشر مطرح میشود. بهکارگیری افراد زیر هجده سال در مخاصمات مسلحانه، شکنجه، رفتارهای غیرانسانی، خشونت مبتنی بر جنسیت، محروم کردن افراد از آزادی خروج از تشکیلات و جلوگیری از ارتباط آنان با خانواده، همگی از جمله رفتارهایی هستند که در اسناد بینالمللی مورد منع قرار گرفتهاند و میتوانند مسئولیت بینالمللی و در مواردی مسئولیت کیفری فردی ایجاد کنند.
در سالهای اخیر، برخی از این احزاب مسلح با پیوستن به ابتکارهای بینالمللی و اعلام تعهد به معیارهای بشردوستانه، تلاش کردهاند خود را متعهد به حقوق بشر معرفی کنند. این اقدام، در ذات خود، گامی مثبت است؛ اما مشروعیت، با اعلامیه به دست نمیآید. مشروعیت زمانی معنا پیدا میکند که تعهدات، به رفتار عملی تبدیل شوند و امکان نظارت مستقل، دسترسی ناظران بینالمللی، انتشار گزارشهای شفاف و پاسخگویی واقعی فراهم باشد. هیچ گروه مسلحی نباید همزمان از زبان حقوق بشر برای کسب اعتبار سیاسی استفاده کند و از نظارت حقوق بشری بگریزد.
از سوی دیگر، تمرکز صرف بر عملکرد گروههای مسلح نیز کافی نیست. زمینههای اجتماعی و اقتصادی جذب نوجوانان به این گروهها را نیز باید دید. فقر، توسعهنیافتگی مناطق مرزی، احساس تبعیض، محدودیت فرصتهای آموزشی و شغلی، و ضعف حمایتهای اجتماعی، محیطی ایجاد میکند که در آن نوجوانان بیش از دیگران در معرض جذب، فریب یا اجبار قرار میگیرند. مقابله با این چرخه، تنها با ابزار امنیتی ممکن نیست؛ بلکه نیازمند سیاستهای توسعهمحور، عدالت اجتماعی و تقویت سرمایه انسانی در مناطق مرزی است.
با این حال، هیچیک از این عوامل، مسئولیت مرتکبان نقض حقوق بشر را کاهش نمیدهد. حقوق بینالملل میان انگیزه سیاسی و مسئولیت حقوقی تفکیک قائل است. آرمانهای سیاسی، حتی اگر مشروع تلقی شوند، هرگز مجوز شکنجه، خشونت جنسی، استفاده از کودکسرباز یا سلب کرامت انسانی نیستند.
به همین دلیل، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه باید از سطح همدردی فراتر رود و به مطالبهای روشن برای پاسخگویی تبدیل شود.
این پاسخگویی، سازوکارهای مشخصی دارد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره شکنجه، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور کودکان و مخاصمات مسلحانه، کمیته حقوق کودک، کمیته منع شکنجه، یونیسف و سایر سازوکارهای موضوعی شورای حقوق بشر میتوانند این ادعاها را در چارچوب مأموریتهای خود بررسی، مستندسازی و پیگیری کنند. همچنین سازمانهای مستقل حقوق بشری باید امکان دسترسی به قربانیان، شاهدان و اردوگاههای محل استقرار این گروهها را مطالبه کنند تا حقیقت، نه بر مبنای روایتهای سیاسی، بلکه بر پایه تحقیقات مستقل روشن شود.
در صورتی که این ادعاها با تحقیقات مستقل احراز شوند، جامعه بینالمللی نباید به صدور بیانیههای اخلاقی بسنده کند. اعمال تحریمهای هدفمند علیه عاملان، مستندسازی برای استفاده در فرآیندهای قضایی آینده، بهرهگیری از اصل صلاحیت جهانی در کشورهایی که قوانین داخلی آنان چنین امکانی را فراهم کرده است، حمایت از برنامههای جبران خسارت قربانیان و فراهم کردن خدمات درمانی، روانشناختی و حقوقی برای بازماندگان، بخشی از سازوکارهای شناختهشده پاسخگویی در حقوق بینالملل هستند.
آنچه بیش از همه نگرانکننده است، عادیشدن خشونت است. جامعهای که کودکِ مسلح را امری معمول بداند، یا روایت تجاوز و شکنجه را صرفاً خبری روزمره تلقی کند، تنها قربانی امروز را از دست نمیدهد؛ بلکه آینده خود را نیز در معرض فرسایش اخلاقی قرار میدهد. خطر اصلی، تنها وقوع خشونت نیست؛ بلکه پذیرش تدریجی آن به عنوان بخشی از واقعیت زندگی است.
روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، یادآور مسئولیتی مشترک است: شنیدن صدای قربانیانی که سالها در حاشیه ماندهاند، بدون آنکه رنج آنان به ابزار رقابتهای سیاسی تبدیل شود. دفاع از حقوق بشر، زمانی اعتبار دارد که برای همه قربانیان، بدون توجه به هویت، قومیت، مذهب، گرایش سیاسی یا جایگاه آنان، با یک معیار واحد مطالبه شود.
اگر کرامت انسان، ارزش بنیادین حقوق بینالملل است، هیچ کودک، هیچ زن و هیچ مردی نباید در سایه سکوت، از دایره حمایت این کرامت خارج بماند. عدالت، تنها زمانی آغاز میشود که حقیقت شنیده شود؛ و حقیقت، تنها زمانی شنیده میشود که سکوت پایان یابد.
دکتر علی فرهمند (دیدبان حقوق بشر کردستان ایران)
۲۶ ژوئن ۲۰۲۶
