مقاله «Prohibiting the Use of Force by Non-State Actors: Time to Move to International Regulation» نوشته دکتر محمد قاضی جنابی، مدرس حقوق بینالملل در دانشکده حقوق دانشگاه گلاسگو، در سال ۲۰۲۴ در جلد پنجم، شماره نخست نشریه Atâtôt: Revista Interdisciplinar de Direitos Humanos منتشر شده است.
جنابی پژوهشگر حقوق بینالملل عمومی است و حوزههای پژوهشی او حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق کیفری بینالمللی، صلح و امنیت بینالمللی و نقش بازیگران غیردولتی را در بر میگیرد.
Atâtôt نشریهای دانشگاهی، داوریشده، دسترسیآزاد و بینرشتهای در حوزه حقوق بشر است که از سوی دانشگاه ایالتی گویاس در برزیل منتشر میشود و موضوعات آن به حقوق بینالملل محدود نیست؛ این نشریه طیفی از مباحث مرتبط با حقوق بشر، دموکراسی، مسائل قانون اساسی و مبارزات اجتماعی برای حقوق را پوشش میدهد.
مقاله از پرسشی آغاز میکند که با تغییر ماهیت درگیریهای مسلحانه، اهمیت بیشتری پیدا کرده است: اگر بازیگری غیردولتی بتواند نیرویی در مقیاس نظامی بهکار گیرد، از مرزها عبور کند، سرزمینهایی را تحت کنترل مؤثر خود درآورد و امنیت و جان غیرنظامیان را در بیش از یک کشور تحت تأثیر قرار دهد، آیا همچنان باید تنظیم رفتار آن عمدتاً به حقوق داخلی دولتها واگذار شود؟
نویسنده استدلال میکند که قواعد سنتی منع توسل به زور، که عمدتاً در روابط میان دولتها شکل گرفتهاند، با واقعیتی روبهرو شدهاند که در آن گروههای مسلح، سازمانهای تروریستی و حتی برخی شرکتهای نظامی خصوصی میتوانند پیامدهایی فراتر از مرزهای ملی ایجاد کنند.
در چکیده مقاله، داعش، بوکوحرام و شرکت نظامی خصوصی واگنر از جمله نمونههایی هستند که برای نشان دادن این تحول در نقش و ظرفیت بازیگران غیردولتی مطرح شدهاند.
نویسنده در ادامه میان هر نوع خشونت و «استفاده از زور» در معنای حقوق بینالملل تمایز میگذارد.
مسئله مورد بحث، رفتارهایی است که از آستانه مشخصی از شدت و سازمانیافتگی عبور میکنند و میتوانند آثار حقوقی بینالمللی ایجاد کنند. مقاله سپس بررسی میکند که اقدامات نظامی بازیگران غیردولتی در چه شرایطی ممکن است بهعنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی، حمله مسلحانه یا رفتاری با آثار مشابه تجاوز و اشغال مورد ارزیابی قرار گیرند.
نمونه داعش در این بخش جایگاه مهمی دارد، اما موضوع مقاله محدود به آن نیست؛ داعش بیشتر بهعنوان نمونهای عینی برای آزمودن ظرفیت قواعد موجود در برابر بازیگری غیردولتی با توان اعمال کنترل سرزمینی و استفاده گسترده از نیروی مسلح به کار گرفته میشود.
یکی از استدلالهای اصلی مقاله این است که رفتار بازیگران مسلح غیردولتی، در عمل، پیش از این نیز در مواردی وارد قلمرو حقوق بینالملل شده است. شورای امنیت در نمونههای مختلف، اقدامات گروههای مسلح و سازمانهای تروریستی را تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی تلقی کرده و برای طرفهای درگیر، از جمله گروههای مسلح، تعهداتی در زمینه توقف مخاصمه، رعایت توافقهای صلح، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ایجاد کرده است.
به این ترتیب، نویسنده نشان میدهد که شکاف میان نظام سنتیِ دولتمحورِ منع توسل به زور و واقعیت عملکرد گروههای مسلح، مطلق نیست؛ حقوق بینالملل پیش از این نیز، هرچند بهصورت پراکنده و غیرمستقیم، به آثار بینالمللی رفتار این بازیگران واکنش نشان داده است.
مقاله در نهایت یک پیشنهاد حقوقی مهم و در عین حال بحثبرانگیز مطرح میکند: استفاده غیرقانونی از زور نباید صرفاً به این دلیل که مرتکب آن دولت نیست، از دایره تنظیم بینالمللی خارج بماند.
جنابی تأکید میکند که ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد بهصراحت متوجه دولتهاست، اما استدلال میکند که «بازیگر بودن» گروههای غیردولتی، پیامدهای فرامرزی اقداماتشان، امکان تلقی برخی اقدامات آنان بهعنوان حمله مسلحانه و تعهد آنان به رعایت قواعد بنیادین حقوق بشر و حقوق بینالملل، زمینهای جدی برای گسترش تنظیم بینالمللی رفتار آنان فراهم میکند.
نتیجه مقاله این است که نظام حقوقی بینالمللی باید راهی برای پاسخگو کردن بازیگران غیردولتی در برابر استفاده غیرقانونی از زور پیدا کند؛ روندی که در موارد مشخص میتواند با مسئولیت افراد و رهبران این گروهها برای جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت نیز تلاقی پیدا کند.
اهمیت این بحث برای بررسی پروندههای مربوط به گروههای مسلح غیردولتی در همین نقطه آشکار میشود.
مسئله فقط مسئولیت یک گروه پس از ارتکاب جنایتی مشخص نیست؛ مقاله پرسشی مقدمتر مطرح میکند: آیا خودِ استفاده سازمانیافته و گسترده از زور توسط یک بازیگر غیردولتی نیز باید موضوع تنظیم و پاسخگویی در سطح بینالمللی باشد؟
این پرسش با پروندههایی که به بهکارگیری کودکان، ناپدیدسازی اجباری، خشونت علیه زنان، قتل، شکنجه و دیگر اشکال خشونت سازمانیافته مربوط میشوند، پیوند پیدا میکند؛ زیرا بررسی این نقضها را از سطح یک جرم منفرد فراتر برده و به ساختار، ظرفیت و شیوه اعمال قدرت گروههای مسلح نیز توجه میدهد.
مقاله، بدون آنکه مسئولیت هر گروه مسلح را بهطور خودکار اثبات کند، بر یک خلأ مهم دست میگذارد: آیا بازیگری که توان آغاز، گسترش و تداوم خشونت مسلحانه و ایجاد پیامدهای فراتر از مرزهای یک کشور را دارد، باید صرفاً به دلیل نداشتن عنوان «دولت» از بخشی از محدودیتها و سازوکارهای پاسخگویی بینالمللی خارج بماند؟ پاسخ نویسنده منفی است.
همین پرسش، مقاله را به چارچوبی قابل توجه برای بازخوانی مسئولیتپذیری گروههای مسلح غیردولتی و بررسی پیوند میان استفاده از زور، نقض حقوق بشر و مسئولیت بینالمللی تبدیل میکند.
