نویسنده: کیوان دارابخانی، پژوهشگر حقوق عمومی
در سالهای اخیر، گزارشهای میدانی و پروندههای ثبتشده، از شکلگیری یک الگوی نگرانکننده در برخی مناطق مرزی غرب کشور حکایت دارد: جذب تدریجی کودکان و نوجوانان به شبکههای وابسته به گروههای مسلح غیردولتی.
این پدیده، اگرچه در ظاهر یک تهدید امنیتی تلقی میشود، اما در لایههای عمیقتر، ریشه در مجموعهای از آسیبهای اجتماعی، خلأهای ارتباطی و اختلال در فرآیند جامعهپذیری نسل نوجوان دارد.
واقعیت این است که برخلاف برخی تحلیلهای سادهانگارانه، “فقر” بهتنهایی موتور محرک این روند نیست.
تجربههای میدانی و یافتههای پژوهشهای بینالمللی نشان میدهد آنچه نوجوان را در معرض چنین انتخابهای پرخطری قرار میدهد، بیش از هر چیز “احساس دیدهنشدن”، “ادراک تبعیض” و “گسست هویتی” است. در چنین شرایطی، هر بازیگری که بتواند این خلأ را پر کند حتی با وعدههای غیرواقعی شانس اثرگذاری بالایی خواهد داشت.
در این میان، نقش خانواده بهعنوان نخستین نهاد محافظ، تعیینکننده است. در بسیاری از نمونههای مستند، نوعی شکاف عاطفی و ارتباطی میان والدین و نوجوان دیده میشود؛ شکافی که نه لزوماً ناشی از بیتوجهی، بلکه گاه نتیجه سبکهای تربیتی سختگیرانه و فاقد گفتوگوی مؤثر است.
نوجوانی که امکان بیان خواستهها، تجربه استقلال تدریجی و دریافت حمایت عاطفی را در خانه نمییابد، بهطور طبیعی بهدنبال جایگزینهایی در بیرون از این چارچوب خواهد رفت. اینجاست که شبکههای جذب وارد عمل میشوند؛ شبکههایی که برخلاف تصور عمومی، عمدتاً با ابزار خشونت مستقیم عمل نمیکنند، بلکه با تکنیکهای نرم و تدریجی، اعتمادسازی میکنند.
بستر اصلی این ارتباط نیز فضای مجازی است. الگوی غالب، از یک گفتوگوی ساده در شبکههای اجتماعی آغاز میشود: همدلی، توجه، شنیدن بدون قضاوت. سپس بهتدریج، وعدهها وارد میشوند، از حمایت مالی گرفته تا تصویرسازی از یک زندگی متفاوت و “آزاد”. برای نوجوانی که در جستوجوی هویت و معناست، این روایت میتواند بهشدت جذاب باشد.
در ادامه، این فرآیند به مرحله خطرناکتری میرسد: قطع تدریجی ارتباط با خانواده، وابستگی روانی به فرد جذبکننده، و در نهایت، ترغیب به خروج از محیط زندگی.
گزارشهای موجود نشان میدهد برخی از این افراد پس از ورود به ساختارهای مذکور، با واقعیتی کاملاً متفاوت از وعدههای اولیه مواجه شدهاند؛ شرایطی که در مواردی با محدودیتهای شدید و فقدان آزادیهای فردی همراه بوده است.
از منظر حقوقی نیز، موضوع ابعاد روشنی دارد. بهکارگیری افراد زیر ۱۸ سال در فعالیتهای مسلحانه، بر اساس موازین بینالمللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک، مصداق نقض حقوق بنیادین کودک محسوب میشود. طرح این موضوع، صرفاً یک بحث سیاسی نیست، بلکه در چارچوب تعهدات حقوق بشری قابل بررسی است.
با این حال، پرسش کلیدی این است: چگونه میتوان از تکرار این چرخه جلوگیری کرد؟ پاسخ، برخلاف تصور، صرفاً در اقدامات امنیتی خلاصه نمیشود. تجربههای جهانی نشان میدهد که مقابله پایدار با این پدیده، نیازمند رویکردی چندلایه است.
در گام نخست، باید خانوادهها را توانمند کرد؛ آموزش مهارتهای ارتباطی، کاهش شکاف نسلها و تقویت گفتوگوی درونخانوادگی، از مهمترین اقدامات پیشگیرانه است.
در گام بعد، ایجاد فرصتهای واقعی برای جوانان از اشتغال گرفته تا فعالیتهای فرهنگی و ورزشی میتواند جایگزینهای سالم و جذابی در اختیار آنان قرار دهد. همزمان، رسانهها نیز باید با پرهیز از رویکردهای کلیشهای و قضاوتگر، به سمت آگاهیبخشی دقیق و همدلانه حرکت کنند.
در نهایت، باید پذیرفت که این مسئله، بیش از آنکه با “برچسبزنی” حل شود، نیازمند “درک ریشهها” است. نوجوانی که جذب چنین شبکههایی میشود، پیش از آنکه یک تهدید باشد، یک “نشانه” است؛ نشانهای از شکافهایی که اگر بهدرستی دیده و ترمیم نشوند، میتوانند در آینده هزینههای سنگینتری بر جامعه تحمیل کنند.
مدیریت این پدیده، نه با انکار و نه با اغراق، بلکه با واقعبینی، مداخله هوشمندانه و توجه همزمان به امنیت و سرمایه اجتماعی ممکن خواهد بود.
