اظهارات اخیر ریبوار آبدانان (علی نوروزی)، سخنگوی پژاک، در واکنش به انتشار اسناد مربوط به احکام قضایی، درخواستهای استرداد، معاضدت قضایی و سازوکارهای بینالمللی مرتبط با تعقیب برخی اعضا و فرماندهان گروههای مسلح کردی، بیش از آنکه واجد یک استدلال حقوقی باشد، مجموعهای از ادعاهای کلی، نفی مطلق و اتهامزنی سیاسی است؛ بیآنکه به مهمترین پرسشهای حقوقی و حقوق بشری درباره عملکرد این گروه پاسخی مستند ارائه شود.
نخستین پرسش کاملاً روشن است. سخنگوی پژاک تمام اتهامات علیه این گروه را «دروغ» و «واهی» توصیف میکند؛ اما مشخص نمیسازد دقیقاً کدام اتهامات را انکار میکند و بر چه مبنای حقوقی یا مستندی.
آیا گزارشهای متعدد درباره بهکارگیری یا جذب افراد زیر هجده سال در ساختارهای وابسته به پژاک و پ.ک.ک را انکار میکند؟ آیا گزارشهای منتشرشده توسط سازمانهای حقوق بشری، پژوهشگران مستقل، نهادهای تخصصی و سازوکارهای سازمان ملل متحد را فاقد اعتبار میداند؟ اگر چنین است، انتظار میرود برای هر پرونده و هر گزارش، پاسخ مستند، مستدل و قابل راستیآزمایی ارائه شود، نه صرفاً نفی کلی همه اسناد.
حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه یکی از قواعد آمره و بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بینالملل حقوق بشر است. کنوانسیون حقوق کودک، پروتکل اختیاری آن درباره مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه (OPAC)، پروتکل الحاقی دوم کنوانسیونهای ژنو و مجموعه قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل درباره کودکان و مخاصمات مسلحانه، به صراحت از همه طرفهای درگیر ـ اعم از دولتها و گروههای مسلح غیردولتی ـ میخواهند از جذب، آموزش و بهکارگیری کودکان خودداری کنند. این تعهدات صرفاً متوجه دولتها نیست، بلکه رفتار گروههای مسلح نیز در پرتو این قواعد مورد ارزیابی جامعه بینالمللی قرار میگیرد.
پرسش دوم به تعهدات پژاک بازمیگردد. پژاک و دیگر گروههای همسو طی سالهای گذشته اسناد تعهد بشردوستانه نزد ژنوا کال (Geneva Call) را امضا کردهاند؛ اسنادی که موضوع آنها ممنوعیت استفاده از کودکان، پیشگیری از خشونتهای مبتنی بر جنسیت، ممنوعیت بهکارگیری مینهای ضدنفر و رعایت اصول بنیادین حقوق بشردوستانه است.
اگر اساساً چنین تخلفاتی هرگز وجود نداشته است، فلسفه پذیرش این تعهدات چه بوده است؟ امضای این اسناد نشان میدهد که نگرانیهای جدی بشردوستانه درباره رفتار گروههای مسلح وجود داشته و این گروهها نیز ضرورت پذیرش تعهدات مشخص را پذیرفتهاند. بنابراین، نادیده گرفتن این سابقه و انکار کلی همه انتقادات، با واقعیت موجود سازگار نیست. اینکه پژاک و سایر گروههای مسلح کردی علیرغم این تعهدات و بر اساس مستندات و مصادیق متعدد همچنان بر این رویههای نامتعارف با حقوق بشر اصرار دارند نشان از چیست؟
علی نوروزی (ریبوار آبدانان) اخیراً در یک گفتگو اعلام کرد که پژاک کودکان را در محیطهای امن نگهداری میکند! این چگونه ممکن است؟ گروهی مسلح که در حال فعالیت مسلحانه است و در کوهها و غارها حضور دارند، محیط امن از نظرشان چه جور جایی است؟ اگر محیط امن است، سرنوشت کودکانی که از سنین ۹ سالگی تا ۱۷ سالگی وارد این گروه مسلح شده اند و در کتاب لاست (Lost) دیدبان حقوق بشر کردستان ایران آنها را جمعآوری و منتشر کرده است چه شده است؟ ملاحظه میکنید نمیشود از واقعیت فرار کرد.
پرسش سوم به حقوق قربانیان مربوط میشود. در سالهای گذشته خانوادههای متعددی از ناپدید شدن فرزندان، جذب نوجوانان، مرگ اعضای خانواده در اردوگاههای این گروه، فشار بر ساکنان مناطق مرزی، اخاذی و دیگر آسیبهای منتسب به گروههای مسلح کردی سخن گفتهاند. همچنین روایتهای متعددی از اعضای جداشده درباره ساختار داخلی، محدودیتهای شدید فردی، محرومیت از حقوق اولیه انسانی، فشارهای روانی و شیوه اداره اردوگاهها منتشر شده است.
ممکن است درباره هر یک از این روایتها اختلافنظر وجود داشته باشد، اما پاسخ حقوقی به این گزارشها، انکار کلی یا حمله به منتقدان نیست. اصل پاسخگویی اقتضا میکند هر ادعا به صورت مستند بررسی و درباره آن توضیح داده شود.
یکی دیگر از نکات قابل تأمل، برداشت نادرست سخنگوی پژاک از سازوکارهای سازمان بینالمللی پلیس جنایی (اینترپل) است. اعلان قرمز اینترپل نه حکم محکومیت است و نه دلیلی بر اثبات جرم؛ بلکه ابزاری برای همکاری پلیسی و اطلاعرسانی بینالمللی درباره افراد تحت تعقیب قضایی است. صدور یا انتشار اعلان قرمز منوط به بررسی انطباق درخواست با مقررات و قواعد اینترپل، از جمله اساسنامه این سازمان و ضوابط کمیسیون کنترل پروندههای اینترپل است. این سازوکار نه یک اقدام صرفاً داخلی است و نه جایگزین دادرسی قضایی مستقل؛ بلکه بخشی از نظام همکاری کیفری بینالمللی محسوب میشود که بر مبنای قواعد مشخص حقوقی عمل میکند.
همچنین نباید فراموش کرد که ماده ۳ اساسنامه اینترپل، این سازمان را از هرگونه مداخله در موضوعات صرفاً سیاسی، نظامی، مذهبی یا نژادی منع میکند. از همین رو، درخواستهایی که از فیلترهای حقوقی اینترپل عبور میکنند، دستکم از منظر شکلی با مقررات این سازمان مورد بررسی قرار گرفتهاند؛ هرچند این امر به هیچوجه به معنای اثبات نهایی اتهامات یا سلب حق دفاع متهمان نیست.
از سوی دیگر، اگر سازوکارهای بینالمللی زمانی که گزارش یا بیانیهای همسو با مواضع یک گروه منتشر میکنند معتبر تلقی میشوند، نمیتوان همان سازوکارها را هنگامی که نسبت به عملکرد همان گروه پرسش یا اقدام حقوقی مطرح میکنند، فاقد اعتبار دانست. چنین رویکردی با اصل حسن نیت در استناد به حقوق بینالملل سازگار نیست و استفاده گزینشی از نهادهای بینالمللی را تداعی میکند.
سخنگوی پژاک در بخش دیگری از اظهارات خود پیشنهاد تشکیل کمیسیون حقیقتیاب را مطرح کرده است. اصل حقیقتیابی مستقل، بیطرف و مبتنی بر استانداردهای بینالمللی، اقدامی قابل حمایت است؛ مشروط بر آنکه همه طرفها بدون استثنا، اصل پاسخگویی را بپذیرند.
آیا پژاک آمادگی دارد پروندههای مربوط به جذب کودکان، مرگ نوجوانان در اردوگاهها، شکایت خانوادهها، روایت اعضای جداشده، منابع مالی، ساختار فرماندهی و عملیات مسلحانه خود را نیز در اختیار یک سازوکار حقیقتیاب مستقل قرار دهد؟
ما به عنوان دیدبان حقوق بشر کردستان ایران از تشکیل هر کمیسیون حقیقتیاب پیرامون تمام مسائل مطرح استقبال میکنیم و با صدای بلند میگوییم با هر گونه خشونت و رفتار مغایر با حقوق بشر مخالف هستیم ولی ما در مورد مصادیق مربوطه به مثلاً پژاک مستند حرف میزنیم؛ نمیگوییم ۶۰ هزار نفر ولی یک لیست از این ۶۰ هزار نفر نتوانیم ارائه دهیم، لذا با شعار و فرافکنی نمیتوان عدالت را اجرا کرد.
آیا فرماندهان این گروه حاضرند در یک فرآیند قضایی مستقل، با رعایت کامل حقوق دفاع، اصل برائت، حضور وکلای طرفین، مشارکت شاکیان خصوصی و نظارت نهادهای بینالمللی به پرسشهای مشخص پاسخ دهند؟ اگر پاسخ مثبت است، بهترین نقطه آغاز، بررسی همین پروندههای مستند خواهد بود، نه تکرار شعارهای سیاسی.
نکته مهم دیگر، اصرار سخنگوی پژاک بر معرفی این گروه صرفاً به عنوان یک «حزب سیاسی» است. در ادبیات حقوق بینالملل، میان یک حزب سیاسی و یک گروه مسلح غیردولتی تفاوت روشنی وجود دارد. شخصیت حقوقی یا عنوان انتخابی یک سازمان، تعیینکننده ماهیت آن نیست. آنچه مبنای ارزیابی حقوقی قرار میگیرد، رفتار عملی، ساختار فرماندهی، میزان سازمانیافتگی، استفاده یا عدم استفاده از خشونت، و نقش آن در مخاصمات مسلحانه است. بنابراین، صرف استفاده از عنوان «حزب» نمیتواند آثار حقوقی ناشی از اقدامات یک گروه مسلح را منتفی کند.
در نهایت، آنچه در اظهارات اخیر ریبوار آبدانان بیش از هر چیز به چشم میآید، فقدان پاسخ روشن به پرسشهای اساسی است. پاسخ پژاک به گزارشهای مربوط به کودکان چیست؟ پاسخ این گروه به شکایت خانوادههایی که سالهاست خواهان روشن شدن سرنوشت فرزندان خود هستند چیست؟ پاسخ آن به روایتهای اعضای سابق و جداشده چیست؟ پاسخ آن به تعهدات بشردوستانهای که خود پذیرفته است چیست؟ و سرانجام، چرا به جای پاسخ مستند به این پرسشها، راهبرد اصلی همچنان انکار کلی، فرافکنی و سیاسیسازی موضوع است؟
اصل پاسخگویی، یکی از بنیادینترین الزامات حقوق بشر و حاکمیت قانون است. این اصل میان دولتها و گروههای مسلح غیردولتی تفاوتی قائل نمیشود. هر بازیگری که مدعی پایبندی به حقوق بشر، دموکراسی و شفافیت است، باید پیش از هر چیز در برابر قربانیان، خانوادههای آنان، افکار عمومی و سازوکارهای مستقل حقیقتیاب و قضایی پاسخگو باشد. مشروعیت هر ادعای حقوق بشری، نه با شعار، بلکه با پذیرش مسئولیت، شفافیت و پاسخگویی سنجیده میشود.
برای آشنایی آقای نوروزی (ریبوار آبدانان) و سایر سران و اعضای گروههای مسلح کرد، مبانی حقوقی و اسناد بینالمللی مرتبط با اتهامات و شکایت شاکیان خصوصی پیرامون پروندههای قضایی مطرح شده را نیز در ادامه میآوریم و امیدواریم این افراد بهصورت داوطلبانه در یک دادگاه حاضر شوند تا عدالت در محضر یک دادگاه محک زده شود.
۱. حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه
حمایت از کودکان در برابر آثار مخاصمات مسلحانه، یکی از قواعد بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بینالملل حقوق بشر است. بر اساس ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک، دولتها مکلفاند تمامی اقدامات ممکن را برای جلوگیری از مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه اتخاذ کنند.
این حمایت در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد مشارکت کودکان در درگیریهای مسلحانه توسعه یافته و تأکید میکند که گروههای مسلح غیردولتی تحت هیچ شرایطی نباید افراد زیر هجده سال را جذب یا در مخاصمات بهکار گیرند. همچنین ماده ۴(۳)(ج) پروتکل الحاقی دوم نیز بهکارگیری کودکان زیر پانزده سال در مخاصمات غیر بینالمللی را ممنوع اعلام کرده است.
افزون بر این، شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامههای ۱۶۱۲ (۲۰۰۵)، ۱۸۸۲ (۲۰۰۹)، ۱۹۹۸ (۲۰۱۱)، ۲۰۶۸ (۲۰۱۲)، ۲۱۴۳ (۲۰۱۴) و ۲۲۲۵ (۲۰۱۵) نظام نظارت بر شش نقض فاحش حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه را ایجاد کرده که یکی از مهمترین آنها جذب و استفاده از کودکان توسط گروههای مسلح است.
۲. مسئولیت گروههای مسلح غیردولتی
اگرچه معاهدات بینالمللی عمدتاً دولتها را مخاطب قرار میدهند، اما حقوق بینالملل بشردوستانه عرفی و مقررات مخاصمات مسلحانه، گروههای مسلح سازمانیافته را نیز ملزم به رعایت قواعد بنیادین انسانی میداند.
مطابق ماده مشترک ۳ کنوانسیونهای ژنو و همچنین پروتکل دوم الحاقی، همه طرفهای مخاصمه ـ اعم از دولتها و گروههای مسلح ـ موظف به رعایت حداقل استانداردهای انسانی هستند. بنابراین، هیچ گروه مسلحی نمیتواند با استناد به غیردولتی بودن، خود را از مسئولیت پاسخگویی نسبت به نقضهای احتمالی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه معاف بداند.
۳. تعهدات بشردوستانه نزد ژنو کال
پژاک و برخی دیگر از گروههای مسلح کردی طی سالهای گذشته اسناد تعهد بشردوستانه نزد ژنو کال را امضا کردهاند. این اسناد شامل تعهد به رعایت ممنوعیت بهکارگیری کودکان، احترام به حقوق زنان، ممنوعیت استفاده از مینهای ضدنفر و رعایت سایر اصول بنیادین حقوق بشردوستانه است.
امضای این تعهدات بیانگر پذیرش ضرورت رعایت استانداردهای بشردوستانه و پاسخ به نگرانیهای مطرحشده درباره عملکرد گروههای مسلح است. از این رو، هرگونه ادعای پایبندی به این تعهدات، مستلزم شفافیت و پاسخگویی نسبت به گزارشهای منتشرشده درباره نقض احتمالی آنها نیز خواهد بود.
۴. اعلان قرمز اینترپل؛ نه محکومیت، نه تصمیم صرفاً سیاسی
سازمان بینالمللی پلیس جنایی یک مرجع قضایی نیست و اعلان قرمز نیز حکم محکومیت یا اثبات جرم محسوب نمیشود. اعلان قرمز صرفاً درخواست همکاری بینالمللی برای شناسایی محل حضور و بازداشت موقت فرد تحت تعقیب، با هدف طی مراحل قانونی است.
در عین حال، انتشار اعلان قرمز منوط به بررسی انطباق درخواست با مقررات اینترپل است. بهویژه ماده ۲ اساسنامه اینترپل، سازمان را موظف به همکاری در چارچوب قوانین داخلی و احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر میکند و ماده ۳ نیز هرگونه مداخله یا فعالیت در موضوعات صرفاً سیاسی، نظامی، مذهبی یا نژادی را ممنوع میداند.
از این رو، اگر اعلان قرمز درباره فردی منتشر شود، این امر به معنای محکومیت وی نیست؛ اما برخلاف برخی ادعاها، صرفاً یک تصمیم داخلی یا سیاسی نیز تلقی نمیشود و در چارچوب ضوابط حقوقی اینترپل مورد ارزیابی قرار میگیرد.
۵. حق قربانیان برای حقیقت، عدالت و جبران خسارت
حقوق بینالملل حقوق بشر صرفاً از حقوق متهمان حمایت نمیکند؛ بلکه حقوق قربانیان نیز بخش جداییناپذیر عدالت است. مطابق «اصول بنیادین و رهنمودهای سازمان ملل درباره حق جبران خسارت و دادخواهی قربانیان نقضهای فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه» (مصوب ۲۰۰۵)، قربانیان از حقوقی همچون: حق دسترسی به حقیقت؛ حق دسترسی مؤثر به عدالت؛ حق جبران خسارت؛ و حق تضمین عدم تکرار برخوردارند.
بنابراین، خانوادههایی که درباره مرگ، ناپدید شدن، جذب یا آسیب دیدن بستگان خود ادعاهایی را مطرح میکنند، مطابق استانداردهای بینالمللی حق دارند خواهان تحقیقات مستقل، بیطرفانه و مؤثر باشند و این مطالبه، محدود به اقدامات دولتها نیست، بلکه همه بازیگران مسئول در مخاصمات را در بر میگیرد.
در یک جامعه مبتنی بر حاکمیت قانون، هیچ دولت، سازمان یا گروه مسلحی صرف ادعای سیاسی یا ایدئولوژیک، از پاسخگویی معاف نیست. همانگونه که دولتها مکلف به پاسخگویی درباره عملکرد خود هستند، گروههای مسلح غیردولتی نیز در برابر قواعد بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه، استانداردهای حقوق بشر، قربانیان، خانوادههای آنان و افکار عمومی مسئولیت دارند. از این منظر، پاسخ مستند، شفاف و مبتنی بر ادله حقوقی، جایگزینناپذیر شعار، انکار کلی و فرافکنی است.
