به قلم: روژین سرمدی
در حالی که بسیاری از پروندههای جنایات جنگی سالها در انتظار رسیدگی در دادگاههای بینالمللی باقی میمانند، تجربه اوکراین نشان داده است که دادگاههای داخلی میتوانند به خط مقدم مبارزه با بیکیفری تبدیل شوند. مارک کلامبرگ، استاد حقوق بینالملل عمومی دانشگاه استکهلم، در پژوهشی تازه بررسی میکند که چگونه نظام قضایی اوکراین پس از تهاجم روسیه تلاش کرده است مرتکبان جنایات جنگی را محاکمه کند و چه درسهایی از این تجربه برای سایر بحرانهای مسلحانه میتوان استخراج کرد.
مقاله «War Crimes Trials Before Domestic Courts in Ukraine – Making the Case for a Differentiated Approach to International Law» نوشته مارک کلامبرگ، استاد حقوق بینالملل عمومی دانشگاه استکهلم، در مجموعه پژوهشهای دانشکده حقوق این دانشگاه منتشر شده است. کلامبرگ که از پژوهشگران شناختهشده در حوزه حقوق کیفری بینالمللی، دیوان کیفری بینالمللی و مسئولیت کیفری ناشی از مخاصمات مسلحانه است، در این مقاله به بررسی محاکمههای داخلی جنایات جنگی در اوکراین میپردازد. او تلاش میکند نشان دهد که چگونه دادگاههای ملی میتوانند با استفاده از قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی، مسئولیت کیفری افراد را بررسی کنند و در عین حال میان الزامات حقوق بینالملل و اصول حقوق کیفری داخلی تعادل برقرار کنند.
جنگهای معاصر بار دیگر یک پرسش قدیمی را به مرکز توجه حقوقدانان بازگردانده است: وقتی در جریان یک مخاصمه مسلحانه، غیرنظامیان هدف حمله قرار میگیرند، زندانیان با رفتار غیرانسانی مواجه میشوند یا اموال غیرنظامی تخریب میشود، چه نهادی باید مسئولان این اقدامات را پاسخگو کند؟
کلامبرگ معتقد است پاسخ این پرسش فقط در ایجاد دادگاههای بینالمللی خلاصه نمیشود. از نگاه او، تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که دادگاههای بینالمللی ظرفیت محدودی دارند و نمیتوانند به همه پروندههای جنایات جنگی در سراسر جهان رسیدگی کنند. به همین دلیل، نظامهای قضایی داخلی کشورها نقش اصلی را در اجرای عدالت کیفری بینالمللی بر عهده دارند. دولتها بر اساس تعهدات ناشی از کنوانسیونهای ژنو و دیگر اسناد بینالمللی موظف هستند سازوکارهای کیفری لازم برای مجازات مرتکبان جنایات بینالمللی را در سطح داخلی ایجاد کنند.
اوکراین نمونهای است که این رویکرد را در عمل نشان داده است. پس از حمله گسترده روسیه در فوریه ۲۰۲۲، دادستانی اوکراین هزاران پرونده مرتبط با جنایات جنگی را ثبت کرد و روند رسیدگی قضایی علیه مظنونان آغاز شد. کلامبرگ در مقاله خود چند پرونده را بررسی میکند که در آنها دادگاههای اوکراین با استناد به حقوق بشردوستانه بینالمللی درباره اقداماتی مانند قتل غیرنظامیان، حمله به مناطق مسکونی و رفتار غیرانسانی با افراد تحت حمایت تصمیمگیری کردهاند.
یکی از نکات مهم مورد توجه نویسنده، نحوه تبدیل قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی به ابزار حقوقی قابل استفاده در دادگاههای داخلی است. او توضیح میدهد که کشورها دو مسیر اصلی برای جرمانگاری جنایات جنگی دارند. برخی کشورها قوانین داخلی خود را به شکل محدود و با فهرستی مشخص از جرائم تنظیم میکنند؛ در حالی که برخی دیگر، مانند رویکردی که در قوانین اوکراین دیده میشود، دامنه جرمانگاری را به قواعد گستردهتر حقوق بشردوستانه بینالمللی پیوند میدهند.
این تفاوت یک چالش حقوقی ایجاد میکند. رویکرد گستردهتر میتواند مانع ایجاد خلأ قانونی و فرار مرتکبان از مسئولیت شود، اما در مقابل، این نگرانی وجود دارد که حدود دقیق جرم برای افراد به اندازه کافی روشن نباشد. در مقابل، قوانین محدودتر باعث افزایش پیشبینیپذیری میشوند، اما ممکن است با تحولات حقوق بینالملل فاصله بگیرند. کلامبرگ استدلال میکند که بهترین راه، تفکیک میان حوزههای مختلف است؛ به این معنا که تعریف جنایات جنگی باید بر پایه حقوق بشردوستانه بینالمللی باشد، اما اصولی مانند قصد مجرمانه، مسئولیت کیفری و دفاعیات باید عمدتاً بر اساس حقوق داخلی کشورها بررسی شود.
بخش دیگری از پژوهش کلامبرگ به مسئولیت فرماندهان اختصاص دارد؛ موضوعی که در بسیاری از جنگها تعیینکننده است. بسیاری از جنایات جنگی ممکن است توسط نیروهای رده پایین انجام شوند، اما تصمیمگیری، سازماندهی یا ناتوانی عمدی فرماندهان در جلوگیری از جرم، میتواند نقش اساسی در وقوع تخلفات داشته باشد. نویسنده بررسی میکند که چگونه نبود مقررات روشن درباره مسئولیت فرماندهی میتواند روند پیگرد رهبران نظامی را دشوار کند و چرا نظامهای حقوقی باید برای این مسئله راهکار مشخص داشته باشند.
اهمیت این بحث تنها به جنگ اوکراین محدود نیست. در بسیاری از مخاصمات مسلحانه، از سوریه و عراق گرفته تا دیگر مناطق درگیر خشونت، مسئله اصلی این نیست که آیا یک نقض حقوق بشردوستانه رخ داده است، بلکه این است که چگونه میتوان زنجیره مسئولیت را از عامل مستقیم تا فرماندهان و تصمیمگیرندگان اصلی اثبات کرد.
برای دیدبان حقوق بشر کردستان ایران، چارچوب ارائهشده در پژوهش کلامبرگ میتواند یک الگوی حقوقی برای پیوند میان مستندسازی و پیگیری قضایی باشد. گزارشهای حقوق بشری درباره نقض حقوق غیرنظامیان، استفاده از کودکان در ساختارهای مسلح، ناپدیدشدگان، شکنجه یا حمله به افراد غیرنظامی، زمانی میتوانند در مسیر عدالت کیفری مؤثر واقع شوند که با استانداردهای قابل قبول قضایی ثبت شوند؛ یعنی شامل اطلاعات دقیق درباره زمان و مکان وقوع حادثه، هویت عاملان، ساختار فرماندهی، شواهد مستقل و ارتباط میان دستوردهندگان و اجراکنندگان باشند.
در موضوع کودکان در مخاصمات مسلحانه، برای نمونه، صرف ثبت موارد جذب یا استفاده از کودکان کافی نیست؛ بلکه بررسی نقش مسئولان جذب، فرماندهان واحدها و افرادی که امکان جلوگیری از این اقدامات را داشتهاند، اهمیت اساسی دارد. همین منطق درباره حمله به غیرنظامیان یا سایر نقضهای حقوق بشردوستانه نیز صدق میکند.
تجربه بررسیشده توسط کلامبرگ همچنین اهمیت ظرفیتهای قضایی کشورهای اروپایی را برجسته میکند. در شرایطی که قربانیان در کشور محل وقوع جرم امکان دسترسی به عدالت ندارند، سازوکارهایی مانند صلاحیت جهانی و همکاری قضایی بینالمللی میتوانند مسیرهای جدیدی برای پیگیری پروندهها ایجاد کنند.
در نهایت، پژوهش مارک کلامبرگ یک پیام روشن برای سازمانهای مستندساز حقوق بشر دارد: گزارش حقوق بشری تنها ثبت یک رویداد نیست؛ بلکه میتواند نخستین مرحله تشکیل یک پرونده قضایی باشد. فاصله میان شهادت قربانی و رسیدگی دادگاه، با کیفیت مستندسازی، دقت حقوقی و شناخت استانداردهای حقوق کیفری بینالمللی کاهش پیدا میکند. تجربه اوکراین نشان میدهد که عدالت کیفری درباره جنایات جنگی، حتی در شرایط ادامه جنگ، امکانپذیر است؛ به شرط آنکه اطلاعات، شواهد و روایت قربانیان در قالب حقوقی قابل ارائه به دادگاهها ثبت و حفظ شود.
