لزوم تفسیر صحیح و منطقی از اصل 15 قانون اساسی

  • ۳ سال قبل

دیباچه

حق صحبت و آموزش به زبان مادری و احترام به زبان‌های قومی، در کشورهای مختلف با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده است. برخی کشورها با واکنش منطقی، یک یا دو زبان رسمی اعلام کرده و سایر زبان‌ها را نیز به رسمیت شناخته‌اند و برخی بر خلاف تمامی کنوانسیون‌های حقوقی بین‌المللی، زبان‌های غیر رسمی را سرکوب کرده‌اند.

ایران، در دسته اول قرار دارد و علیرغم وجود مشکلات متعدد و همچنین سنگ‌اندازی‌ها، کارنامه نسبتا قابل قبولی از خود در حوزه زبان‌های محلی و قومی بر جای گذاشته است. اصل پانزدهم قانون اساسی ایران هم بر حق آموزش ادبیات زبان‌های محلی در کنار زبان فارسی در مدارس تاکید دارد. اصل پانزدهم قانون اساسی می‌گوید: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران، فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد. ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است».

در سال‌های گذشته، گروه‌های مسلح و جدایی‌طلب که مانند همیشه رویکردهای خشن را نیز در دستور کار قرار داده‎‌اند، با همراهی برخی افراد بی اطلاع، ایران را به نقض سازمان یافته حقوق قومیت‌ها، نقض اصل 15 و تلاش برای یکسان‌سازی اجباری و دستوری توام با نقض حقوق بشر، متهم کرده‌اند.

خلاصه ادعای آنها این است: «تغییر قانون اساسی به بهانه برتری یک نژاد (فارس) بر دیگر قومیت‌ها مانند کرد، بلوچ، آذری و…».

این ادعا آنقدر مضحک و بی ارزش است که تاکنون از هیچ حمایتی در میان اقوام و مذاهب مختلف برخودار نشده است. به عبارت دیگر، اصل 15 چنان متقن و عملکرد دولت ایران چنان قابل قبول است، که خواسته تغییر قانون اساسی و ادعای «رسمیت یافتن برتری نژاد فارس بر دیگر نژادها در این قانون» در میان خود اقوام نیز مردود شده است. در تازه‌ترین ادعاهای این گروه از افراد تجزیه‌طلب و البته کم‌اطلاع، که سعی دارند با تحریف قانون اساسی، ادعاهای پوچ خود را رنگ واقعیت ببخشند، ماهنامه «ملت دمکراتیک» در شماره 9 خود (دی ماه 1398- ژانویه 2020) خود کار را به تحریف قانون اساسی رسانده است. این ماهنامه ادعا کرده است که قانون اساسی، حق «آموزش به زبان مادری» را به رسمیت شناخته شده است.

این یادداشت کوتاه که به طور اختصاصی برای دیدبان حقوق بشر کردستان ایران، نگاشته شده است، صرفا در پی واقعیت ماجراست و به هیچ وجه منکر کاستی‌ها در اجرای اصل 15 قانون اساسی نیست. اما از سوی دیگر نیز مخالف تحریف آشکار قانون اساسی توسط مجلات مختلف است.

چند نکته لازم است به نویسندگان و مدیران مجله «ماهنامه ملت دموکراتیک» گوشزد شود:

اول؛ بر خلاف ادعای آن مجله، اصل 15 قانون اساسی، در مورد تدریس «به» زبان مادری سخن نمی‌گوید، بلکه از «تدریس زبان مادری» دفاع می‌کند. بدیهی است که این دو مقوله، کاملا متفاوت هستند. اصل پانزدهم می‌گوید آموزش ادبیات و زبان‌های محلی در کنار زبان فارسی انجام گردد و نمی‌گوید آموزش به زبان‌های محلی انجام شود. همچنین، این اصل اولویت را به زبان فارسی می‌دهد و خواستار تدریس زبان‌های محلی، «در حاشیه» تدریس زبان فارسی است. این امر، چنان واضح است که هر فرد منصفی متوجه صحت و اتقان آن و البته بی معنی بودن عبارتی نظیر فاشیسم نژاد فارس خواهد شد.

دوم؛ در قانون اساسی همان گونه که پیش از این اشاره شد، فارسی به عنوان زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران انتخاب شده است، ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد شمرده شده است. یعنی قانون اساسی با انتخاب یک زبان به عنوان زبان رسمی همچون اکثریت کشورهای بسیط با حاکمیت متمرکز، رویکرد انحصاری نداشته است و جایگاه زبان‌های محلی را به عنوان عنصری از هویت مناطق مختلف فراموش نکرده و اختلاف زبان‌ها را پذیرفته و درصدد تحمیل یک زبان در همه مناطق و امحاء و نابودی زبان‌های محلی نبوده است.

سوم؛ اصل 15 مقرر می‌دارد که کتب درسی باید با زبان و خط فارسی تدریس شوند. به عبارت دیگر، تدریس ادبیات یک زبان قومی، نباید مانع از تدریس کتب درسی به زبان فارسی شود. یعنی نمی‌شود درس ریاضی در بلوچستان، به زبان بلوچی، در آذربایجان شرقی و غربی به زبان آذری و در کردستان به زبان کردی تدریس شود. ملاک، زبان فارسی است. البته دولت و قانون اساسی مانع از این نشده است که مثلا معلم برای تفهیم بهتر یک موضوع یا مبحث در علوم و ریاضی، از یک عبارت یا مفهوم قومی استفاده کند؛ اما اصل در تدریس کتب درسی، زبان فارسی است. یعنی دانش آموز باید تحصيل -به مفهوم کتب درسي و آموزشگاه دولتی و رسمی- را به زبان فارسي انجام دهد و در کنار آن نیز زبان مادری خود را بیاموزد.

چهارم؛ قانون اساسی، زبان اسناد و مکاتبات رسمی را فارسی اعلام کرده است. اگر ادعای مخالفان و منتقدان قانون اساسی و اصل 15 پذیرفته شود و قرار بر این باشد که هر منطقه، اسناد و مکاتبات را به زبان محلی و قومی خود ثبت کنند و انجام دهند، در آن صورت دیگر چه چیزی از زبان فارسی و هویت ملی ایرانیان باقی خواهد ماند؟ و این مناطق باید چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند؟ کدام زبان قومی، ملاک تفسیر اجرای قوانین ملی خواهد بود؟ کدام مرجع صالح، تعیین خواهد کرد که کدام زبان، بر دیگر زبان‌ها برتری دارد؟ و سوال مهمتر: «کدام گویش یک زبان باید ملاک باشد؟ مثلاً در حوزه زبان کُردی با گویش‌های متعددی روبرو هستیم که ما را ناچار می‌کند از اصطلاح دقیق‌تر «زبان‌های کُردی» استفاده کنیم. کُردی کلهری، کرمانجی،گورانی، سورانی و… هر کدام در بخش‌هایی از کشور رایج است. و یا در حوزه زبان ترکی گویش اردبیل معیار است یا گویش تبریز؟ و یا گویش ترکی قفقازی و استانبولی؟ ویا گویش آذری. حال سؤال اصلی و مهمی که مطرح می‌شود این است که گویش معیار زبان محلی مثلاً کُردی و یا آذری کدام است؟»

پنجم؛قانون اساسی، بر تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی در «مدارس» صحه گذاشته است. اما در ایران، اکنون این امر به دانشگاه‌ها نیز تسری یافته است. در دانشگاه تبریز، دانشگاه کردستان و دانشگاه آزاد سنندج، زبان‌های ترکی و کردی تدریس می‌شود. ده‌ها موسسه خصوصی آموزش زبان کردی، ترکی و…  در اقصی نقاط ایران، آزادانه در حال فعالیت هستند. ده‌ها روزنامه و مجله و کتاب و شبکه تلویزیونی و رادیویی و هزاران وبسایت، به زبانی غیر از فارسی، در حال فعالیت و چاپ هستند و بخش قابل توجهی از آنها نیز از دولت ایران بودجه رسمی دریافت می‌کنند.

ششم؛ سخنان برخی افراد در مورد «تفسیر» اصل 15 نیز صحیح نیست؛ زیرا تفسیر در جایی مورد قبول است که نص صریح وجود نداشته باشد. اصل 15 شفاف و صریح و منصوص، هدف خود را اعلام کرده و موارد مورد نظر خود را اخصا نموده است؛ همچنین اجرای آنها را بر عهده قوانین دیگر و عادی موکول نکرده است.

هفتم؛ به طور کلی مانند هر اصل دیگر در قوانین و موضوعات حقوقی، اختلاف نظر در مورد معنا و مفهوم و مراد نهایی قانونگذار و البته تفسیر آن وجود دارد. در مورد اصل 15 نیز به طور کلی دو تفسیر وجود دارد: «عده‌ای بر این اعتقاد هستند که با عنایت به کلمه «آزاد است» در اصل 15، دولت مکلف است برای تدریس زبان‌های قومی و محلی، برنامه‌ریزی نماید و در واقع تکالیفی بر دوش دولت است. اما گروهی دیگر نیز اعتقاد دارند که این کلمه، به معنای عدم تکلیف ایجابی برای دولت است و دولت، صرفا زمامدار تصمیم نهایی در این موضوع است و دستگاه‌های دولتی نباید مانع از اجرای این اصل شوند (تکلیف سلبی در خصوص خودداری از ایجاد مانع در اجرای اصل 15)».

 به عبارت دیگر، نقش دولت ایران در جریان اجرای مفاد ذیل این اصل چیست؟ آیا نقش دولت در این رابطه فعال بوده و دولت باید امکانات استفاده از زبان‌های محلی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و مهمتر از این در مدارس اقلیت‌های قومی را فراهم کند یا این که در این اصل دولت صرفاً دارای نقش انفعالی بوده و صرف آزاد گذاشتن اقلیت‌ها و عدم ممانعت در انجام این مهم وافی به مقصود این اصل است؟

بررسی دیدگاه‌های ذکر شده از سوی برخی اعضای وقت شورای نگهبان در پاسخ به سؤال وزیر آموزش و پرورش راجع به این مسئله که آیا تدریس رسمی زبان‌های قومی و مذهبی اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به عنوان یک درس رسمی مستند به اصل 51 مجاز است یا آنکه فقط تدریس غیر رسمی آن مجاز می‌باشد، حاکی از این است که در عقیده این اعضا نیز آنچه در اصل 51 قانون اساسی آمده است صرف آزادی تدریس زبان‌های قومی آن هم در کنار زبان فارسی بوده و لذا این اصل دربردارنده تکلیفی برای نهادهای مسئول از جمله وزارت آموزش و پرورش مبنی بر برنامه‌ریزی در راستای آموزش رسمی این زبان‌ها نیست. البته همچنان که تصریح شد این دیدگاه برخی اعضای شورا راجع به این موضوع بوده و قابل انتساب به شورای نگهبان نمی‌باشد.

هشتم؛ تبدیل زبان به ابزار کشمکش سیاسی، قومی و امنیتی، خلاف روح قانون اساسی به عنوان میثاق ملی است. اگر امر بر آن دایر باشد که هر گروه قومی و محلی، خواستار تدریس زبان و ادبیات خود باشد، باید ابتدا مشخص شود که تعداد آنها مشخص است یا خیر؟ چند زبان قومی و منطقه‌ای باید تدریس شوند؟ بدیهی است که این سوال، هرگز پاسخ مشخصی ندارد.

نهم، آنچه مایه حساسیت و نگرانی است، حمایت از زبان قومی و منطقه‌ای و محلی به بهای فحاشی علیه قانون اساسی و یک قوم و یک زبان یعنی قوم فارس و زبان فارسی است که این امر، خود با ادعای جریان‌های قوم‌گرا در تعارض مطلق است. نمی‌شود از آزادی صحبت به زبان مادری صحبت کرد؛ اما به زبان فارسی که ذخایر فرهنگی و هنری ایران زمین با آن تولید شده، فحاشی نمود. زبان مشترک ایران، زبانی است که مایه انتقال فرهنگ ایران به دوردست‌ها تا هند و فرای جیحون بوده است.

دهم: فرجام سخن

آخرین فراز از این اصل به روشنی از آزادی ِ (نه الزام) تدریس «ادبیات محلی» در کناز زبان فارسی سخن به میان آورده است. باید توجه کرد که «ادبیات»، تنها بخشی از زبان به شمار می‌رود، نه مساوی با آن. بنابراین از عبارت: «تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است» نمی‌توان نتیجه گرفت که قانون اساسی پروانه تدریس زبان‌ها و گویش‌های محلی را در مدارس صادر کرده است. پس عمل به اصل پانزده، مستلزم تدریس زبان‌های محلی نخواهد بود، بلکه قانون گذار با ظرافت و دقت کامل استفاده از زبان‌های محلی را فقط در رسانه‌های منطقه‌ای آزاد دانسته است و در مورد تدریس در مدارس، فقط «ادبیات محلی» را در نظر گرفته، بدون آن که الزامی برای دولت ایجاد کرده باشد. در صورت صدور چنین اجازه‌ای، عملا زبان فارسی از دستور کار خارج می‌شود. زیرا هر منطقه و هر قومیتی نیز خواستار تدریس زبان و گویش خود را خواهد شد و با توجه به تدریس زبان‌های انگلیسی و عربی، جایی برای زبان فارسی باقی نخواهد ماند. این موضوع، نتیجه چندفرهنگ‌گرایی افراطی است.

جریان‌های قومی که سابقه چندان روشنی نیز در کارنامه خود ندارند، مدام سخن از معطل ماندن و عدم اجرای اصل 15 می‌کنند. اما فراموش کرده‌اند که قانون اساسی، اجازه تقسیم افراد و شهروندان ایران را بر اساس قومیت صادر نکرده است. آنها اعتقاد دارند زبان فارسی، زبان مشترک جامعه ایرانی نیست، در حالی که شواهد میدانی ادعای آنها را رد می‌کند و همه مردم با زبان فارسی آشنا هستند.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که مسائل حساس قومی و حقوقی، باید در فضایی عقلانی و بدون حضور عناصر بدخواه و افراطی بررسی شوند. اصل 15 نیز از این قاعده مستثنی نیست و مساله زبان مادری باید به طور دقیق و تدریجی، مورد موشکافی دقیق قرار بگیرد. حتی ممکن است به طور منطقی اثبات شود که زبان مادری باید در مدارس نیز تدریس شوند. اما این امر با تحریف قانون اساسی، منافات دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کُردی

آخرین مطالب