ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار دیدبان حقوق بشر کردستان ایران با اشاره به لزوم اجرای کامل مفاد توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق، تأکید کرد که مقامات دولت مرکزی بغداد و اقلیم کردستان عراق باید نسبت به تعهدات خود در خلع سلاح و اخراج گروه‌های مسلح ضدایرانی پاسخگو باشند. وی هشدار داد که ادامه تعلل در این زمینه، امنیت مرزهای ایران را با چالش مواجه کرده و خواستار استرداد یا محاکمه سران این گروه‌ها شد
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار دیدبان حقوق بشر کردستان ایران درباره اهمیت و لزوم اجرای کامل مفاد
توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق و پایبند بودن طرف عراقی و مقامات اقلیم کردستان به تعهداتشان در زمینه کنترل فعالیت‌های مخرب گروه‌های مسلح ضدایرانی مستقر در شمال عراق، اظهار داشت:
روابط میان ایران و عراق، به‌عنوان دو کشور دوست و برادر که مرز مشترک و اشتراکات گسترده تاریخی، مذهبی و فرهنگی دارند، نوعی رابطه راهبردی است که نمود آن را می‌توان در همکاری‌های وسیع میان دو طرف در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و امنیتی مشاهده کرد.
وی گفت: همچنین روابط ایران با منطقه اقلیم کردستان عراق نیز یک رابطه معقول و منطقی است که با وجود فراز و نشیب‌هایی که داشته و همچنان داریم، اما اراده دو طرف بر تقویت این ارتباط و افزایش سطح همکاری‌ها، به‌ویژه در حوزه تجارت، قرار دارد.
ابراهیم رضایی با اشاره به برخی مشکلات و تهدیدات ناشی از خاک اقلیم کردستان به‌دلیل حضور و فعالیت گروه‌های مسلح ضدایرانی در آن منطقه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به‌مدت بیست سال، در برابر تهدیداتی که امنیت و آرامش مردم مناطق مرزی غرب و شمال‌غرب کشور را مختل کرده بود، صبر راهبردی پیشه کرد و تلاش نمود از مسیرهای مختلف، این پیام را به دولت مرکزی بغداد و حاکمان اقلیم کردستان برساند که در چارچوب حسن همجواری، منشأ تهدیدات علیه ایران را کنترل کنند. اما علی‌رغم وعده‌های طرف عراقی، این مهم محقق نشد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس عنوان کرد: در نهایت، دو طرف در اسفندماه ۱۴۰۱ موفق به امضای توافق‌نامه‌ای امنیتی شدند که بر اساس مفاد آن، باید تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۲، گروه‌های مسلح کُردی ضدایرانی مستقر در اقلیم کردستان عراق به‌طور کامل خلع سلاح و از خاک عراق اخراج می‌شدند؛ امری که تاکنون به‌طور کامل انجام نشده است.
وی ادامه داد: به‌بیان دقیق‌تر، می‌توان گفت در حوزه مرتبط با اتحادیه میهنی کردستان عراق، اقدامات خوبی انجام شده و مقرهایی که وجود داشتند، تخلیه شده‌اند؛ اما در حوزه مرتبط با حزب دموکرات کردستان عراق (پارتی)، نه‌تنها اقدامی برای تخلیه مقرها صورت نگرفته، بلکه بعضاً شاهد برگزاری مانورهای نظامی نیز هستیم.
ابراهیم رضایی افزود: در این زمینه، مسئولان بغداد و اربیل باید پاسخگو باشند که چرا با وجود برگزاری جلسات متعدد میان طرف ایرانی و عراقی به‌منظور نظارت بر حسن اجرای مفاد توافقنامه، هنوز موفق به عمل به تعهدات خود نشده‌اند و اجازه می‌دهند خاک عراق، برخلاف آنچه در قانون اساسی این کشور نیز آمده، به محلی برای تهدید همسایگان تبدیل شود.
سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس تصریح کرد: یکی دیگر از مفاد و محورهای مهم توافقنامه که می‌توان آن را ذیل همکاری‌های قضایی دو طرف نیز قرار داد، موضوع «استرداد» سران گروه‌های مسلح ضدایرانی است. صدور اعلان قرمز برای این افراد از سوی پلیس بین‌الملل (اینترپل)، وجود شاکیان خصوصی، برگزاری جلسات متعدد میان مقامات قضایی ایران و عراق و تأکید بر این موضوع که سران این گروه‌ها باید در دادگاه محاکمه و پاسخ‌گوی جنایات خود باشند، همه نشان از عزم جدی جمهوری اسلامی ایران برای عملیاتی‌سازی این بند مهم از توافقنامه دارد؛ که متأسفانه تاکنون از سوی طرف عراقی اجرایی نشده است.
وی گفت: بر اساس آنچه مطرح شد، سران این گروه‌ها یا باید به ایران تحویل داده شوند، یا در دادگاه‌های عراق و با هماهنگی ایران، در چارچوب همکاری‌های قضایی محاکمه شده و پاسخ‌گوی شاکیان خصوصی خود باشند؛ شاکیانی که اغلب از شهروندان کُرد ایرانی و قربانی اقدامات ناقض حقوق بشر این گروه‌ها هستند.
رضایی با بیان اینکه بر اساس مفاد توافقنامه و اعلام موضع ایران، چنانچه افرادی در این گروه‌ها حضور داشته باشند که سابقه اقدامات تروریستی یا جنایتکارانه نداشته باشند، می‌توانند به ایران بازگردند و زندگی عادی داشته باشند، عنوان کرد: متأسفانه این افراد عمدتاً به دلایل مختلف از سوی خانواده و جامعه طرد می‌شوند. در این خصوص، لازم است نهادهای مختلف کشور سیاست‌های حمایتی گسترده‌ای تدوین و اجرایی کنند تا زمینه بازگشت این افراد به زندگی عادی در کنار خانواده فراهم شود.
سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس در پایان خاطرنشان کرد: تأکید ما این است که مقامات عراقی هرچه سریع‌تر موانع اجرای کامل مفاد توافقنامه را برطرف کرده و به تعهدات خود پایبند باشند؛ تا با تأمین بهتر امنیت در مرزهای دو کشور، شاهد افزایش تعاملات و همکاری‌های تجاری میان ایران، بغداد و اقلیم کردستان عراق باشیم و به‌تبع آن، کسب‌وکار، توسعه و ثبات اقتصادی در مناطق مرزی غرب و شمال‌غرب کشورمان نیز رونق گیرد.
