ریوار آبدانان، سخنگوی حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)، در یک مصاحبه ویدئویی که اخیراً منتشر شده، درباره مفاهیمی مانند «دمکراسی»، «حقوق ملیتها» و شعار «زن، زندگی، آزادی» سخن گفته است. با این حال، بخشهایی از اظهارات او درباره حضور افراد زیر ۱۸ سال در ساختارهای وابسته به این گروه، پرسشهای جدی و مستندی را در حوزه حقوق کودک و تعهدات بینالمللی گروههای مسلح غیردولتی مطرح میکند؛ پرسشهایی که با توجه به گزارشها و اسناد منتشرشده درباره کودکسربازی و ناپدیدسازی قهری در ساختارهای وابسته به پژاک و پکک، قابل چشمپوشی نیستند.
آبدانان در پاسخ به پرسشی درباره عضوگیری کودکان، تأکید میکند که بر اساس اساسنامه، سن عضویت ۱۸ سال تعیین شده است. اما او همزمان توضیح میدهد که نوجوانان زیر این سن نیز به مقرهای گروه منتقل شده و در «مراکز آموزشی» نگهداری میشوند. همین توضیح، یکی از اصلیترین تناقضهای موجود در روایت رسمی پژاک را آشکار میکند. مطابق معیارهای بینالمللی، از جمله تعهدات اعلامشده این گروهها در چارچوب ژنوکال (Geneva Call)، هرگونه ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم کودکان با ساختارهای مسلح — حتی در نقشهای آموزشی، خدماتی یا پشتیبانی — میتواند مصداق نقض حقوق کودک تلقی شود. بنابراین، تفکیک میان «عضویت رسمی» و «حضور در مراکز وابسته» لزوماً مسئولیت حقوقی گروه را منتفی نمیکند.
اهمیت این تناقض زمانی بیشتر میشود که اسناد منتشرشده توسط دیدبان حقوق بشر کردستان ایران و کتاب The Lost مورد توجه قرار گیرد؛ کتابی که مجموعهای از پروندههای مستند مربوط به افرادی را گردآوری کرده که پس از پیوستن به گروههای شبهمسلح کردی، از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست. در این کتاب، مشخصات، تصاویر و اطلاعات دهها نوجوان و جوان ثبت شده که خانوادههای آنان سالهاست هیچ ارتباطی با فرزندان خود ندارند و در بسیاری از موارد، اطلاعات روشنی درباره وضعیت حیات، محل نگهداری یا سرنوشت آنان ارائه نشده است. این مستندات، مسئله ناپدیدسازی قهری در ساختارهای وابسته به این گروهها را به یکی از مهمترین نگرانیهای حقوق بشری در این پرونده تبدیل کرده است.
این مسئله زمانی جدیتر میشود که فهرست کشتهشدگان اعلامی رسانههای وابسته به پژاک با دادههای منتشرشده در کتاب The Lost و گزارشهای حقوق بشری تطبیق داده شود. پروندههایی مانند اسرین محمدی، ناصر علیزاده و بنیامین فرجزاده — که بنا بر اطلاعات منتشرشده، در سنین پایین جذب شده و بعداً خبر کشتهشدن آنان در درگیریهای مسلحانه اعلام شده است — پرسشهای مهمی درباره ادعای نگهداری صرف در «مراکز آموزشی» ایجاد میکند. انتشار تصاویر و اطلاعیههای رسمی این افراد در قالب نیروی کشتهشده یا عضو سازمان، با روایت مطرحشده درباره حضور غیرنظامی و حمایتی کودکان سازگار نیست و این پرسش را مطرح میکند که این نوجوانان چگونه از محیط ادعایی آموزشی به عرصه درگیریهای مسلحانه منتقل شدهاند.
در چنین شرایطی، شفافیت میتواند معیار مهمی برای ارزیابی صحت ادعاهای مطرحشده باشد. اگر سخنگوی پژاک معتقد است که کودکان حاضر در این ساختارها صرفاً تحت حمایت و نگهداری قرار دارند و در فعالیتهای نظامی نقشی ندارند، منطقی است که امکان بازدید خبرنگاران مستقل، گزارشگران چندملیتی حقوق بشر و نهادهای بیطرف بینالمللی از این مقرها فراهم شود. دسترسی آزاد به اردوگاهها، گفتوگو با اعضا و امکان مصاحبه مستقل با نوجوانان حاضر در این مراکز، میتواند بخش مهمی از ابهامات موجود را روشن کند. در نبود چنین نظارت مستقلی، فاصله میان روایت رسمی و مستندات منتشرشده توسط نهادهای حقوق بشری همچنان باقی خواهد ماند.
بخش دیگری از اظهارات آبدانان به این ادعا اختصاص دارد که کودکان و نوجوانان به دلیل مشکلات خانوادگی یا فشارهای اجتماعی به این گروه پناه میآورند. با این حال، گزارشهای میدانی منتشرشده توسط خانوادهها و نهادهای حقوق بشری، روایتهای متفاوتی را مطرح میکند. در شماری از پروندهها، خانوادهها اعلام کردهاند که فرزندانشان بدون اطلاع یا رضایت آنان ناپدید شدهاند و بعداً مشخص شده که در اردوگاههای وابسته به پژاک یا پکک حضور دارند. همچنین در برخی گزارشها ادعا شده که نوجوانان با وعدههایی مانند ادامه تحصیل، اشتغال یا انتقال به اروپا جذب شدهاند. تکرار این الگوها نشان میدهد که موضوع صرفاً به «پناه آوردن داوطلبانه» محدود نیست و نیازمند بررسی مستقل و شفاف است.
تناقض اصلی در اینجاست که پژاک از یکسو تلاش میکند خود را مدافع آزادی، مشارکت سیاسی و حقوق انسانی معرفی کند و از سوی دیگر، درباره حضور کودکان در ساختارهای وابسته به خود توضیحی ارائه میدهد که با اصول شناختهشده حقوق کودک و تعهدات بینالمللی همخوانی ندارد. در حقوق بینالملل، حق کودک برای دور ماندن از منازعات مسلحانه، حقی بنیادین و غیرقابل تعلیق است و هیچ توجیه سیاسی، امنیتی یا ایدئولوژیک نمیتواند حضور کودک در محیطهای نظامی و شبهنظامی را مشروع جلوه دهد؛ حتی اگر این حضور تحت عنوان «حفاظت» یا «آموزش» توصیف شود.
بر همین اساس، مسئله کودکسربازی و ناپدیدسازی قهری در ساختارهای وابسته به پژاک، صرفاً یک اختلاف سیاسی یا رسانهای نیست، بلکه موضوعی حقوق بشری است که نیازمند پاسخگویی شفاف، دسترسی خانوادهها به فرزندانشان، نظارت نهادهای مستقل و پایبندی عملی به تعهدات بینالمللی است. هرگونه ادعای دمکراتیک زمانی میتواند معتبر تلقی شود که در عمل نیز با اصول بنیادین حقوق بشر، بهویژه حقوق کودکان و حق خانوادهها برای اطلاع از سرنوشت فرزندانشان، سازگار باشد.
