لزوم واکنش قاطع و سریع دولت ایران به بحران کودک‌سربازان ایرانی

  • ۲ سال قبل

در همه اعصار و کشورها، استفاده از کودکان برای فعالیت‌های نظامی ‌و یا شرکت در درگیری‌ها امری رایج بوده است. جنگ‌های متعدد و مناقشات نظامی ‌به خصوص شعله‌ور شدن جنگ‌های داخلی در سال‌های اخیر نیز باعث شده است که کودکان نیز وارد اینگونه مناقشات شوند. اما مساله‌ای که همواره دغدغه‌ای برای حامیان حقوق کودک در سراسر جهان است، مساله سوء استفاده از کودکان در میادین نبرد است. استفاده از کودکان به‌عنوان سرباز، سپر انسانی، بهره‌کشی از آنان توسط گروه‌های نظامی ‌و یا شبه‌نظامی ‌و همچنین ازدواج اجباری دختران با نظامیان در صحنه نبرد و یا حتی بهره‌کشی جنسی از آنان به حدی گسترش یافت که موجب شد سازمان ملل متحد به صورت رسمی ‌به این موضوع ورود کرده و در تاریخ 20 نوامبر 1989 کنوانسیون حقوق کودک را در مجمع عمومی‌به تصویب برساند که  در نهایت همه کشورهای عضو ملل متحد به جز آمریکا آن را پذیرفته و به آن پیوستند.

در ماده 38 این کنوانسیون مقرر شد که کلیه کشورهای عضو این کنوانسیون باید از به کارگیری افراد زیر 15 سال در نیروهای مسلح خود باید خودداری نمایند و همچنین در نام‌نویسی و استخدام افراد بالای 15 سال و زیر 18 سال در گروه‌های مسلح و ارتش‌های خود، اولویت را به بزرگترها دهند.

همچنین در سال 2000 دو پروتکل الحاقی در مجمع عمومی ‌سازمان ملل به تصویب رسید که یکی از آنها درباره به کارگیری کودکان در مناقشات مسلحانه است. ‌ایران در سال 1372به موجب قانون «اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ‌ایران به کنوانسیون حقوق کودک» که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید، به این کنوانسیون ملحق شد. البته پذیرش این کنوانسیون منوط به این است که مفاد آن با قوانین داخلی و همچنین موازین اسلامی‌ مخالف نباشد.

با توجه به مقدمه فوق باید به این موضوع پرداخت که جایگاه پدیده کودک سرباز در ایران ‌چیست؟ آیا دولت ایران صرفا باید به یک کنوانسیون می‌پیوست و یا اینکه وظیفه دارد مانع از به‌کارگیری کودکان ایرانی در گروه‌های مسلح شود؟ دولت ایران چه وظیفه‌ای در قبال کودکان ایرانی عضو گروه‌های مسلح دارد؟

در این رابطه باید گفت که متاسفانه قوانین ایران در رابطه با پدیده کودک‌سرباز ساکت است و قانون یا مقررات مستقلی که به این موضوع پرداخته باشد وجود ندارد. لذا بنابر اصل 167 قانون اساسی در موارد سکوت، نقص، اجمال و یا تعارض قوانین باید به منابع معتبر اسلامی ‌یا فتاوای معتبر و همچنین اصول کلی حقوقی مراجعه کنیم. پدیده کودک‌سرباز را در نظام حقوقی ایران باید از دو منظر مورد بررسی قرار داد. اول از منظر جایگاه قوانین و مقررات بین‌المللی در حقوق ایران و دیگری بررسی جرم به کارگیری کودکان در فعالیت‌های نظامی ‌در حقوق داخلی ایران.

جایگاه قوانین بین‌المللی در حقوق ایران

قوانین و مقررات بین‌المللی در حقوق ایران جایگاه ویژه‌ای دارند. معاهدات، کنوانسیون و پیمان‌نامه‌ها و غیره در صورتی که دولت ایران بر طبق قانون اساسی به آن پیوسته باشد، لازم‌الاجرا هستند. این مهم در قانون اساسی و قوانین عادی بارها مورد تاکید قرار گرفته است. طبق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی، ‌عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس ‌برسد. همچنین اصل 94 قانون اساسی مقرر می‌دارد که کلیه مصوبات مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد. طبق آنچه ذکر شد عهدنامه‌های بین‌المللی نیز باید این رویه را طی نمایند. لذا از اعتباری در حد قوانین عادی برخوردار هستند و برای دولت و مردم لازم‌الاجرا هستند. این موضوع نیز به صراحت در ماده 9 قانون مدنی ذکر شده است . این ماده مقرر می‌دارد: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است».

با توجه به آنچه پیش‌تر به آن پرداختیم، دولت ایران طبق قانون اساسی به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است؛ لذا مفاد آن برای همه اتباع ایران و همچنین ساکنان غیر ایرانی آن لازم‌الاتباع و تخلف از مفاد آنها در حکم تخلف از قانون ایران ‌است. طبق ماده 38 این کنوانسیون به کارگیری کودکان زیر 15 سال در کلیه فعالیت‌های نظامی ‌ممنوع است. پس نیروهای مسلح ایران نمی‌توانند برای تامین نیروی انسانی خود سراغ کودکان زیر 15 سال بروند، در غیر این صورت، مرتکب جرم شده‌اند. اما وجه دیگر این پدیده تلخ، استفاده از کودکان زیر 15 سال در گروه‌های مسلح غیردولتی است. گروه‌هایی که برای تامین نیروی انسانی خود، کودکان ایرانی را می‌ربایند و در ساختار خود به عنوان سرباز مسلح استفاده می‌کنند. این مدل گروه‌ها در مناطق مرزی به خصوص مناطق مرزی غرب و شمال غرب کشور (مناطق کردنشین) وجود دارند.

بر طبق اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری و همچنین قطعنامه شماره 1612 شورای امنیت نام‌نویسی و سربازگیری از افراد زیر 15 سال در درگیری‌های نظامی ‌مطلقا ممنوع بوده و جرم جنگی محسوب می‌شود. پس کسانی که به هرنحوی به سربازگیری و استفاده از کودکان زیر 15 سال اقدام نمایند، جنایتکار جنگی محسوب خواهند شد و علاوه بر پیگیرد قانونی در کشور متبوع تحت پیگرد نهادهای بین المللی قرار خواهند گرفت.

بیشتر بخوانید: بررسی و تحلیل قطعنامه 1612

کودک‌سرباز در قوانین داخلی ایران

پدیده کودک‌سرباز یا استفاده از کودکان در فعالیت‌های نظامی ‌در نظام حقوقی ایران به عنوان یک پدیده مستقل مورد توجه قرار نگرفته است. پس عنوان مجرمانه‌ای هم به طور مستقل نمی‌توان برای آن در نظر گرفت. از این رو در نگاه اول نمی‌توان کسی را که مرتکب استفاده از کودکان به‌عنوان سرباز شده است، به همین عنوان مجرم شناخت و اقدام به مجازات او نمود. در ابتدا باید گفت که یکی از موانع مسئولیت کیفری صغر سن است. طبق ماده 147 قانون مجازات اسلامی‌«افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند». لذا کودکانی که مرتکب جرمی ‌می‌شوند، علی‌الاصول مجازات نخواهد شد و برای آنها اقدامات تامینی و تربیتی اعمال خواهد شد.

به عبارت دیگر کودکانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده‌اند در صورت ارتکاب جرائم مجازات نخواهند شد زیرا فاقد مسئولیت کیفری هستند. سن بلوغ نیز بنابر تصریح ماده 148 قانون مجازات اسلامی ‌برای دختران 9 سال تمام و برای پسران 15 سال تمام قمری است. اما سوالی که در اینجا باید پرسیده شود این است که در مواردی مانند پدیده تلخ «کودک‌سرباز» که کودکان به تحریک و تشویق دیگران و یا اجبار و اکراه اقدام به ارتکاب جرائم می‌کنند، بازهم جرمی‌ متوجه کسی نمی‌شود؟ اگر چنین باشد که همه افراد در صورت امکان از کودکان برای ارتکاب جرائم استفاده کرده و با توجه به عدم مسئولیت کیفری کودکان هیچ کس متحمل مجازات نشده و همین امر محملی برای ارتکاب جرائم بیشتر خواهد شد.

قوانین جزایی ایران در خصوص تشویق، تحریک و اجبار کودکان به ارتکاب جرائم، مقررات مختلفی دارد و همچنین بین ارتکاب جرم توسط کودک ممیز و غیر ممیز هم قائل به تفکیک شده است. در رابطه با تشویق و تحریک به ارتکاب جرائم توسط کودکان ماده 128 قانون مجازات اسلامی ‌مقرر می‌دارد:
«هرکس از افراد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی  همان جرم محکوم می‌شود. همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی، معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم خواهد شد».

بنابر ماده فوق می‌توان گفت کسانی که از کودکان و افراد نابالغ به هر طریقی استفاده نمایند طبق قوانین جزایی ایران به حداکثر مجازات آن جرم محکوم می‌شوند. همچنین در رابطه با اجبار کودکان و تهدید آنها برای ارتکاب جرائم نیز این قاعده وجود دارد. پس می‌توان گفت اگر کسی کودکی را تشویق یا تهدید به ارتکاب جرمی‌ نماید، باید خود مجازات آن جرم را متحمل شود. مثلا اگر آن کودک از روی اجبار مرتکب قتل شود فردی که او را اجبار کرده است، قصاص خواهد شد و کودک تنها به اقدامات تامینی و تربیتی برای اطمینان از عدم ارتکاب دوباره جرم محکوم خواهد شد. اما سوالی که در اینجا با آن مواجه می‌شویم این است که آیا عملیات مسلحانه علیه دولت ایران، جرم‌انگاری شده است یا خیر؟ در صورت پاسخ مثبت، گروه‌هایی که از کودکان به عنوان سرباز استفاده می‌کنند، چه وضعیتی خواهند داشت؟

دراین رابطه، طبق مواد 287 و288 قانون مجازات اسلامی، جنگ مسلحانه به صورت گروهی و سازمان‌یافته مصداق جرم «بغی» است. اما تحقق این جرم طبق مواد اخیر چند رکن اصلی دارد که در صورت تحقق تمامی‌آن ارکان، مرتکب به اعدام محکوم خواهد شد. قانون داخلی ایران معتقد است که اگر گروهی به صورت جمعی و مسلحانه با هدف براندازی دولت ایران فعالیت نماید، اعضای آن باید به اعدام محکوم شوند.

در رابطه با مسئولیت کیفری کودک‌سربازان در این گروه‌ها باید گفت که کلیه جرائم ارتکابی آنان باید بررسی شود و طبق وضعیت آنها حکم مقتضی صادر شود. اگر جرم آنها صرفا عضویت در اینگونه گروه‌ها و همکاری با آنها به هر نحو باشد مسئولیت کیفری نداشته و هرکس که عامل اصلی تشویق و تحریک یا اجبار آنها به عضویت در این گروه‌ها باشد، حسب مورد به اعدام یا حبس محکوم خواهد شد.

در انتها می‌توان گفت در ارتکاب تمامی ‌جرائم توسط کودکان مسئولیت با شخصی است که کودک را به ارتکاب آن جرم تشویق کرده است. لذا هرکسی که کودکی را به‌عنوان‌ سرباز به کار گیرد باید تمامی‌ مجازات‌های ناشی از افعال آن کودک را نیز متحمل شود. تنها استثنا در این باره ارتکاب جرم قتل توسط کودک ممیز به دستور دیگری است که دیه توسط کودک و بستگان او پرداخت می‌شود و شخصی که به کودک دستور قتل را داده است به حبس ابد محکوم خواهد شد. لذا در حقوق ایران مسئولیت به کارگیری کودکان در گروه‌های مسلح و شبه نظامی ‌و همچنین جرائمی‌ که این کودکان در این راستا مرتکب می‌شوند به طور کلی بر عهده فرماندهان و رهبران این گروه‌ها خواهد بود و باید کلیه مجازات‌های ناشی از اینگونه جرائم را متحمل شوند. همچنین با توجه به اینکه به کارگیری کودکان به‌عنوان سرباز جرمی‌ بین‌المللی بوده و از جرائم جنگی است، مسئولیت کیفری بین‌المللی نیز خواهند داشت و توسط نهادهای بین‌المللی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

کودکان ایرانی عضو گروه‌های مسلح کُردی

دیدبان حقوق بشر کردستان ایران که به دلیل وظایف ذاتی خود با جدیت در پی مشخص شدن سرنوشت این کودکان است، تاکنون چندین گزارش مستند در خصوص کودکانی منتشر کرده که به اجبار و فریب وارد ساختار گروه‌هایی مانند پ.ک.ک و پژاک شده‌اند و اکنون یا کشته شده و یا همچنان به عنوان کودک‌سرباز فعال هستند. بسیاری از کودکانی که کشته شده‌اند، حتی جنازه آنها نیز تحویل خانواده نشده است و یا از سرنوشت دقیق آنها، به خانواده اطلاعی داده نشده است.

نمونه اخیر این کودکان، دختری به نام «کبار حاجی‌زاده» متولد شهرستان ماکو در استان آذربایجان غربی است. او حدود 7 ماه پیش، در لیجه و درگیری‌های پ‌ک‌ک با ارتش ترکیه کشته شد. او با نام سازمانی روژدا جودی عضو شاخه زنان پ.ک.ک بود. علی حاجی‌زاده، پدر کبار، برای گرفتن جنازه دخترش به دیاربکر رفته و پس از گرفتن وکیل و صرف هزینه زیاد توانسته پس از ۳۷ روز مجوز انتقال جنازه دخترش به ایران را بگیرد. اما با توجه به بسته بودن مرز رسمی در دوغوبایزید-بازرگان،  قرار است جنازه کبار حاجی‌زاده، در دوغوبایزید ترکیه دفن شود. همچنین، نظامیان ترکیه مانع انتقال جنازه وی از بتلیس به دوغوبایزید شده‌ بودند. تصاویر منتشر شده توسط پ.ک.ک/ پژاک از وی و همچنین اطلاعات رسمی دولت ترکیه و گفته‌های پدر وی نشان می‌دهد او در زمان عضویت در پ.ک.ک، زیر سن قانونی بوده و مصداق کودک‌سرباز است.

بیشتر بخوانید: داستان کبار حاجی‌زاده؛ دختر ایرانی

مورد دیگر، جعفر پورنگ است. دیدبان حقوق بشر کردستان ایران مطلع شده که وی متولد ۱۳۷۷ سلماس ساکن ارومیه بوده و در تاریخ سوم خرداد ۱۳۹۳ به گروه پیوسته و در 8 خرداد 1398 کشته شده است. سن وی هنگام عضویت در گروه، ۱۴ سال بوده است.

بیشتر بخوانید: چرا در مورد جعفر پورنگ، اطلاعاتی منتشر نمی‌شود؟

همچنین می‌توان به زانیار عنایتی، آرش دانشور، رامیار کاوه و سیروان کسرایی، ۴ نوجوان از روستای نی اشاره کرد که توسط گروه‌های مسلح به کوهستان قندیل منتقل شدند و اکنون سه نفر از آنها در مقرهای این گروه، محبوس هستند و خانواده‌هایشان مدت‌هاست خبری از آنها ندارند. فقط رامیار کاوه موفق شده به ایران بازگردد. خانواده این ۴ نوجوان، در مصاحبه اختصاصی با دیدبان حقوق بشر کردستان ایران، ضمن استمداد کمک از دولت ایران و نهادهای حقوق بشری برای کمک به رهایی فرزندان خود، تاکید کردند همچنان منتظر مشخص شدن سرنوشت عزیزانشان هستند.

آیا دولت ایران به این قضیه ورود خواهد کرد و به نیابت از این خانواده، از پ.ک.ک و پژاک و سران آنها شکایت خواهد کرد؟ حقوق بین‌الملل، و مباحثی مانند حمایت کنسولی از اتباع کشورها، می‌تواند در این زمینه به دولت ایران و خانواده حاجی‌زاده کمک کند. دیدبان به طور جدی پیگیر سرنوشت سایر کودکان ایرانی خواهد بود که توسط پ.ک.ک و پژاک ربوده شده‌اند و در این مسیر از دولت ایران و وزارت خارجه می‌خواهد زمینه طرح شکایت این خانواده‌ها را از پ.ک.ک و پژاک نزد محاکم بین‌المللی و دادگاه‌های اقلیم کردستان عراق فراهم نماید.

گزارش از مهدی نقی‌پور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کُردی

آخرین مطالب