چند روز پیش زلزله شهر کردنشین قطور و روستاهای تابعه آن را به لرزه در آورد. شدت زمین لرزه 6 درجه در مقیاس ریشتر بود. این زلزله در آن سوی مرز در ترکیه نیز مناطق کردنشین را لرزاند. آنجا چند کشته نیز داد اما خوشبختانه در سوی ایران افراد فقط زخمی شدند اما به گفته مسئولان هلال احمر بیش از 30 روستا بین 50 الی 100 درصد تخریب شدند. از نقاط مختلف استان و حتی از شهرهای همجوار استان آذربایجان شرقی، هلال احمر به کمک شتافت. بدون شک، همانند هر رخداد دیگر طبیعی برای هموطنان، مردم نیز برای کمک اعلام آمادگی کردند.
از طرفی، کمپین‌هایی برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی راه‌اندازی و کمک‌هایی نیز جمع‌آوری شد. همزمان، تعدادی از فعالان نه چندان شناخته شده کرد نیز در اقدامی عجیب حساب‌های شخصی خود را در فضای مجازی برای کمک به زلزله‌زدگان منتشر کردند. هر چند تعدادی با حسن نیت دست به این کار زدند اما بعضی‌ها نیز از آب گل‌آلود ماهی گرفتند و با این اقدام تلاش کردند نقش “سلریتی” ایفا کنند! اشکال مشترک مسئولان کمپین‌ها و فعالان نه چندان موثر و مشهور این است که نمی‌خواهند کمک‌های مردمی اعم از نقدی و غیرنقدی از طریق کانال های رسمی و متخصص یعنی هلال احمر پخش شود، چیزی که عرف متداول بین‌المللی است و افراد این سازمان تجربه و تخصص لازم را در این زمینه دارند. یعنی با نظم و سازمان کار می‌کنند تا:
1-کمک‌ها به افراد واقعا نیازمند برسد،
2-خانواده یا روستایی یک یا چندین بار کمک نگیرد در‌حالی‌که خانواده و روستایی دیگر اصلا کمک نگرفته باشد، آنان با در دست داشتن لیست از طریق مراجع رسمی آخرین وضعیت را می‌دانند،
3-هلال احمر مرجعی رسمی است و افراد آن از جنبه‌های مختلف تایید‌شده هستند لذا احتمال سواستفاده از شرایط به حداقل می‌رسد اما در مورد افراد بدون نظارت رسمی نمی‌توان تضمین داد،
4-هلال احمر اقلام دست دوم قبول نمی‌کند و با توجه به شیوع بیماری مسری کرونا در حال حاضر کمک‌های غیرنقدی مردمی توسط افراد بدون نظارت می‌تواند زمینه‌ساز مصیبت‌هایی به مراتب خطرناک‌تر از زلزله شود،
5-در صورت کمک از طریق مراجع رسمی احتمال استفاده ابزاری و تبلیغاتی از بین می‌رود چون هلال احمر همیشه در این حوزه فعال بوده و است اما افراد ممکن است با اهدافی خاص دست به جمع آوری کمک بزنند. چه بسا در مورد زلزله کرمانشاه گزارش شد افرادی حتی مشهور به نام مردم کمک گرفتند اما هنوز هم آن مبالغ را در حساب خود دارند و به مردم نرسانده‌اند.
بعضی فعالان کرد با اقدام نادرست و نسنجیده خود سبب شدند کمک‌هایی که از طریق نهادهای رسمی می‌توانست فورا به مردم برسد، نرسد و تلاش کردند شخصا این کار را انجام دهند در حالی که وظیفه حاکمیتی دولت برای تامین امنیت شهروندانش حکم می‌کند مانع فعالیت افراد غیرمسئول رسمی در این زمینه گردد.
