مسئله توسعه نیافتگی منطقه ای یکی از چالش‌های جدی در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله ایران اســت. از آنجایی که در جوامع چندقومیتی، شــکل گیری وحــدت ملی پایدار مســتلزم تحقق عدالت اجتماعی، اقتصادی و سیاســی برای تمامی اقشار و مناطق است، در غیاب این عدالت، گروه هایی از جامعه ممکن است به تدریج احساس انزوا، نادیده گرفته شدن پیدا کنند. در این میان، مناطق کردنشین کشور با سابقه ای طولانی از مشــکلات اقتصادی، ضعف زیرساختی و اجتماعی، نــرخ بالای بیکاری و محرومیت نســبی به ویژه در مقایســه با مناطــق مرکزی، با وضعیتی مواجه اند که بعضا زمینه ســاز بروز نوعی نارضایتی در بخشی از جامعه محلی شده است.
- بررسی واقعیت های اقتصادی در مناطق کردنشین مناطق کردنشــین در غرب و شــمال غرب ایران -شــامل اســتان هایی مانند کردســتان، کرمانشــاه، ایلام و بخش هایی از آذربایجان غربی- در طول دهه های اخیر از نرخ بیکاری بالا، نبود زیرســاخت‌های مناسب صنعتی، کشاورزی ناکارآمد و ضعف خدمات عمومی رنج برده‌اند. بســیاری از شــاخص های توسعه انسانی مانند ســطح درآمد، آموزش، بهداشت و ســرمایه گذاری صنعتی در این مناطق، پایین تر از میانگین ملی اســت. به عنوان نمونه، برخی شهرستان های کردنشین از نــرخ بیکاری دو رقمی رنج می برند و بخش زیادی از جوانان به دلیل نبود فرصت شغلی مناسب، به شغل‌های غیررسمی یا مهاجرت به کلان شهرها روی می آورند.
عدم حمایت مؤثر از کشاورزی که یکی از پایه های اقتصادی این مناطق است و نبود صنایع تبدیلی یا بازار مناسب برای محصولات بومی، این روند را تشدید کرده است.
محرومیت این مناطق دلایل متعددی دارد، از جمله:
قرارگیری در مناطق مرزی کوهستانی با دسترسی سخت به بازارها؛ تأثیرات جنگ ایران و عراق که به زیرســاخت های استان های غربی آسیب جدی وارد کرد؛
کمبود سرمایه گذاری دولتی و خصوصی به دلایل امنیتی و اداری؛
ضعف برنامه ریزی منطقه‌ای برای توسعه متوازن.
این شرایط، به شکل مداوم در حال بازتولید فقر و نابرابری هستند؛ فقر نه فقط در قالب اقتصادی، بلکه در قالب احســاس «کم توجهی ســاختاری» و «تبعیض نهادی» که در بلندمدت پیامدهای اجتماعی عمیقی به همراه دارد.
- شکاف توسعه ای و شکل گیری احساس تبعیض
یکــی از نتایج مهم توســعه نیافتگی مزمن، شــکل گیری احســاس تبعیض و نادیده گرفته شــدن در میان مردم محلی اســت. توسعه نیافتگی صرفا یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه بستر مهمی برای شکل گیری شکاف های اجتماعی و هویتی به شــمار میرود. این احساس، بیش از آنکه لزوما ناشی از سیاست گذاری صریح تبعیض آمیز باشد، ناشــی از «ادراک نابرابری» در بهره مندی از منابع، فرصت ها و توجه دولت مرکزی اســت. در مناطق قومی، مانند مناطق کردنشین، این احساس
نارضایتــی اغلب با «هویت قومی» و «هویت فرهنگی» گره می خورد و به صورت مضاعف عمــل می کند؛ به طوری که نارضایتی اقتصــادی می تواند به نارضایتی سیاسی یا فرهنگی نیز ترجمه شود.
- فرصت طلبــی گروه‌های مســلح کــردی؛ بهره برداری از خلأ توســعه‌ای و اجتماعی
در چنین شرایطی، گروه های مســلح کردی -چه آنهایی که در خارج از مرزها مستقرند و چه آنهایی که در داخل فعالیت‌های پراکنده دارند- دقیقا در این بستر اجتماعــی فعالیت و تلاش می کنند از نارضایتی‌هــای اقتصادی و اجتماعی برای جذب نیرو، مشروعیت بخشــی به گفتمان خــود و افزایش نفوذ بهره برداری کنند.
آنها با شناخت دقیق از نارضایتی های محلی و با تأکید بر محرومیت و ناکامی‌های توسعه‌ای تلاش می کنند خود را نه صرفا به عنوان یک گروه مسلح، بلکه به عنوان
«مدافع حقوق مردم کرد» معرفی و سعی می کنند خلأ اعتماد بین مردم و دولت را پر کنند. استراتژی این گروه ها معمولا سه مرحله ای است:
بازنمایی محرومیت ها و تبعیض ها در قالب گفتمان های حقوق بشری و قومی؛
جذب جوانان ناراضی با وعده عدالت، مشارکت یا حتی رهایی قومی؛
تثبیت پایگاه اجتماعی ولو اندک، با اتکا به مشکلات اقتصادی و فرهنگی محلی.
واقعیت این اســت که هرچند اغلب مردم کرد، گرایشــی به این گروه ها ندارند و روش های مســلحانه را برنمی‌تابنــد و با روش های خشــونت آمیز این گروه‌ها مخالف‌اند، اما در شــرایط غیاب یک توســعه متوازن و پایــدار و در صورت تداوم شــرایط موجود، احتمال کشیده شــدن بخشــی از جامعه به ســمت این گروه‌ها، خصوصــا در میان جوانان بیکار، وجود دارد. هرچقدر شــرایط اقتصادی، خدمات عمومی، آموزش، مشــارکت سیاســی و حس امنیت اجتماعی پایین تر باشد، فضا
برای مانور آنها بیشــتر می‌شود و تداوم این موضوع نه تنها امنیت منطقه را تهدید می‌کند، بلکه شکاف اجتماعی و بی‌اعتمادی را نیز عمیق تر خواهد کرد.
- مدیریت امنیتی در برابر رویکرد توسعه محور؛ کدام راه واقع گرایانه تر است؟
راه حل این مسائل صرفا امنیتی نیســت. اگرچه برخورد با گروه های مسلح در چارچوب حفظ امنیت ملی ضروری اســت، نباید فراموش کرد که ریشه نارضایتی اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعی را نمی‌تــوان صرفا با ابزار امنیتــی درمان کرد.
واقع گرایی ایجاب می کند که به جای انکار مشکلات، با نگاه توسعه محور و با درک زمینه های محلی، سیاســت هایی اتخاذ شــود که به رفع تبعیض‌های ساختاری، تقویت سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، ایجاد شغل، توسعه مشارکت اجتماعی و سیاســی و احیای حس تعلق ملی کمک کند. تجربه جهانی -از عراق تا ترکیه و حتی کشــورهای آفریقایی- نشــان داده که واقع گرایانه ترین راه، ترکیبی از حفظ امنیت در کنار اجرای توسعه هدفمند، متوازن و مشارکتی است. این به معنای:
تمرکز ویژه بر زیرساخت های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی در مناطق کردنشین؛
ارتقای کیفیت آموزش و بهداشت با هدف کاهش شکاف توسعه انسانی؛
افزایش نقش مردم محلی در تصمیم گیری های منطقه‌ای؛
تقویت رســانه ها و نهادهــای فرهنگی محلــی برای تقویت هویــت ملی در
چارچوب تنوع فرهنگی.
نتیجه‌گیری
نارضایتی هــای اقتصــادی و اجتماعــی در مناطق کردنشــین، در بســتری از توســعه‌نیافتگی تاریخی و ضعف سیاســت های منطقه ای شــکل گرفته اند. این شــرایط، اگرچه لزوما به واگرایی نمی انجامد، اما در غیاب تدبیر درســت، می تواند به بستری مناســب برای شکل گیری و نفوذ گروه های مســلح و افزایش تمایلات و گفتمان های واگرایانه بدل شــود؛ گروه‌هایی که با اســتفاده از مشکلات واقعی، شعارهای اغراق آمیز را به بخشی از جامعه القا می کنند. نگاه صرفا امنیتی، اگرچه در کوتاه مدت ممکن اســت مانع بحران شــود، اما در بلندمدت نمی تواند ضامن ثبات باشد.
تنها راه واقع گرایانه برای مقابله با این روند، به کارگیری راهبرد توسعه پایدار، متوازن و مشارکتی، بدون انکار مشکلات یا نادیده گرفتن نگرانی های امنیتی و توجه به ریشــه‌های اجتماعی و اقتصادی بحران برای حل اساسی آنهاست. درنتیجه، توسعه متوازن، تقویت اعتماد متقابل بین مردم و دولت و کاهش احساس تبعیض، مؤثرترین راهکارها برای جلوگیری از مشکلات پیش گفته هستند
منبع: روزنامه شرق
