به قلم: ازکوئیل هفس مترجم: روژین سرمدی
مشخصات منبع اصلی:
-
عنوان کتاب: حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه: حقوق، عمل، سیاست (Human Rights in Armed Conflict: Law, Practice, Policy)
-
نویسنده کتاب: گرد اوبرلایتنر (Gerd Oberleitner)
-
ناشر کتاب: انتشارات دانشگاه کمبریج، کمبریج، ۲۰۱۵
-
نویسنده نقد: ازکوئیل هفس (Ezequiel Heffes)، کارشناسیارشد حقوق از آکادمی ژنو حقوق بشردوستانه بینالمللی و حقوق بشر؛ دانشآموخته حقوق از دانشکده حقوق دانشگاه بوئنوسآیرس
-
منبع انتشار نقد: فصلنامه بینالمللی صلیب سرخ (International Review of the Red Cross)، دوره ۹۷، شماره ۸۹۹، سال ۲۰۱۵، صفحات ۹۲۹ تا ۹۳۵
-
شناسه دیجیتال (DOI): 10.1017/S1816383116000217
-
مترجم: روژین سرمدی
-
ناشر ترجمه: دیدبان حقوق بشر کردستان ایران
درباره این نقد آنچه در ادامه میآید ترجمه نقد کتابی است که ازکوئیل هفس، پژوهشگر آکادمی ژنو حقوق بشردوستانه بینالمللی و حقوق بشر، بر کتاب «حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه: حقوق، عمل، سیاست» اثر گرد اوبرلایتنر نوشته و در نشریه معتبر فصلنامه بینالمللی صلیب سرخ منتشر شده است. اوبرلایتنر در این کتاب تلاش میکند نشان دهد که چگونه حقوق بینالمللی حقوق بشر (IHRL) بر حقوق بشردوستانه بینالمللی (IHL) تأثیر میگذارد و آن را بهتدریج دگرگون میسازد. این موضوع فراتر از یک بحث صرفاً نظری حقوقی است و در واقع محل تلاقی و کشمکش میان دو رویکرد قرار دارد:
-
رویکرد مبتنی بر «اجرای قانون» با محوریت حقوق بشر
-
رویکرد امنیتمحور حاکم بر حقوق مخاصمات مسلحانه
هفس در این نقد، ضمن معرفی ساختار پنجبخشی کتاب، به نقاط قوت و همچنین برخی کاستیهای استدلالی و مصداقی آن اشاره میکند.
متن نقد به نظر میرسد در اصل اعمال حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه تردیدی وجود ندارد، اما تاکنون چگونگی این اعمال تنها بهطور جزئی بررسی شده است. گرد اوبرلایتنر در کتاب «حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه» تحلیلی موشکافانه ارائه میدهد و پرسشهای بنیادینی درباره «هدف، ماهیت و قلمرو کل نظام حقوق مخاصمات مسلحانه» (jus in bello) مطرح میکند. فرضیه اصلی کتاب این است که حقوق بشر بر نظام حقوق مخاصمات مسلحانه تأثیر میگذارد و آن را بهتدریج دگرگون میکند. با این حال، این موضوع صرفاً یک بحث نظری حقوقی نیست، بلکه رویارویی میان طرفداران الگوی «اجرای قانون» با محوریت حقوق بشر از یک سو، و طرفداران الگوی امنیتمحور حاکم بر مخاصمات مسلحانه از سوی دیگر است. اوبرلایتنر بهجای ارائه بحثی طولانی درباره تعامل میان حقوق بینالمللی حقوق بشر (IHRL) و حقوق بشردوستانه بینالمللی (IHL)، یا گردآوری مجموعهای از مقالات موضوعی، این پرسش را از منظری عملی و قابلفهم بررسی میکند که آیا زبان حقوق بینالمللی حقوق بشر میتواند و باید برای بیان مسائلی به کار رود که تاکنون در قالب مقررات نظامی صورتبندی میشدهاند. از این رو، «حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه» را باید بخشی از روندی رو به رشد دانست که با افزایش چشمگیر رویه قضایی و ادبیات آکادمیک حقوقی در این حوزه همراه است. انتشار این کتاب نهتنها غیرمنتظره نیست، بلکه کاملاً خوشایند است. کتاب اوبرلایتنر خلأ مهمی را در ادبیات موجود پر میکند و به بازخوانی کاربرد عملی حقوق بینالمللی حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه میپردازد. به بیان خود نویسنده، این کتاب کاوشی است در اینکه چگونه حقوق بشر بر حقوق بشردوستانه بینالمللی تأثیر میگذارد، آن را نقض، دگرگون یا تکمیل میکند؛ و همچنین بررسی میکند که آیا سیاست حقوق بشر با اهداف و مقاصد تنظیم جنگ در چارچوب حقوق مخاصمات مسلحانه موجود سازگار است یا در تضاد با آن قرار دارد. در نهایت، کتاب بررسی میکند که آیا رویه حقوق بینالمللی حقوق بشر و سازوکارها و نهادهای بینالمللی آن، نقشی در مسائل حقوق بشردوستانه بینالمللی ایفا میکنند یا خیر. تحلیل این موضوعات در پنج بخش سامان یافته که با حجم قابلتوجهی از ادبیات آکادمیک و رویه قضایی همراه است:
بخش اول: مقدمه و سیر تاریخی مقدمهای کلی، ایده حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه را بهمثابه موضوعی در حوزه اندیشه سیاسی و حقوقی معرفی میکند؛ مبتنی بر «ایدهها، روندها و رویدادهایی که حقوق جنگ را در طول تاریخ شکل دادهاند» و بررسی میکند که چگونه این حقوق با ایده نوظهور حقوق بشر پیوند خورده است تا به همگرایی معاصر این دو حوزه برسیم. مقدمه با این ادعا آغاز میشود که حقوق بشردوستانه بینالمللی، پیشگام حقوق بینالمللی حقوق بشر و یکی از مهمترین منابع آن است؛ با این توضیح که حقوق بینالمللی حقوق بشر «به معنای دقیق کلمه» از دهه ۱۹۴۰ وجود داشته، در حالی که حقوق بشردوستانه بینالمللی سابقهای طولانیتر در تدوین پیش از آن دهه دارد. به همین دلیل، اوبرلایتنر حقوق بشردوستانه بینالمللی را از منظر تاریخی مرور میکند و نتیجه میگیرد که رابطه میان این دو نظام تنها پس از سال ۱۹۴۸ قابل بحث منطقی است. جالب توجه است که در این بخش، بند مارتنز (Martens Clause) بهعنوان ابزاری تفسیری معرفی میشود که از طریق آن حقوق بشردوستانه بینالمللی میتواند به حقوق بینالمللی حقوق بشر ارجاع دهد. نویسنده پروندهای مربوط به بدرفتاری با غیرنظامیان بازداشتشده در دوران اشغال بلژیک توسط آلمان در سال ۱۹۵۰ را مثال میآورد؛ جایی که شورای جنگی بروکسل استدلال کرد چون چنین رفتار غیرانسانی بهطور خاص در مقررات لاهه منع نشده بود، باید برای پر کردن این خلأ به بند مارتنز متوسل شد؛ امری که بهنوبه خود مستلزم بهرهگیری از حقوق بینالمللی حقوق بشر است.
بخش دوم: رابطه نظری میان دو نظام حقوقی بخش دوم کتاب به رابطه نظری میان حقوق بشردوستانه بینالمللی و حقوق بشر بینالملل میپردازد و سه رویکرد اصلی را تحلیل میکند: ۱. قاعده خاص (lex specialis) ۲. تکاملبخشی متقابل (complementarity) ۳. امکان ادغام این دو نظام حقوقی اوبرلایتنر تصدیق میکند که امروزه هنوز روشن نیست آیا قاعده خاص ابزاری برای تفسیر هنجارها است یا برای حل تعارض میان آنها. با این حال، او نحوه اعمال این قاعده توسط نهادهای مختلف بینالمللی را بررسی میکند و به این نتیجه میرسد که، برای نمونه، کمیته بینالمللی صلیب سرخ (ICRC) یا حقوق بشردوستانه بینالمللی را اعمال میکند یا اصلاً هیچ نظام حقوقیای را، و در حالت دوم به جای آن خدمات بشردوستانه ارائه میدهد. اگرچه کمیته بینالمللی صلیب سرخ از تکاملبخشی متقابل میان حقوق بشردوستانه بینالمللی و حقوق بشر بینالملل حمایت میکند، همچنان بر تفاوتهای این دو و ضرورت وجود قاعده خاص حقوق بشردوستانه بینالمللی برای تعیین رابطهشان تأکید دارد. نتیجهگیریهای کلی اوبرلایتنر در این زمینه بسیار روشنگر است. او تأکید میکند که استخراج ویژگی «خاصبودن» حقوق بشردوستانه بینالمللی صرفاً از وجود یک مخاصمه مسلحانه، تنها به قلمرو زمانی این نظام حقوقی اشاره دارد، و این استدلال که حقوق بشردوستانه برای مخاصمات مسلحانه وضع شده، چیزی جز این نمیگوید که این حقوق در مخاصمات مسلحانه اعمال میشود؛ اما درباره رابطه آن با دیگر نظامهای حقوقی در چنین موقعیتی چیزی نمیگوید. نویسنده در نهایت تأکید میکند که ایده قاعده خاص، ابزار مناسبی برای تبیین این رابطه نیست، زیرا نتوانسته تبیینی قابلپیشبینی از اعمال تکاملی حقوق بشر بینالملل و حقوق بشردوستانه بینالمللی ارائه دهد. به گفته او، این ایده تنها «راهحلی مصنوعی برای مسئلهای واقعی است که در عمل تنها به کار انحصارگرایی حقوق بشردوستانه آمده و حقوق بشر را دور نگه داشته است». اگرچه نویسنده تحلیلی ژرفنگرانه ارائه میدهد، در این مرحله باید به دو نکته اشاره کرد:
-
اوبرلایتنر استدلال میکند که ماده ۳ مشترک میان چهار کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ درباره ممنوعیت گروگانگیری «خاص» است، زیرا معادلی در حقوق بشر بینالملل ندارد؛ در حالی که این استدلال، امکان اعمال کنوانسیون بینالمللی منع گروگانگیری را نادیده میگیرد.
-
افزون بر این، ذکر مثالهای عملی بیشتر میتوانست برخی سناریوهای پیچیده مطرحشده توسط نویسنده را روشنتر سازد. برای نمونه، تنها در پایان بخش دوم اشاره میشود که درباره حق حیات، حقوق بشردوستانه بینالمللی ممکن است قاعده خاص در موقعیتهای مخاصمه مسلحانه باشد، اما درباره تضمینات قضایی این حقوق بشر بینالملل است که چنین نقشی دارد. بیتردید، اشاره زودتر به دیگر مقررات در متن میتوانست مفید باشد.
در هر صورت، پس از رد اصل قاعده خاص، اوبرلایتنر امکان چارچوبی تفسیری را بررسی میکند که با ایده «حداکثر حمایت» از طریق هنجارهایی که برای افراد مربوطه مطلوبترند، هدایت میشود. به همین دلیل، به گفته نویسنده، ویژگی تکاملی هر دو نظام باید بهمثابه کنش متقابل فعال و تأثیرگذاری دوسویه، و همچنین فرآیندی در راستای این هدف سیاستی درک شود. اوبرلایتنر با قاطعیت استدلال میکند که در موقعیتهای مخاصمه مسلحانه باید حقوق بشردوستانه بیشتری اعمال شود، در حالی که در سناریوهایی که شبیه عملیات اجرای قانون هستند (مانند موقعیتهای اشغال و عملیات صلح، و نیز زمانی که افراد در مخاصمه مسلحانه بازداشت میشوند)، مقررات حقوق بشری بیشتری باید مرتبط تلقی شود. با این حال، در فصل پایانی این بخش دوم، اوبرلایتنر انتقاد میکند که هم «انحصارگرایان» و هم «تکاملگرایان» بر این باورند که تمایز این دو نظام حقوقی باید حفظ شود، و «هر گونه ادغام بیشتر حقوق بشر در حقوق بشردوستانه را رد و انکار میکنند». به گفته او، اگرچه ادغام فنی حقوق بشر بینالملل و حقوق بشردوستانه بینالمللی در عمل دشوار است، همین انتقاد است که او را به کاوش رویکرد «نظام حقوق مخاصمات مسلحانه مبتنی بر حقوق بشر» سوق میدهد؛ نظامی حقوقی که «تمام مسائل مخاصمات مسلحانه را در اشکال گوناگون آن اداره میکند» و از حقوق بشردوستانه بینالمللی تشکیل شده، اما حقوق بشر بینالملل در آن «به شکلی تکاملی یا انباشتی اعمال میشود، در حالی که همزمان ارزش هنجاری بنیادین و جهتگیری عملیاتی را فراهم میآورد». اگرچه این جایگزینی جالبتوجه است، دلایل گذار نویسنده از نظریه تکاملبخشی به این دیدگاه میتوانست بهتر تبیین شود.
بخش سوم: چالشها در سناریوهای واقعی بخش سوم کتاب به چالشهای گوناگون در سناریوهای واقعی میپردازد، از جمله:
-
حق حیات
-
اعمال فراسرزمینی حقوق بشر بینالملل
-
ایده تعلیق تعهدات (derogations)
-
تعهدات دولتها به رعایت، حمایت و اجرای تعهدات حقوق بشری
اوبرلایتنر بهشکلی بسیار جالبتوجه، نظامی یکپارچه از کاربرد زور برای تمام موقعیتهای خارج از «رزم» پیشنهاد میکند که با حقوق بشر بینالملل در کنار حقوق بشردوستانه بینالمللی اداره شود. او بهویژه به افرادی اشاره میکند که در معرض اقداماتی چون خشونت فیزیکی، بازداشت، حبس یا هر عمل دیگری خارج از رزم قرار دارند؛ به گفته اوبرلایتنر، این افراد در واقع تابع رویههای شبیه اجرای قانون هستند که حقوق بشر میتواند بهشکلی مناسب و از طریق قیاس بر آنها اعمال شود. درباره اعمال فراسرزمینی حقوق بشر بینالملل، نویسنده پس از مروری بر رویه قضایی موجود، اعمال بدون محدودیت سرزمینی آن را در مواردی میپذیرد که یک دولت کنترل مؤثر و واقعی بر سرزمین یا افراد اعمال کند، اما همزمان تصدیق میکند که رویکردهای گوناگون برای تعیین این کنترل یا قدرت هنوز نیازمند آشتیاند. جالب توجه اینکه، او سپس بر موقعیتهای اشغال تمرکز میکند و رویکردی مبتنی بر «توانمندی» را پیشنهاد میدهد که بر تمایز میان تعهدات مثبت و منفی استوار است. در حالی که مأموران دولتی همواره میتوانند از انجام اقدامات معینی خودداری کنند (و بدینترتیب حقوق بشر را رعایت کنند)، «همیشه توانایی تضمین یا اعمال این تعهدات و حمایت در برابر نقض آنها توسط اشخاص ثالث را ندارند. در نتیجه، تنها [تعهدات] مثبت را میتوان بهطور معنادار بر دولتی که فراسرزمینی عمل میکند، بار کرد». اگرچه اوبرلایتنر بهدنبال چارچوبی حقوقی مؤثرتر بر مبنای میزان کنترل معقول یک دولت است، انتقاد منصفانه دیگری که بار دیگر مطرح میشود، فقدان مثالهای عملی است: همچنان روشن نیست کدام تعهدات مثبت باید توسط دولتی که در خارج از سرزمین خود عمل میکند، رعایت شود.
بخش چهارم: پویایی جنگ و حقوق بخش چهارم کتاب به تحلیل پویایی جنگ و حقوق میپردازد و تصدیق میکند که تغییرات در هر یک، بر دیگری تأثیر میگذارد. نویسنده اعمال حقوق بشر بینالملل را در عملیات صلح و همچنین در مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی بررسی میکند. متأسفانه بحث درباره مورد اخیر چندان گسترده نیست، در حالی که پیمایشهای اخیر نشان میدهند اکثریت قریب به اتفاق مخاصمات مسلحانه جاری در جهان، غیربینالمللی هستند و همین امر میتوانست پرداختن بیشتر به این موضوع را سودمند سازد. چند نکته دیگر نیز شایان توجه است:
-
شدت مخاصمات: اوبرلایتنر بار دیگر رویکرد جایگزین خود را تکرار میکند که بر اساس آن، مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی با شدت پایین باید بیشتر با حقوق بشر بینالملل، و مخاصمات با شدت بالا باید بیشتر با مقررات حقوق بشردوستانه بینالمللی اداره شوند.
-
تعهدات حقوق بشری بازیگران غیردولتی: او نظریههای گوناگونی را در این باره مرور میکند: ۱. اینکه گروه مسلح غیردولتی که سرزمینی را کنترل میکند یا کارکردهای دولتی را برعهده میگیرد، میتواند دولتی در مرحله جنینی تلقی شود که تنها از طریق پذیرش هنجارهای بینالمللی میتواند ادعای مشروعیت کند؛ نظریهای که اوبرلایتنر بعداً آن را رد میکند، چرا که در جایی که کنترل سرزمینی وجود ندارد یا برعهدهگیری کارکردهای دولتی مدنظر نیست، کارآمد نیست. ۲. اینکه تعهدات حقوق بشری بازیگران غیردولتی، متناظر با حقوق بشری است که اعضای آنها از آن برخوردارند. ۳. و سرانجام، اینکه میتوان صرفاً بر توانایی بازیگران غیردولتی برای پایبندی به حقوق بشر بینالملل تمرکز کرد. اوبرلایتنر نتیجه میگیرد که آیا بازیگران غیردولتی توان پایبندی به حقوق بشر بینالملل را دارند یا نه، باید مورد به مورد تعیین شود.
-
مشارکت در وضع هنجار: نویسنده تصدیق میکند که مشارکت دادن این نهادها در فرآیند وضع هنجار، این احساس را در آنها تقویت میکند که به این هنجارها پایبندند: «بهرهگیری از اعلامیههای یکجانبه، آییننامههای رفتاری یا توافقنامههای موجود و نوظهوری که توسط گروههای مسلح غیردولتی پذیرفته میشود، میتواند احتمال احساس تعهد آنها به این متون را افزایش دهد». با این حال، نویسنده در همین زمینه نگرانیهایی نیز مطرح میکند: خطر تضعیف تعهدات حقوق بشری در این فرآیند «شکلدهی» هنجارهای حقوق بشر بینالملل بهگونهای که گروههای مسلح غیردولتی بتوانند به آنها پایبند باشند، واقعی است و باید با آن مقابله شود. اگر معیار مثلاً برای «دادرسی منصفانه»، همان معیار قابلاعمال بر دولتها در چارچوب حقوق بشردوستانه بینالمللی نباشد، آیا در این صورت معیاری خودتعریفشده توسط گروه مسلح غیردولتی است؟ به بیان دیگر، آیا حقوق دولتی میتواند بهسادگی و بهطور کلی با «حقوق» خودساخته یک گروه مسلح مشخص، یا توافق میان گروهها یا دولتها جایگزین شود؟
اگرچه این نکات پرسشهای جالبی برمیانگیزد، روشن نیست که آیا اوبرلایتنر در پی زیر سؤال بردن امکان دستیابی واقعی به پیامدهای حمایتی از طریق فرآیندهای تصمیمگیری گروههای مسلح است — هرچند بعداً میپذیرد که رد این ایده «حقوق قربانیان اعمال آنها را نادیده میگیرد» — یا صرفاً این ایده را رد میکند که نظامی هنجاری موازی میتواند شکل بگیرد (و بدینترتیب آرمان دولتمحوری را به چالش میکشد). در هر صورت، او سپس به تعهدات قدرتهای اشغالگر میپردازد و سرانجام به بحث انسانیسازی حقوق بینالملل میرسد.
بخش پنجم: سازوکارهای اجرایی بخش پایانی کتاب به این موضوع اختصاص دارد که چگونه سازوکارهای اجرایی حقوق بشر بینالملل با مسائل حقوق بشردوستانه بینالمللی برخورد کردهاند. اوبرلایتنر توجه خود را بر شش نهاد متمرکز میکند تا یکی از نتیجهگیریهای اصلیاش را نشان دهد: با توجه به فقدان سازوکارهای اجرایی در چارچوب حقوق بشردوستانه بینالمللی، نهادهای حقوق بشر بینالملل باید بهعنوان بهترین گزینه جایگزین عمل کنند. به همین دلیل او رویه نهادهای زیر را بررسی میکند: ۱. شورای حقوق بشر ۲. کمیساریای عالی حقوق بشر ۳. نهادهای معاهداتی حقوق بشر سازمان ملل متحد ۴. دیوان و کمیسیون بینآمریکایی ۵. دادگاه اروپایی حقوق بشر ۶. کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم دلایل انتخاب این نهادها با استناد گسترده به رویه قضایی و آموزههای حقوقی پشتیبانی میشود. بیتردید، این نهادها مهمترین نهادهای حقوق بشری فعال در عرصه بینالمللی به شمار میروند و تنها نهادهایی هستند که میتوانند به دولتها راهنمایی ارائه دهند، امکان بحثی آگاهانهتر درباره حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه در موقعیتهای مشخص را فراهم کنند، بر ناقضان قانون فشار وارد آورند، تعهدات بشردوستانه را شناختهتر سازند و به تضمین انسجام نظاممند حقوق کمک کنند. اگرچه این رویکرد گامی مفید در جهت داشتن نظامهای حقوقی حمایتیتر به نظر میرسد، نقش بازیگران غیردولتی ظاهراً نادیده گرفته شده است. اگر در نظر بگیریم که این نهادها تنها قادر به حل اختلافات حقوقی خواهند بود و احتمالاً مسئولیت بینالمللی را به یک یا چند دولت نسبت خواهند داد، پیامدهای نقض توسط گروههای مسلح همچنان کاوشنشده باقی میماند؛ نکتهای که خود اوبرلایتنر نیز آن را میپذیرد: «تعهدات حقوق بشری بازیگران غیردولتی (یا فقدان آنها) بار دیگر مشکلی چشمگیر و نیازمند بررسی بیشتر مطرح میکند: چگونه میتوان آنها را در برابر نهادهای حقوق بشری در قبال نقض قانون پاسخگو کرد؟»
جمعبندی در مجموع، «حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه» استدلالهای نویی درباره دلایل لزوم ادغام حقوق بشر بینالملل در حقوق بشردوستانه بینالمللی و چگونگی انجام این کار برای دستیابی به نظامی حقوقی حمایتیتر برای قربانیان مخاصمات مسلحانه ارائه میدهد، و این کار را با بینشی درخور انجام میدهد. تحلیلی گستردهتر از مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی میتوانست مفید باشد، اما این اثر همچنان افزودهای بسیار خوشایند بر ادبیات حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه است. این کتاب، در واقع، یادآوری دیگری است بر این نکته که پیامدهای بشردوستانه مخاصمات مسلحانه برای جمعیت غیرنظامی در سراسر جهان، ضرورت توسعه ابزارهای حمایتی نوین و مؤثر را ایجاب میکند.
منبع اصلی: International Review of the Red Cross (۲۰۱۵), ۹۷ (۸۹۹), pp. ۹۲۹–۹۳۵. ICRC ۲۰۱۶.
یادداشت مترجم: ترجمه حاضر با هدف دسترسی پژوهشگران فارسیزبان به ادبیات حقوق بشردوستانه بینالمللی منتشر میشود. دیدگاهها و تحلیلهای مطرحشده در این متن، بیانگر نظرات نویسنده اصلی نقد و کتاب مورد بررسی است.





