وقتی یک دولت خارجی به یک طرف درگیر در جنگ داخلی کمک مالی و تسلیحاتی میکند، آیا آن مخاصمه همچنان داخلی باقی میماند؟
این پرسشی است که آرون دومونت، پژوهشگر و دانشجوی دکترای مؤسسه حقوق بینالملل صلح و حقوق بشردوستانه دانشگاه رور بوخوم آلمان، در یادداشتی کوتاه با عنوان «وقتی حمایت به دخالت تبدیل میشود؟» که در ۲۵ فوریه ۲۰۲۶ منتشر شد، به آن پاسخ میدهد.
مورد بررسی او جنگ سودان است. از آوریل ۲۰۲۳، نیروهای مسلح سودان به رهبری ژنرال البرهان در برابر نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) به فرماندهی محمد حمدان دقلو، معروف به «حمیدتی»، میجنگند. RSF از دل شبهنظامیان جنجاوید بیرون آمده، همان نیرویی که در دهه ۲۰۰۰ در دارفور علیه شورشیان به کار گرفته میشد. آنچه این جنگ داخلی را پیچیده کرده، ردپای امارات متحده عربی است؛ کشوری که — در کنار عربستان سعودی — به گفته دومونت، هم به دلیل منافع بندری در دریای سرخ و هم دسترسی به ذخایر طلای سودان، منافع راهبردی در این جنگ دارد.
حقوق بینالملل بین دو نوع مخاصمه فرق میگذارد. اگر جنگ بین دو دولت باشد، «بینالمللی» است و مجموعه کامل کنوانسیونهای ژنو اجرا میشود؛ از جمله وضعیت اسیر جنگی برای افراد بازداشتشده. اما اگر درگیری میان یک دولت و یک یا چند گروه مسلح سازمانیافته، یا میان گروههای مسلح سازمانیافته رخ دهد، ممکن است در چارچوب مخاصمه غیربینالمللی قرار گیرد و فقط حداقل استانداردها، مثل ممنوعیت شکنجه و قتل غیرنظامیان، اجرا میشود. این تفاوت صرفاً نظری نیست؛ تعیین میکند چه کسی از چه حمایتی برخوردار است و چارچوب حقوقی ارزیابی نقضها و مسئولیت کیفری چگونه خواهد بود. سؤال اصلی این است: چه زمانی کمک یک دولت خارجی آنقدر زیاد میشود که جنگ داخلی را به جنگ بینالمللی تبدیل کند؟ دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه در دهه ۱۹۸۰ معیار سختگیرانهای گذاشت: کمک مالی، آموزش یا حتی تسلیحات کافی نیست؛ دولت خارجی باید عملیات مشخصی را مستقیماً هدایت کرده باشد. اما دادگاه کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق، در پرونده معروف تادیچ، استاندارد پایینتری پیشنهاد داد: اگر دولت خارجی بر سازمان مسلح، برنامهریزی کلی یا هدایت عملیات نظامی آن کنترل کلی داشته باشد، ممکن است این امر به بینالمللیشدن مخاصمه منجر شود، حتی بدون دستور مستقیم برای هر عملیات. باید توجه داشت که این معیار برای تعیین نوع مخاصمه به کار میرود؛ اما برای انتساب اعمال خاص گروه مسلح به دولت خارجی، همچنان معیار سختگیرانهتر «کنترل مؤثر» دیوان بینالمللی دادگستری لازم است.
طبق همین پرونده تادیچ، برای اینکه اصلاً یک درگیری داخلی «جنگ» به حساب بیاید، باید دو شرط با هم برقرار باشد: خشونت باید طولانی و مستمر باشد، و گروه مسلح باید سطح معینی از سازمانیافتگی داشته باشد؛ یعنی ساختار فرماندهی و توان انجام عملیات پیوسته. هر دو شرط لازم است؛ وجود صرف یکی کافی نیست.
در مورد سودان، دومونت به گزارشهای موجود اشاره میکند که از جمله شامل یافتههای عفو بینالملل درباره استفاده از بمبهای حملشده توسط پهپادهای چینیِ مرتبط با حمایت اماراتی است، و گزارشهایی از ورود سلاحهای فرانسوی و بریتانیایی از امارات و احتمالاً از مسیر چاد به سودان وجود دارد. اینها نقض تحریم تسلیحاتی است، اما بهتنهایی برای بینالمللیشدن جنگ کافی نیست. نکته مهمتر، کشف چند گذرنامه اماراتی در امدرمان، نزدیک خارطوم است. بر اساس گزارشهای رسانهای، دارندگان این گذرنامهها ممکن است اعضای سرویس اطلاعاتی امارات بوده باشند، و گزارش شده که این اطلاعات به شورای امنیت سازمان ملل هم ارائه شده است. اگر ثابت شود افسران اماراتی مستقیماً در عملیات نظامی یا تصمیمگیریهای میدانی RSF دخالت داشتهاند، آنوقت نشانههای جدی وجود خواهد داشت که آستانه «کنترل کلی» محقق شده و میتواند به بینالمللیشدن جنگ منجر شود. اما دومونت تأکید میکند تا امروز چنین مدرک قطعیای ارائه نشده است.
ارزش این چارچوب فراتر از سودان میرود. برخی از این تفکیکهای مفهومی میتوانند برای تحلیل پروندههای مربوط به گروههای مسلح غیردولتی در مناطق دیگر نیز مفید باشند، از جمله در پروندههای مربوط به گروههای مسلح کردی فعال در منطقه ایران و کردستان عراق — اما با یک هشدار مهم. آنچه دومونت دربارهاش مینویسد، رابطه بین یک دولت خارجی و گروهی است که از آن حمایت میکند؛ نه مسئولیت داخلی فرماندهان یک گروه مسلح در قبال اقدامات نیروهای خودشان. این دو موضوع کاملاً جدا هستند و نباید با هم قاطی شوند. تنها بخشی از چارچوب تادیچ که واقعاً قابل استفاده است، معیار سازمانیافتگی است: آیا یک گروه مسلح ساختار فرماندهی مشخص، آموزش نیرو و توان اجرای عملیات مستمر دارد یا نه؟ این پرسش، پیششرط این است که اصلاً بشود درباره یک گروه بهعنوان طرف یک مخاصمه مسلحانه صحبت کرد.
اما گروههای مسلح کردی فعال در منطقه — از جمله PJAK، کومله (که خود چند انشعاب جداگانه دارد) و حزب دموکرات کردستان ایران — از نظر ساختار سازمانی، تاریخچه و سطح فعلی فعالیت با هم یکسان نیستند و هرکدام نیازمند بررسی مستقلاند. مقاله دومونت بهتنهایی درباره اینکه کدامیک این شرط سازمانیافتگی، یا شرط شدت درگیری، را دارند اظهار نظر نمیکند و نباید بهعنوان مدرکی برای این موضوع به کار رود. آنچه واقعاً ارائه میدهد، یک نقشه مفهومی است: تفکیک روشن بین «حمایت»، «نفوذ»، «وابستگی» و «کنترل عملیاتی» — نقشهای که میتواند مبنای روششناسی برای هر گزارش حقوق بشریای باشد که میخواهد بین ادعای سیاسی و اثبات حقوقی فرق بگذارد، اما جای شواهد مستقل درباره هر گروه مشخص را نمیگیرد.
