به قلم: دکتر علی فرهمند – مدیرعامل دیدبان حقوق بشر کردستان ایران
نقدی بر بیانیه ۵۱۰ شخصیت علمی و فرهنگی درباره سیاست‌های قومی دولت؛ چرا صیانت از تمامیت ارضی ایران نباید به محدودسازی حقوق فرهنگی شهروندان تقلیل یابد و چرا مطالبات واقعی مردم کرد همچنان در حاشیه مانده است؟
انتشار نامه‌ای با امضای بیش از ۵۱۰ شخصیت علمی، دانشگاهی و فرهنگی غرب کشور، خطاب به رئیس‌جمهور درباره سیاست‌های قومی دولت، بار دیگر پرسشی اساسی را پیش روی جامعه دانشگاهی و نهادهای تصمیم‌گیر قرار داده است: آیا برخورداری اقوام ایرانی از حقوق فرهنگی و زبانی خود تهدیدی برای همبستگی ملی است یا آنچه باید نگران‌کننده باشد، تداوم نگاهی است که مطالبات قانونی شهروندان را در کنار فعالیت جریان‌های افراطی و تجزیه‌طلب قرار می‌دهد؟
این نامه که بنا بر گزارش انصاف‌نیوز در بهار ۱۴۰۴ نوشته شده و در ۳۰ مهر ۱۴۰۵ هم‌زمان با طرح تأسیس رشته زبان کردی در دانشگاه ایلام انتشار یافته است، نسبت به پیامدهای سیاست‌گذاری شتاب‌زده در حوزه اقوام هشدار می‌دهد. نویسندگان با تأکید بر پاسداری از هویت ملی و تمامیت ارضی ایران، نسبت به سیاسی‌شدن موضوع زبان‌های محلی و نقش برخی جریان‌های قوم‌گرا ابراز نگرانی کرده‌اند
اصل دغدغه نسبت به امنیت ملی، وحدت سرزمینی و جلوگیری از بهره‌برداری جریان‌های تجزیه‌طلب از مسائل قومی، قابل بررسی و گفت‌وگو است. بااین‌حال، مسئله از جایی آغاز می‌شود که میان فعالیت مخرب گروه‌های مسلح و برخورداری میلیون‌ها شهروند ایرانی از حقوق فرهنگی و زبانی خود مرزی روشن ترسیم نمی‌شود. این ابهام می‌تواند همان نگاهی را بازتولید کند که سال‌هاست بخش مهمی از مسائل مناطق کردنشین را به موضوعی امنیتی تبدیل کرده و فرصت پرداختن به مشکلات واقعی شهروندان را محدود ساخته است.
نخستین نکته‌ای که در بررسی این بیانیه نباید نادیده گرفته شود، جایگاه حقوق اقوام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. اصل پانزدهم ضمن به‌رسمیت‌شناختن زبان فارسی به‌عنوان زبان رسمی و مشترک کشور، استفاده از زبان‌های محلی و قومی در رسانه‌ها و تدریس ادبیات آنها در مدارس را در کنار زبان فارسی آزاد دانسته است. اصل نوزدهم نیز تصریح می‌کند که مردم ایران، فارغ از تعلقات قومی و زبانی، از حقوق مساوی برخوردارند
بنابراین، ایجاد رشته دانشگاهی زبان و ادبیات کردی، چنانچه بر مبنای ضوابط علمی، نیازسنجی آموزشی و ظرفیت‌های فرهنگی منطقه انجام شود، نباید ذاتاً اقدامی امنیتی تلقی شود. همان‌گونه که تأسیس رشته‌های زبان و ادبیات فارسی، عربی، ترکی یا سایر زبان‌ها به معنای شکل‌گیری یک پروژه سیاسی نیست، آموزش دانشگاهی زبان کردی نیز به‌خودی‌خود دلیلی بر وجود اهداف تجزیه‌طلبانه نخواهد بود.
اتفاقاً اگر دولت بتواند موضوعی فرهنگی را با ابزار علمی و آموزشی مدیریت کند، باید این رویکرد را نشانه‌ای از توجه به حقوق شهروندی و عبور از برداشت‌های صرفاً امنیتی دانست. دانشگاه محل تولید دانش، شناخت میراث فرهنگی و گفت‌وگوی علمی است؛ نه نهادی که هر فعالیت مرتبط با زبان یک قوم ناگزیر در چارچوب منازعات سیاسی تفسیر شود.
البته بخشی از ملاحظات نویسندگان نامه درباره تنوع زبانی غرب کشور قابل تأمل است. زبان‌ها و گونه‌های زبانی رایج در ایلام، کرمانشاه و کردستان یکسان نیستند و سیاست‌گذاری دانشگاهی باید به این تنوع توجه کند. اما از این واقعیت علمی نمی‌توان ضرورت توقف یا مخالفت با آموزش سورانی را نتیجه گرفت. اگر نگرانی از نادیده‌گرفتن کلهری، لکی، هورامی، گورانی و دیگر گونه‌های زبانی است، راه‌حل منطقی گسترش پژوهش، مستندسازی و آموزش آنهاست، نه محدودکردن فرصت آموزشی موجود برای یکی از این زبان‌ها.
پرسش این است که چرا به جای مطالبه تأسیس گروه‌های تخصصی برای مطالعه سایر زبان‌ها و گویش‌های منطقه، اصل ایجاد یک رشته دانشگاهی به موضوع هشدار درباره امنیت ملی تبدیل می‌شود؟ آیا حفظ میراث زبانی ایران از مسیر توسعه نهادهای علمی بهتر تحقق می‌یابد یا از مسیر افزایش حساسیت امنیتی نسبت به آموزش آن؟
نکته مهم‌تر، تفکیک جامعه کرد ایران از جریان‌های مسلح و تجزیه‌طلب است؛ تفکیکی که در بسیاری از مناقشات سیاسی درباره مناطق کردنشین به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
مردم کرد بخشی جدایی‌ناپذیر از جامعه ایران هستند. هویت کردی و تعلق به ایران نه دو هویت متعارض، بلکه دو ساحت از زندگی فرهنگی و اجتماعی میلیون‌ها شهروند این کشورند. بااین‌حال، در برخی تحلیل‌ها، فعالیت گروه‌های مسلح مستقر در خارج از مرزهای ایران چنان با مسائل قومی درهم می‌آمیزد که گویی این گروه‌ها نمایندگان طبیعی جامعه کرد هستند یا مطالبات فرهنگی و زبانی شهروندان باید با توجه به مواضع آنها ارزیابی شود.
این برداشت نیازمند بازنگری جدی است. هیچ گروه مسلحی صرفاً به دلیل استفاده از نام یک قوم، حق نمایندگی سیاسی یا اجتماعی تمام اعضای آن جامعه را به دست نمی‌آورد. ادعای نمایندگی باید با معیارهایی چون رضایت آزادانه مردم، پاسخ‌گویی، پایبندی به حقوق بشر و برخورداری از مشروعیت اجتماعی سنجیده شود.
تجربه مستندسازی دیدبان حقوق بشر کردستان ایران نیز ضرورت این تفکیک را برجسته می‌کند. در پرونده‌های گردآوری‌شده این نهاد، روایت‌هایی از جذب نوجوانان، استفاده از فریب در فرایند عضوگیری، بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌های خانوادگی و اجتماعی و ایجاد محدودیت برای افرادی که خواستار ترک گروه‌های مسلح بوده‌اند، مطرح شده است.
این روایت‌ها، از جمله پرونده‌هایی که به جذب افراد زیر سن قانونی، دشواری خروج از تشکیلات و تلاش خانواده‌ها برای بازگرداندن فرزندانشان اختصاص دارند، پرسشی جدی را مطرح می‌کنند: گروهی که مدعی دفاع از حقوق یک جامعه است، چگونه می‌تواند در برابر حق انتخاب آزادانه اعضای خود، حق ارتباط آنان با خانواده و ممنوعیت جذب کودکان پاسخ‌گو نباشد؟
البته وجود چنین پرونده‌هایی به‌تنهایی برای سنجش میزان پایگاه اجتماعی همه گروه‌های مسلح کافی نیست؛ اما برای به چالش کشیدن ادعای نمایندگی انحصاری آنان از مردم کرد، شواهد مهمی فراهم می‌کند. به‌ویژه آنکه جذب افراد آسیب‌پذیر و ادعاهای مربوط به ممانعت از خروج آزادانه اعضا، ضرورت بررسی مستقل عملکرد این تشکیلات را افزایش می‌دهد.
از این منظر، یکی از بزرگ‌ترین جفاها به جامعه کرد آن است که مطالبات قانونی و فرهنگی این جامعه با عملکرد سازمان‌هایی سنجیده شود که خود با اتهامات جدی نقض حقوق شهروندان کرد روبه‌رو هستند.
نباید فراموش کرد که در چنین وضعیتی، نگاه تهدیدمحور می‌تواند به نتیجه‌ای معکوس بینجامد: هر اندازه مطالبه قانونی شهروندان با سوءظن بیشتری مواجه شود، امکان تفکیک مطالبات مدنی از فعالیت گروه‌های خشونت‌گرا دشوارتر خواهد شد. در مقابل، گسترش فرصت‌های قانونی مشارکت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی می‌تواند زمینه شنیده‌شدن مطالبات مردم را مستقل از گروه‌های مسلح فراهم کند.
امنیت پایدار در مناطق کردنشین تنها با محدودکردن تهدیدهای مسلحانه به دست نمی‌آید؛ همان اندازه به اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی، فرصت‌های اقتصادی و اطمینان شهروندان از برخورداری برابر از حقوق قانونی نیاز دارد.
اما در کنار این بحث، مسئله‌ای ملموس‌تر وجود دارد که انتظار می‌رود بیش از ۵۱۰ شخصیت علمی و فرهنگی غرب کشور نیز به آن توجه کنند: سرنوشت خانواده‌هایی که فرزندانشان در مقرهای گروه‌های مسلح مستقر در اقلیم کردستان عراق گرفتار شده‌اند.
دیدبان حقوق بشر کردستان ایران طی سال‌های گذشته با خانواده‌هایی مواجه بوده که برای بازگرداندن فرزندان خود از مقرهای این گروه‌ها درخواست کمک کرده‌اند. از جمله، یک خانواده ایلامی و چند خانواده اهل جوانرود که به گفته آنان، فرزندانشان در شرایطی خارج از اراده و رضایت واقعی خود به گروه‌های مسلح کشانده شده‌اند و خانواده‌ها برای بازگشت آنان با مشکلات جدی روبه‌رو هستند.
این خانواده‌ها خواسته‌ای پیچیده یا سیاسی ندارند. آنان می‌خواهند از سرنوشت فرزندانشان مطلع شوند، با آنان ارتباط برقرار کنند و در صورتی که فرزندانشان خواهان بازگشت هستند، شرایط خروج امن و داوطلبانه از این تشکیلات فراهم شود. آیا چنین مطالبه‌ای کمتر از نگرانی درباره تأسیس یک رشته دانشگاهی اهمیت دارد؟
دیدبان حقوق بشر کردستان ایران بنا بر پیگیری‌های خود، بارها از آقای فرامرز اسدی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل، درخواست کرده است که از ظرفیت روابط دیپلماتیک و تعاملات موجود با مقامات اقلیم کردستان عراق برای رسیدگی به وضعیت این خانواده‌ها استفاده کند. بااین‌حال، این درخواست‌ها تاکنون به نتیجه ملموسی برای خانواده‌های مورد اشاره منجر نشده و پاسخ مؤثری نیز دریافت نشده است.
این موضوع نیازمند پاسخ‌گویی روشن دستگاه دیپلماسی است. آقای اسدی در جایگاهی قرار دارند که روابط رسمی و ارتباط مستمر با مقامات اقلیم کردستان عراق بخشی از مسئولیت‌های حرفه‌ای ایشان محسوب می‌شود. گزارش‌های منتشرشده از دیدارهای ایشان با مقامات اقلیم، از جمله مسئولان اجرایی اربیل، نیز وجود چنین ظرفیت ارتباطی را نشان می‌دهد
انتظار از وزارت امور خارجه آن نیست که صرفاً نسبت به تحولات سیاسی اقلیم کردستان حساس باشد؛ بلکه باید حمایت کنسولی از شهروندان ایرانی، به‌ویژه کودکان و افراد آسیب‌پذیر گرفتار در شرایط پرخطر، در دستور کار عملی آن قرار گیرد. پیگیری وضعیت این افراد، درخواست دسترسی مستقل به آنان، تسهیل ارتباط با خانواده و فراهم‌کردن امکان بازگشت داوطلبانه و امن، مطالباتی مشخص و قابل پیگیری هستند.
همچنین ضرورت دارد دولت از تمامی سازوکارهای مشروع دیپلماتیک، حقوقی و همکاری‌های مرزی برای جلوگیری از فعالیت شبکه‌های جذب اجباری، به‌ویژه جذب کودکان، استفاده کند. مقابله با تهدیدهایی که منشأ فعالیت آنها در خارج از مرزهای ایران است، نباید جای خود را به افزایش حساسیت نسبت به فعالیت‌های فرهنگی قانونی در داخل کشور بدهد.
اگر برخی گروه‌های مسلح از خاک اقلیم کردستان برای جذب شهروندان ایرانی، نگهداری افرادی که خواهان خروج هستند یا سازمان‌دهی فعالیت‌های خشونت‌آمیز استفاده می‌کنند، رسیدگی به این موضوع مستلزم همکاری مؤثر با دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان، اجرای تعهدات حقوق بشری و پیگیری قضایی موارد مستند است. چنین رویکردی هم از حقوق شهروندان ایرانی حمایت می‌کند و هم مسئولیت مقابله با اقدامات ناقض حقوق بشر را متوجه عاملان واقعی آن می‌سازد.
از همین رو، جای این پرسش از امضاکنندگان نامه خالی نیست که چرا ظرفیت علمی و اجتماعی قابل توجه آنان صرف طرح مطالبه‌ای جمعی برای رسیدگی به وضعیت این خانواده‌ها نشده است؟ چه مانعی وجود دارد که همین استادان، پژوهشگران و شخصیت‌های فرهنگی، نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه بنویسند و خواستار رسیدگی فوری به سرنوشت کودکان و جوانان ایرانی گرفتار در مقرهای گروه‌های مسلح شوند؟
دفاع از تمامیت ارضی ایران، بدون دفاع از امنیت و کرامت شهروندانی که در مناطق مرزی زندگی می‌کنند، معنایی ناقص خواهد داشت. مرزهای کشور تنها خطوطی جغرافیایی نیستند؛ درون این مرزها انسان‌هایی زندگی می‌کنند که حق برخورداری از امنیت، آموزش، توسعه و حمایت قانونی دارند. دولت نمی‌تواند نسبت به تهدیدهای فرامرزی حساس باشد، اما در برابر خانواده‌ای که برای بازگرداندن فرزندش تقاضای کمک می‌کند، فاقد سازوکار مؤثر پاسخ‌گویی باشد.
در کنار این مسئله، چالش دیگری نیز در نامه منتشرشده کمتر مورد توجه قرار گرفته است: توسعه نامتوازن مناطق کردنشین و فرصت‌های اقتصادی گسترده‌ای که همچنان به ظرفیت بالفعل تبدیل نشده‌اند.
استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام و مناطق کردنشین آذربایجان غربی، علاوه بر میراث زبانی و فرهنگی ارزشمند، از ظرفیت‌های کم‌نظیری در گردشگری طبیعی، تاریخی، فرهنگی، مذهبی و روستایی برخوردارند. اورامانات، آثار تاریخی کرمانشاه، طبیعت زاگرس، میراث فرهنگی ایلام و شبکه گسترده روستاها و جاذبه‌های مرزی، تنها بخشی از فرصت‌هایی هستند که می‌توانند زمینه اشتغال پایدار و افزایش درآمد جوامع محلی را فراهم کنند.
برای درک اهمیت این ظرفیت، کافی است به تجربه ترکیه توجه شود. کشوری که بنا بر داده‌های رسمی، در سال ۲۰۲۵ بیش از ۶۵ میلیارد دلار درآمد گردشگری داشته است.
روشن است که مقایسه مستقیم ظرفیت بالقوه گردشگری چند استان ایران با کل درآمد گردشگری ترکیه، بدون مطالعه اقتصادی و برآورد دقیق، مبنای علمی کافی ندارد؛ اما همین مقیاس درآمدی نشان می‌دهد که گردشگری، در صورت برخورداری از زیرساخت مناسب، سرمایه‌گذاری و مدیریت حرفه‌ای، تا چه اندازه می‌تواند در اقتصاد منطقه‌ای اثرگذار باشد.
پرسش اصلی این است که چرا مناطق کردنشین ایران، با وجود این حجم از ظرفیت تاریخی، طبیعی و فرهنگی، هنوز از جایگاهی متناسب با توانمندی‌های خود در اقتصاد گردشگری کشور برخوردار نیستند؟ چرا توسعه راه‌ها، زیرساخت‌های اقامتی، حمل‌ونقل، حفاظت از میراث فرهنگی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایجاد اشتغال پایدار نباید موضوع یک مطالبه ملی و دانشگاهی قرار گیرد؟
آیا جوانی که در یک منطقه مرزی از فرصت تحصیلی و شغلی مناسب محروم است، بیش از آنکه نگران تأسیس رشته زبان کردی در دانشگاه ایلام باشد، نگران آینده اقتصادی و اجتماعی خود نیست؟ آیا خانواده‌ای که فرزندش برای یافتن کار ناچار به اشتغال پرمخاطره در مرز می‌شود، انتظار ندارد که استادان دانشگاه و مسئولان دولتی برای توسعه اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز به همان اندازه احساس مسئولیت کنند؟
این پرسش‌ها به معنای نادیده‌گرفتن اهمیت سیاست‌گذاری فرهنگی نیست؛ بلکه ناظر به ضرورت جامع‌نگری در تعریف منافع ملی است. نمی‌توان از امنیت ملی سخن گفت، اما امنیت اقتصادی، امنیت انسانی و برخورداری عادلانه از فرصت‌های توسعه را به حاشیه راند.
از سوی دیگر، اگر هدف نویسندگان نامه پاسداری از همبستگی تاریخی ایرانیان است، باید توجه داشت که این همبستگی صرفاً با هشدار نسبت به تهدیدها حفظ نمی‌شود. همبستگی ملی به تجربه زیسته شهروندان از عدالت، برابری و برخورداری از فرصت‌های مشترک نیز وابسته است. مردمی که زبان، فرهنگ و هویت آنان محترم شمرده می‌شود، مشکلاتشان شنیده می‌شود و در توسعه کشور سهم واقعی دارند، می‌توانند در چارچوبی روشن و قانونی در حیات ملی مشارکت کنند.
در این میان، دولت نیز نباید از نقد مصون بماند. دفاع از تأسیس رشته زبان کردی یا دیگر اقدامات فرهنگی به معنای تأیید بی‌قیدوشرط سیاست‌های دولت در حوزه اقوام نیست. اتفاقاً دولت موظف است توضیح دهد سیاست‌های فرهنگی خود را بر چه مبنایی طراحی کرده، چگونه تنوع زبانی مناطق مختلف را در نظر گرفته و چه برنامه ای برای توسعه متوازن، کاهش محرومیت و حمایت از حقوق شهروندان مناطق مرزی تدوین کرده است.
اما نقد سیاست‌های دولت باید بر پایه ارزیابی پیامدهای واقعی، شواهد قابل بررسی و معیارهای روشن حقوقی باشد. نسبت‌دادن اهداف سیاسی پنهان به یک برنامه آموزشی، بدون ارائه مستندات مشخص، نمی‌تواند جایگزین نقد کارشناسی شود. همچنین نباید اجازه داد نگرانی از فعالیت جریان‌های افراطی به تلقی امنیتی از حقوق فرهنگی همه شهروندان منجر شود.
مسئله مهم دیگری که شایسته توجه است، مسئولیت جامعه دانشگاهی در تشخیص اولویت‌های واقعی مناطق کردنشین است. امضای یک بیانیه توسط صدها شخصیت علمی و فرهنگی می‌تواند نشانه وجود یک دغدغه جمعی باشد؛ اما شمار امضاها به‌تنهایی درستی تحلیل یا اولویت‌داشتن موضوع را اثبات نمی‌کند. اعتبار یک مطالبه دانشگاهی بیش از هر چیز به استحکام استدلال‌ها، اتکای آن به شواهد و نسبت آن با مسائل واقعی جامعه بستگی دارد.
اگر تأسیس رشته زبان کردی در دانشگاه ایلام با اشکالات آموزشی مواجه است، باید درباره برنامه درسی، تنوع زبانی، ظرفیت اعضای هیئت علمی، نیازهای منطقه و آینده تحصیلی دانشجویان بحث کرد. اگر درباره سوءاستفاده سیاسی از زبان نگرانی وجود دارد، باید مصادیق مشخص، سازوکارهای احتمالی و شواهد آن ارائه شود. اما اگر موضوع به نگرانی کلی از پیامدهای قومی تقلیل یابد، مرز میان نقد علمی و برداشت امنیتی مبهم خواهد شد.
جامعه کرد ایران را نباید از پشت دیوار مقرهای گروه‌های مسلح شناخت. شناخت این جامعه نیازمند مراجعه به دانشگاه‌ها، مدارس، خانواده‌ها، فعالان اقتصادی، هنرمندان، نخبگان محلی و شهروندانی است که خواهان زندگی امن، برخورداری از حقوق قانونی و مشارکت در آبادانی کشور خود هستند. تقلیل این جامعه متنوع به منازعات گروه‌های مسلح، نه تصویر دقیقی از واقعیت اجتماعی ارائه می‌کند و نه کمکی به حل مشکلات مناطق کردنشین خواهد کرد.
دیدبان حقوق بشر کردستان ایران بر این باور است که موضوع اقوام باید از دوگانه نادرست میان حقوق فرهنگی و امنیت ملی خارج شود. پاسداری از تمامیت ارضی، مقابله با خشونت سازمان‌یافته و جلوگیری از جذب کودکان توسط گروه‌های مسلح، با حمایت از آموزش زبان‌های محلی، حفظ میراث فرهنگی و تحقق توسعه عادلانه نه‌تنها تعارض ذاتی ندارد، بلکه می‌تواند در قالب سیاست‌گذاری مسئولانه و مبتنی بر حقوق شهروندی دنبال شود.
از این منظر، انتظار از دولت روشن است: حقوق فرهنگی و زبانی شهروندان را در چارچوب قانون اساسی به رسمیت بشناسد، سیاست‌های توسعه‌ای مناطق مرزی را با شاخص‌های قابل سنجش پیگیری کند، در برابر جذب کودکان و نقض حقوق اعضای گروه‌های مسلح اقدامات حقوقی و دیپلماتیک مؤثر انجام دهد و درباره نتیجه پیگیری‌های خانواده‌های آسیب‌دیده پاسخ‌گو باشد.
انتظار از جامعه دانشگاهی نیز آن است که در کنار حساسیت نسبت به تمامیت ارضی، نسبت به سرنوشت کودکان گرفتار در تشکیلات مسلح، خانواده‌های چشم‌انتظار، جوانان محروم از فرصت‌های شغلی و ظرفیت‌های توسعه‌نیافته مناطق کردنشین حساسیت نشان دهد.
در نهایت، پرسش اساسی آن نیست که آیا آموزش زبان کردی تهدیدی برای ایران است؛ پرسش این است که چرا در بخشی از گفت‌وگوهای مربوط به امنیت ملی، آموزش یک زبان ایرانی چنین برجسته می‌شود، اما رنج خانواده‌هایی که فرزندانشان در مقرهای گروه‌های مسلح گرفتارند و فرصت‌های توسعه‌ای که می‌توانند آینده هزاران جوان را تغییر دهند، کمتر موضوع مطالبه عمومی قرار می‌گیرند؟
تمامیت ارضی ایران را نمی‌توان جدا از حقوق، امنیت و کرامت مردمانی تعریف کرد که این سرزمین را خانه خود می‌دانند. دفاع از ایران، دفاع از حقوق کردها و دیگر اقوام ایرانی نیز هست؛ همان‌گونه که دفاع از حقوق کردها نباید به گروه‌هایی واگذار شود که عملکردشان خود نیازمند بررسی و پاسخ‌گویی حقوق بشری است.
اگر قرار است بیانیه‌ای با صدها امضا در دفاع از ایران نوشته شود، شایسته است در کنار پاسداری از مرزهای سرزمینی و میراث فرهنگی، از حق بازگشت یک نوجوان به خانواده، حق آموزش به زبان مادری در چارچوب قانون، حق برخورداری از توسعه عادلانه و حق زندگی امن و شرافتمندانه نیز سخن گفته شود.
ایران تنها مجموعه‌ای از مرزهای جغرافیایی و میراث تاریخی نیست؛ ایران، مردمان آن نیز هستند. پاسداری از این سرزمین بدون پاسداری از حقوق مردمانش، به هدف خود نخواهد رسید.
