وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی دولت جمهوری اسلامی اخیراً مجموعه گزارش‌هایی را دربارۀ فقر و نابرابری در ابعاد مختلف خانوارهای ایران منتشر کرده است. شاخصهای به‌کار رفته در گزارش «تصویر ابعاد فقر در ایران: ۹۸-۱۳۹۰» مبتنی‌بر شاخص فقر چندبعدی آلکایر و فاستر است که بعضاً تعدیل‌هایی در آن اعمال شده است.
براساس این گزارش در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۱ درصد خانوارهای شهری و ۴۳ درصد خانوارهای روستایی در وضعیت فقر چندبعدی قرار دارند. فقر در بُعد سلامت ۴۱ درصد، در بُعد مسکن ۲۶ درصد، در بُعد آموزش ۲۰ درصد، و در بُعد انرژی حدود ۱۰ درصد برآورد شده است. علاوه‌بر تصویر ابعاد فقر در ایران، گزارش‌هایی نیز از منظر تعارض منافع موجود در این ابعاد تدوین شده است.
بیشتر بخوانید:
تصویر ابعاد فقر آموزشی در کردستان
گزارش مذکور، بخش‌های دیگری نیز دارد. فقر و نابرابری در حوزۀ بهداشت و سلامت، فقر و نابرابری در حوزۀ مسکن، فقر و نابرابری در بخش مالی و بررسی وضعیت فقر انرژی؛ عناوین این گزارش‌ها هستند که دیدبان حقوق بشر کردستان ایران قصد دارد وضعیت استان کردستان را در شاخصهای مهم فوق بررسی و منتشر کند.
گزارش فقر و نابرابری در حوزه بهداشت و سلامت
عدالت در سلامت و داشتن دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی با قیمت مناسب، عامل مهمی در افزایش سلامت جامعه و از مهمترین شاخصهای توسعۀ هر کشور محسوب می‌شود. کشورهای توسعه‌یافته‌تر همواره کوشیده‌اند سطح سلامت جامعه را افزایش بدهند که البته این کار با روش‌های مختلفی انجام می‌گیرد.
اما بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که ایجاد دسترسی ارزان به خدمات بهداشت و درمان برای همۀ مردم، افزایش دادن آگاهی عمومی برای حفظ سلامتی، انتشار روش‌های پیشگیری از بیماری‌ها، فراهم آوردن زیرساخت‌های ضروری برای توسعه بهداشت و درمان، گسترش حداکثری خدمات بیمه‌ای و… همگی از روش‌های مهمی هستند که هم میزان سلامت جامعه را افزایش می‌دهند و هم چرخه فقر و نابرابری را محدودتر می‌کنند و هم کشور را از زیر بار هزینه‌های ســنگین درمان بیماری‌های مختلف رها خواهند کرد.
گزارش وزارت رفاه دولت ایران، تاکید کرده علیرغم شاخصهای مثبت کلی، وضعیت استان‌های کمتر برخوردار مطلوب نیست. در این گزارش کوتاه، به وضعیت کردستان ایران در سرانه بهداشت و درمان پرداخته‌ایم.
گزارش مذکور، استان کردستان را نسبتا محروم توصیف کرده است. بدیهی است هرچه از مرکز استان و شهرستان فاصله بگیریم و به نقاط مرزی نزدیک شویم، میزان محرومیت و عدم دسترسی به بهداشت و درمان، افزایش پیدا خواهد کرد.
ایران بــه ازای هــر صد هزار نفر جمعیت، ۱۳۶ پزشــک دارد. منظور از پزشــک مطابــق تعریف مرکز آمار، افرادی اســت که تحصیلات دانشگاهی خود را در یکی از رشته‌های پزشکی تمام کرده‌اند و مدرکشان را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید کرده اســت و شــامل پزشک عمومی، دندانپزشــک، داروساز، دکترای علوم آزمایشگاهی، پزشک متخصص و پزشک فوق تخصص می‌شــود.
این نرخ مناســب به نظر می‌رســد؛ اما نگاهی به اســتانهای مختلف نشــان می‌دهد که این تعداد پزشک به شکل بسیار نابرابری در کل کشــور توزیع شــده‌اند. بیشــتر پزشکان در اســتانهای تهران، اصفهان، فارس، خراســان رضوی و خوزستان متمرکز هســتند. جدول زیر، وضعیت وخیم استان کردستان را در شاخص «تعداد پزشک به ازای هر صد هزار نفر جمعیت در سال ۱۳۹۶» نشان می‌دهد.
سرانه تخت بیمارستانی
نســبت تخت‌های بیمارســتانی فعال کشــور یکی دیگر از شاخصهای مهم در حوزه بهداشت و درمان است. هرچه سرانه تخت بیمارستانی فعال هر کشور بیشتر باشد، آن کشور رتبه بهتری در توسعه‌یافتگی پیدا می‌کند؛ هرچند باید به این نکته نیز توجه داشتِ کــه صرف داشــتن آمار ســرانه تخت‌های بیمارســتانی فعال، نشــانگر توزیــع و گویای میزان برابــری در توزیع تخت‌های بیمارســتانی
نیســت (عدم توزیع برابر در یک استان).
بیشتر بخوانید:
کرونا در مناطق کردنشینِ ایران، حق بر سلامتی و وظیفه دولت
متاسفانه کردستان در این شاخص نیز رتبه خوبی ندارد. در این جدول، یزد با سرانه ۲٫۴۸ بهترین رتبه را دارد.
بیمارستان تامین اجتماعی
توزیع بیمارســتان‌های طرف قرارداد تأمین اجتماعی در کشــور عادلانه نیســت. اســتانهای تهران، اصفهان، خوزستان، فارس و خراسان رضوی بیش از پنجاه بیمارستان طرف قرارداد دارند، در حالی که بسیاری از استانها، از جمله اســتانهای محرومی مثل سیستان و بلوچســتان، هرمزگان، گلســتان، کردستان، بوشهر، خراســان جنوبی و… کمتر از ۲۴ بیمارستان (عکس پایین).
البته بنا به گزارش مذکور، تعداد پیراپزشکان در استان کردستان، نسبت به بسیاری از استانها بهتر است. این موارد و سایر کمبودها در استان کردستان ایران و سایر مناطق کردنشین و البته محروم و مرزی کشور، نیازمند توجه ویژه و اقدام فوق‌العاده از جانب دولت است.
دیدبان حقوق بشر کردستان ایران پیشتر در نامه‌ای به نامزدهای انتخابات تاکید کرده بود که اعتقاد دارد رعایت حقوق عامه و توجه واقعی به حقوق شهروندی همه اتباع ایران، فارغ از قومیت، مذهب و محل سکونت و باورهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، دینی و… یکی از وظائف دولت ایران است و در قانون، تقسیم شهروندان به اتباع درجه یک و دو وجود ندارد.
فلذا همه شهروندان ایرانی باید به نسبت مساوی از حقوق برابر برخوردار باشند. اما متاسفانه مناطق کردنشین ایران به دلیل دوری از مرکز و قرار گرفتن در پیرامون، عملاً به شهروندان درجه دو تبدیل شده‌اند. مسائل و مشکلات آنها، بحران‌های محیط‌زیستی و اقتصادی، برخی ناهنجاری‌های اجتماعی و در نهایت ناامنی‌هایی که منجر به عدم ثبات اقتصادی شده است، حتی در رسانه‌های مرکزنشین نیز، چندان بازتابی ندارد.
