در فهرست تحریم‌های آمریکا، این بار نام یک دادگاه ثبت شد. روز جمعه، ۱۷ مهر ۱۴۰۵، برابر با ۹ اکتبر ۲۰۲۶، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، نام دیوان کیفری بین‌المللی را همراه با نشانی مقر آن در لاهه به فهرست اشخاص و نهادهای تحریم‌شده افزود. مدخل رسمی، با شناسه «ICC-EO14203»، از عبور فشار مالی از افراد به خودِ نهاد قضایی حکایت داشت. اختلافی که سال‌ها بر سر حدود صلاحیت دیوان جریان داشت، اکنون منابع و معاملات آن را مستقیماً هدف گرفته بود. سند این اقدام در اطلاعیه رسمی OFAC قابل مشاهده است؛ موضوع، دیوان کیفری بین‌المللی است، نه دیوان بین‌المللی دادگستری.
این رویارویی تاریخچه‌ای پرپیچ‌وخم دارد. آمریکا در ۲ سپتامبر ۲۰۲۰، در چارچوب فرمان اجرایی ۱۳۹۲۸، فاتو بنسودا و فاکیسو موچوچوکو را تحریم کرد. اما آن سیاست بی‌وقفه ادامه نیافت: جو بایدن در ۱ آوریل ۲۰۲۱ با فرمان ۱۴۰۲۲، فرمان قبلی را لغو کرد و به وضعیت اضطراری مربوط پایان داد. بازگشت ترامپ، بازگشت ابزار تحریم را به همراه داشت. فرمان اجرایی ۱۴۲۰۳ در ۶ فوریه ۲۰۲۵ صادر شد؛ نام کریم خان در پیوست آن آمده بود و OFAC در ۱۳ فوریه افزودن نام او به فهرست را اعلام کرد. سپس در ۵ ژوئن، چهار قاضی دیوان ــ رن آلاپینی‌گانسو، سولومی بالونگی بوسا، لوز دل کارمن ایبانیِز کارانزا و بتی هوهلر ــ نیز تحریم شدند. تصمیم اکتبر ۲۰۲۶، گسترش این فشار به خودِ دیوان بود.
نشانه‌های این مرحله پیش‌تر آشکار شده بود. وال‌استریت ژورنال در ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶، در گزارش متیو دالتون و الکساندر وارد، از آماده‌سازی تحریم فراگیر خبر داد و رویترز همان روز اطلاعاتی از دو منبع مطلع منتشر کرد. در ۸ اکتبر نیز گزارشی منتسب به نیویورک‌پست، که نسخه بازنشرشده آن قابل بررسی است، از اقدام قریب‌الوقوع سخن گفت. روز بعد، رویترز اعلام کرد بیانیه مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، را نخست منتشر کرده است. زمان نمایان گزارش، ۱۴:۰۲ به وقت جهانی، برابر با ۱۷:۳۲ تهران بود؛ ثبت بعدی بیانیه در آرشیو Forth، به‌تنهایی تقدم انتشار در تمام رسانه‌ها و مجاری رسمی را ثابت نمی‌کند. اما مضمون بیانیه روشن بود. در نسخه بازنشرشده اطلاعیه وزارت خارجه، روبیو گفت: «یا دیوان به تهدیدهایش پایان می‌دهد، یا ما به کار دیوان پایان خواهیم داد.» این جمله، اختلاف بر سر یک پرونده را به تهدید علیه استمرار کار یک نهاد تبدیل می‌کرد.
دقت حقوقی، نقطه آغاز نقد این تصمیم است. دیوان کیفری بین‌المللی دادگاه عمومی رسیدگی به همه نقض‌های حقوق بشر نیست؛ مرجعی برای بررسی مسئولیت کیفری اشخاص در جنایت‌های مشمول اساسنامه رم است. بااین‌حال، فعالیت آن با حقوق قربانیان و ضرورت مقابله با مصونیت از مجازات پیوند مستقیم دارد. دفاع از استقلال چنین نهادی، به معنای تأیید پیشاپیش هر اتهام یا هر تصمیم آن نیست. همان دادگاهی که باید امکان دادخواهی را حفظ کند، موظف است حقوق دفاع و دادرسی منصفانه را نیز پاس بدارد.
مبنای اعلام‌شده تحریم نهادی، بند ۱(a)(ii)(A) فرمان اجرایی ۱۴۲۰۳ است؛ معیار دخالت مستقیم در تلاش‌های دیوان برای تحقیق، بازداشت یا تعقیب اشخاص مورد حمایت فرمان، بدون رضایت دولت متبوع آنان. معیار حمایت مادی، مالی یا فناورانه در بند بعدی، ۱(a)(ii)(B)، آمده است. بند ۱(a) مسدودسازی دارایی‌های مشمول صلاحیت آمریکا و بندهای ۳(a) و ۳(b) ممنوعیت ارائه و دریافت وجوه، کالا و خدمات مرتبط را مقرر می‌کنند. بند ۶ نیز معاملات ناقض یا دورزننده ممنوعیت‌ها را دربرمی‌گیرد. متن کامل در نسخه رسمی فرمان اجرایی منتشر شده است. این سازوکار، ابزار فشار مالی و معاملاتی است و به آمریکا اختیار انحلال دیوان یا ابطال تصمیم‌های قضایی آن نمی‌دهد.
دامنه تحریم را باید همراه با استثناهای آن خواند. در مجوز عمومی شماره ۱۳، بند (a) معاملات ضروری برای حفظ یا خاتمه تدریجی عملیات و قراردادهای دیوان را تا ساعت ۰۰:۰۱ بامداد ۷ آوریل ۲۰۲۷ به وقت تابستانی شرق آمریکا مجاز می‌کند. توضیح همین بند، برخی پرداخت‌های دولت‌های عضو، حقوق کارکنان، بیمه، اجاره و خدمات معمول را پوشش می‌دهد. بند (b) استفاده از حساب‌های مسدودشده را برای همین معاملات اجازه می‌دهد و بند (c) مانع از آن است که این مجوز، اجازه‌ای عام برای معامله با دیگر اشخاص تحریم‌شده تلقی شود. بنابراین، ثبت دیوان در فهرست تحریم، با توقف فوری تمام فعالیت‌هایش یکسان نیست.
مجوز عمومی شماره ۱۴، در بندهای (ا) تا (c)، برخی خدمات مخابراتی، ارتباطات اینترنتی و نرم‌افزارهای سازمانی و خدمات ابری مرتبط را مجاز می‌کند. مجوز شماره ۱۵ برخی معاملات مربوط به مستمری‌ها را با شرایط مقرر پوشش می‌دهد و مجوز شماره ۱۶ خدمات مرتبط با ادامه بازداشت و سلامت، ایمنی و رفاه اشخاص نام‌برده در پیوست خود را مجاز می‌سازد. ادعای قطع کامل همه خدمات فناوری یا بازداشتگاهی، از این اسناد نتیجه نمی‌شود. نقد حقوق بشری زمانی معتبر می‌ماند که محدودیت‌های واقعی تصمیم را نیز دقیق بیان کند.
با وجود این مجوزها، مسئله استقلال قضایی همچنان پابرجاست. دادگاه برای انجام مأموریت خود به استمرار خدمات، حفاظت از اطلاعات، حضور متخصصان و امکان برنامه‌ریزی نیاز دارد. وقتی تأمین این نیازها در معرض فشار سیاسی و نااطمینانی مالی قرار می‌گیرد، خطر اختلال از مدیریت اداری به روند رسیدگی منتقل می‌شود. بانک یا ارائه‌دهنده خدمات ممکن است برای پرهیز از هزینه بررسی و خطر مجازات، حتی از همکاری مجاز نیز فاصله بگیرد. این یک خطر قابل‌تحلیل است؛ اثبات وقوع آن در هر مورد، به شواهد جداگانه نیاز دارد.
هزینه احتمالی چنین اختلالی، فقط متوجه کارکنان دیوان نیست. تأخیر در تأمین هزینه تحقیقات می‌تواند ثبت شهادت را عقب بیندازد. دشواری در تداوم خدمات امن می‌تواند حفاظت از اطلاعات حساس را پیچیده‌تر کند. توقف همکاری متخصصان ممکن است بررسی شواهد را طولانی کند. در سوی دیگر این زنجیره، قربانیانی قرار دارند که زندگی آنان با تقویم مذاکرات دیپلماتیک تنظیم نمی‌شود. گذشت زمان می‌تواند دسترسی به شاهد، سند و امکان جبران را دشوارتر کند. تهدید استقلال دادگاه، از همین مسیر به تهدید عملی حق دادخواهی تبدیل می‌شود.
واشنگتن مخالفت خود را با استناد به حاکمیت ملی و عدم عضویت در اساسنامه رم توضیح می‌دهد. اما عدم عضویت یک کشور، به‌تنهایی تمام پرسش‌های صلاحیت را حل نمی‌کند. ماده ۱۲(۲)(الف)، با رعایت شرایط مربوط، مبنای سرزمینی صلاحیت را پیش‌بینی کرده و ماده ۱۳(b) به ارجاع شورای امنیت اختصاص دارد. در مقابل، ماده ۱۷ جایگاه رسیدگی واقعی ملی را حفظ می‌کند و ماده ۱۹ مسیر اعتراض به صلاحیت یا قابلیت پذیرش پرونده را می‌گشاید. اختلاف درباره حدود اختیار دیوان باید در همین چارچوب‌ها بررسی شود. توان اقتصادی یک دولت، جانشین استدلال حقوقی درباره صلاحیت نیست.
دیوان نیز از نقد مصون نیست. انتخاب پرونده‌ها، سرعت تحقیقات، مدیریت منابع و رعایت حقوق متهمان باید موضوع ارزیابی مستقل باشند. دفاع از استقلال قضایی، مسئولیت پاسخ‌گویی را افزایش می‌دهد. اما اصلاح عملکرد یک دادگاه با مشروط‌کردن بقای آن به رضایت دولتی که از رسیدگی نگران است، تفاوت بنیادی دارد. استقلال در لحظه‌ای معنا پیدا می‌کند که یک مرجع بتواند استدلال و مدرک را بررسی کند، حتی اگر نتیجه برای قدرتمندان ناخوشایند باشد.
از منظر دیدبان حقوق بشر کردستان ایران، این معیار باید درباره همه قربانیان یکسان اعمال شود. قربانی خشونت دولتی و قربانی یک گروه مسلح غیردولتی، هر دو سزاوار بررسی مستقل و مستند ادعاهای خود هستند. نه هویت مرتکب احتمالی باید مانع تحقیق شود و نه همدلی با قربانی، جای اثبات مسئولیت را بگیرد. هر پرونده نیز الزاماً در صلاحیت دیوان قرار ندارد؛ وعده بی‌پشتوانه درباره امکان تعقیب، خود می‌تواند به اعتماد خانواده‌ها آسیب بزند. آنچه باید از آن دفاع کرد، استمرار مستندسازی، ارزیابی بی‌طرفانه و دسترسی به مرجع صالح است.
راه‌حل، لغو فشارهایی است که توان رسیدگی مستقل را هدف می‌گیرند و انتقال اختلاف به مسیرهای حقوقی. دولت‌های عضو باید حمایت خود را به اقدام عملی تبدیل کنند: تأمین مالی پایدار، حفاظت از شاهدان و کارکنان، استمرار خدمات بانکی و فنی در چارچوب قوانین قابل‌اعمال، و بررسی ابزارهای حقوقی برای جلوگیری از قطع بی‌دلیل همکاری‌ها. مجوزهای موجود می‌توانند فرصت جلوگیری از اختلال فراهم کنند؛ اما تضمین استقلال قضایی نباید به تمدید موقت اجازه فعالیت وابسته بماند.
خود دیوان نیز باید با شفافیت، پاسخ‌گویی و رعایت سخت‌گیرانه دادرسی منصفانه، از اعتبارش محافظت کند. دفاع از این نهاد زمانی محکم است که هم‌زمان امکان نقد آن را حفظ کند. مسئله نهایی، برائت یا محکومیت پیشاپیش هیچ شخصی نیست؛ مسئله حفظ امکان قضاوت بر اساس قانون و شواهد است. اگر تهدید به پایان‌دادن به کار دادگاه به ابزاری پذیرفته‌شده تبدیل شود، قربانیان خواهند آموخت که مسیر دادخواهی آنان تا جایی باز می‌ماند که قدرت اجازه دهد.
منابع و ارجاعات
۱. وزارت خزانه‌داری آمریکا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC)، اطلاعیه افزودن دیوان کیفری بین‌المللی به فهرست تحریم‌ها و صدور مجوزهای عمومی مرتبط، ۹ اکتبر ۲۰۲۶. منبع رسمی ثبت تحریم نهادی دیوان. مشاهده سند
۲. فرمان اجرایی ۱۴۲۰۳، «اعمال تحریم علیه دیوان کیفری بین‌المللی»، صادرشده در ۶ فوریه ۲۰۲۵؛ منتشرشده در روزنامه رسمی دولت فدرال آمریکا، ۱۲ فوریه ۲۰۲۵، جلد ۹۰، صفحات ۹۳۶۹ تا ۹۳۷۳. مبنای بررسی بندهای تحریم؛ نام کریم خان در پیوست، صفحه ۹۳۷۳، آمده است. نسخه رسمی PDF
۳. OFAC، اطلاعیه تحریم فاتو بنسودا و فاکیسو موچوچوکو، ۲ سپتامبر ۲۰۲۰. مشاهده سند
۴. جو بایدن، فرمان اجرایی ۱۴۰۲۲، «پایان وضعیت اضطراری در ارتباط با دیوان کیفری بین‌المللی»، ۱ آوریل ۲۰۲۱. لغو فرمان اجرایی ۱۳۹۲۸؛ متن بازنشرشده در «پروژه ریاست‌جمهوری آمریکا» دانشگاه کالیفرنیا، سانتا باربارا. مشاهده متن فرمان
۵. OFAC، اطلاعیه صدور فرمان اجرایی مرتبط با دیوان و افزودن کریم اسد احمد خان به فهرست تحریم‌ها، ۱۳ فوریه ۲۰۲۵. مشاهده سند
۶. OFAC، اطلاعیه تحریم چهار قاضی دیوان کیفری بین‌المللی و صدور مجوزهای عمومی مرتبط، ۵ ژوئن ۲۰۲۵. شامل رن آلاپینی‌گانسو، سولومی بالونگی بوسا، لوز دل کارمن ایبانیِز کارانزا و بتی هوهلر. مشاهده سند
۷. متیو دالتون و الکساندر وارد، وال‌استریت ژورنال، «ترامپ تلاش برای برچیدن دیوان کیفری بین‌المللی را تشدید می‌کند»، ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶. گزارش درباره آماده‌سازی تحریم‌های فراگیر علیه دیوان. مشاهده گزارش
۸. حمیرا پاموک و آنتونی دویچ، رویترز، «منابع: دولت ترامپ تحریم‌هایی علیه دیوان کیفری بین‌المللی آماده می‌کند»، ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶؛ به‌روزرسانی ۲۱ سپتامبر. مشاهده گزارش
۹. نیویورک‌پست، «تحریم‌های جدید وزارت خارجه علیه دیوان کیفری بین‌المللی»، ۸ اکتبر ۲۰۲۶. استناد این یادداشت به نسخه بازنشرشده در Manhattan Daily است؛ صفحه اصلی هنگام بررسی مستقیماً بازیابی نشد. صفحه اصلی | نسخه بررسی‌شده
۱۰. حمیرا پاموک، استیو هالند و آنتونی دویچ، رویترز، «آمریکا ساعاتی پس از دریافت جایزه صلح نوبل توسط قاضی سابق دیوان، این نهاد را تحریم کرد»، ۹ اکتبر ۲۰۲۶. منبع ادعای رویترز درباره نخستین انتشار بیانیه اعلام تحریم. مشاهده گزارش
۱۱. مارکو روبیو، وزارت خارجه آمریکا، بیانیه «اعمال تحریم علیه دیوان کیفری بین‌المللی»، ۹ اکتبر ۲۰۲۶. متن نقل‌قول در نسخه بازنشرشده اطلاعیه وزارت خارجه در Forth بررسی شده است؛ صفحه وزارت خارجه هنگام بررسی مستقیماً قابل بازیابی نبود. زمان درج‌شده در Forth، به‌تنهایی اثبات‌کننده زمان نخستین انتشار رسمی نیست. نشانی رسمی بیانیه | نسخه بررسی‌شده در Forth
۱۲. وزارت خارجه آمریکا، برگه اطلاعات «اعمال تحریم علیه دیوان کیفری بین‌المللی»، ۹ اکتبر ۲۰۲۶؛ بازنشر در Forth. توضیح مبنای تعیین دیوان به‌عنوان نهاد تحریم‌شده، آثار تحریم و مجوزهای همراه آن.
مشاهده متن
۱۳. OFAC، مجوز عمومی شماره ۱۳، «اجازه برخی معاملات مرتبط با دیوان کیفری بین‌المللی»، ۹ اکتبر ۲۰۲۶. شامل مجوز حفظ یا خاتمه تدریجی عملیات و قراردادها تا ساعت ۰۰:۰۱ بامداد ۷ آوریل ۲۰۲۷ به وقت تابستانی شرق آمریکا. متن رسمی PDF
۱۴. OFAC، مجوز عمومی شماره ۱۴، «اجازه برخی معاملات مربوط به مخابرات و نرم‌افزارهای سازمانی مرتبط با دیوان کیفری بین‌المللی»، ۹ اکتبر ۲۰۲۶. متن رسمی PDF
۱۵. OFAC، مجوز عمومی شماره ۱۵، «اجازه معاملات مربوط به پرداخت مستمری مرتبط با دیوان کیفری بین‌المللی»، ۹ اکتبر ۲۰۲۶. متن رسمی PDF
۱۶. OFAC، مجوز عمومی شماره ۱۶، «اجازه برخی معاملات مرتبط با بازداشت‌شدگان مشخص دیوان کیفری بین‌المللی»، ۹ اکتبر ۲۰۲۶. متن رسمی PDF
۱۷. سازمان ملل متحد، اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی، مصوب ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸. به‌ویژه مواد ۱ و ۵ درباره ماهیت و صلاحیت موضوعی دیوان؛ ماده ۱۲(۲)(الف) درباره مبنای سرزمینی صلاحیت؛ ماده ۱۳(b) درباره ارجاع شورای امنیت؛ ماده ۱۷ درباره قابلیت پذیرش پرونده و ماده ۱۹ درباره اعتراض به صلاحیت یا قابلیت پذیرش. متن اساسنامه در پایگاه حقوقی سازمان ملل
