به قلم: روژین سرمدی
خشونت علیه زنان در بسیاری از جوامع، تنها نتیجه رفتار یک فرد خشونتگر نیست؛ بلکه زمانی به یک بحران پایدار حقوق بشری تبدیل میشود که ساختارهای قانونی، قضایی و اجتماعی نتوانند از قربانی حمایت کنند و عامل خشونت را پاسخگو سازند. گزارش سال ۲۰۲۴ عفو بینالملل درباره وضعیت زنان و دختران در اقلیم کردستان عراق، تصویری از همین شکاف ارائه میدهد: منطقهای که در آن اصلاحات قانونی انجام شده، اما ضعف اجرای قانون، کمبود منابع نهادی و استمرار نگرشهای تبعیضآمیز، بسیاری از زنان را همچنان در معرض خشونت و مصونیت عاملان آن قرار داده است.
گزارش عفو بینالملل با عنوان «Daunting and Dire: Impunity, Underfunded Institutions Undermine Protection of Women and Girls from Domestic Violence in the Kurdistan Region of Iraq» بر اساس تحقیقات میدانی و مصاحبه با قربانیان، وکلا، کارکنان مراکز حمایتی، مسئولان دولتی و فعالان حقوق زنان تهیه شده است. این گزارش مجموعهای از جرایم علیه زنان و دختران، از جمله قتل، تجاوز، تجاوز به کودکان، ضربوشتم، سوزاندن اعضای بدن، قطع اعضای بدن، تحقیر، خودکشی و خودسوزی را بررسی میکند.
یافته اصلی گزارش این است که مشکل اصلی تنها فقدان قانون نیست؛ بلکه فاصله عمیق میان قانون موجود و اجرای واقعی آن است.
قانون اصلاحشده، اما عدالت دستنیافتنی
اقلیم کردستان عراق در سالهای گذشته تلاش کرده است با تصویب قوانین حمایتی، چارچوب حقوقی مقابله با خشونت علیه زنان را تقویت کند. قانون شماره ۸ سال ۲۰۱۱ برای مقابله با خشونت خانگی، خشونت فیزیکی، جنسی، روانی، اقتصادی و برخی سنتهای زیانبار را ممنوع اعلام کرده است. این قانون همچنین خشونت خانگی را شامل رفتارهایی میداند که در روابط خانوادگی، بر اساس جنسیت، موجب آسیب جسمی، جنسی، روانی یا سلب آزادی فرد شود.
اما گزارش عفو بینالملل نشان میدهد که تصویب قانون بهتنهایی نتوانسته است چرخه خشونت را متوقف کند. یکی از مهمترین مشکلات، نحوه طبقهبندی برخی جرایم و میزان مجازاتهاست. بر اساس این گزارش، بسیاری از موارد خشونت خانگی همچنان در دسته جرایم سبکتر قرار میگیرند و مجازاتهایی متناسب با شدت آسیب واردشده دریافت نمیکنند. برای نمونه، اگرچه تجاوز زناشویی در قانون اقلیم کردستان جرم شناخته شده است، اما قرار گرفتن آن در چارچوب خشونت خانگی میتواند باعث کاهش شدت برخورد کیفری شود.
این وضعیت از نگاه استانداردهای بینالمللی حقوق بشر نگرانکننده است؛ زیرا دولتها موظفاند نه تنها قوانین حمایتی تصویب کنند، بلکه سازوکارهای مؤثر برای پیشگیری، تحقیق، مجازات عاملان و جبران خسارت قربانیان ایجاد کنند. عفو بینالملل با استناد به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) تأکید میکند که دولتها در برابر خشونت اعمالشده توسط افراد خصوصی نیز مسئولیت دارند، اگر در جلوگیری، تحقیق یا مجازات آن کوتاهی کنند.
قربانی در برابر سیستم عدالت
یکی از مهمترین بخشهای گزارش عفو بینالملل، بررسی موانعی است که زنان برای دسترسی به عدالت با آن روبهرو هستند.
بر اساس یافتههای این سازمان، زنان قربانی خشونت اغلب مجبورند خودشان علیه فرد خشونتگر شکایت کیفری ثبت کنند. این در حالی است که بسیاری از آنها پس از شکایت، با تهدید، فشار خانوادگی و اجتماعی یا خطر انتقامگیری روبهرو میشوند.
گزارش میگوید بسیاری از قربانیان به دلیل طولانی شدن روند قضایی، آزاد بودن عامل خشونت و نبود حمایت کافی، در نهایت مجبور میشوند شکایت خود را پس بگیرند. در چنین شرایطی، پرونده فرد خشونتگر ممکن است در سابقه کیفری او ثبت نشود و در صورت تکرار خشونت، سیستم قضایی با او مانند فردی بدون سابقه برخورد کند.
یکی از نگرانیهای جدی گزارش، تأکید بیش از حد برخی نهادهای قضایی بر حفظ ساختار خانواده به جای حفاظت از قربانی است. عفو بینالملل به نقل از وکلا و فعالان حقوق زنان مینویسد که در بسیاری از پروندهها، قضات به جای تمرکز بر امنیت زن، تلاش برای جلوگیری از فروپاشی خانواده را در اولویت قرار میدهند.
مصالحه اجباری؛ وقتی سازش جای عدالت را میگیرد
یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای نظام رسیدگی به خشونت خانگی در اقلیم کردستان عراق، سازوکار مصالحه میان قربانی و فرد متهم است.
بر اساس گزارش عفو بینالملل، قانون مبارزه با خشونت خانگی، پروندهها را پیش از رسیدگی قضایی به کمیتههای مصالحه ارجاع میدهد. هدف رسمی این روند، حل اختلافات خانوادگی است، اما در عمل میتواند قربانی را تحت فشار قرار دهد تا از پیگیری قضایی صرفنظر کند.
این سازمان هشدار میدهد که در پروندههای خشونت جنسیتی، میانجیگری اجباری میتواند با اصول رویکرد قربانیمحور در تضاد قرار گیرد؛ زیرا قربانی باید حق تصمیمگیری درباره عدالت و امنیت خود را داشته باشد، نه اینکه برای حفظ ساختار خانواده تحت فشار قرار گیرد.
پناهگاهها؛ آخرین سنگر قربانیان
برای بسیاری از زنان، مراکز حمایتی آخرین راه فرار از خشونت هستند. اما گزارش عفو بینالملل نشان میدهد که این مراکز نیز با مشکلات جدی مواجهاند.
کمبود بودجه، محدودیت خدمات تخصصی، کمبود حمایت روانی و حقوقی و نبود برنامههای کافی برای بازگشت مستقل زنان به جامعه، باعث شده است بسیاری از قربانیان حتی پس از خروج از محیط خشونت، همچنان در شرایط آسیبپذیر باقی بمانند.
یکی از نگرانیهای مهم مطرحشده در گزارش این است که برخی زنان در عمل میان دو گزینه دشوار قرار میگیرند: ماندن در محیط خشونتآمیز یا زندگی طولانیمدت در مراکز حمایتی بدون چشمانداز روشن برای استقلال.
قتل زنان و استمرار فرهنگ مصونیت
گزارش عفو بینالملل به موارد قتل زنان و دختران نیز پرداخته و نشان میدهد که ضعف پاسخگویی قضایی میتواند به استمرار خشونتهای مرگبار منجر شود.
در یکی از نمونههای ذکرشده در گزارش، دو خواهر ۱۷ و ۱۹ ساله پس از خروج از یک مرکز حمایتی و پس از آنکه پدرشان تعهد «عدم آسیبرسانی» امضا کرده بود، به قتل رسیدند. گزارش میگوید پس از کشف اجساد آنها، روند پیگیری برای دستگیری عاملان با تأخیرهای جدی همراه شد.
این پروندهها نشان میدهد که تعهدات اداری و وعدههای غیرالزامآور، جایگزین اقدامات مؤثر برای حفاظت از قربانیان شدهاند.
مسئلهای فراتر از یک منطقه؛ آزمونی برای حقوق بشر کردی
وضعیت زنان در اقلیم کردستان عراق، یک مسئله صرفاً محلی نیست؛ بلکه بخشی از چالش گستردهتر جوامع در مناطق درگیر بحران، جنگ و ساختارهای سنتی قدرت است. تجربه این منطقه نشان میدهد که داشتن قانون مترقی بدون استقلال قضایی، منابع کافی و اراده سیاسی برای اجرای آن، نمیتواند تضمینکننده حقوق بشر باشد.
حقوق زنان، همانند سایر حقوق بنیادین، نباید تابع هویت قومی، سیاسی یا جغرافیایی باشد. قربانی خشونت، چه در یک خانواده، چه در یک جامعه سنتی و چه در یک ساختار سازمانی، نیازمند دسترسی برابر به عدالت است.
تطبیق با پروندهها و رویکردهای بررسیشده در دیدبان حقوق بشر کردستان ایران
یافتههای گزارش عفو بینالملل درباره اقلیم کردستان عراق، از منظر حقوق بشری با مجموعهای از پروندههای بررسیشده توسط دیدبان حقوق بشر کردستان ایران دارای نقاط اشتراک مهم است.
نخست، مسئله اصلی در بسیاری از این پروندهها، مصونیت از مجازات است. همانگونه که گزارش عفو بینالملل نشان میدهد، خشونت زمانی تداوم مییابد که قربانی نتواند به عدالت دسترسی پیدا کند و عامل خشونت از پیامدهای قانونی مصون بماند. این مسئله در پروندههای بررسیشده درباره نقض حقوق زنان در برخی ساختارهای مسلح کردی نیز مشاهده شده است؛ جایی که قربانیان به دلیل فشار سازمانی، ترس از پیامدها یا نبود سازوکار مستقل شکایت، با موانع جدی روبهرو هستند.
دوم، گزارش عفو بینالملل اهمیت رویکرد قربانیمحور را برجسته میکند. این اصل با رویکرد ثابت دیدبان حقوق بشر کردستان ایران همخوان است که در بررسی پروندههای خشونت جنسیتی، کودکسربازی، ناپدیدشدگی اجباری و سوءاستفاده از افراد آسیبپذیر، معیار اصلی را وضعیت قربانی قرار میدهد، نه هویت سیاسی یا ادعای ایدئولوژیک عامل نقض حقوق بشر.
سوم، تجربه اقلیم کردستان عراق نشان میدهد که اصلاحات قانونی بدون پاسخگویی عملی کافی نیست. این مسئله در پروندههای مرتبط با گروههای مسلح کردی نیز اهمیت دارد؛ زیرا پذیرش تعهدات حقوق بشری، امضای توافقها یا اعلام پایبندی به اصول بینالمللی، تنها زمانی معنا پیدا میکند که با سازوکارهای شفاف نظارت، تحقیق مستقل و پاسخگویی همراه باشد.
در نهایت، گزارش عفو بینالملل یک پیام روشن دارد: حقوق بشر زمانی معنا پیدا میکند که قربانی، فارغ از اینکه در کدام خانواده، جامعه، منطقه یا ساختار قدرت قرار دارد، امکان شنیده شدن، حمایت شدن و دسترسی به عدالت را داشته باشد.
برای جامعه کردی نیز همانند دیگر جوامع، دفاع واقعی از حقوق بشر نه با شعارهای سیاسی، بلکه با میزان حفاظت از آسیبپذیرترین افراد سنجیده میشود.
برای دانلود گزارش عفو بینالملل به صورت PDF اینجا کلیک کنید.
